پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

شوند، غاصبي كه مال در يد او تلف شده است مديون واقعي و اصلي دين است و غاصبين ديگر فقط مسئول جبران خسارت مالك مي باشند؛ چون اگر مديون واقعي و اصلي به مالك جبران خسارت كند حق رجوع به ديگران را ندارد، ولي اگر غاصبي كه مديون نيست بلكه مسئول است، جبران خسارت كند مي توانيم بگوئيم جانشين مديون واقعي مي باشد پس او حق رجوع به لاحق و غاصبي كه مال در يد او تلف شده را دارد.160
بند دوم : نقد و بررسي نظريات161
نظريه نخستين (نظريه ضمان) با يك ايراد و اشكال اساسي مواجه است. در اين نظريه بيان مي كند كه هر غاصب در مقابل مالك ضامن ذمه غاصبان پيش از خود نيز هستند ولي در مقدمه اين نظريه بيان شد كه غاصب حقي بر ماقبل خود ندارد و مي تواند خسارت را از لاحق خود بگيرد، در حاليكه مطابق قواعد عمومي ضمان،اگر هر غاصب، ضامن غاصب ماقبل خود باشد بايد پس از جبران خسارت به آنها رجوع كند و نه به لاحقين خود.
نظريه دوم (نظريه معاوضه) به نظر صحيح و اصولي نمي باشد؛ زيرا اگر مال مغصوب تلف شده باشد ديگر چيزي باقي نمي ماند كه در ازاء پرداخت بدل به عنوان معوض به مالکيت غاصب پرداخت كننده درآيد.
نظريه سوم (نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب) همان جانشيني با پرداخت است؛ زيرا آنچه در ذمه آخرين غاصب قرار مي گيرد همان طلب مالك است كه به غاصب پرداخت كننده منتقل مي شود.
به نظر مي رسد كه طبق ماده318 ق.م. اگر مالك به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است رجوع كند او حق رجوع به غاصبان ديگر را ندارد؛ زيرا آن غاصب مديون است نه مسئول، ولي اگر مالك به غاصبي كه مال در دست او تلف نشده است رجوع كند، آن غاصب پس از جبران خسارت مي تواند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است رجوع كند؛ چون غاصب پرداخت كننده به حكم قانون جانشين مالک است و مي تواند پس از پرداخت به مالك، به غاصبي كه عين مغصوبه در نزد او تلف شده است رجوع كند و به نظر مي رسد رجوع غاصب پرداخت كننده به غاصب مديون با ماده 267 ق.م. در تعارض نمي باشد؛ زيرا اين ماده براي فرضي است كه بيگانه اي به اختيار خود اين ديون را بپردازد.162
بر نظريه سوم نيز مي توان دو ايراد وارد كرد:
اول اينكه: اگر غاصب پرداخت كننده را جانشين مالك بدانيم، غاصب پس از پرداخت حق رجوع به غاصبي كه عين مغصوبه در يد او تلف شده را دارد ولي بر چه مبنايي غاصب پرداخت كننده حق رجوع به لاحقين خود را دارد؟
ايراد دوم اينكه: چرا غاصب پرداخت كننده فقط مي تواند به كسي که عين مغصوبه در دست او تلف شده است و يا لاحقين خود رجوع كند و حق رجوع به ماقبل خود را ندارد.
براي پاسخ دادن به ايراد اول به نظر مي رسد كه رجوع به غاصبي كه عين مغصوبه در دست او تلف شده است به خاطر اين است كه او مديون واقعي جبران خسارت مالك است و مسئوليت ديگر غاصبين (مسئول) در واقع تضمين است كه قانونگذار براي حمايت از مالك قرار داده است.
غاصب پرداخت كننده جانشين مالك مي شود و وثائق و تضمينات طلب به تبع اصل طلب به غاصب پرداخته كننده منتقل مي شود163
به نظر مي رسد كه ايراد دوم را بتوان با قاعده تسبيب توجيه كرد، بدين عبارت كه هر غاصب با مسلط شدن بر مال مانع از آن مي شود كه عين مال به مالك رد شود و از ضمان خارج شود، در حالي كه غاصبين پيش از خود چنين رابطه اي با او ندارند، بنابراين طبيعي است كه او حق رجوع به لاحقين را دارد.
