ن تقسیم‌بندی قرار ندارد و درنتیجه این نوع از شرکت در نظام حقوقی ایران بدون تعریف است (عیسائی تفرشی،1386: 109).
2-2-2- حقوق انگلیس:
در حقوق انگلیس شرکت تک عضوی به این نحو تعریف‌شده: «یک شرکت خصوصی محدود به سهام یا ضمانت که با یک عضو تشکیل می‌شود یا در ابتدا با تعدد اعضا تشکیل می‌گردد و درنهایت اعضای آن به یک عضو کاهش پیدا می‌کند» (Goulding,1985:6).
2-3 – پیشینه تاریخی شرکت:
عقد شرکت از دوران‌های بسیار دور گذشته در جوامع بشری شناخته‌شده بود و قواعد آن در کنار شرکت‌های بازرگانی به زندگی خود ادامه داده و قوانین کاملی در پاره‌ای از کشورها در مورد آن وضع گردیده است.
حقوق رُم: در حقوق رُم شرکت به‌عنوان یک عقد مستقل رایج بوده است. مؤلفین حقوق رم در تعریف آن گفته‌اند:
شرکت عقدی است که به‌موجب آن چند شخص تعهد می‌کنند چیزی را در میان گذارند و از سود آن بهره‌مند شوند. در حقوق رم ارکان عقد شرکت مشخص گردیده و آن را یک عقد رضائی، دوجانبه، وابسته به شخصیت شریکان و مبتنی بر حُسن نیت دانسته‌اند. هر یک از شریکان باید چیزی به شرکت بیاورد و از اموال شرکت مانند اموال شخص خود حفاظت کند و در سود و زیان سهیم گردد (Dalves,1980:23).
2-3-1-کشورهای پیشگام در شناسایی شرکت تجاری تک عضوی:
1- انگلیس:در انگلیس قضیه مشهور سالمون5 اهمیت و نقش تأثیرگذاری در تأسیس مفهوم شرکت تک عضوی داشت. سالمون سالیان متمادی در تجارت پوست گوسفند فعالیت داشت. او در پی گسترش تجارتش شرکت با مسئولیت محدود تأسیس کرد که سایر شرکایش، همسر و 5 فرزندش بودند. پس از مدتی دیون شرکت زیاد شد و طلبکاران تأدیه دیون شرکت از اموال سالمون را درخواست کردند. در دادگاه بدوی، قاضی قالب حقوقی شرکت را کنار نهاد و سالمون را مسئول پرداخت دیون شناخت و بیان داشت که شرکت صرفاً وکیل و نماینده اعمال سالمون بوده و سالمون به‌عنوان اصیل شخصاً در مقابل طلبکاران شرکت مسئول است. سالمون از این حکم در دادگاه استیناف شکایت کرد، اما دادگاه اعتراض او را نپذیرفت و درنتیجه رأی بدوی، یعنی مسئولیت شخص سالمون را تایید کرد؛ اما با این استدلال که «شرکت، شرکت حقیقی نیست، بلکه تنها سایه‌ای از سالمون است»، شرکت را صوری و برای فــــــرار سالمـون از مسئولیت شخصـی دانسـت. در پی شکـایت سالمـون از این رأی در مجـلس اعیان6، مجلس هر دو رأی پیشین را نقض کرد. بااینکه در این زمان هیچ قانونی شرکت تجاری تک عضوی را به رسمیت نشناخته بود مجلس اعیان نقض آرای پیشین را چنین توجیه کرد که شرکت تجاری تک عضوی مغایر قانون شرکت‌ها نیست، چراکه شرکت مطابق با کلیه تشریفات لازم شکل‌گرفته و به هنگام تأسیس، اعضایش متعدد بوده است. از طرفی در قانون هیچ حداقل