پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، ریسک سرمایه، برنامه پنجم توسعه، ثبات سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.”
این اصل نیز بیانگر مداخله مجلس در زمینه سرمایه گذاری خارجی وپیچیدگی ودیوان سالاری بالایی است که قانون گذار برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته است.
سه اصل فوق را می توان اولین مانع جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و اگر کشور عزم جدی را در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد می باید با این سرمایه گذاران مهربانتر بوده و تمامی ارکان به خصوص شورای نگهبان ومجلس به بازنگری در این اصول بپردازند.
البته وضع اصول فوق را می باید به شرایط خاص ناشی از اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی ،منتسب نمود زیرا بدبینی بجای قانون گذار از نظام سلطه ایشان را ناگزیر از وضع چنین قوانینی نموده بود.
در حال حاضر نیز اگر شرایط آن دوران در خصوص اهداف نظام سلطه در مورد جمهوری اسلامی ایران وخیمتر نگردیده باشد، بهتر نشده ولی جادارد که با بازنگری در این قوانین و به کاربردن سیاستهای لازم اصلاحاتی رادر این قوانین به کار برده و کلیه وظایف ومسئولیتهای سازمانها و قوا را به یک سازمان محول نموده ولی اقدامات پیشگیرانه را نیز لحاظ نماییم.
مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر غافل نبوده و اقدامات انجام شده آنها به خصوص طی چند سال گذشته بیانگر عزم ایشان در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.این اقدامات هر چند ناکافی است ولی از آنها می توان به گامهای اول در این راه یاد کرد. از جمله این اقدامات می توان به وضع ” قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آئين نامه اجرائي آن” ، و قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه” و نیز “قانون بازار واوراق بهادار” اشاره کرد که بر تمامی این قوانین انتقاداتی وارد است و در ادامه به ذکر آنها خواهیم پرداخت.

2-8-2-4) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آئين نامه اجرائي آن

این قانون در تاریخ19/12/1381 مجلس شواري اسلامي به تصويب رسيده و جايگزين قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 1134 مجلس گرديده است . ماده 1 اين قانون اشعار مي دارد سرمايه گذار خارجي اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني و يا ايراني هستند که با استفاده از سرمايه با منشأ خارجي كه مجوز سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده 6 اين قانون را اخذ نموده باشند . همچنين سرمايه خارجي به انواع سرمايه نقدي و غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود ، اطلاق و شامل وجوه نقدي بصورت ارز از طريق نظام بانكي كشور ميزبان، ماشين آلات و تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، منفصله و مواد اوليه، حق اختراع و دانش فني، سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي و سايرموارد مجاز با تصويب هيئت دولت مي باشد.
با توجه به اینکه هدف از اعمال قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه گذاری خارجی درکشور ،فراهم آوردن بستر و شرایط قانونی مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمایه ومهارت و دانش تکنولوژی به منظور تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور می باشد؛ بر این اساس این قانون ، علیرغم داشتن ضعف ها در بعضی موارد که آن هم بیشتر در شیوه اجرایی آن نمود پیدا کرده، دارای نقاط قوت، ویژگی ها و مزایای قابل توجهی بوده که اهم موارد آن بشرح ذیل می باشد:
– به رسمیت شناختن و اعطای پوشش وسیع حمایتی به کلیه روش های سرمایه گذاری خارجی ، که در چارچوب ترتیبات قراردادی است و شامل انواع روشهای تامین مالی است که در چارچوب روش های مدنی ، بیع متقابل و انواع روش های ساخت ، بهره برداری و واگذاری صورت می پذیرد.
– کوتاه نمودن فرایندها و تسریع درخواست پذیرش ها و تصویب طرح های سرمایه گذاری خارجی
– تامین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران از طریق تعهد پذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمابه گذاران خارجی
– تصویب قانون جدید مالیاتی با مزیتهای گوناگون از حیث نرخ بهره و معافیتها
– استقرار نظام تعرفه ای بجای بکارگیری رویه های غیر تعرفه ای
– تاسیس بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی و موسسات بیمه خصوصی
– استقرار نظام تک نرخی ارز بجای نظام چند نرخی در خصوص کلیه فعالیتهای اقتصادی
– تاکید مستمر درتسریع بر اجرای همه جانبه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جهت پیشگیری وکنترل انحصارات در فعالیتهای تجاری و منع رفتارهای ضد رقابتی برای ورود و کمک بخش خصوصی در چرخه فعالیت و تولید مولد کشور و به منظور اصلاح نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد ملی کشور به گونه ای سنجیده ، راستین و بدور از سلیقه و نظریات شخصی و بعنوان مکمل و ملزوم قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی

