پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، پروژه های سرمایه گذاری، امپراتوری عثمانی، خاورمیانه

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادی و فنی ایران رشد سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2009 نسبت به سال قبل از آن رشد 84درصدی را داشته که البته این روند برای سال 2010 دوباره کاهنده شده است؛ ضمن اینکه این سازمان حجم سرمایه‌گذاری خارجی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه راچندان قابل قبول نمی داند.

این سازمان تحقق نرخ رشد 8 درصدي برنامه پنجم توسعه را نيازمند حداقل 500 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجی عنوان نموده و درعین حال اظهار امیدواری نموده كه با هدفمند شدن يارانه‌ها و آزاد شدن قيمت حامل‌هاي انرژي سرمايه‌گذاري خارجي در کشور ده‌ها برابر خواهد شد.
نگاهی به آمارهای چند سال گذشته نشان می‌دهد که ایران در رشد سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2009 نسبت به سال 2008 پیشرفت 84 درصدی داشته است، اما حجم سرمایه خارجی در مقایسه با کشورهای منطقه قابل قبول نیست. در سال 2009 ایران در شرایطی نزدیک به 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی – عمدتا در بخش نفت – را جذب کرد که در همین سال كشور عربستان 5/35 ميليارد دلار، قطر 7/8 ميليارد دلار، تركيه 6/7 ميليارد دلار و لبنان 8/4 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده‌اند. دو كشور اردن و عمان نيز به ترتيب هر كدام 4/2 و 2/2 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده‌اند. گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) درباره سرمایه‌گذاری خارجی طي سال 2009 نشان مي‌دهد كه كل سرمايه‌گذاري مستقيم در جهان در سال 2007 رقم 2 هزار و 100 ميليارد دلار، در سال 2008 رقم هزار و 771 ميليارد دلار و در سال 2009 رقم هزار و 114 ميليارد دلار بوده است. ايران در مجموع اين سه سال كمي بيش از 6 ميليارد دلار سهم از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داشته است. سهم ايران در سال 2007 رقم 6/1 ميليارد دلار، سال 2008 رقم 6/1 ميليارد دلار و در سال 2009 رقم 016/3 ميليارد دلار بوده است.
اروپا در سال 2007 رقم 988 ميليارد دلار، سال 2008 رقم 551 ميليارد دلار و سال 2009 رقم 378 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي جذب كرده است. كشور آمريكا هم در سال 2007 رقم 266 ميليارد دلار،‌ سال 2008 رقم 324 ميليارد دلار و سال 2009 رقم 129 ميليارد دلار جذب كرده است. در منطقه خاورميانه هم عربستان طي سه سال 2007 تا 2009 نزديك 100 ميليارد دلار به ترتيب 8/22، 1/38، 5/35 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده است.
همچنین بر اساس گزارش آنكتاد، حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2009 نيز مجموعا به 98/23 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه عربستان با 147 ميليارد دلار بيشترين رقم و كويت با 608 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد که ایران از نظر حجم جذب سرمایه خارجی فاصله بسیار زیادی با کشورهای منطقه دارد.
آنکتاد بر اساس دو شاخص عملکرد و توانایی بالقوه کشورها را به چهار گروه عملکرد و توانایی بالقوه عالی، عملکرد عالی و توانایی بالقوه، توانایی بالقوه عالی و عملکرد ضعیف و در نهایت توانایی بالقوه و عملکرد ضعیف تقسیم کرده است:
گروه اول: کشور های با عملکرد و توانایی بالقوه عالی برای جذب سرمایه گذاری خارجی که 42 کشور در این طبقه بندی قرار دارند. کشور های صنعتی مانند آلمان و فرانسه. اقتصاد های قوی آسیایی چون مالزی و سنگاپور و همچنین شیلی در این گروه قرار دارند.
گروه دوم: کشور های با عملکرد عالی و با توانایی بالقوه ضعیف در جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی می باشند که اقتصاد های قوی دارند و زیر ساخت های مناسب برای جذب سرمایه گذاری وجود ندارد. برزیل و چین در این گروه از کشورها قرار دارند.
گروه سوم: کشور های با عملکرد ضعیف و با توانایی بالقوه در جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی می باشند که به علت های سیاسی و اجتماعی و به رغم داشتن اقتصاد های قوی عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاری های خارجی داشته اند. ایالات متحده نیز در این طبقه بندی قرار دارد. زیرا میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور به نسبت قدرت اقتصادی آن بسیار کم است.
گروه چهارم: کشور های با عملکرد و توانایی ضعیف در جذب سرمایه گذاری های خارجی که عمدتا کشور های فقیر می باشند که به دلایل اقتصادی نمی توانند سرمایه های خارجی را جذب کنند. اندونزی جزو کشورهایی است که پس از بحران اقتصادی در این گروه قرار گرفته است.
آنکتاد کشور ایران را در گروه سوم دسته بندی نموده است. بر اساس این گزارش در دوره مذکور ایران در حالی که از نظر توانایی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است، ولی عملکرد جذب سرمایه گذاری آن ضعیف است

