پایان نامه با کلید واژگان حقوق ایران، انتقال مالکیت، مصرف کننده، کلی فی الذمه

دانلود پایان نامه ارشد

تحویل به طور غیر مشروط و رضایت متعاقدین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مفاد این بند تمایزی بین فروش کالای آینده که به صورت کلی مورد تعهد قرار می گیرد، با حالتی که تهیه محصول از محل خاصی منحصراً برای مشتری معامله می گردد و یا شی آینده خاصی به طور منحصر به خریدار فروخته می شود قائل نشده است. چنانچه در پرونده ای81 در معامله محصولات گوجه فرنگی از بوته های موجود در قطعه زمینی خاص چنین وجوهی را متمایز نموده است. از این رو در فروش محصولات کشاورزی نیز دو حالت متصور است. حالت اول اینکه به صورت کلی فی الذمه معامله گردد و حالت دوم اینکه محصول مزرعه ای خاص مورد معامله قرار گیرد که در حالت اخیر مبیع صرفاً از محصول آن مزرعه تهیه و تحویل می شود.
در حقوق انگلستان تمایز بین بیع مال آینده به صورت عین سفارشی (خاص خریدار) و به صورت مال کلی در لسان دکترین قابل تحلیل است: به نظر برخی بند 1 قاعده 5 ماده 18 قانون بیع کالا مصوب 1979 یکی از قواعد تعیین قصد طرفین در خصوص انتقال مالکیت کالا به خریدار است و از این رو اگر قصد دیگری خواه صریح و ضمنی در این خصوص وجود داشته باشد باید عنصر مشترک مورد توجه قرار گیرد.82 و اگر قصد مشترک معلوم نباشد انتقال مالکیت آینده مشمول بند 1 قاعده 5 است و باید تخصیص غیر مشروط که انتقال مالکیت معلق بر امری نشده باشد توام با رضایت محقق گردد بنابراین در پرونده ای83 که فروشندگان ژنراتورها برای تحویل آماده شده و خریدار فاکتورهای همراه با اظهار آمادگی به تحویل متضمن شماره سریال ژنراتورهای فروخته شده را از فروشنده دریافت کرده اند، مالکیت منتقل شده است. بنابراین در حقوق انگلستان به نظر می رسد ملاک تمایز بیع مال آینده به صورت عین سفارشی و به صورت کلی در انتقال مالکیت آنها باید همان سفارش منحصر برای خریدار و یا سفارش از یک خط تولید می باشد که در آینده ساخته می شود.
گفتار دوم : بررسی شروط ضمن العقد در حقوق انگلستان84
در حقوق انگلستان اصطلاح شرط85 به دو معنا مورد استفاده قرار گرفته است: یک معنا افاده شده از شرط، شروط تعهدی86 می باشد و معنای دیگر مستبط از مفهوم شرط، شرط احتمالی87 می باشد.
شروط تعهدی در حقوق انگلستان معادل شرط فعل در حقوق ایران است و شرط احتمالی معادل تعلیق در حقوق ایران است. بنابراین در حقوق انگلستان شرط به معنای قسمتی از قرارداد اصلی می باشد و معنا تعلیق از شرط نیز یعنی حدوث واقع یا عملی که تشکیل عقد به آن وابسته است.88 و با تعبیر به کار رفته در حقوق ایران متفاوت است. زیرا در حقوق ایران شرط فرع بر وجود عقد است که وقوع یا عدم وقوع آن به عقد اصلی از حیث تشکیل یا عدم تشکیل آن وابسته نمی باشد.