2-8-2-5)قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران::

اين آئين نامه در تاريخ 1/05/1384 و اصلاحيه آن در مورخ1385/08/06 به تصويب هيئت وزيران رسيده است همچنين ماده 15 اين قانون و بند ج آن، به آئين نامه اجرائي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار اشاره دارد که در تاریخ 16/03/1384 به تصويب هيئت وزيران رسيده است . بند 6 ماده 1 اين آئين نامه اشعار مي دارد سرمايه گذاري خارجي در سبد اوراق بهادار، فرآيند معامله خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس
است كه توسط سرمايه گذار خارجي صرفاً با هدف كسب سود و بدون قصد مديريت شركت انجام مي شود .
همچنين به استناد ماده 10 اين آئين نامه، خريد اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس كه توسط سرمايه گذار خارجي جهت كسب سود و نيز مديريت انجام مي شود نوعي سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.همچنين اين ماده به ميزان حداكثر سرمايه گذار خارجي در اوارق مشاركت اشاره دارد كه در آن تأكيد شده است اين سهم در هيچ زمان نبايد از 10 درصد كل وجوه آورده سرمايه گذار خارجي بيشتر باشد.
در ماده 3 اين قانون، به انواع روشهاي تأمين منابع مالي خارجي غيراستقراضي شامل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاريهاي خارجي در كليه بخش هاي اقتصاي مجاز دولت در چارچوب روشهاي مشاركت مدني، ، بيع متقابل و همچنين در ماده 8، به حمايتها و تسهيلات قانوني دولت اشاره گرديده است . مضافاًآئين نامه اين قانون به تفصيل روشهاي اجرائي قانون را بري سرمايه گذار خارجي تشريح نموده است.
ماده 13 اين قانون و آئين نامه اجرائي اين ماده ، فرآيند امور مربوطه به تأمين تسهيلات مالي خارجي را براي متقاضيان اينگونه تسهيلات در چارچوب مجوزهاي قانوني، قراردادها و توافقنامه هاي مربوط از طريق هيئت راهبري تأمين منابع مالي خارجي در سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران كه با تركيب اعضاي رئيس سازمان سرمايه گذاري بعنوان رئيس هيئت و نماينده تام الاختيار وزير امور اقتصادي و دارائي، معاونان تام الاختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزی (بعنوان اعضاي ثابت) و حسب مورد، دستگا ههاي اجرائي ذيربط(حداقل در سطح معادن) تشكيل مي شود، تسهيل مي نمايد.
همان طور که ملاحظه می فرمایید اگر چه با وضع این قانون اولین قدم جدی در جذب سرمایه گذاری خارجی بر داشته شد ولی محدودیتهایی که برای این نوع سرمایه گذاری در نظر گرفته شده عملاً از جدابیت سرمایه گذاری خارجی در ایران کاسته است.
از جمله این موارد می توان به محدودیت درصد مشارکت نام برد که طبق قانون از اعمال مدیریت سرمایه گذار خارجی جلوگیری شده است واین درحالی است که اعمال مدیریت به اذعان بسیاری از کارشناسان از ره آوردهای اصلی سرمایه گذاری خارجی است وفواید بسیاری را می توان برای آن برشمرد.

