پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، قانون اساسی، جنگ تحمیلی، دولت ایران

دانلود پایان نامه ارشد

رشت و احداث راه آهن جلفا ـ تبریز ـ را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه به این مبلغ اضافه شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارت خانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگل های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است .
از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ.ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمر(خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.
از جمله مهم ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.
به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار گردید.
در دوره ۵۷ ۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی(۵۷ ۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذار ی ها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه گذاری در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۵۶، ۵۷ مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار کار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت.
در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می شد.
بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی کردن صنایع و بانک ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید .
با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی و سیاسی کشورمتوجه این امر می شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمره فعالیت های بازرگانی، نه سرمایه گذاری خارجی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید.
با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاریهای خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را می توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها… برشمرد.
از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسید. در این میان کشورهای اروپایی با سرمایه گذاری 610میلیون دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند.
این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته ایم موفقیت های قابل توجهی را در امر سرمایه گذاری های خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم. در حالی که موسسه RCR.J متوسط جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می داند و موسسه پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد کرده است ایران در این سال ها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است (روزنامه شرق، ش ۷۶ ، ۸/۹/۸۲ مصاحبه با دکتر خزاعی معاون وزیر دارایی تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده است.
به واسطه وجود جنگ تحمیلی در ایران ، تا آغاز برنامه اول توسعه ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار نگرفت . با پایان گرفتن جنگ ، با توجه به کمبود منابع برای سرمایه گذاری و پایین بودن سطح تکنولوژی در کشور ، اقداماتی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفت. آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارشات IFS حاکی از ورود ۱۹۶ میلیون دلار FDI در فاصله سالهای ۲۰۰۰ -۱۹۹۴ به ایران می باشد . به عبارت دیگر طی هفت سال به طور متوسط سالیانه ۲۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور صورت گرفته است که این رقم با ارقام جهانی FDI قابل قیاس نیست. به عبارت دیگر سهم ایران از جریان ورودی FDI جهانی تقریبا صفر است .
روند سرمایه گذاری در ایران در طی دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، دستخوش نوسانات زیادی بوده است . سرمایه گذاری خارجی در ایران تحت تاثیر شدید نوسانات سیاسی قرار داشته و در هر دوره با توسل به تدوین مختلف سعی در بوجود آوردن محیطی امن برای جذب سرمایه های خارجی شده است . اما در نهایت با تدوین قوانینی که انسجام کافی ندارد با مشکلات متعددی مواجه بوده ایم . لازم به ذکر است که در ایران سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا قبل از سال ۱۳۸۱ در چارچوب “قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی ” صورت می پذیرفت . به عقیده عده کثیری از کارشناسان ، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی تبیین کننده کلیه جوانب و شفافیت لازم در خصوص مسائل مختلف برای سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات مربوطه نبود و به رغم وجود برخی نکات مثبت ، فاقد برخی مواد ضروری و پیش بینی های لازم بوده است . عمده موانع و محدودیت هایی که در زمینه FDI می توان مطرح کرد عبارتند از: عدم تناسب با شرایط فعلی اقتصادداخلی وجهانی ،مغایرت با قانون اساسی ،شفاف نبودن نرخ ارز ،محدود بودن رشته های فعالیت ،اعتبار قانون تملک اموال غیر منقول، گسترده بودن شمول سرمایه خارجی ،تعهد ورود سرمایه.با توجه به اشکالات،موانع و محدودیتهای قانون جلب و حمایت از سرمایه خارجی ، اقداماتی جهت ارائه قانونی جامع و مانع در جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی انجام شدو در نهایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید .

