پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

امر نشانه ای از تلاش دولت در جهت جذب بیشتر سرمایه های خارجی است ولی با نگاهی به نقاط قوت کشور وکمبودهای موجود، درمی یابیم که هنوز راهی طولانی برای نیل به اهداف کلان کشور در پیش داریم.
آنچه که روشن می باشد این است که می باید بااقدامات زیربنایی درجهت جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی اقدام گردد و در این راستا موانع جدی بر سرراه وجود داشته که برداشت آنها همت تمامی ارکان نظام در قوای مقننه ومجریه را می طلبد. برداشت این موانع پروژه ای ملی ودشوار بوده که درصورت تحقق این امر بازهم کار به پایان نرسیده بلکه درآغاز راه قرار می گیریم، زیرا با گشایش راه می باید با استفاده از فنون بازاریابی به دعوت سرمایه گذاران ورقابت با سایر کشورهایی که بستر سرمایه گذاری را فراهم آورده اند،بپردازیم.

1-4) اهداف تحقیق:

1-4-1)هدف اصلي:

شناسایی موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی درایران ازقبیل موانع حقوقی-سیاسی-اقتصادی وفرهنگی وراههای رفع آنها درجهت افزایش سرمایه گذاری درایران.

1-4-2)اهداف فرعي:

1-مقایسه ایران باکشورهای ترکیه ومالزی ازلحاظ پارامترهای اقتصادی وبررسی تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر افزایش جایگاه بین المللی با توجه به نقاط قوت وپتانسیل های کشور.

2-بررسی نظرات نخبگان امر در زمینه موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از موانع حقوقی،فرهنگی،سیاسی واجتماعی و راهکارهای رفع این موانع.

1-5)سوالات تحقیق:

1-5-1)سوالات اصلي:

1- موانع جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در ایران کدامند؟
2- راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی درایران کدامند؟

1-5-2) سوالات فرعي:

1- کشورهای ترکیه ومالزی از چه راهبردهایی برای جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی استفاده نموده اند؟
2- برای جذب افرادی که مایل به سرمایه گذاری درایران هستند از چه فنون بازاریابی می توان استفاده کرد؟

1-6) محدوديت هاي تحقيق

مهمترین محدودیت این تحقیق، عدم ارائه اطلاعات از سوی چند منبع مهم بودکه به نظر محقق میتوانستند تاثیر قابل توجهی را به پیشبرد اهداف این تحقیق داشته باشند.
مشغله زیاد صاحبنظران امر و نوع مناصبی که ایشان در اختیار دارند نیز محدودیتهایی را برای این تحقیق فراهم آورد.
حجم اندک تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق نیز از محدودیتهای این پژوهش بوده است.

1-7) نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق:

پس از اجرای این تحقیق انتظار می‌رود موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران شناسایی شده و پیشنهاداتی جهت رفع این موانع ارائه گردد.

1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی: سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارتست از سرمايه گذاري كه متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعكس كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور (سرمايه گذاري مستقيم خارجي در شركت مادر) در شركتي واقع در خارج موطن سرمايه گذار باشد.(قائدی-موسوی،1385)
تولیدناخالص داخلی: عبارتست از كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين سالانه يا فصلي .(نظری-1387)
توسعه اقتصادی:عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی.در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند.(تیارسن1997)
رشد اقتصادی: عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود.(یاری1387)

