پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، حمل و نقل، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

مسئوليت مدني است.
انتقادي كه به اين نظريه وارد شده اين است كه بين مأمور و متصدي حمل در مقابل صاحب كالا رابطه مستقيم وجود ندارد، اگر چه كالا در يد مأمور تلف يا ضايع نمي شد، متصدي حمل در مقابل صاحب كالا مسئوليتي نداشت، ولي سبب اصلي مسئوليت متصدي، قرارداد حمل و نقل بين او و صاحب كالا است نه فعل مأمور متصدي حمل و نقل قراردادي با صاحب كالا مي بيند كه كالا را سالم در مقصد تحويل دهد وگرنه در مقابل صاحب كالا مسئول است؛ لذا طبق ماده 386 ق.ت. مسئوليت متصدي حمل و نقل تعهد به نتيجه است؛219 لذا اصل بر اين است كه اگر كالا تلف شود متصدي مسئول است ،مگر اينكه تلف يا ضايع شدن كالا از عوامل خارجي باشد و رفع آن ممكن نباشد.
با توجه به آنچه گفته شد، اگر بين متصدي و صاحب كالا قراردادي نباشد متصدي هيچ گاه مسئول پرداخت خساراتي نيست كه از ناحيه مأمور (مباشر) اتفاق افتاده است؛ چون كسي مسئول فعل زيانبار ديگري نمي باشد پس آنچه كه باعث مي شود متصدي در مقابل صاحب كالا مسئول جبران خسارت باشد، قرارداد حمل و نقلي است كه بين متصدي و صاحب كالا بسته شده است پس با وجود اين قرارداد متصدي در مقابل صاحب كالا مسئول تلف يا فساد يا نقصان كالا مي شود اعم از اينكه ناشي از عمل خود باشد يا فعل غير.
3- جانشيني و حق رجوع متصدي حمل و نقل در حقوق صاحب كالا:
اگر كالا در يد مأمور تلف شود مطابق قواعد عمومي مسئوليت او مسئول جبران خسارت كالا است و اگر در قانون تجارت متصدي را مسئول جبران خسارت مي دانند بخاطر مسئوليت قراردادي كه بين متصدي و صاحب كالا بسته شده است؛ از اينرو مأمور مديون اصلي و نهايي است و متصدي مسئول جبران خسارت است. وقتي متصدي جبران خسارت مي كند، ولي در واقع مأمور عامل زيان به صاحب كالا بوده است، به حكم قانون متصدي جانشيني صاحب كالا عليه مأمور است. بر اساس تئوري جانشيني متصدي مي تواند به مأمور رجوع كند، بنابراين از آنجايي كه مديون واقعي بايد جبران خسارت كند و در اين فرض مديون واقعي كسي نيست جز مأموري كه مال در دست او تلف شده است، لذا اگر متصدي جبران خسارت كند، مي تواند به مأمور رجوع كند ولي اگر از ابتدا مأمور جبران خسارت كند؛ چون او مديون واقعي است، پس حق رجوع به كس ديگري را ندارد.220
در نتيجه اگر صاحب كالا به مأمور (راننده) رجوع كند؛ چون رجوع به مأمور مبتني بر يك نوع مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است يعني صاحب كالا در برابر راننده بايد اتلاف كالا را ثابت كند و هم تقصير راننده را، در حاليكه اگر صاحب كالا رجوع كند به متصدي مسئوليت متصدي به حكم صريح قانون مبتني بر مسئوليت بدون تقصير است؛ يعني اصل بر مسئوليت متصدي در مقابل صاحب كالا است، مگر اينكه خودش ثابت كند كه تقصير نكرده است و مسئوليت نوعي و بدون تقصير يك امري است خلاف قاعده و استثناء و اگر در مورد نوع مسئوليت دچار ترديد شديم، اصل بر مسئوليت مبتني بر تقصير است، مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد. به نظر مي رسد كه مسئوليت راننده در مقابل متصدي حمل و نقل بر مبنا تعهد از نوع تضامن ناقص است؛ يعني اگر تعهد به وسيله غير مديون اجرا شود مي توانند تحت عنوان جانشيني به مديون اصلي رجوع كند.221
گفتار پنجم: پرداخت دين توسط غير مديون در ضمان تجاري
علاوه بر قانون مدني در قانون تجارت نيز بخشي را به ضمان اختصاصي داده است222 كه اين ضمان را در مقابل ضمان مدني تحت عنوان “ضمان تجاري” ناميده مي شود.
چه در قانون تجارت و چه در بين نويسندگان از ضمان تجاري تعريفي به عمل نيامده است، ولي بهتر است اينطور تعريف شود كه عقدي است كه به موجب آن شخصي از يك دين تجاري تاجر ضمانت كند. به نظر مي رسد كه ضمانت تجاري داراي اوصاف زير است: 223
1- مضمون عنه، ضامن تجاري بايد تاجر باشد.
2- ديني كه از آن ضمانت شده است بايد يك دين تجاري باشد، در غير اينصورت در روابط غير تجاري تابع قواعد حقوق مدني مي شود.
در تفاوت اساسي بين ضمان در حقوق مدني با ضمان درحقوق تجارت مي توان گفت:
1- در ضمان مدني، ضمان از نوع نقل به ذمه است (ماده 698 ق.م.) ولي در ضمان از نوع ضمان تجاري از نوع ضم ذمه (تضامني)224 است، طبق ماده 402 ق.ت. ضامن نمي تواند از مضمون له بخواهد كه اول به مضمون عنه مراجعه كند، اگر او پرداخت نكرد من پرداخت مي كنم؛ زيرا در ضمان تجاري رعايت ترتيب براي طلبكار لازم نيست.
