پایان نامه با کلید واژگان جزای نقدی، قانون مجازات، تخفیف مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

جرایم نیرو های مسلح جرم تلقی شده و قابل مجازات است.
4-4. مجازات اختلاس
در خصوص مجازات اختلاس توضیحاتی پیرامون مجازات قانونی، تخفیف، تعلیق مجازات و غیره ضروری است که به اختصار به آنها می پردازیم:
4-4-1. مجازات قانونی اختلاس
قانونگذار در ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده (119) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات اختلاس را براساس میزان اختلاس تعیین کرده است.
مطابق ماده (5) در صورتی که میزان اختلاس تا50000 ريال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6ماه تا 3 سال انفصال موقت، و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 2 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می شود.
ماده (119) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات اختلاس را بر اساس میزان اختلاس تعیین کرده است.
الف:هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنچ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب: هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون تا ده میلیون ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج: هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
ماده (120) قانون مذکور نیز در تکمیل این بحث قابل توجه است که مقرر می دارد:
چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در موارد (118) و (119) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.
4-4-2. تخفیف مجازات
در خصوص تخفیف مجازات اختلاس توجه به چند نکته ضروری است:
1- مطابق تبصره 1 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به کلاهبرداری است: ((در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مزبور به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.))
2- تبصره 6 ماده (5) قانون مذکور نیز در مورد جرم اختلاس مقرر می دارد:
((در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده (1) از لحاط حداقل حبس ونیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت ویا انفصال دائم خواهد بود.))
اشکالی که در تبصره های فوق به چشم می خورد این است که مطابق اصول کلی مربوط به تخفیف مجازات اساسا بحث تخفیف مجازات زمانی مطرح می شود که حکم به مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی صادر می شود یا مجازات قانونی به مجازات دیگری تبدیل شود و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مقرر در قانون نیز از اختیارات دادگاه است که در این خصوص اساسا بحث تخفیف مطرح نیست بنابراین قانونگذار به جای تبصره های فوق باید چنین مقرر می داشت: ((مقررات مربوط به تخفیف مجازات در مورد جرایم کلاهبرداری و اختلاس قابل اعمال نیست.)) البته ممکن است گفته شود، از مفهوم مخالف تبصره های فوق می توان استنباط کرد که مجازات جزای نقدی نسبی مقرر در مواد (1) و (5) قانون مذکور قابل تخفیف است که این استدلال هرچند به اعتقاد نگارنده موجه به نظر می رسد اما به هر حال رافع اشکال مذکور نخواهد بود چرا که در این صورت نیز بهتر بود چنین پیش بینی شود که مجازات حبس و انفصال مقرر در مواد (1) و (5) قابل تخفیف نیست.
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با توجه به اینکه ماده (22) قانون مذکور محدودیتی برای تخفیف مجازات قائل نشده بود برخی معتقدند که ماده (22) مقررات تبصره 1 ماده (1) قانون تشدید را نسخ کرده اما رأی وحدت رویه شماره 628 مورخ 31/6/1377 نظر مذکور را مردود اعلام کرده است مطابق رأی مذکور: ((نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یکسال و حداکثر هفت سال تعیین شده و به موجب تبصره 1 ماده مرقوم در صورت علل و کیفیات مخففه دادگاه مجازند میزان حبس را تا حداقل مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی وتعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است…))1
3- پس از تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 در خصوص اینکه محدودیت تخفیف مجازات مقرر در قانون تشدید در مورد نظامیان نیز وجود دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود داشت و البته نظر غالب این بود که این محدودیت را در مورد نظامیان قابل اجرا نمی دانستند. شعبه 32 دیوان عالی کشور در مورد اختلاس سلاح و مهمات به موجب رأی شماره 633/32 مورخ 29/11/79 چنین اعلام نظر کرده است:
((با عنایت به مندرجات پرونده و مداقه در دادنامه تجدید نظر خواسته و نظر به اینکه ریاست محترم دادگاه صادرکننده دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد موادی از قانون خاص به نظامی ها (قانون مجازات نیروهای مسلح) اصرار رأی نموده و استناد به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نکرده تا تبصره 6 ماده (5) قانون مزبور لازم سرمایه باشد، اعتراض دادیار محترم اجرای احکام دادسرای نظامی… وارد نبوده و دادنامه تجدید نظر خواسته صحیح و خالی از اشکال صادر شده و ابرام می گردد.))
4-4-3. تعلیق مجازات
مطابق بند 2 ماده (30) قانون مجازات اسلامی، مجازات اختلاس قابل تعلیق نیست اما تبصره 3 ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم خاصی را پیش بینی کرده و مقرر می دارد:
((هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس و مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.))
ماده (122) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز حکم مشابهی بیان کرده است مطابق ماده مذکور:
((چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجرا خواهد نمود.))