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه

2-1-1) اهميت سرمايه گذاري خارجي

جريان روزافزون سرمايه گذاري هاي خارجي و ساير ابزارهاي تأمين منابع مالي خارجي در اكثر كشورهاي در حال گذار به مرحله توسعه بعنوان يك عامل مؤثر بر روند جهاني شدن اينگونه كشورها، روز به روز در حال افزايش است بطوريكه اين امر نشان دهنده نقش و سهم بنگاههاي فرامليتي در اقتصاد هر دو دسته كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه می باشد. افزايش جريان سرمايه گذاريهاي خارجي ، اكثر كشورها را بر آن داشته كه تا سهم خود را از كيك جهاني سرمايه گذاريهاي خارجي افزايش دهند بطوريكه گامهاي برنامه ريزي شده در قالب برنامه هاي توسعه براي جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم و غيرمستقيم خارجي در اكثر كشورها باعث شده است تا جريان ورودي سرمايه هاي مستقيم خارجي در سطح جهان در ابتداي دهه 2010 ميلادي به بيش از دو برابر افزايش يابد1.
سرمايه گذاري خارجي2 که عبارتست از به كارگيري سرمايه هاي خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجودپس از اخذ مجوز سرمايه گذاري از اشكال صدور سرمايه از كشور سرمايه گذار (موطن) به كشورهاي ديگر می باشدو به شكل سرمايه گذاري در توليد و ساخت كالا، استخراج مواد خام، تأسيس و گسترش نهادهاي مالي و غيره درفراسوي مرزهاي ملي انجام می شود سرمايه گذاري اغلب به جريان توليد تحرك بخشيده و موجب رشد تجارت بين الملل، افزايش سطح رفاه زندگي و گسترش موزون توسعه اقتصادي در سطح جامعه ميشود، ليكن كمبود سرمايه يكي از علل اصلي عقب ماندگي بسياري از كشورهاي درگير اين موضوع شده و موجب ايجاد تسلسل دور باطل فقر خواهد شد . به همين جهت و به منظور گريز از مشكل كمبود سرمايه و تشكيل آن در اقتصاد داخلي كشور،بسیاری از كشورها حتي كشورهاي در حال گذار به توسعه يافتگي كه وضعيت اقتصادي آنها فراتر از كشورهاي در حال توسعه است، به تسهيل قوانين و مقررات خود براي جذب سرمايه هاي خارجي روي آورده اند.
سرمايه گذاري خارجي به علل گونا گون از جمله كاهش نرخ سود، وجود منابع سرمايه اي مازاد در كشور و مهم تر از آن وجود فرصت هاي سرمايه گذاري در كشورهاي سرمايه پذير همراه با منابع سرشاراوليه ممكن است انجام شود . سرمايه گذاري خارجي يكي از مهم ترين روش هاي تأمين مالي خارجي به روش غيراستقراضي است كه معمولاً داري ريسك بوده و تضمين هاي دولتي كشور ميزبان را به همراه ندارد . اين نوع روش تأمين مالي غير قرضي، بر خلاف روش هاي قرضي تأمين مالي خارجي كه در تراز پرداخت هاي كشور ميزبان به عنوان بدهي محسوب ميشود، به عنوان منابع سرمايه گذاري به حساب می آيد امروزه بسياري از كشورهاي در حال توسعه، سرمايه گذاري خارجي را به عنوان منبع مهمي براي به دست آوردن منابع مورد نياز خود قلمداد نموده و بسياري از طرح ها و پروژه هاي اقتصادي خود را توسط اين نوع روش تأمين مالي خارجي به مرحله اجرا وبهره برداري در مي آورند.

2-1-2) انواع سرمايه گذاري خارجي

سرمايه گذاري خارجي معمولاً به دو شكل سرمايه گذاري مستقیم خارجی(FDI)3 وسرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی 4(FPI) صورت می گيرد.

