پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بشری، قاعده آمره، حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

ازدواج رسیده‌اند
منع جلوگیری از حق اقلیت‌های دینی ، قومی و نژادی ، در به کارگیری فرهنگ یا عمل به اصول مذهبی و یا استفاده از زبان خود
ضرورت محاکمه عادلانه37
بند 2 ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1961 ( سان خوزه ) هم ارائه حق شرط نسبت به 11 ماده از این کنوانسیون را مجاز ندانسته است . بند 2 ماده 27 کنوانسیون اشعار می‌دارد:
« ماده مذکور ، تعلیق در موارد زیر را مجاز نمی‌داند : ماد 3 ( حق داشتن شخصیت حقوقی) ،
ماده 4 ( حق حیات ) ، ماده 5 ( حق رفتار انسانی) ، ماده 6 ( آزادی از بردگی)،
ماده 9 ( عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری) ، ماده 12 ( آزادی وجدان و مذهب)،
ماده 17 ( حقوق خانواده ) ، ماده 18 ( حق نام) ، ماد 19 ( حقوق کودک) ، ماده 20 (حقوق تابعیت)
و ماده 23 ( حق مشارکت در دولت و تضمینات اساسی قضایی برای حمایت از این حقوق) » .
در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رم (1950) نیز مطابق بند2 ماده 15 چهار حق غیرقابل تعلیق دانسته شده است و اعمال شرط برآنها را غیر مجاز می‌داند . این حق‌ها عبارتند از :
حق حیات ، جز در ارتباط با مرگ ناشی از اقدامات جنگ .( ماده 2)
حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات های غیرانسانی و تحقیر کننده ( ماده 3)
حق آزادی از بردگی یا انقیاد ( بند 1 ماده 4)
حق مصونیت از عطف به گذشته شدن قوانین کیفری (ماده 7)
بند 2 ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تعلیق در حقوق زیر را مجاز نمی داند:
حق حیات
حق آزادی فکر، وجدان و مذهب
مصونیت از شکنجه یا مجازات ها یا رفتار غیر انسانی و خوارکننده و هم چنین ممنوعیت آزمایشات غیر ارادی علمی و پزشکی
ممنوعیت برده داری و خرید و فروش برده و در بردگی نگاه داشتن انسان ها
حق برخوردار بودن از شخصیت حقوقی
ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری
ممنوعیت زندانی کردن افراد به سبب ناتوانی در ایفای تعهد قراردادی.
با توجه به توضیحات داده شده می توان گفت برخی حقوق غیر قابل تعلیق جز حقوق بنیادین هستند که بیان کننده قواعد امری می باشند و همه تعهد به رعایت آن کرده اند و برخی دیگر از آن ها جزء هنجارهای بین المللی می باشند. پس هر شرطی که مغایر با آن ها باشد فاقد اعتبار تلقی می شود.
دیوان آمریکایی حقوق بشر در قضیه «محدودیت های مجازات مرگ» (بند 2و 4 ماده 4 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر) بیان کرد، شرط هایی که دولت با اعمالشان مقررات غیر قابل تعلیق را تعلیق می کند ناسازگار با موضوع و هدف کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می باشد.38
کمیته حقوق بشر کمی ملایم تر با این موضوع برخورد کرده و بیان کرده است:
هر چند که اعمال شرط نسبت به حق های غیر قابل تعلیق، به طور قهری با موضوع و هدف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرتی ندارد، اما تعهد سنگینی به عهده دولت ارائه کننده شرط قرار دارد که چنین شرطی را توجیه کند.
اگر به عملکرد دولت ها توجه کنیم حاکی از این است که ارائه شرط نسبت به حقوق غیر قابل تعلیق امری نسبتاً رایج است. برای مثال می توان اعمال حق شرط توسط دولت پرتقال و آلمان، نسبت به مواد 2و 4و 7 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بیان کرد. یا اعمال شرطی که توسط دولت های آرژانتین، آمریکا، مکزیک، نروژ، ایرلند، ایتالیا، انگلستان به برخی مواد مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که متضمن حقوق تعلیق ناپذیر است، وارد شده است.
در قضیه فلات قاره دریای شمال، دیوان بین المللی دادگستری به این نکته اشاره نمود که قواعد و مقررات عرفی دارای ماهیت متفاوت از مقررات معاهده ای هستند. مقررات عرفی باید به طور یکسان برای همه اعضای جامعه بین المللی لازم الاجرا باشند و تابع حق حالت انحصاری یک جانبه که به نفع هر یک از اعضا قابل اجرا باشد نخواهد بود. در مورد قاعده آمره بودن یا نبودن اسناد حقوق بشری دو نظر جدی مطرح شده: نظریه اول، اسناد بین المللی حقوق بشری را «قاعده آمره» می شمارد. قاضی «تاناکا»39 در رای جداگانه ای در قضیه اتیوپی و آفریقای جنوبی حقوق مرتبط با حقوق بشر را در زمره قواعد آمره ذکر کرد.40
«لاس دل و چن» و «مک دوگال»41 نیز منشور حقوق بشر را بیانیه ای بین المللی، عرفی و دارای ویژگی قواعد آمره می دانند. «ردوس»42 نیز همه مقررات حقوق بین الملل عمومی را که برای اهداف بشر دوستانه خلق شده، از نوع قواعد آمره قلمداد می کند.
