پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، اشخاص ثالث، شخص ثالث، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخت تمام نفقه، به فرد واجب نفقه از سوي اقارب مي باشد؛ پس هر جا كه امكان پرداخت تمام نفقه نباشد بايد بين انفاق كنندگان ديگر تقسيم شود، از اينرو غيبت و استنكاف شخص نمي تواند بهانه اي براي فرار شخص از پرداخت نفقه باشد، پس بايد ديگر انفاق كنندگان پرداخت نمايند و بعد به شخص غايب و مستنكف رجوع نمايند.
پرداخت نفقه يك حكم اوليه است و اعسار يا غيبت يا استنكاف منفق يك حكم ثانوي است و در ماده1205 ق.م. قانونگذار بيان مي كند كه: “در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد، دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آن قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايد.”
قسمت اخير اين ماده بيان مي كند كه همسر غايب يا مستنكف يا ديگري مي تواند با اجازه دادگاه نفقه را بپردازد به نظر مي رسد كه قانونگذار به آنها جانشيني با پرداخت داده است كه از مصاديق جانشيني قانوني است و به نظر مي رسد استعمال واژه “قرض ” از باب مسامحه بوده است؛ زيرا قرض يك عقد است و نياز به قبول دارد، پس قانونگذار طبق ماده 1209 ق.م. به منفقي (ثالثي) كه سهم ديگر انفاق كنندگان (دين ديگري) را پرداخت كرده است، از باب جانشيني شخص واجب النفقه حق رجوع به انفاق كننده اي را كه در غيبت است يا استنكاف كرده است ، مي دهد.
گفتار چهارم: حق رجوع کارفرماي پرداخت کننده خسارات زيانديده به کارگر مقصر
ماده12 قانون مسئوليت مدني بيان مي كند كه: “كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اينكه محرز شود تمام احتياط هائي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده يا اينكه اگر احتياط هاي مزبور به عمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود. كارفرما مي تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.”
ماده12 شامل دو بخش است: بخش اول كارفرمايان را در مقابل خساراتي كه كارگران يا كاركنان او به اشخاص ثالث وارد مي كند مسئول مي شناسد و قانونگذار براي حمايت از زيان ديده و تضمين جبران خسارت اشخاص ثالث وضع كرده است و از طرف ديگر كارفرما از كار كارگر هم سود برده است و علت مسئول دانستن كارفرما را براي اين است كه كارفرما در انتخاب كارگر و نظارت بر اعمال كارگر بي احتياطي كرده است و از بي احتياطي كارفرما شخص ثالث زيان ديده است و قانونگذار براي كارفرما فرض تقصير را در نظر گرفته است،174 ولي مسئوليت كارگر در مقابل شخص ثالث175 زيان ديده مبتني بر تقصير است.
با توجه به اينكه قانونگذار براي كارفرما فرض تقصير را در نظر گرفته است، لازم نيست كه زيان ديده تقصير كارفرما را ثابت كند همين كه زيان ديده ثابت كند كه زيان وارده به او ناشي از فعل كارگر بوده است كافي است و كارفرما مسئول است، مگر اينكه كارفرما اثبات كند كه تقصير نكرده است و يا اينكه اگر تمام احتياط لازم را هم انجام مي داد مانع ورود ضرر نمي شد.
ولي بخش دوم ماده12 قانون مسئوليت مدني بيان مي كند كه كارفرما پس از جبران خسارت، زيان ديده مي تواند به كارگر رجوع كند مشروط بر اينكه تقصير كارگر را ثابت نمايد.176
با توجه به مراتب فوق الذکر مسئوليت كارفرما در مقابل زيان ديده مبتني بر فرض تقصير است و مسئوليت كارگر در مقابل ثالث و كارفرما مبتني بر تقصير است،177حال سوالي كه به ذهن خطور مي کند اين است كه كارفرما پس از جبران خسارت زيان ديده، بر چه مبنا و اساسي مي تواند به كارگر (عامل ورود زيان) رجوع كند؟
راجع به اين سوال مي توان دو نوع تحليل متفاوت ارائه كرد:178
بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئوليت مدني كارگر در مقابل كارفرما
كارگر با ارتكاب فعل زيانبار باعث شده است كه كارفرما در مقابل زيان ديده جبران خسارت كند و سبب اصلي اين ضرر به كارفرما، خسارتي است كه كارگر وارد كرده است، در نتيجه كارگر مطابق قواعد مسئوليت مدني مواد33 به بعد قانون مدني و ماده1 قانون مسئوليت مدني در مقابل كارفرما مسئول است و آنچه كه كارفرما به زيان ديده پرداخت كرده است را بايد كارگر به او تقديم كند.