2-1-2-1) سرمايه گذاري مستقيم خارجي

سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارتست از سرمايه گذاري كه متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعكس كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور (سرمايه گذاري مستقيم خارجي در شركت مادر) در شركتي واقع در خارج موطن سرمايه گذار باشد5.
هم چنين در كتاب جامع پالگريو، سرمايه گذاري مستقيم خارجي به معني تملك دارائي ها توسط سرمايه گذار در خارج از موطن خودتعريف شده است6 .
در ايران، سرمايه گذاري مستقيم خارجي عموماً اين گونه تعريف مي شود كه لازم است سرمايه گذار خارجي حضور فيزيكي داشته باشد و با قبول مسئوليت مالي و پذيرش ريسك در سود و زيان، و احتمالاً كنترل و اداره واحد توليدي را نيز مستقيماً در دست داشته باشد . به اين ترتيب سرمايه گذار بطور مستقيم در اجراي فعاليت هاي توليدي نقش مؤثري دارد.7
با دقت در تعاريف فوق ملاحظه مي شود سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي نسبت به ساير منابع تأمين مالي خارجي پايدار بوده و چندان فرار نمي باشند. به عبارتي، به هنگام بروز ركود در كشور ميزبان، اين نوع تأمين منبع مالي خارجي نه تنها از كشور خارج نمي شود بلكه در صورت فعاليت مطلوب، آن كشور را در خروج از بحران و ركود ياري مي كند بنابراين سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي آن بخش از سرمايه گذاري خارجي است كه نقش به سزائي در روند جهاني شدن اقتصاد بويژه طي دهه هاي اخير ايفا نموده و به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي جهاني سازي، نقش مؤثري در فعاليت ساير ابزارهاي جهاني شدن نظير بين المللي شدن توليد و انتقال تكنولوژي دارد. اين نوع سرمايه گذاري، مستلزم پذيرش ريسك بالاتر بوده و درآمد حاصل از آن نيز تضمين شده نيست و عايدي آن نسبت به سرمايه گذاري غيرمستقيم ، از درجه نقدشوندگي پائين تري برخوردار بوده ومستلزم كنترل مستقيم سرمايه گذار بر سرمايه گذاري خويش بوده و همچنين طول دوره سرمايه گذاري مستقيم طولاني تر از سرمايه گذاري غيرمستقيم مي باشد.
سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي به دو نوع سرمايه گذاري هاي مستقل خارجي و سرمايه گذاري هاي مشترك خارجي(به صورت شركت هاي مختلط) تقسيم مي شوند.

2-1-2-1-1) سرمايه گذاري مستقل خارجي

سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي به شركتهاي خارجي با مالكيت صد درصد خارجي اطلاق ميشودو چنانچه از عنوان آن نيز پيدا ست در اين نوع سرمايه گذاري، سرمايه گذار سرمايه مورد نياز خود را ، خود تأمين میكند و سرمايه گذاران خارجي از هر جهت داراي استقلال كامل مي باشند.
اين گونه سرمايه گذاری در اكثر كشورها معمول است . بدين ترتيب كه شركت هاي بزرگ براي گسترش امور تجاري خود و در راستاي تأمين منابع مالي خارجي كشور ميزبان، اقدام به تأسيس شركت هاي تحت قوانين تجاري كشور ميزبان مي نمايند. در واقع ويژگي اصلي شركت هاي چند مليتي نيز در همين موضوع خلاصه مي شود.
واژه چندمليتي به اين خاطر به اين گونه شركت ها اطلاق مي شود كه در هر كشور مطابق قوانين ملي همان كشور،شركتي تشكيل مي دهند و تابعيت آن به حكم قوانين كشور ميزبان، غير از تابعيت شركت مادر چند مليتي است.

2-1-2-1-2) سرمايه گذاري مشترك خارجي 8

سرمايه گذاري مشترك خارجي شكل تكامل يافته سرمايه گذاريهاي خارجي در كشورهاي درحال توسعه مي باشد.
هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله در اين قبيل سرمايه گذاريها، به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم میشود.امروزه اكثر كشورهاي در حال توسعه، اين نوع سرمايه گذاري خارجي را به دليل منافعي كه بر آن متصوراست بر ساير اشكال سرمايه گذاري خارجي ترجيح مي دهند .
مزاياي عمده اين نوع سرمايه گذاري عبارتند از:
• امكان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي – اجتماعي كشور ميزبان و سرمايه پذير وفراهم نمودن زمينه توليد و اشتغال و بهره مندي سرمايه گذار داخلي از تخصص و دانش تكنولوژي شركت سرمايه گذار در فعاليت هاي صنعتي و مدرن.
• برخورداري سرمايه گذاران محلي از مديريت كارا و تجربيات ساير كشورها در زمينه مديريت.
• امكان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شركت در كشور ميزبان.
• سهيم بودن سرمايه گذار خارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك.
بنابراين، فشار مالي اين گونه سرمايه گذاري ها براي كشورهاي در حال توسعه به مراتب كمتر از اخذ وام واعتبار مي باشد. سرمايه گذاري مشترك خارجي به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند:

2-1-2-1-2-1)سرمايه گذاري مشترك مستقيم قراردادي:

اين نوع سرمايه گذاري در كشورهاي با اقتصاد متمركز كه در قوانين آن ها نظريه مالكيت خصوصي به رسميت شناخته نمي شوند، معمول و متداول مي باشد. طبق قواني

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، مطالعه موردی، توسعه اقتصادی، توسعه پاید Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، قانون اساسی، جنگ تحمیلی، دولت ایران