یا حداکثری برای تعداد سهامی که اعضا باید داشته باشند، نیامده و بنابراین هرچند اکثر سهم الشرکه ها در مالکیت یک شخص می‌باشد و اعضا دیگر جز یک سهم الشرکه نداشته و سلطه چندانی هم در شرکت ندارند، باز هم شرکت قانونی است و شخصیت حقوقی مستقل از اعضا دارد. در انگلیس قانون شرکت‌های تجاری سال 1948 در ماده 31 به شرکتی که همه سهم الشرکه اش به یک عضو انتقال یافت بود اجازه فعالیت و ادامه حیات داد؛ اما برای شریکی که باگذشت 6 ماه از این حالت اقدامی در افزایش تعداد اعضا به عمل نیاورده بود، در مقابل دیون شرکت، مسئولیت شخصی و نامحدود (تضامنی) برقرار کرد. همچنین ماده 222 این قانون در این مورد به دادگاه اجازه انحلال و تصفیه شرکت را داد. از تاریخ پرونده سالمون در حقوق انگلیس اصطلاح شرکت تک‌نفره7 برای این شرکت‌ها به کار رفت. به پیروی از مقررات دستورالعمل شماره 667/89 اتحادیه اروپا در 14 ژوئیه سال 1992 در انگلیس مقرراتی تصویب شد8 که با اصلاح برخی مواد قانون شرکت‌های تجاری سال1985 شرکت تک عضوی را در حقوق انگلیس به رسمیت شناخت. به‌موجب بند اول ماده 2 قانون صدرالذکر، شرکت سهامی خاص محدود به ضمانت می‌تواند با یک شخص تأسیس‌شده، تنها یک عضو داشته باشد. عمده این اصلاحات مربوط بودند به: مقررات مربوط به تشکیل شرکت و حداقل اعضای شرکت برای انجام تجارت، وضعیت قراردادهای عضو واحد که مدیر شرکت است، ثبت تصمیمات عضو واحد شرکت‌های تک عضوی و شرایطی که ممکن است به انحلال شرکت تک عضوی بی انجامد. با اصلاحاتی که به‌موجب مقررات سال 1992 در قانون شرکت‌های تجاری سال 1985 خصوصاً ماده 680 آن به عمل آمد، تأسیس و ثبت شرکت تک عضوی در قالب شرکت سهامی خاص محدود به ضمانت مورد تصریح قانونگذار قرار گرفت. در اکتبر سال 1992 دپارتمان صنعت و تجارت، دومین سند مشورتی را تحت عنوان حقوق نوین شرکت‌ها برای یک اقتصاد رقابتی انتشار داد. در این سند پیشنهاد شد که تأسیس تمام انواع شرکت‌های عام و خاص و حتی مسئولیت نامحدود با تک عضو پذیرفته شود. این‌گونه بود که بالاخره در قانون شرکت‌های تجاری سال92006 در ماده 7 که جایگزین ماده 1(1) و3 (الف) قانون شرکت‌های تجاری سال 1985 شده، اعلام شد که شخص واحد می‌تواند هر نوع شرکتی را که بخواهد تأسیس کند. بدین ترتیب، روشن می‌شود که در حقوق انگلیس تأسیس هر شرکتی با یک عضو میسر است. شرکت تک عضوی در حقوق انگلیس نوع جدیدی در کنار سایر شرکت‌ها نیست. درواقع تحولی که در حقوق انگلیس به‌طور کامل انجام شده، تحول در نحوه تأسیس شرکت است که می‌تواند برآیند یک عمل حقوقی یک‌طرفه «شرکت تجاری تک عضوی» یا یک عمل حقوقی چندجانبه «شرکت‌های تجاری با اعضای متعدد باشد» (Kershaw,2009:34).