MEASURE – US Dollars in millions  
منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

MEASURE – US Dollars in millions  
منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

MEASURE – US Dollars in millions  
منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

MEASURE – US Dollars in millions  
منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

MEASURE – US Dollars in millions  
منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

2-5( بررسی عملکرد کشور ترکیه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه، کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقهٔ بالکان (منطقه‌ای در جنوب خاور اروپا) قرار دارد.
ترکیه در خاور با کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان (نخجوان)، ارمنستان، و گرجستان؛ در جنوب خاوری با عراق و سوریه؛ و در شمال باختری (بخش اروپایی) با بلغارستان و یونان همسایه است. همچنین ترکیه از شمال با دریای سیاه، از باختر با دو دریای کوچک مرمره و اژه، و از جنوب باختر با دریای مدیترانه مرز آبی دارد. دو تنگه راهبردی بسفر و داردانل نیز در اختیار ترکیه است.
پهناوری ترکیه ۷۸۳،۶۵۴ کیلومتر مربع است. ترکیه کشوری کوهستانی و پرباران است. شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی خاور و باختر امتداد یافته است. ترکیه با قرار گرفتن در یکی از حسّاس‌ترین مناطق جهان، دارای موقعیّت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی است و گذرگاه جنوب باختر آسیا و اروپا به حساب می‌آید و کشورهای بسیاری، به ویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده می‌کنند.
ترکیه حدود 75 میلیون تن (براورد ۱۳89) جمعیت دارد، که حدوداً ۷۵ درصد مردم سنی و ۱۵ تا ۲۵ درصد هم شیعه هستند. با این که حکومت ترکیه لائیک است ولی بسیاری از مردم هنوز به دین اسلام پایبند هستند و عید فطر و عید قربان در این کشور تعطیل رسمی است. همچنین در ترکیه حدود ۷۵ درصد مردم ترک و ۲۰ درصد نیز کرد هستند که بیش تر در جنوب خاور کشور زندگی می‌کنند امّا به تدریج با مهاجرت در نواحی دیگر مخصوصاً استانبول و آنکارا جمعیت چشمگیری را تشکیل داده اند.
زبان رسمی ترکیه، ترکی (استانبولی) است که در گذشته با خط عربی (عثمانی) نوشته می‌شد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه توسط آتاترک در سال ۱۳۰۲ هجری خورشیدی (۱۹۲۳) با خط لاتین نوشته می‌شود. ترکیه در میانه دو فرهنگ شرقی و غربی است. این کشور از نظر علمی و دانشگاهی در سطح بالایی قرار دارد.
ترکیه با نام امپراتوری عثمانی در چند صدهٔ گذشته، بخش‌های بزرگی از خاورمیانه و جنوب خاوری اروپا را در دست داشت. تا اینکه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا آتاترک در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳) تأسیس شد.19
سرمایه گذاری خارجی در ترکیه به صورت فعال در سال ١٩٨٠ شروع شد. از این سال و به دنبال اتخاذ سیاستهای نوین درترکیه ٬ بر تشویق به ورود سرمایه های خارجی ٬ بویژه در بخشهای کشاورزی ٬ معدن ٬ نفت و جهانگردی تاکید شد. طبق قانون نباید برای سرمایه گذاری خارجی حق ویژه و یا انحصاری ایجاد شود. سرمایه گذاری باید از انواع تکمیلی ٬توسعه ای ٬ مدرنیزه و دولتی باشد. سقف مشارکت ٤٩ درصد و کف ١٠ درصد است. امکان انتقال سود ویژه ناشی ازاصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت پس از کسر مالیات وجود دارد. سرمایه به کار رفته می تواند به صورت ارز ٬ماشین آلات و مواد ٬ مالکیت صنعتی ٬ سودهای حاصله از خدمات ارزی ٬ کالاهای ضروری و لازم و حق الامتیاز باشد.
به طور کلی سه جنبه عمده اصلاحات اقتصادی سال ٬١٩٨٠ حداقل کردن مداخله دولت ٬ ایجاد زمینه برای عملکرد اقتصاد بازار آزاد و ورود اقتصاد ترکیه به نظام اقتصاد جهانی بوده است. نتیجه اقدامات این سال را می توان در روند ورود سرمایه خارجی خلاصه کرد. ” هیأت مدیره سرمایه گذاری خارجی” به عنوان تنها هیأت مسئول در زمینه سرمایه گذاری خارجی با وظایف کمک و راهنمایی سرمایه گذاران خارجی ٬ ارزیابی تقاضاها و پیشنهادات و صدور پروانه و نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه گذاری خارجی تأسیس شد. این هیأت مجاز به صدور پروانه در مورد سرمایه گذاریهای ثابت کمتر از ٥٠ میلیون دلار آمریکایی و نیز سهامداران خارجی کمتر از ٥٠ درصد است. هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری مؤسسات بین المللی نظیر “بانک توسعه اسلامی” و “مؤسسه مالی بین المللی” و یا مشارکت خارجیان در پروژه هایی که ٢٥ درصد از سهام آنها را کارگران ترک شاغل دیگر کشورها در اختیار دارند ٬ وجود ندارد.
براساس مصوبات هیأت دولت در دسامبر ٬١٩٨٣ هیأت مدیره سرمایه گذاری خارجی می تواند برای سرمایه گذاری خارجیان در بخش ها و زمینه های دیگر غیرصنعتی از جمله واردات ٬ صادرات و تأسیس دفتر نمایندگی تجاری پروانه صادر کند.
– تلاشهای آزادسازی در دوره ١٩٨٦ – ١٩٨٥ در این کشور منجر به حذف عوامل بازدارنده سرمایه گذاری خارجی شده و طی این دوره سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش بانکی بسیار قابل توجه بوده است. در برنامه پنج ساله ترکیه برای سالهای1994-1990 ایجاد و گسترش بنادر و مناطق آزاد تشویق و در نتیجه سرمایه گذاریهای – اقتصادی خارجی مورد حمایت قرار گرفت. در سال ١٩٩٠ بانکداران ترکیه اعلام کردند برای جلب وجوه خارجی و جلوگیری ازکاهش آن ٬ نرخ بهره سپرده های ارزی خود را به طور متوسط برای مارک و دلار به ١٢ درصد افزایش داده اند. نیازهای ارزی برای پرداختهای خارجی و واردات ٬ کاهش درآمدهای صادراتی به ویژه توریسم ٬ افزایش تقاضای داخلی برای سرمایه و بالاخره کاهش اعتبارات بانکهای خارجی از عوامل عمده کمبود ارز در ترکیه بعد از شروع جنگ خلیج فارس ذکر شده است.