نظریه دوم نیز مربوط به گروهی است که با استناد به ماده 53 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات، می گویند به شرطی قاعده ای قاعده آمره است که توسط کل جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گیرد.
پس می گویند اگر نسبت به قاعده ای معترض باشند و نسبت به آن اعمال شرط کنند، حاکی از این است که آن قاعده آمره و عرفی نیست.43
3-4 دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی
سه دیدگاه مختلف در این خصوص مطرح شده:
دولت شرط گذار ملزم به معاهده می شود مگر در مفادی از معاهده که نسبت به آن اعمال حق شرط نموده.
نامعتبر بودن حق شرط باعث می شود عضویت دولت شرط گذار ملغی شود و طرف دیگر معاهده نباشد.
دولت شرط گذار از حق شرط نامعتبر خود بهره ای نمی برد و ملزم به کل معاهده خواهد بود.
1-3-4 پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده که نسبت به آن اعمال شرط شده است.
طرفداران این نظریه بر این عقیده اند که در صورت ارائه حق شرط نامعتبر دولت شرط گذار، به معاهده پایبند خواهد بود. مگر نسبت به مفادی که در خصوص آن ها اعمال حق شرط نموده است. البته آن ها می پذیرند که این راه حل – به عنوان اثر حقوقی حق شرط غیر قانونی – همان نتیجه اعتراض به اجرای حق شرط را در بر خواهد داشت که دولت شرط گذار متعهد به مفادی که نسبت به آن اعمال شرط نموده است، نخواهد بود. با پذیرش این نظریه، این نتیجه به دست می آید که تصمیم گرفتن در مورد اینکه این شرط معتبر است یا نامعتبر عملاً فایده ای نخواهد داشت زیرا در هر دو صورت یک اثر به بار خواهد آمد.
بنابراین اثر حق شرط نامعتبر بر دو نظریه دیگر متمرکز می شود که یا دولت شرط گذار بدون بهره بردن از حق شرط خود، متعهد باقی بماند. یا عمل تصویب دولت کلاً نامعتبر شناخته شود و به طور کامل دولت شرط گذار از معاهده خارج شود و طرف معاهده نباشد.
2-3-4 دیدگاه طرفداران خارج کردن دولت شرط گذار از معاهده به طور کامل
طرفداران این نظریه بر این عقیده اند که بهترین راه حل خارج کردن دولت ارائه دهنده حق شرط نامعتبر از عضویت در معاهده است. باید میان حق شرط «اصلی» و حق شرط «فرعی» تمایز قائل شد.
زمانی که دولت حق شرط اعمال شده را شرط اساسی و اصلی پیوستن به آن معاهده می داند می گوییم حق شرط اصلی اعمال شده و زمانی که دولتی اعمال حق شرط را ایده آل می داند ،اما شرط اساسی او برای پیوستن به آن معاهده نخواهد بود، می گوییم حق شرط فرعی اعمال شده است.
پس در تعیین این ضابطه که حق شرط قابل تفکیک است یا خیر، باید به این نکته توجه نمود که آیا حق شرط مورد نظر حق شرط اساسی دولت برای پیوستن به آن معاهده بوده یا خیر؟
دولت ها هنگام پیوستن به معاهدات چند جانبه حقوق بشری عموماً دو هدف را مد نظر قرار می دهند:
الف) کاهش نقض معاهده در برخورد با حق حاکمیت داخلی که دولت نمی خواهد از آن چشم پوشی نماید.
ب) ارتقای استانداردهای حقوق بشر (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو)
حق شرط ابزاری است برای مواجه شدن با این دو هدف.
دولت ها وقتی بخشی از معاهده را که با منابع داخلی شان در تضاد است با حق شرط نسبت به خود محدود می کنند، به این طریق طرف یک معاهده چند جانبه قرار می گیرند.
با در نظر گرفتن رویه دولت ها این ادعا ممکن است مطرح شود که اگر دولتی را بر اثر اعمال حق شرط نامعتبر از معاهده خارج کنیم، بسیار آبرومندانه تر از این است که او را عضوی از معاهده تلقی نماییم بدون اینکه از حق شرط خود بهره ای ببرد. چون خارج شدن کامل او از عضویت در معاهده، این امکان را به دولت می دهد که بدون در نظر گرفتن حق شرط، دوباره به معاهده ملحق شود.