قراردادها از اظهارت، تعهدات، شرایط و… متعددی تشکیل می شوند که مجموعاً تحت عنوان شروط طبقه بندی شده اند.89 شروط ممکن است صریح90 یا ضمنی91 باشند. شروط قرارداد محدوده حقوق و وظایف هر طرف را مشخص می کنند و جبرانهایی که در صورت نقض شروط وجود دارند با توجه به اهمیت نسبی شروط مشخص می شوند اگر شروط قرارداد به صورت معقولی قطعیت92 نداشته باشند آن قرارداد باطل است. در پرونده ای مجلس اعیان مقرر داشت:93 توافق به گرفتن یک اتومبیل استیشن بر اساس اجاره بشرط تملیک مبهم تر از آن است که بتواند یک قرارداد لازم الاجرا تلقی گردد. در معاملات تجاری نیز دادگاه ممکن است آمادگی آن را داشته باشد که با ارجاع به عرف تجاری یا هرگونه معامله قبلی بین طرفین برای یک توافق به ظاهر مبهم ضمانت اجرا قائل شود. هرگاه یک قرارداد بیع کالا ثمن را معلوم نکرده باشد، مطابق بخش 8 قانون بیع کالا مصوب سال 1979 باید قیمت متعارف پرداخت شود یا طرفین ممکن است خود شیوه تعیین یک شرط ظاهراً نامعلوم را مشخص کرده باشند. اگر یک شرط نامعلوم عملاً بی معنی باشد، دادگاه ممکن است استثناء آن شرط را در صورتی که به وضع زاید به نظر برسد، از قرارداد جدا کرده و کنار بگذارد. این نکته در پرونده ای در دادگاه استیناف در سال 941953 مورد تایید قرار گرفت در آن پرونده یک قرارداد بیع کالا مشتمل بر این کلمات بود (من فرض می کنم که شرایط معمولی قبول در اینجا اعمال گردد)چون چیزی به عنوان ( شرایط معمولی قبول ) وجود نداشت دادگاه استیناف مقرر کرد که این کلمات بی معنی بوده و می توانند نادیده گرفته شوند.
عموماً دادگاهها اظهارات طرفین در اثنای مذاکرات منتهی به انعقاد قرارداد را به توصیفات یا شروط طبقه بندی کرده اند. منظور از توصیف اظهاری است که موجب ترغیب طرف مقابل به انعقاد قرارداد می گردد ولی بخشی از قرارداد را تشکیل نمی دهد، در حالی که شرط قول یا تعهدی است که در بخشی از قرارداد را تشکیل می دهد. اگر توصیفی غلط از کار در آید، راه حل در اقامه دعوی توصیف خلاف واقع است.95 درحالی که اگر شرطی نقض شود راه حل در اقامه دعوی نقض قرارداد می باشد.
اما در صورت اجمال در توصیف یا شرط ممکن است هرگاه یکی از طرفین علم و مهارت بیشتری در موضوع داشته باشند گفته های او را شرط قرارداد محسوب شود. در پرونده ای در سال 196596 یک دلال اتومبیل (مالک یک نمایشگاه اتومبیل) در مورد میزان کارکرد یک اتومبیل به نقلی اظهارات نادرستی را بیان داشته که دادگاه استیناف اظهارات وی را شرط قرارداد محسوب کرده است.
بند اول: اقسام شروط در حقوق انگلستان:
تمامی شرایط قرارداد از اهمیت مساوی برخوردار نیستند و قانون در صدد طبقه بندی آنها بر اساس اهمیت آنان است.
الف: شرط مهم : کلمه شرط ممکن است برای اشاره به یک شرط مقدم یا یک شرط موخر( یعنی وقایعی که وجود قرارداد به آنها بستگی دارد) به کار می رود. امری که در پرونده ای در سال 971856 به آن اشاره شده است لیکن معمولاً برای توصیف یک شرط مهم قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. نقض شرط مهم طرف متضرر را از تعهد قراردادی اش مبری ساخته و به علاوه به وی حق اقامه دعوی را برای دریافت خسارت می دهد.
