پایان نامه با کلید واژگان جزای نقدی، تعدد جرم، مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

از باب اعانت برائم حرام محسوب گردیده است. لذا اگر راشی برای احقاق حق واقعی خود رشوه دهد و تنها راه رسیدن به حق هم رشوه باشد اقدامش حرام نیست ، در حالی که عمل مرتشی در این حالت حرام است. اما محقق و فاضل چنین شرطی را نیاورده اند و سایر فقها نیز با تأکید بر حرمت عمل مرتشی نسبت به حرمت عمل راشی اختلاف نظر دارند. لذا تحصیل اجماع در مورد عمل مرتشی حاصل است و ادله هم بر آن دلالت دارند، اما در مورد عمل راشی محل تردید است. مرحوم کنی دلیل حرمت رشوه را هر دو نوع اجماع دانسته و مرحوم طباطبایی به اجماع مسلمین تمسک کرده است و حرمت رشوه را از ضروریات دین می داند. به نظر ایشان رشاء در صورتی که برای طلب حکم به باطل باشد از باب اعانت برائم حرام است و اگر برای احقاق حق باشد به دلیل نفی ضرر و حرج در اسلام حرام نیست. در مقابل این نظر، مرحوم آشتیانی رشوه را مطلقا حرام می داند هر چند تحصیل حق متوقف بر آن باشد.
3-7-4. عقل
حرمت رشوه خصوصا در مورد مرتشی از بدیهیات حکم عقل است؛ زیرا علاوه بر به هم زدن مجاری عادی امور، باعث تجری افراد، بیهودگی و پوچی سیستم اداری و جمع شدن ثروت در دست افرادی می شود که تنبلی پیشه کرده اند و برای اداره امور زندگی خود به جای اشتغال به کارهای مفید و مولد به امر واسطه گری و دلالی و کارچاق کنی می پردازد. هیچ عاقلی چنین شیوه و منشی را تأیید نمی کند و در مقابل به سالم سازی محیط اجتماعی از این شیوه های نابخردانه رأی می دهد.
3-8. عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء
عنصر مادی صور عام این دو جرم را باید در سه ماده به شرح زیر جستجو کرد:
اول، ماده 3« قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشاء و اختلاس و کلاهبرداری» مصوب 1367 (ارجاع به ارتشا)
دوم، ماده 592 « قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 (در مورد جرم رشا)
سوم، ماده 590 « قانون تعزیرات» مصوی سال 1375 (در تبین معنی رشوه)
همانطور که از متن 3 ماده معلوم می شود، عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشا عبارت است از « دادن» یا « قبول کردن» وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ( که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا می باشد) و نیز « انجام معامله» با مبلغ غیر واقعی.
3-9. عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء :
علیرغم این که قانونگذار ایران تنها در ماده 592 « قانون تعزیرات» راجع به رشاء، قیود «عالماً و عامداً» را به کار برده و در ماده 3 «قانون تشدید» راجع به ارتشا، ذکری از این واژه ها به میان نیاورده است، لیکن برای تحقق هر دو جرم مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته (ارتشا) و یا یه او داده باشد(رشا). بنابراین هرگاه این کار در حال خواب و بی اختیاری و مستی صورت گیرد مرتکب، فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.
بعلاوه، مرتکب یا مرتکبان باید نسبت به موارد زیر عالم باشند:
اول: اینکه راشی و مرتشی از سمت مرتشی به عنوان کارمند دولت مطلع باشند، و الا اگر بدون اطلاع آنها برای گیرنده وجه ابلاغ کارمندی دولت صادر شده باشد( مثل این که مرتشی قبلاً از خدمت دولت منفصل گشته و سپس به خدمت اعاده شده ولی خود یا فرد رشوه دهنده هنوز از این حکم جدید مطلع نباشد) فرد جاهل را نمی توان به ارتکاب یکی از دو جرم رشاء یا ارتشاء محکوم کرد. البته صرف این نکته که مرتکب از شمول قانون نسبت به خود ناآگاه باشد( مثلاً نداند که کارمند شهرداری ها نیز تحت شمول قوانین راجع به ارتشاء قرار می گیرند)، نمی تواند موجب گریز وی از مسئولیت کیفری به استناد جعل به قانون گردد.
دوم: مرتکب باید بداند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آن است داده می شود؛ و الا اگر شخص تصور کند که مال به عنوان بازپرداخت دین یا هدیه ی منزل نو یا فرزند متولد شده داده شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران
ماده 3 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس و کلاهبرداری» برای مرتشی مجازات های حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال را تعیین کرده که میزان آن بستگی به قیمت مال ماخوذ و مرتبه مرتکب دارد، بدین ترتیب که:
هرگاه ((قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از هزار ریال نباشد، انفصال از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.))
اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب یک نظریه ی مشورتی تبدیل مجازات انفصال دائم را به عنوان تخفیف کیفر به جزای نقدی یا حبس، مخالف روح قانون و مقصود مقنن دانسته است.1
در صورت بیشتر بودن این مبلغ، تا دویست هزار ریال؛ مرتکب به ((یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.))
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش تا سه سال محکوم خواهد شد.))
((در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی وتا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دلئم به انفصال موقت از شش ماه تا سا سال محکوم خواهد شد.))
