پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، اتحادیه اروپا، نیروی کار، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

در آنجا صورت می گیرد ٬ از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. این نرخ برای پروژه هایی که در مناطق توسعه یافته اجرا می شود ٣٠ درصد در نظر گرفته شده است.
ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای پروژه های منتخب از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف است. براساس این سیاست که در سال ١٩٩١ اجرا شد ٬ سرمایه گذاران می توانند چنانچه پروژه آنها بتواند درسطح بین المللی رقابت کند و یا تکنولوژی نوینی را معرفی نماید بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد نمایند.
سرمایه گذاری در صنایع کشتی سازی و صنایع مشابه آن از معافیت ویژه گمرکی برخوردارند ٬ در حالیکه سرمایه گذاری در سایر فعالیتها تحت سیستم تشویقی قرار خواهد گرفت. در سال ١٩٩١ سرمایه گذاری در زمینه های معادن از طرح تشویقی بهره مند می شود. به شرط آنکه پروژه ها در چارچوب تعیین شده قرار داشته باشند و توسط بخش خصوصی از طریق مناقصه انجام شود و سقف این مناقصه در مناطقی که در اولویت قرار دارند کمتر از ١٠ میلیارد لیره ترک و در سایر مناطق کمتر از ٢٠ میلیارد لیره ترک نباشد.20
این طرح تا اواخر دهه 90میلادی به اجرا درآمد تا آنکه با نگاهی به آمارها مسئولان کشور به عدم تکافوی این طرح در استفاده از پتانسیلهای موجود کشور ، پی برده و برآن شدند تا با تمهیداتی مضاعف به جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی بپردازند.
ترکیه همانند ایران يک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات اين کشور – از جمله نطق هفتگي (جمعه 26 فوريه 2010) رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه – اين کشور هدف قرار گرفتن در جمع 10 کشور پيشرفته دنيا در سال 2023 (صدمين سالگرد تاسيس جمهوري ترکيه ) را در سر مي‌پروراند.
اين هدف براي ترک ها هدفي غير قابل دسترس نيست.  اگر ترکيه در سال مذکور در جمع 10 کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنوني خود جايگاهي بسيار بهتر از امروز خواهد داشت.
بخش قابل توجهی از تحقق این هدف درگروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.
این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.
قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه 11سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.
با نگاهی به روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه می توان یک عزم همه جانبه را در تمام ارکان این کشور مشاهده نمود.
انتشار ده ها مقاله وتحقیقات کسترده ای که در دهه گذشته در این کشور انجام گرفته بیشترین نرخ رشد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای ترکیه به ارمغان آورده است.

روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در نمودار زیر قابل مشاهده است.

MEASURE – US Dollars in millions  
منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