2- آلمان: در حقوق آلمان ابتکار شناسایی شرکت تجاری تک عضوی به دست رویه قضایی است. پیدایش شرکت تجاری تک عضوی در آلمان به سال 1881 میلادی بازمی‌گردد. در این سال دیوان عالی کشور آلمان با استناد به اهمیت اقتصادی شرکت‌های تجاری، به شرکت‌هایی که تعداد اعضایشان به زیر حدنصاب کاهش‌یافته بود، اجازه ادامه حیات داد. بار دیگر در سال 1884 میلادی دادگاه امپراتوری نیز انتقال سهام / سهم الشرکه شرکت تجاری به یک عضو را موجب انحلال ندانست و چنین توجیه کرد که در چنین مواردی واقعیات عملی و تجاری اجازه انحلال شرکت را نمی‌دهد؛ چون شرکت به‌عنوان یک شخص حقوقی، حقوق و التزاماتی دارد که به‌طور تمام و کمال از تعداد و شخصیت اعضا مستقل است. این به معنای پذیرش حیات و موجودیت حقوقی شرکتی بود که به علت انتقال تمام سهام / سهم الشرکه هایش به یک عضو، در عمل تک عضوی شده بود. این ابتکار عمل در زمانی بود که قانون شرکت‌های آلمان مصوب 1861 به پیروی از نظریه قراردادی شرکت تجاری، اصل تعدد شرکا را شرط تشکیل شرکت می‌دانست. قانون شرکت‌های آلمان مصوب 1892 نیز وجود حداقل 2 عضو را برای تأسیس شرکت با مسئولیت محدود الزامی دانست. باوجود این که متون قانونی به‌صراحت تأسیس شرکت تجاری تک عضوی را اجازه نمی‌داد، اما رویه قضایی کماکان ادامه حیات شرکت‌هایی را که به عللی بعد از تأسیس به‌صورت تک عضوی درآمده بودند، می‌پذیرفت و حکم به انحلال آن‌ها نمی‌داد. با توجه به اینکه در قانون شرکت‌های آلمان ماده‌ای که به‌صراحت کاهش تعداد اعضا به زیر حدنصاب قانونی را موجب انحلال شرکت بداند، وجود نداشت، علمای حقوق آلمان با استفاده از این خلأ قانونی، به پشتیبانی از این رویه قضایی برخاستند و قائل به بقا و ادامه حیات شرکتی شدند که به علت انتقال کلیه سهام / سهم الشرکه ها یش به یکی از اعضاء به‌صورت تک عضوی درآمده بود. آنان در توجیه این موضوع چنین اعلام می‌کنند که در قانون شرکت‌های آلمان، تعداد اعضای شرکت شرط تأسیس و ثبت شرکت است و شرط بقای شرکت نیست. از آنجا که از زمان ثبت، شرکت شخصیت حقوقی مستقل از اعضا می‌یابد، کاهش تعداد اعضا به یک عضو در بقای شخص حقوقی اثر ندارد و چنین شرکتی به‌عنوان موجودی مستقل که دارایی مستقل از دارایی اعضا دارد، می‌تواند به حیاتش ادامه دهد. حقوقدانان آلمانی یک گام جلوتر رفته، ضرورت بهره‌مندی تجار حقیقی از اصل تحدید مسئولیت را که تا آن زمان فقط شرکت‌های تجاری از آن بهره‌مند بودند را مطرح کردند. آنان در توجیه این نظریه بیان داشتند که مبنای تحدید مسئولیت در شرکت‌های تجاری اراده تأسیس کنندگان شرکت است و هدف ایشان از تأسیس شرکت تحدید مسئولیت به میزان سرمایه‌ای است که به شرکت اختصاص‌یافته است. همین مبنا و هدف در مورد شخص تاجر هم وجود دارد؛ و اراده و نیز این توانایی را دارد که مسئولیتش را در فعالیت‌های تجاری به میزان سرمایه‌ای که در قالب شرکت تجاری تک عضوی به آن فعالیت اختصاص داده، محدود سازد. حقوقدانان آلمانی در آثارشان شرکت تجاری تک عضوی را بهترین وسیله برای تحدید مسئولیت شخصی تجار و جلوگیری از انتشار و افزایش شرکت‌های صوری دانستند. سرانجام در سال 1980 قانونگذار نیز با محاکم و نظریه‌پردازان حقوقی همگام شد و تأسیس شرکت تجاری تک عضوی را به‌عنوان یک‌شکل خاصی از شرکت با مسئولیت محدود پذیرفت. در ماده یک قانون شرکت‌های آلمان مصوب 1980 آمده: «شرکت با مسئولیت محدود می‌تواند برای تحقق هدف مشروع وفق احکام این قانون توسط یک شخص یا عده‌ای از اشخاص تأسیس شود». باردیگر در سال 1994 میلادی قانون شرکت‌های آلمان اصلاح و به شخص واحد اجازه تأسیس شرکت سهامی خاص نیز داده شد (Steinfeld,2006:62).