ايرادي كه به اين پاسخ داده مي شود اين است كه بين فعل كارگر و مسئوليت كارفرما درمقابل زيان ديده رابطه مستقيم وجود ندارد؛ زيرا براي مطالبه خسارت بايد: 1- ضرر مستقيم باشد. 2- فعل شخص زيانبار باشد. 3- رابطه سببيت بين فعل شخص و زيان وارده وجود داشته باشد.
هر چند كه اگر كارگر مرتكب فعل زيانبار نمي شد كارفرما مسئول جبران خسارت نبود، ولي به نظر مي رسد كه مسئوليت كارفرما به طور مستقيم ناشي از حكم قانون است و قانونگذار طبق ماده 12 قانون مسئوليت مدني كارفرما را مسئول جبران خسارت دانسته است، اگر اين حكم قانوني نبود به هيچ وجه كارفرما مسئول اعمال كارگر نبود.
بند دوم: حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زيان از باب جانشيني با پرداخت
با توجه به منطوق ماده 12 قانون مسئوليت مدني و اصول حقوقي به نظر مي رسد زيان ديده مي تواند هم به كارگر بر مبناي تقصير و هم به كارفرما بر مبناي فرض تقصير رجوع كند،اما واقعيت اين است كه در مواقعي که خسارت ناشي از تقصير کارگر است، مديون اصلي اين خسارت، كارگر مي باشد و قانونگذار براي حمايت از زيان ديده كه با كارگر معسر روبه رو نشود براي كارفرما فرض تقصير پيش بيني كرده است، از اينرو كارگر مديون اصلي و واقعي اين حادثه است، كارفرما فقط مسئول است، لذا آنچه را كه كارفرما به زيان ديده مي پردازد، ديني است كه كارگر مديون آن بوده است، پس كارفرما با پرداخت دين كارگر (ثالث) به حكم قانون جانشين قانوني زيان ديده براي رجوع به كارگر عامل زيان مي باشد. از طرف ديگر ماده 12 ق.م.م. كه رجوع كارفرما به كارگر را منوط به تقصير كارگر دانسته است، بنا بر اين اگر كارگر مرتكب تقصير نشده باشد جانشيني كارفرما هم منتفي مي شود و اگر كارفرما نتواند تقصير کارگر را اثبات كند، مي توان گفت كه او مديون واقعي دين بوده است و بديهي است كسي كه دين خود را مي پردازد، حق رجوع به ديگري را ندارد.

مبحث دوم: در مقررات ثبتي
در مقررات ثبتي در دو مورد ايفاء تعهد ديگري توسط ثالث پيش بيني شده که هر کدام از آنها را جداگانه مورد مطالعه قرار مي دهيم:
گفتار اول: بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار داراي وثيقه
در ماده34 قانون ثبت بيان شده است كه در اسناد داراي وثيقه179 اگر بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را پرداخت نكند طلبكار مي تواند براي وصول طلب خود و متفرعات آن از دفترخانه تنظيم كننده سند، تقاضاي صدور اجرائيه كند و اجرائيه به بدهكار ابلاغ مي شود و از تاريخ ابلاغ در مورد اموال منقول چهار ماه و در مورد اموال غير منقول هشت ماه بدهكار مهلت دارد تا بدهي خود را پرداخت كند والا مال مورد وثيقه از طريق اجراي ثبت يا ثبت محل به فروش مي رود، اما ممكن است بدهكار مزبور بستانكاران ديگري نيز داشته باشد و بدهكار غير از مال مرهونه مال ديگري نداشته باشد كه همه طلبكاران چشم به مال مرهونه دوخته باشند كه مازاد از طلب داراي وثيقه طلب آنها وصول شود و بستانكار داراي وثيقه از آنجايي كه اطمينان دارد كه به طلب خود مي رسد، بخواهد مال مرهونه را در بازار نامناسب بفروشد؛ بنابراين طبق ماده34 مكرر قانون ثبت خود مديون مي تواند با توديع كليه بدهي خود نزد طلبكار داراي وثيقه در دفترخانه تنظيم كننده سند يا صندوق دادگستري موجبات فك رهن را فراهم كند و يا طلبكاران ديگر مي توانند طلب طلبكاري كه مال در رهن او است را پرداخت نموده و مال مرهونه را به نفع خود بازداشت نمايند. بستانكار مرتهن حق مخالفت يا رد پيشنهاد مزبور را نخواهد داشت؛ چون هدف بستانكار مرتهن از فروش عين مرهونه، رسيدن به طلب خود است كه اين هدف توسط ساير بستانكاران تأمين مي شود. 180
قسمت اخير ماده34 مكرر قانون ثبت بيان داشته است كه:” ….. هر بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخته و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين مي نمايد توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هر گاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود.