• سیستم تشویق سرمایه گذاری

سازمان برنامه ریزی دولتی ترکیه جزئیات عملی سیستم تشویق سرمایه گذاری برای سال ١٩٩١ را به شرح زیر منتشر نموده است:
براساس “برنامه تشویق سرمایه گذاری و فعالیتهایی که درآمد ارزی بیشتری ایجاد می کنند ،دولت ترکیه برای منطقه های مختلف امتیازهای جداگانه قایل می شود.
سرمایه گذاری در صنعت توریسم و بنادر از اولویت اول برخوردار است و سرمایه گذاری در این زمینه ها درمناطقی که از اولویت دوم برخوردار هستند تشویق می شود. در صورتی که سرمایه گذاری در زمینه های مذکور در منطقه هایی که از اولویت برخوردارند انجام گیرد ٬ میزان تشویق به ٤٠ درصد می رسد.
سرمایه گذاری در زمینه آموزش و یا احداث بیمارستان بدون توجه به نوع منطقه از ٥٠ درصد تشویق (مالیاتی)بهره مندخواهد شد. هرگونه سرمایه گذاری که در منطقه آزاد تجاری صورت گیرد ٢٠ درصد تشویق خواهد شد. صنعت توریسم ٬ پروژه های کشتی سازی ٬ پروژه های تولید اتومبیل و پروژه های صنایع الکتریکی بدون توجه به منطقه از ٢٥ درصد تشویق بهره مند می شوند. هرگاه در پروژه های سرمایه گذاری شده تغییری حاصل نشود ٬حداقل میزان درآمدها براساس نرخهای سال ١٩٩٠ تعیین می شود. پروژه های سرمایه گذاری شده با توجه به نوع منطقه ای که سرمایه گذاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، قانون اساسی، جنگ تحمیلی، دولت ایران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، اقتصاد کشور، خصوصی سازی