در ضمان نقل ذمه ضامن نمي تواند از مضمون له بخواهد كه اول به مضمون عنه مراجعه كند و اگر پرداخت نكرد من پرداخت مي كنم؛ زيرا در نقل ذمه موجب برائت مضمون عنه گرديده است پس منظور ماده402 ق.ت. هم نقل ذمه مضمون عنه به ضامن است پس به نظر مي رسد كه اگر ماده402 ق.ت. را نقل ذمه تفسير كنيم، اين تفسير با روح حقوق تجارت مغايرت دارد؛ چون هدف در حقوق تجارت ايجاد امنيت است كه در ذم ذمه براي مضمون له بيشتر امنيت ايجاد مي كند و به نظر مي رسد كه اين تفسير با ماده405 و 411 ق.ت. منطبق نيست. ماده405 ق.ت. بيان مي كند كه: “قبل از رسيدن اجل دين ضامن ملزم به تأديه نيست ولو اينكه به واسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين موجل او حال شده باشد.” اگر در قانون تجارت نظريه نقل ذمه را قبول داشتيم ديگر در قسمت انتهاي اين ماده بيان نمي كرد كه با فوت مديون اصلي دين موجل او حال مي شود؛ چون با پذيرش نقل ذمه ديگر مضمون عنه مديون نمي باشد كه با فوت آمر دين حال شود؛ ار اينرو اين ماده دلالت مي كند كه با قبول ضمانت دين مديون اصلي ساقط نمي شود در تأييد اين مطلب ماده411 ق.ت. بيان مي دارد كه پس از اينكه ضامن دين مضمون عنه را پرداخت كرد، دين و تضمينات او به ضامن منتقل مي شود و او حق رجوع به مضمون عنه را دارد، در حالي كه اگر ما نظريه نقل ذمه را مي پذيرفتيم با پرداخت دين توسط ضامن دين ساقط مي شد و امكان رجوع به مضمون عنه وجود نداشت.225
ماده411 ق.ت. چنين مقرر كرده است: “پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت، مضمون له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفيد است به او داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آن را به ضامن تسليم نمايد، اگر دين اصلي وثيقه غير منقول داشته، مضمون عنه مكلف به انجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است.”
سوالي كه مطرح مي شود اين است با پرداخت دين توسط ضامن آيا موجب سقوط دين به همراه تمام تضمينات آن مي شود؟226 تنها توجيه كه براي بقاء تضمينات مي توان داشت اين است كه با پذيرش نظريه جانشيني ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد پس با توجيهات انجام شده به نظر مي رسد كه ضمان تجاري از نوع ضمان تضامني است. در ضمان تضامني دين مضمون عنه ساقط نمي شود، بلكه ضامن در كنار مضمون عنه قرار مي گيرد و با هم مسئول پرداخت دين مضمون له مي باشند، بنا براين مديون اصلي مضمون عنه و ضامن مسئول پرداخت دين ديگري است. وقتي كه ضامن دين مضمون عنه را مي پردازد با پذيرش نظريه جانشيني طلب و تضمينات به ضامن منتقل مي شود تا بتواند به مضمون عنه مديون اصلي رجوع كند.
در حقوق اكثر كشورها عقد ضمان مبتني بر ضم ذمه به ذمه و تضامني است227؛ مانند بند3 ماده 1251 ق.م. فرانسه و بند1 ماده 326 ق.م. مصر. در حقوق مدني ايران به ضمان تضامني اشاره شده است. به نظر مي رسد كه در كشور ما اين نوع ضمانت استثناء است، مگر اينكه طرفين به تضامني بودن توافق كرده باشند؛ بنابراين اگر در مورد تضامني بودن طرفين با هم توافق نكرده باشند، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را بابت آنچه پرداخته ندارد، مگر اينكه ضامن از مضمون عنه اذن داشته باشد.(ماده 267ق.م) ولي در ضمان تجاري قانونگذار طبق ماده 411 ق.ت. حكم خاصي وضع كرده است كه پرداخت توسط ضامن موجب انتقال طلب مضمون له با تمام تضمينات آن به ضامن مي شود كه ضامن پس از پرداخت به حكم قانون جانشين مضمون له شده است و حق رجوع به مضمون عنه را دارد.228

مبحث پنجم : در مقررات بيمه
يكي از بديهي ترين و روشن ترين مواردي که قانونگذار به ديگري اجاره ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به و سپس حق مراجعه به مسئول و مديون را مي دهد مقررات بيمه است.229 در ماده30 قانون بيمه اشاره اي به جانشيني تحت عنوان (قائم مقامي) كرده است. در اين ماده بيان شده است كه: “بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي يا عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته مي شود.”
طبق ماده 1 ق.م.م. هر كس به ديگري خسارتي وارد كند طبق قواعد مسئوليت مدني ملتزم به جبران خسارت زيان ديده مي باشد ولي اگر اين زيان قبلاً تحت پوشش بيمه قرار گرفته باشد براي زيان ديده دو حق ايجاد مي شود: 1- رجوع به عامل زيان طبق قواعد مسئوليت مدني 2- رجوع به شركت بيمه بر اساس قرارداد بيمه ميان او و شركت بيمه گر.
ولي طبق حقوق مسئوليت مدني جمع بين دو حق ممكن نيست يعني زيان ديده نمي تواند براي يک خسارت، دو بار غرامت بگيرد؛ زيرا هدف جبران ضرر زيان ديده است، نه سوء استفاده او. اگر به هر طريقي براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، شخص ثالث، جبران خسارت، مطالبه خسارت Next Entries منبع پایان نامه درمورد بازار الکترونیک، شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای کوچک، بازارهای الکترونیکی