اما اگر خواسته دولت الحاق به معاهده باشد این استدلال را نادیده می گیرد و این به دلیل مراحل زیادی است که یک دولت ممکن است برای الحاق دوباره به معاهده با آن روبه رو شود. برخی از این مراحل، علی رغم منافع سیاسی که در الحاق به آن معاهده وجود دارد می تواند تصویب آن را به تأخیر بیندازد.
ادعای دیگری نیز ممکن است مطرح شود و آن این است که بهترین راه حل آن است که باید دولت ارائه دهنده شرط را در انتخاب بهترین راه حل آزاد گذاشت تا بتواند میان انتخاب خروج از عضویت در معاهده و التزام به معاهده، بدون منتفع شدن از حق شرط یکی را انتخاب کند. دلایلی وجود دارد که نشان می دهد خروج کامل از عضویت در معاهده (راه حل دوم) برای نظامی که نهاد ثالثی در مورد تفکیک پذیری اتخاذ تصمیم می نماید مناسب است.
اول بر این مبنا که حقوق بین الملل به تفسیر موافقت یک دولت در پیوستن به معاهده در زمان تصویب، مبتنی شده است و این در حالی است که این امر در زمان اعتراض به شرط واقع می شود. دوم این که حتی اگر قصد و نیت دولت را در زمان اعتراض به شرط بررسی نماییم این ایده که دولت میان صرف نظر کردن از حق شرط و یا صرف نظر کردن از عضویت خود در معاهده به طور کلی، یکی را انتخاب کرده است. در بسیاری از موارد، توسط نهاد ثالث عملی نیست. به عنوان مثال، تصمیم کمیته حقوق بشر مبنی بر این که یک حق شرط نامعتبر باید از معاهده تفکیک شود، هر کشوری را مقید نمی سازد و به دلیل این که این تصمیم مقید کننده نیست، دولت، قانوناً مجبور نیست میان تفکیک شرط از معاهده و یا خارج شدن از معاهده یکی را انتخاب نماید. تاثیر تصمیم کمیته به حوزه اختیارات این نهاد محدود می گردد؛ یعنی کارکردهای کمیته درباره گزارش های دوره ای دولت ها و موارد تحت پروتکل اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین در مواردی که یک دولت در پاسخ به نگرانی های کمیته به طور کلی از یک معاهده صرف نظر نمی کند، کمیته باید در مورد نتیجه تصمیم بگیرد.
اگر منافع دولت رزرو دهنده را در زمان اعتراض به شرط در نظر بگیریم، دولت شرط گذار تصمیمی که در مورد شرط نامعتبرش می تواند بگیرد آن است که یا به طور کامل از عضویت در معاهده صرف نظر کند و یا بدون بهره مندی از حق شرط هایش به معاهده ملتزم باقی بماند. نماینده دولت سوئد درکمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل این مساله را مطرح کرده است که چنانچه دولت ارائه دهنده حق شرط نامعتبر در این زمینه اقدامی نکند سایر دولت های طرف معاهده و ارکان نظارتی هر کدام چه نقشی در این زمینه ایفا خواهند کرد.
اظهارنظر سوئد وضعیت کنونی میان کمیته حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا را نشان می دهد. این کمیته حق شرط ارائه شده توسط دولت آمریکا را نامشروع تشخیص داده است. با این وجود ایالات متحده آمریکا، هم حق شرط خود و هم عضویتش را در معاهده حفظ کرده است. در شرایطی مانند این، ارکان نظارتی باید تصمیم گیری نمایند. اگر رکن نظارتی با مقید کردن اختیارات تصمیم گیری در این خصوص، مساله را به عهده دولت بگذارد و دولت یک انتخاب را اعمال نکند، اختیار تصمیم گیری مجدداً به نهاد نظارتی اعطا خواهد شد.
3-3-4 تفکیک شرط از معاهده
استنباط طرفداران این دیدگاه بر مبنای درک خود از حقوق بین الملل می باشد که اصل رضایت دولت را بیان می کند.
1-3-3-4 مقام صلاحیت دار در تعیین اعتبار شرط
در خصوص تعیین مقام صلاحیت دار برای تعیین اعتبار و قابلیت پذیرش حق شرط دو دیدگاه مطرح شده است. یک دیدگاه که رضایت را به عنوان اصل اساسی نظام حق شرط مطرح کرده و دولت های طرف معاهده دارای صلاحیت برای تعیین اعتبار و قابلیت پذیرش حق شرط هستند.
این در واقع همان دیدگاه سنتی است که مدت زمان طولانی به کار برده می شده است.
از سوی دیگر گفته شده به خاطر ویژگی های خاص معاهدات حقوق بشری، باید یک نظام حق شرط متفاوت در این معاهدات به کار برده شود و عنوان می کنند.
که نهادهای نظارتی معاهدات حقوق بشری، باید صلاحیت تصمیم گیری درباره پذیرش حق شرط و تعیین آثار حق شرط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بین‌الملل، رویه قضایی، کنوانسیون وین، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بشری، کنوانسیون وین، شرط بر معاهدات