در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضروري خواهد بود.
در كليه موارد مذكور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.”
بستانكار با توجه به نفعي كه در پرداخت دين مديون دارد و با اجازه قانون مبادرت به پرداخت دين بستانكار داراي وثيقه مي كند؛ بنابراين طلب طلبكار داراي وثيقه، با تمام تضميناتش از سوي غير مديون (طلبكار ديگر) پرداخت مي شود و پرداخت كننده مي تواند به قائم مقامي بستانكار مرتهن، طلب مزبور را به نفع خود اجرا كند. نكته مهم اين است كه انتقال حق بستانكار داراي وثيقه را منوط به پرداخت دين موضوع سند كرده است. 181
در بند1 ماده1251 ق.م. فرانسه صراحتاً پرداخت طلب بستانكار مرتهن از طرف ساير بستانكاران را يكي از موارد قائم مقامي قانوني تلقي كرده است؛” قائم مقامي قانوني محقق مي شود: 1- به نفع كسي كه خودش بستانكار است، طلب بستانكار ديگري را به دليل رهن و امتيازاتش بر او مرجح است، مي پردازد.”182
در اين باب براي پرداخت دين توسط غير مديون لازم است پرداخت كننده و دريافت كننده داراي شرايط خاصي باشند كه در اينجا بررسي مي شود.
بند اول: شرايط پرداخت كننده
ثالث پرداخت كننده بايد داراي شرايطي باشد:
1- بستانكار بودن پرداخت كننده
به نظر مي رسد كه هدف قانونگذار از وضع مواد34 و34 مكرر قانون ثبت اين بوده است كه اولاً: طلبكاران داراي وثيقه يا طلبكاران داراي حق تقدم نتوانند مال مورد وثيقه را به قيمت نامناسب به فروش برساند و طلبكاران موخر متضرر شوند183 و ثانياً: اين موضع گيري موجب حمايت از طلبكاران عادي مي شود، چون در اينصورت آنها مي توانند با پرداخت دين طلبكار با وثيقه، مال مديون را توقيف كند و به قيمت مناسب به فروش برسانند و آنها هم به حق خود برسند. 184
پس لفظ “هر بستانكار”در ماده34 مكرر قانون ثبت نشان مي دهد كه پرداخت كننده مي تواند بستانكار عادي و يا بستانكار داراي وثيقه باشد كه ارزش وثيقه او كمتر از طلبش است. در بستانكاران عادي، با پرداخت طلب بستانكاران داراي وثيقه، جانشين بستانكار داراي وثيقه مي شود و از فروش مال وثيقه هم طلب خود و هم وجوهي را كه به طلبكاران با وثيقه داده است، دريافت مي كند. ولي در مورد بستانكاران با وثيقه، چون ارزش مال وثيقه كمتر از کل مطالبات است او با پرداخت طلب بستانكار مقدم جانشين وثيقه او مي شود و با اجراي وثيقه طلب خود و حق وثيقه اي كه به او منتقل شده است را وصول مي كند.185
لكن نبايد فراموش كرد كه طلبكاري مي تواند اقدام به پرداخت كند كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد و اين فرض صرفاً شامل اشخاصي مي شود كه رأي قضايي به نفع او صادر شده يا داراي سند لازم الاجراء مي باشند و براي وصول آن اجرائيه صادر شده باشد. 186
2- پرداخت بايد كامل باشد
بستانكار عادي نمي تواند با پرداخت بخشي از طلب بستانكار داراي وثيقه در مال مورد وثيقه به نسبت پرداخت مقدم شود؛ زيرا طبق ماده277 ق.م. نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد كرد. ثانياً: طبق ماده783 ق.م. رهن يك حق بسيط و غير قابل تجزيه است و نمي توان با پرداخت قسمتي از طلب، بخشي از مال مرهونه را فك كرد؛ از اينرو طلبكار عادي بايد كل طلب را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، مطالبه خسارت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان وثيقه، طلبكار، بدهي، ساير