همان طور که ملاحظه می شود نرخ FDI تا سال 2000 میلادی در این کشور رقم قابل توجهی نبوده وهیچگاه به بالاتر از یک میلیارد دلار نرسید.
از اواخر دهه نود شاهد یک عزم ملی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور بودیم که حاصل آن را می توان بعد از سال 2004 میلادی مشاهده کرد.
محققان این کشور چالشهای ترکیه در جذب سرمایه گذاری خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند21 و راهکارهای مقابله با این چالشها را به صورت مجزا بررسی کردند:
1- عضویت در اتحادیه اروپا.
2- قوانین ومقررات جاری کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
3- رقبای شرکت در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
در 20 آگوست 2003 پارلمان ترکیه “قانون تسهیل ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی” را در جهت هماهنگی با استانداردهای بین المللی وضع نموداین قانون بر سه اصل استوار است که عبارتند از :
1- حذف بروکراسی اداری :تا قبل از وضع این قانون سرمایه گذاران خارجی با قوانین دست وپاگیر وارگانهای متعددی جهت دریافت مجوز ورود سرمایه به کشور مواجه بودند که این امر سدی در برابر ورود سرمایه به ترکیه به شمار می رفت. به عنوان مثال تا قبل از سال2003 یک سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور ترکیه می بایست نظر 21 ارگان وسازمان دولتی را جلب می نمود که هم اکنون با اجرای این قانون کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک ارگان (اداره ثبت تجاری22)سپرده شده و کسب مجوز در کوتاه ترین زمان ممکن میسر می باشد.
2- برخورد همسان با سرمایه گذاران داخلی وخارجی23:
پس از وضع این قانون هر شرکتی که دارای “کد تجاری ترکیه”24 باشد به عنوان شرکت بومی در نظر گرفته شده و مشمول قوانین عمومی می گردد.
طبق این قانون سرمایه گذاران خارجی درزمینه هایی از جمله اجازه جابه جایی آزادانه سرمایه های مشهود ونامشهود-مالیات وعوارض-حق گمرکی-وام وبهره بانکی-خرید وفروش املاک وسایر دارایی ها و…… از حقوقی مشابه سرمایه گذاران بومی برخوردار خواهند بود.
3- پذیرش کلیه قوانین بین المللی در زمینه سرمایه گذاران خارجی :
ترکیه کلیه قوانین خود را با قوانین بین المللی سرمایه گذاران خارجی منطبق نمود و تلاش خود را به کار گرفت تا موقعیت رقابتی خود را در سطح بین المللی ارتقا دهد.
علاوه بر سه اصل مذکور این قانون شامل تبصره هایی بود که هر یک به تنهایی کمک موثری را در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در پی داشت از جمله قانون قبلی در زمینه حداقل سرمایه گذاری (50000 دلار) لغو گردید که این امر جذب سرمایه های اندک را برای این کشور به ارمغان آورد ویا قانون قبلی سرمایه گذاری خارجی ترکیه که تنها افراد حقیقی وحقوقی ترکیه که دارای تابعیت غیر ترکی بودند را شامل میشد ، لغو گردید وبر طبق قانون جدید گستره شمول افزایش یافته وافراد با ملیت ترکی که در خارج از کشور اسکان داشتند و نیز شرکتهای چنذ ملیتی زیر چتر حمایتی دولت آمده واز تسهیلات این قانون بهره مند می شدند.
در سال 2001 موسسه ای بین المللی(ECONOMIC POLICY RESEARCH INSTITUTES) مامور به تدوین یک نقشه راه در جهت افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه گردید.این موسسه ابتدا به وضعیت رقابتی ترکیه در سطح بین المللی ومنطقه ای پرداخته ورقبای این کشور را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی نمود.
بر طبق تحقیقات صورت گرفته این رقبا عبارت بودند از:
1- اروپای شرقی شامل کشورهای لهستان-رمانی-بلغارستان واسلونی
2- آفریقای شمالی شامل کشورهای تونس ومصر
3- روسیه
4- یونان
5- رژیم صهیونیستی
بر طبق تحقیقات این موسسه ،ترکیه سرمایه گذاران خارجی را می بایست به سه حوزه هدایت میکرد: توریسم-کشاورزی وصنایع سبک(شامل ماشین آلات وتجهیزات وقطعات)
این موسسه سپس به مزیتهای بالقوه وبالفعل کشور ترکیه که بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی تاثیر گذار است پرداخته وفهرستی از این مزیتها را به شرح زیر تهیه نمود.
الف: مزیتهای کلان اقتصادی: شامل مالیات وعوارض-نرخ ارز-تراز تجاری-ثبات اقتصادی-وضعیت عرضه وتقاضا-صادرات و واردات
ب: مزیتهای طبیعی: شامل موقعیت ژئو استراتژیک-مواد اولیه-نیروی کار
ج: مزیتهای سیاسی: شامل ثبات سیاسی کشور ومنطقه- نگرش دولت به سرمایه گذاری خارجی-عضویت در اتحادیه های بین المللی
د: مزیتهای بازاریابی:شامل اندازه بازار – نرخ رشد بازار – دسترسی به بازارهای جهانی – ساختار بازار
ه: مزیتهای کارایی: شامل هزینه دسترسی به منابع – هرینه های انتقال کالا – هرینه عضویت در اتحادیه ها- میزان صرفه به مقیاس- میزان مهارت نیروی کار ودسترسی به آنها – کمیت وکیفیت موسسات تحقیقاتی.