در مورد اینکه آیا انفصال از خدمت، اعم از دائم یا موقت، مشمول عفو قرار می گیرد یا خیر، اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است، ((در قوانین جاریه اصل مسلم این است که حکم قطعی، لازم اجراست و تا زمانی که یکی از موجبات سقوط مجازات مانند عفو، تحقق نیافته است نمی توان از اجرای حکم خودداری نمود. بنابراین چون عفو امری استثنایی است باید به متن فرمان و خصوصیات منعکس در آن توجه شود و به قدر متقین اکتفا گردد. اصولاً فرمانهای عفو مجازات های مشمول عفو را به تفضیل احصاء نموده و اگر در آن ها از انفصال از خدمت نامی برده نشده باشد نمی توان آن را مشمول عفو دانست.))1
((آیا جزای نقدی مقرر در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبن ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مورد کسی که به عنوان رشوه چک دریافت کرده ولی وجه آن را وصول ننموده نیز جاری است))1 یا خیر؟
برخی معتقدند که طبق ((ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم تام است؛ بنابراین دریافت چک که وسیله ی پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار می دهد، النّهایه چون وجهی اخذ یا وصول نشده نمی توان مرتکب را پرداخت جزای نقدی محکوم نمود.))2
برعکس مطابق نظر برخی دیگر، « با توجه به اینکه چک سند مالی است باید مرتکب را به پراخت جزای نقدی معادلی وجه چک نیز محکوم نمود». به نظر نگارنده با توجه به این که دریافت چک جرم تام است ارتشا تحقق می یابد دلیلی برای محکوم نکردن گیرنده چک به پرداخت جزای نقدی وجود ندارد.
در مورد تعیین قیمت مال باید اشاره کنیم که قیمت زمان اخذ آن در بازار و نزد مردم ملاک خواهد بود و نه قیمت یارانه ای یا خاص آن از نظر دولت. به علاوه، مطابق تبصره 1 ماده 3 «مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد».
متاسفانه مفهوم این تبصره مبهم است و معلوم نیست که آیا منظور از ارتکاب چند جرم ارتشا توسط یک کارمند یا ارتکاب یک جرم و اخذ مال در چند نوبت مختلف می باشد. بعید نیست که ماده هر دو حالت را مدنظر داشته باشد؛ یعنی اینکه در هر دوحالت باید جمع مبالغ یا اموال اخذ شده برای تعیین میزان مجازات کارمند در نظر گرفته شود. موضوع تعیین صلاحیت محاکم که تبصره به آن اشاره شده است، با توجه به برچیده شدن دادگاه های کیفری 1و2 عملاً اهمیت خود را از دست داده است. اخذ مال طی یک فقره ارتشا ولی در چند نوبت موجب شمول مقررات راجع به تعدد جرم نیز نخواهد شد؛ چنانچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است، «اگر کارمندی مبلغی منتهی در چند نوبت از یکی رشوه بگیرد، چون عمل ثابت شده همان یک عمل است، تعدد دفعات تحویل گرفتن وجه موجب تعدد جرم نخواهد بود».
عللاوه بر مجازات های مذکور، مجازات های دیگری نیز برای قاضی رشوه گیر در ماده 589 «تعزیرات» پیش بینی شده است که مطابق آن، « در صورتی که حکّام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد».
بدیهی است، برای شمول این ماده، باید مجازاتی اشد از مجازات مقرر قانونی به واسطه دریافت رشوه انجام شده باشد، والّا هرگاه قاضی به استناد کیفیات مشدده ی قانونی، مثل تکرار و تعدد جرم، مجازات را تشدید نماید مشمول این ماده نخواهد شد. تفاوت بین ماده 589 و 579 «قانون تعزیرات» آن است که ماده 589 برای قاضی رای دهنده که رشوه گرفته است مجازات تعیین کرده در حالی که ماده 579 به ماموران اجرای حکم نظر داشته، که لزوما رشوه ای نیز دریافت نداشته اند. ماده اخیر الذکر اشعار می دارد، «چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود، فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود، و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد، مباشر به مجازات آن نیز محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد، مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد. علیرغم عدم تصحیح ماده 579 تردیدی وجود ندارد که منظور از آمردر آن«آمر قانونی لازم الاطاعه» است.
3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی
علاوه بر مواردی که قانون، به دلیل عق مرتکب ارتشاء و یا میزان مال یا وجه ماخوذ، مجازات شدیدتری را برای مرتشی در نظر گرفته است، ماده 4 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا دو اختلاس و کلاهبرداری» نیز مجازات تشدید شده ای را برای کسانی که هریک از جرائم ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری را به طور باندی و گروهی انجام می دهند پیش بینی کرده و اشعار می دارد، «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه ی چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت، و استرداد مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند، و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».
عدم تعیین دقیق ضوابط حاکم بر جرم افساد فی الارض و شرایطی که با وجود آنها جرایمی چوان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق افساد فی الارض محسوب خواهند شد از نکات قابل انتقاد در قانون ایران واز جمله در این تبصره می باشد.
در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ارتشا در حالت اخیر الذکر رای وحدت رویه زیر قابل توجه است:
«جرم ارتشا که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر 1376 و تبصره های مربوط به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذ معین شده، از جرائم عمومی می باشد و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ارباب رجوع، مجازات اسلامی، پیامبر (ص) Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بیمارستان دولتی، راهنمایی و رانندگی، قانون مجازات اسلامی