3- فرانسه: در فرانسه تا مدت‌ها تصور شرکت تک عضوی مردود بود، چراکه به‌موجب قوانین تجارت سال 1807 چنانچه سهم اکثریت یا سهام شرکتی درید شخص واحد جمع می‌شد، موجب انحلال شرکت می‌گشت. مقنن فرانسوی هم مدت‌های مدیدی مقید به مفهوم کلاسیک شرکت بود و حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری را دو شخص می‌دانست. ماده 1832 ق.م.ف نیز اعلام می‌داشت:«شرکت، قراردادی است که به‌واسطه آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند مالی بینشان مشترک باشد.» و ماده 1867 آن قانون هر شرکتی را که تک عضوی می‌شد، قهراً منحل شده می‌دانست. قضات فرانسوی نیز در آرای خود بر اساس همین متن عمل می‌کردند. اولین تحول قانونی در فرانسه به شکل بسیار جزئی در سال 1966 انجام شد. قانون 24 ژوییه 196610 در مورد شرکت‌های تجاری، ضمانت اجرای انحلال قهری را حذف کرد و به شرکت‌هایی که از آن تاریخ به بعد تک عضوی می‌شدند، اجازه ادامه حیات داد و یک سال به آن‌ها مهلت داد تا تعداد اعضایشان را افزایش دهند. ابتکار جالب دیگر این قانون این بود که حتی بعد از گذشت این مهلت یک‌ساله نیز انحلال قهری را برای این‌گونه شرکت‌ها مقرر نکرد و آن را منوط به درخواست ذینفع کرد. راه‌حل جدید و البته بسیار جزئی قانون 24 ژوئیه 1966 توسط قانون چهارم ژانویه1978 عمومیت یافت و عنوان یک قاعده عمومی بر تمامی شرکت‌های تجاری حاکم گشت و برای اولین بار مقنن فرانسوی به شخص واحد اجازه تأسیس«موسسه تک عضوی با مسئولیت محدود11» را داد و این تاریخ، نقطه تحول مهمی در حقوق فرانسه و انقلابی در مفاهیم سنتی رایج خصوصاً در مفهوم عقدی شرکت تجاری به شمار می‌آید.(Jean,2010:43). به نظر می‌رسد علت اینکه قانونگذار سال 1985 این نهاد را به‌جای شرکت، موسسه نامید این بود که در حقوق فرانسه تا آن زمان شرکت به‌عنوان یک قرارداد تحلیل می‌شد و از طرف دیگر نیز واژه شرکت ازنظر ریشه‌شناسی قائم بر مشارکت و همکاری حداقل دو نفر است؛ اما با توجه به اینکه موسسه تک عضوی با مسئولیت محدود خود از نوع شرکت مسئولیت محدود و تحت حکومت احکام حاکم بر آن شرکت است، این ایراد لغوی هم چنان قابل طرح است، ایرادی که حقوق نوین فرانسه را به سمت تحلیل نوینی از ماهیت شرکت رهنمون ساخته است. این تحلیل نوین، شرکت را نه یک عقد و قرارداد بلکه مجموعه‌ای از قواعد حقوقی و روش‌ها و راهکارهایی می‌داند که هدفش سازماندهی شرکت است. تحلیلی که دلالت بر یک نگاه حقوقی و نظری به شرکت به‌عنوان گروهی قراردادی از اشخاص، به یک نگاه عینی و اقتصادی دارد. و در این مفهوم نوین، شرکت تنها قالب و لباس حقوقی یک بنگاه و واحد اقتصادی است. پس می‌توان گفت که شرکت می‌تواند با تخصیص سرمایه از سوی یک شخص هم تشکیل شود این مفهوم نوین شرکت با شرکت تک عضوی کاملاً سازگار و هماهنگ است.در حقوق فرانسه تا مدت‌ها تنها شرکت