2-8-2-6)برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

به منظور نیل به اهداف قانون اساسی به ویژه اهداف مندرج در اصل 156 و سند چشم انداز و الزامات آن و با توجه به سیاست های کلی نظام در امور قضایی و با تاکید بر سیاست های کلی قضائی 5 ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، لایحه برنامه پنجم توسعه در نه فصل و یک ضمیمه در سال1389 تدوین گردید.
در این لایحه کمتر از برنامه چهارم توسعه به سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده و در آن دولت به تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم در راستای تشویق طرف های خارجی قرار دادهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت های داخلی، مکلف گردیده است .
همچنین دولت تسری مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی به شرکتهای دانش بینان مستقر در شهرک های فناوری و پارک های علم و فناوری را طبق این قانون در برنامه خود گنجانده و نیز طبق ماده-103 این برنامه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه اطلاعات مربوط به شرکت های ثبت شده از جمله شرکت های با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک ، همزمان با ثبت ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اعلام نماید. و در آخر طبق ماده 104 به دولت اجازه داده می شود سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را متناسب با نیازهای روز و ضرورت های تحقق اهداف کمی برنامه ، بازنگری و تصویب نماید.
همان طور که استنباط می شود استراتژی این برنامه در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار کلی ،مبهم وناقص است و این هدف متاسفانه از اولویتهای برنامه پنجم توسعه نبوده است.

2-8-3)موانع فرهنگی:

داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی، عدم وجود مدارس دو زبانه در ایران و… را می توان از مهمترین موانع فرهنگی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران دانست.
البته می باید به این نکته اشاره داشت که عملکرد سرمایه گذاران اکثر کشورهای غربی در طول تاریخ ایران واهداف استعماری ایشان باعث ایجاد ذهنیت منفی کشور نسبت به آنها شده و بدون اعتماد سازی و تغییر نگرش ایشان نسبت به ایران حذف این مانع امکان پذیر نیست.
در واقع می توان نتیجه گرفت که رفع مانع فرهنگی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بیش از اینکه به اقدامات داخل کشور بستگی داشته باشد به عملکرد کشورهای خارجی بستگی دارد.

2-8-4)موانع سیاسی:

مهمترین مانع سیاسی اراده خصمانه آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی است و پس از آن نیز عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی است. این عامل اخیر، خود عدم اراده ملی برای این امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه های مختلف اجرایی شده است.
عوامل دیگری مانند عدم ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیر های گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور سرمایه گذاران خارجی،تحریم های اقتصادی و… را نیز در این رابطه می توان ذکر کرد.

2-8-5)ریسکهای ایران برای سرمایه گذاری خارجی:

بررسی های انجام شده توسط موسسات مالی بین المللی نشان می دهد که ریسک سیاسی ایران در بحث سرمایه گذاری خارجی طی سال های 97-1990 در میان 60 کشور جهان در جایگاه 59 قرار داشته و بر اساس اعلام موسسات مختلف در سال 2005 میلادی ریسک سرمایه گذاری در ایران در جایگاه 30 الی 35 متغیر بوده است که این نوسانات با توجه به تحرکات اخیر اروپاییان و بحث انرژی هسته ای ایران مطمئنا سیر نزولی به خود خواهد گرفت و به جایگاه قبلی خود باز خواهد گشت.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، ایران را از لحاظ ریسک سرمایه گذاری در سال 2010 درمیان 123 کشور در رتبه 72 جهان قرار داد.
اکونومیست همچنین ژاپن را از لحاظ ریسک سرمایه گذاری در رتبه 12جهان، عمان18، بحرین21، مالزی24، قطر25، کویت30، مصر32، چین37، ترکیه38، عربستان40، مراکش41، هندوستان43، الجزایر47، روسیه50، پاکستان57 و نیجریه را در رتبه 60 جهان قرار داده است.
این واحد، برای تعیین ریسک سرمایه گذاری هر کشور از 10معیار ذیل استفاده می کند: ریسک امنیتی، ریسک ثبات سیاسی، ریسک کارایی دولت، ریسک نظام حقوقی و قوانین، ریسک اقتصاد کلان، ریسک تجارت و پرداخت های خارجی، ریسک سیاست مالیاتی، ریسک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون اساسی، نرخ بهره، جذب سرمایه گذاری، قانون جدید Next Entries پایان نامه با کلید واژگان منطقه آزاد، بازار کار، ثبات سیاسی، نیروی کار