ب: شرط غیر مهم :واژه شرط غیر مهم معمولاً برای اشاره به یک شرط قراردادی کم اهمیت تر مورد استفاده قرار می گیرد. نقض چنین شرطی به طرف متضرر تنها حق مطالبه خسارت را می دهد بدون آن که او بتواند خود را از تعهد قراردادی اش مبری بداند. این که آیا شرط خاص مهم است یا غیر مهم به نیت طرفین بستگی دارد. یعنی این حقیقت که طرفین در قرارداد خود شرطی را شرط مهم توصیف کرده اند یک دلیل قاطع محسوب نمی شود و عکس این موضوع نیز صادق است. منظور آن است که دادگاه ممکن است شرطی را که طرفین شرط مهم98 نامیده اند یک شرط غیرمهم بداند و بالعکس آنچه را که آنها warranty نامیده اند شرط مهم محسوب کند.
پ: شرط نامعین99 :یک شرط در صورتی نامعین نامیده می شود که فقط پس از بررسی آثار آن ماهیت واقعی اش معلوم گردد. خصیصه اصلی این برخورد انعطاف پذیری آن است پرونده اصلی که در مورد شرط نامعین وجود دارد، در این خصوص دعوی شرکت کشتیرانی هنگ کنگ علیه شرکت کاوازاکی در دادگاه استیناف در سال 1001962 قابل بررسی می باشد.
نتیجتاً اینکه در حقوق انگلستان همه تعهدات به یک اندازه واجد اهمیت نمی باشند، برخی از شروط آن قدر هم مهم و اساسی محسوب می شود که بطلان آن به هر دلیلی باعث نادیده گرفتن قرارداد اصلی می شود، یا چنانچه یک شرط مهمی نقض گردد مشروط این حق را خواهد داشت که عقد را فسخ نماید و خسارت ناشی از نقض را مطالبه نماید، این در حالی است که شرط های غیر مهم این اختیار را برای مشروط به وجود نمی آوردند، و تنها مشروط علیه می تواند خسارت بگیرد و حق فسخ عقد اصلی را ندارد. برای مثال در قراردادهایی که با موضوع تجاری منعقد می گردند، آنچه که به عنوان شرط مهم در این قراردادها لحاظ می گردد، مسئله زمان اجرای قرارداد است.
در حقوق انگلستان شروط ضمن یک قرارداد زمانی صحیح و لازم الاجراست که قاطع و کامل می باشد. در نتیجه چنانچه یک شرط مبهم و ناقص باشد الزام آور نخواهد بود، زیرا وقتی یک شرط ضمن العقد کامل نباشد اینگونه تعبیر می شود که توافقات طرفین عقد برای به اجرا در آوردن شرط به طور موثری انجام نشده است و حتی برخی بر این عقیده اند، در صورتی که چنین شرطی نامعین باشند، مانع از اجرای قرارداد اصلی نیز می شوند البته این تعبیر زمانی واقعیت خواهد داشت که ابهام شرط ضمن العقد به قرارداد اصلی نیز سرایت کرده و اجرای آن را نیز با مشکل مواجه سازد همانند شرط مجهولی که در حقوق ایران به آن پرداخته شد.
گفتار سوم : بررسی عنوان غرر بر اساس اصل آزادی قراردادها
بند اول : اصل آزادی قراردادی101:
اهمیت نقشی که قرارداد در یک سیستم اقتصادی بازی می کند قابل انکار نیست، اهمیت موضوع به اندازه ای است که حقوق می پذیرد یا در صورتی که در خصوص آن تصمیم نگرفته باشد باید بپذیرد که طرفین قرارداد زمانی که قراردادی را منعقد می کنند از آزادی تصمیم گیری اقتصادی بهره مند باشند. بر همین اساس هر یک از طرفین قرارداد برای انعقاد قرارداد باهر شرایطی که طرف مزبورممکن است برای منافع خود مفید شمارد و در نتیجه قرار داد را منعقد سازد یا به صلاح خویش نداند و قراردادی را منعقد نسازد. بدین اساس تعهد قراردادی نشانگر اراده طرفین قرارداد مزبور می باشد این امر یکی از پایه های اقتصادی متکی بر بازار آزاد در قرن نوزدهم بود. آدام اسمیت در کتاب (ثروت ملل) که در سال 1776 منتشر شد، اولین مجموعه منظم از اصول اقتصادی را ارائه نمود که آزادی تجارت را بر خلاف اقتصاد بسته رایج آن زمان سبب گردید و آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل تئوری اقتصادی کلاسیک پذیرفته شد.