اقدام بعدی این موسسه بررسی هر یک از این مزیتها بود و نتیجه این بررسی نمره ای بود که به هر یک از این مزیتها داده شد که بیانگر سطح دسترسی ترکیه به این مزیتها بود شامل قوی- متوسط-ضعیف
در انتها این موسسه به وضع راهبردهای کوتاه مدت- میان مدت- وبلند مدت جهت رفع نقاط ضعف واستفاده از نقاط قوت پرداخت که خلاصه ای از این برنامه ها را در ادامه مشاهده مینماییم:
راهبردهای کوتاه مدت:
– کاهش نرخ تورم به تک رقمی
– توسعه IT
– انطباق با استانداردهای اتحادیه اروپا
– بازنگری در فعالیتهای انجام شده در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی
– بازنگری در قوانین
راهبردهای میان مدت:
– انطباق زیرساختها با استانداردهای بین المللی
– افزایش سطح تحصیلات جامعه
– توسعه اینترنت برای تمام اقشار جامعه
– حمایت از خلاقیت ونوآوری
– حفظ نرخ تورم تک رقمی
– بسط وحفظ موسسات توسعه سرمایه گذاری
– ترفیع سرمایه گذاری با اصلاحات سیاسی – اقتصادی
– حذف موانع سرمایه گذاری از قبیل موانع فرهنگی- قانونی واداری
راهبردهای بلند مدت:
– ایجاد وجهه جهانی برای کشور ترکیه
– ایجاد ارتباط قوی تر بین مناطق آزاد تجاری ترکیه واتحادیه اروپا
– تبدیل ترکیه به مرکز اقتصادی جنوب اروپا-منطقه بالکان-خاورمیانه وشمال آفریقا
– عضویت در اتحادیه اروپا
رشد چشمگیر نرخ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین سالهای 2004 تا2009 در ترکیه نشانگر آن است که ارکان این کشور به خوبی این راهبردها را در دست اجرا دارند.این اقدامات ترکیه منجر به جذب بسیاری از شرکتهای چند ملیتی گردیده که از جمله آنها میتوان به شرکتهای :
(Honda) – (Toyota) – (Ford) – (P&G) – (Philip Morris) – (Renault) – Cement Francias) – (Bosch) – (Mercedes) – (Siemens) – (Pirelli) – (Fiat) ، اشاره نمود.
طی این سالها این سالها این کشور پا را از این نقشه راه هم فراتر گذاشت وبرنامه هایی جهت جذب سرمایه هایی که به دنبال وقوع بحران اقتصادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز سایر کشورها از سراسر جهان ،خارج شدند را در دستور کار خود قرار داده و موفقیتهای خوبی را در این راستا به دست آورد.
طبق یک اصل اقتصادی اگر تقاضا در بازارهای داخلی کاهش یابد، انتقال سرمایه به بازارهای خارجی افزایش می یابد.25
همچنین در زمان وقوع یک بحران اقتصادی شرکتهایی که بر اساس fdi وارد یک کشور شده اند سریعتر از بومی ها واکنش نشان میدهند26
ترکیه از این اصول اقتصادی بیشترین بهره را برد واقدامات این کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی کمک شایانی را به این کشور نموذ تا بهترین مقصد را برای سرمایه هایی که متعاقب وقوع حادثه 11 دسامبر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گریزان شدند،فراهم آورد.
این اقدامات ترکیه اثر قابل توجهی را بر رشد اقتصادی این کشور داشته و طبق بررسی انجام شده “موهارن افسر”(Muharrem Afsar) بر اساس دادهای سالهای 1992 تا 2006 میلادی 23 درصد از رشد اقتصادی کشور ترکیه بین سالهای 2004تا2009 را می توان به FDI نسبت داد و FDI به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی ترکیه اثر داشته است27.
همچنین فیلیز الماس(Filiz Elmas) بر اساس دادهایی از سال 1989 تا 2006 اثبات نموده که FDI درترکیه در طول دوران وقوع بحران اخیر اقتصادی با انتقال تکنولوژی وافزایش بهره وری به خصوص بهره وری نیروی کار ونیز با افزایش ارزش افزوده به توسعه اقتصادی در این کشور در هر دو بخش عمومی وخصوصی ،انجامیده است.28

2-6)بررسی عملکرد کشورمالزی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

مالِزی کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن کوالالامپور است. سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا (پایتخت اداری) این کشور واقع است. مالزی عضو سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهای همسود است. این فدراسیون شامل سیزده ایالت در جنوب شرقی آسیا است. نام «مالزی» زمانی انتخاب شد که فدارسیون مالیا؛ سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از ۱۴ ایالت را تشکیل دادند. در سال ۱۹۶۵ سنگاپور از مالزی جدا شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید.
مالزی دربردارنده دو ناحیه جغرافیائی است و دریای چین جنوبی آن‌ها را از هم جدا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، قانون اساسی، جنگ تحمیلی، دولت ایران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، اقتصاد کشور، خصوصی سازی