در خصوص مقررات فوق توجه به نکات ذیل ضروری است:
1- در مقایسه تبصره 3 ماده (5) و ماده (122) باید گفت که چون در قانون تشدید یکی از مجازات های اختلاس انفصال از خدمت است که شامل انفصال موقت و دائم می باشد. لذا واژه (( انفصال)) مذکور در تبصره ماده (5) شامل انفصال موقت و دائم است اما در ماده (122) صرفا به تنزیل درجه یا رتبه اشاره شده است اما در مورد مجازات اخراج که در بند ج ماده (119) ذکر شده ساکت است که در این خصوص به نظر می رسد علی رغم غفلت مقنن چون در مورد معافیت از مجازات اخراج، حکمی پیش بینی نشده است، لذا این مجازات نیز همانند تنزیل درجه یا رتبه در مورد متهم قابل اعمال است.
2- تعلیق مجازات حبس و معافیت از تمام یا قسمتی از اجزای نقدی در صورتی است که متهم تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کرده باشد. شعبه 31 دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره 1161 مورخ 22/10/79 در این خصوص چنین اعلام نظر کرده است:
((با توجه به اینکه متهم فقط بخشی از وجوه مورد اختلاس را مسترد داشته نه تمام آن را، تعلیق اجرای حبس فاقد وجاهت قانونی است…))1
3- متهم در صورتی مشمول این مقررات خواهد بود که به اراده خود وجوه یا اموال را مسترد کند یا با همکاری وی مأمورین کشف جرم، اموال مورد اختلاس را کشف کنند و الا در صورتی که بدون همکاری متهم، مأمورین اموال را کشف کنند متهم نمی تواند از مزایای این مقررات استفاده کند.
با این حال اگر اموال مورد اختلاس در تصرف فردی غیر از متهم باشد و متصرف اموال را مسترد کند در خصوص امکان استناد به مقررات مذکور تردید وجود دارد. شعبه 31 دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره 862 مورخ 15/10/78 این امر را ممکن دانسته و چنین اعلام نظر کرده است:
((اولا صاحب کالای قاچاق بعد از توجه اداره گمرک بر تعویق کفشها، اصل آنها را به گمرک تحویل داده است. بنابراین بر فرض که عمل متهم اختلاس (برداشت مال موضوع درآمد دولت به نفع دیگری…) محسوب شود، مال مورد اختلاس قبل از صدور کیفر خواست مسترد شده، متهم از مزایای تبصره 3 ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری برخوردار خواهد شد…))

مقررات فوق صرفا در مورد مرتکب اختلاس ((مباشر)) قابل اعمال است و معاون جرم هرچند اموال مورد اختلاس را مسترد کند نمی تواند از مزایای مقرر بهره مند شود و در فرض شرکت در جرم نیز در صورتی که کلیه شرکاء اموال مورد اختلاس را مسترد کنند می توانند از مزایای مقررات مذکور استفاده کنند نیز باید تمام اموال را مسترد کنند نه فقط قسمتی از اموال مورد اختلاس که در نتیجه ی تقسیم بین شرکاء به آن ها رسیده است.
4-5. اختلاس باندی
ماده (4) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد:
((کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن ها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.))
در توضیح این ماده ذکر چند نکته ضروری است:
1- رکن مادی این جرم، ارتکاب اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری از این طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری است. از نظر تعداد اعضاء و به عبارت دیگر نصاب افرادی که برای تشکیل شبکه ضروری است، همانطوری که برخی از اساتید خاطر نشان کرده اند 1، با توجه به اشاره ماده (4) به (( شبکه چند نفری)) به نظر می رسد حداقل اعضاء برای تشکیل شبکه باید سه نفر باشد ضمن اینکه داوری عرف نیز در این زمینه می تواند تا حدود زیادی راهگشا باشد، به این توضیح که تشکیل یا رهبری شبکه معمولا نیازمند وجود تشکیلات خاص و سلسله مراتب است و در هر صورت تعداد اعضاء و کیفیت فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که عرفا بتوان عنوان (( شبکه)) را بر آن اطلاق کرد.
2- در صورتی که برخی از اعضاء شبکه اختلاس (یا ارتشاء) از کارکنان ادارات و سازمانهای مذکور در مواد (3و5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشند و برخی فاقد این سمت باشند آیا می توان همه اعضاء را به استناد این ماده مجازات کرد؟
برخی از حقوقدانان با ذکر پرونده ی معروف اختلاس از بانک صادرات به عنوان مثال و با قیاس این موضوع به معاونت در جرم معتقدند، همانطور که در معاونت در اختلاس (یا ارتشاء) بر خلاف خود این جرایم مستخدم دولت بودن شرط نیست یا در معاونت در هتک ناموس،برخلاف خود هتک ناموس مرد بودن شرط نیست، در اینجا نیز با توجه به عدم تصریح ماده (4) به اینکه همه اعضاء یا تشکیل دهندگان و رهبران شبکه باید مستخدم دولت باشند، به نظر می رسد که بتوان همه اعضاء را تحت عنوان (( تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس )) براساس ماده (4) محکوم کرد.2
به نظرما استدلال را نمی توان پذیرفت زیرا اولا قیاس موضوع با بحث معاونت، قیاس مع الفارق است چون برای تحقق معاونت در جرم، قانونگذار به هیچ وجه وجود سمت خاص را شرط ندانسته و ثانیا منطوق ماده (4) دلالت بر این موضوع دارد که مرتکب جرم مذکور در ماده مرقوم صرفا کسانی هستند که ممکن است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جرایم مشابه، قانون مجازات، سازمانهای دولتی