2-4)وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان وایران:

روندجريانهاي ورودي سرمايه گذاري مستقیم خارجي در جهان طي سالهاي 2009-1980 در نمودار شماره 1-2 آمده است . همانگونه كه از نمودار نيز پيداست ميزان كل سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در جهان در دهه 1980 بالغ بر 10808 ميليارد دلار بوده كه در دهه 1990 بابيش از 236 درصد رشد به 36347 ميليارد دلار افزايش يافته است . اين رقم در دهه 2000 ميلادي با230درصد رشد نسبت به دهه ماقبل به ميليارد دلار رسيده است.18
سهم كشورهاي توسعه يافته از جريان ورودي FDI جهان طي سه دهه مزبور، به ترتيب 77/6,78/7 و 72/1 درصد و سهم كشورهاي درحال توسعه از سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان طي دهه هاي فوق به ترتيب 22/4،21/3و 27/9درصد بوده است . روند تغييرات جذب FDI كشورهاي درحال توسعه از كل جهان حاكي است كه اين كشورها سهم خود از FDI جهان را افزايش داده اند درحاليكه همين روند طي دهه هاي مزبور براي كشورهاي توسعه يافته بطور محسوسي كاهش يافته است .(نمودارهای 2-2و2-3)
سهم جمهوري اسلامي ايران از FDI ورودي جهان طي دهه هاي فوق به ترتيب 1،1/0 و01/0 درصد مي باشد.
همچنين بررسي روند FDI ورودي جهان بعد از سال 2000 ميلادي حاكي است تا سال 2003 اين روند با كاهش مواجه بوده و از سال 2004 تا سال 2006 با افزايش چشمگيري مواجه بوده است. ميزان FDIجهان درسال 2001 بالغ بر 7468 ميليارد دلار، در سال 2002 با كاهش 25 درصدي به 5974 ميليارد دلاررسیده,ولیکن از سال2003روند صعودی داشته و از 9372 میلیارد دلار در آن سال به 11055 میلیارد دلار در سال 2004 و 11524 میلیارد دلار در سال 2005 و 14275 میلیارد دلار در سال 2006 و 17990 میلیارد دلار در سال 2007افزايش يافته است که البته متعاقب بروز بحران جهانی این روند با کاهش قابل ملاحظه ای در سالهای 2008 و2009 مواجه بوده است.
از نمودارهای 2-2 و2-3 قابل استنباط است که کاهش اصلی در حجم سرمایه گذاری خارجی را طی سالهای 2008 و2009 ،کشورهای توسعه یافته متحمل گردیده اند زیرا روند سرمایه گذاری طی این سالها ذر کشورهای در حال توسعه همچنان افزایشی بوده است.
مقايسه سهم كشورهاي درحال توسعه با كشور ايران در مقايسه با رقابت بر سرجذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي جهان قابل تعمق بوده ونمودارها سهم بسيار ناچيز ايران در مقايسه با سايركشورهاي در حال گذار به مرحله توسعه يافتگي را نشان مي دهد. اين موضوع درحالي است كه سياست جمهوري اسلامي ايران در راستاي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و برخي ساير قوانين مرتبط باموضوع تشويق و جذب سرمايه هاي خارجي در كشور به مراتب نسبت به سالهاي ابتدائي بعد از انقلاب اسلامي ، بهتر گردیده است.
همان طور که در نمودارهای 2-4 و2-5 مشاهده می شود میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رقم قابل توجهی نبوده وهمین حجم پایین سرمایه گذاری نیز با وقوع جنگ تحمیلی با کاهش چشمگیری مواجه گردید وحتی در سالهایی ، کشور با نرخ منفی FDI مواجه بوده است. پس از جنگ تحمیلی تا سال 2000 میلادی نیز حجم سرمایه گداری خارجی هیچگاه به ارقام قابل توجهی نرسید ولی پس از سال 2000 به خصوص از سال 2002 با تمهیدات ارکان نظام رشد چند برابری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را شاهد بوده ایم هر چند که این ارقام هم با نرخهای جهانی و در مقایسه با کشورهای همگن ایران فاصله قابل ملاحظه ای را دارا می باشد.
طبق گزارش اخیر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کشورهای در حال توسعه، جنگ جهانی اول، کشورهای توسعه یافته، استقراض Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، اتحادیه اروپا، نیروی کار، رشد اقتصادی