هم چنین هنری ماین در کتاب حقوق کهن اظهار داشت که حرکت جوامع پیشرفته تا کنون سیری از وضع اجتماعی با درنظر گرفتن حمایت از مزایای اجتماعی به وسیله مقررات اجتماعی و حقوقی، به سوی قرارداد اجتماعی بوده است، و این تحول اجتماعی نه تنها مطلوب بلکه اجتناب ناپذیر بود و حقیقتی به سوی قرارداد اجتماعی بوده است. و این تحول اجتماعی نه تنها مطلوب بلکه اجتناب ناپذیر بوده است. وی بیان داشت که قلمرو و مقررات آمره محدود گردیده و مردم در گرفتن تصمیماتی که بدان مایلند آزاد گذاشته شده اند، امری که پیش از آن به هیچ وجه مجاز به آن نبوده اند. آزادی قراردادی به عقیده ای که به عنوان یک قاعده عمومی اعلام می دارد، هیچ نوع مسئولیتی بدون اعلام رضایت آن هم در قراردادی معتبر وجود ندارد اشاره دارد. این امر به عنوان مفهوم ثانوی و جنبه منفی اصل آزادی قراردادی محسوب می گردد و در محدود نمودن جنبه هایی از حقوق تعهدات که به مسئولیت مقرر توسط قانون، ضمان قهری و جبران خسارت مربوط می شود، موثر بود.
اما امروزه اصل آزادی قراردادی، معمولاً به عنوان اماره ای اجتماعی و معقول، صرفاً در محدوده تعامل طرفین معامله در انجام معامله مورد نظر و نیز صدمه وارد نشدن به منافع اجتماعی محسوب می شود و تحدیدهای حاکمیتی امروزه به آن تعرض یافته است، برای مثال روابط کارگر وکارفرما به منظور اطمینان از اینکه کارگر در مقابل زیاده رویهای ناروا و انفصالهای بی مورد و غیر منصفانه حمایت شده است و نیز به این دلیل که کارگران از شرایط کاری خود اطلاع داشته باشند، تنظیم گردیده است. مردم به وسیله مقرراتی نظیر مقررات مربوط به اجاره قانون قراردادهای موسوم به قراردادهای نا متعادل مصوب 1977مقررات مربوط به شروطی نامتعادل غیر منصفانه در قراردادی مصرف کننده مصوب 1944،قانون اعتبار مصرف کننده مصوب 1974 و مصوبات دیگر درمقابل فشارهای اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته اند.
اصل آزادی قرار دادی با وضع مقرراتی در خصوص «شروط ضمن العقد102» که قاعده «قصور و تخلف103» را نیز شامل می شود متاثر گردیده است، اگر چه این موارد در حالات خاصی امکان دارد که توسط طرفین قرارداد تفسیر یابد. هم چنین اکثر قراردادهایی که مردم عادی منعقد می نمایند نتیجه مذاکرات شخصی طرفین نیست به عنوان نمونه قرارداد استخدامی یک کارمند اغلب توسط یک توافق جمعی که بین اتحادیه های شغلی و استخدام کنندگان تعیین می گردد قراردادهای استاندارد مکرراً حتی توسط تجار مورد استفاده قرار گرفته است. این امر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، ضمن عقد، حقوق مدنی، شرط ضمن عقد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان آزادی قراردادها، مصرف کننده، کامن لا، رفاه اجتماعی