اما عيبي كه به نظر مي رسد اين است كه اگر حق رجوع غاصب پرداخت كننده به لاحقين بر مبناي تسبيب در خسارت او به وسيله لاحقين باشد و با توجه به اينكه در نظريه تسبيب تقصير مسبب شرط مسئوليت اوست، پس غاصب پرداخت كننده فقط در صورتي كه غاصبين لاحق عدوانا بر مال مغصوب استيلاء يافته باشند، مي تواند به آنها رجوع كند؛ چون اگر شخص با علم به مغصوبه بودن مال آن را خريداري كند غاصب فروشنده نبايد به آن رجوع كند؛ در واقع او اقدام به فروش كرده است و خريدار مرتكب تقصير نشده است، در حالي كه مطابق ماده 324 ق.م. غاصب پرداخت كننده مي تواند به غاصب بعد از خود رجوع كند.164
اگر بخواهيم بپذيريم كه غاصب پرداخت كننده جانشين مالك مي باشد، مي تواند به تمام غاصبين (لاحق، سابق) رجوع كند، از اينرو غاصبي هم كه طلب غاصب پرداخت كننده را پرداخت كرده، آن غاصب هم حق رجوع به همه غاصبين، حتي به غاصب پرداخت كننده اول را دارد كه اين باعث دور بي پايان مي شود. به نظر مي رسد هدف اصلي تضامن در غصب براي حمايت از مالك باشد و جايز نيست كه از غاصب پرداخت كننده نيز چنين حمايتي انجام شود165
اما هميشه روال اين طور نيست كه غاصب پرداخت كننده حق رجوع به لاحق را داشته باشد، بلكه گاهي اوقات جهت رجوع تغيير كرده و غاصب پرداخت كننده بايد به يد سابق خود برگردد و آن هم در حالتي است كه شخصي مالي را از ديگري مي خرد و نسبت به غصبي بودن آن جاهل است؛ طبق ماده 325 ق.م. بايد مال را به مالك برگرداند و حق رجوع به فروشنده را دارد. 166
سوالي كه قابل طرح است كه مبناي رجوع خريدار جاهل به غصب به يد قبلي چيست؟
به نظر مي رسد كه ضمان بايع نسبت خريدار جاهل در حكم مديون اصلي و نهايي است، نه قاعده غصب167؛ چون فروشنده، خريدار را مغرور كرده است. اما عيب اين توجيه اين است كه در ماده 325 ق.م. بين فروشنده مقصر و غير مقصر تفاوتي قائل نشده است و او را به طور مطلق در برابر خريدار جاهل مسئول مي داند.
بنظر مي رسد در مورد رجوع به فروشنده بايد بين گرفتن ثمن يا گرفتن خسارت تمايز قائل شد:
اگر معامله باطل باشد مشتري براي گرفتن ثمن به بايع رجوع مي كند؛ زيرا قانونگذار در ماده365 ق.م. بيان مي كند كه بيع باطل اثري در تملك ندارد و بايع و مشتري بايد آنچه را كه تمليك كرده اند مسترد نمايند (ضمان درک)، ولي در مورد مطالبه خسارت بايد خسارات را به دو قسمت تقسيم كرد: خسارات نوع اول كليه خساراتي است كه به مالك وارد شده است و مالك از خريدار جاهل مطالبه كرده است؛ مانند منافع مال مغصوب كه به نظر مي رسد مبناء رجوع خريدار جاهل به فروشنده جانشيني با پرداخت است؛ زيرا قانون خريدار جاهل را جانشين بايع غاصب دانسته است و آنچه خريدار جاهل به مالك پرداخت كرده است در واقع مربوط به دين بايع است و خريدار مسئول است نه مديون بايع مديون اصلي و نهايي اين دين مي باشد.
ولي نوع دوم خساراتي است كه به خريدار جاهل در اثر بطلان معامله وارد شده است كه مبناي رجوع خريدار جاهل را بايد از باب قواعد عمومي مسئوليت مدني (تسبيب) دانست؛ زيرا بايع با فروش مال غير به خريدار جاهل باعث شده است كه معامله باطل باشد و به سبب بطلان معامله به خريدار جاهل خساراتي وارد شده باشد.168
گفتار سوم: حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب169
در قانون مدني ايران اقارب نسبي در خط عمودي (صعودي، نزولي) ملزم به انفاق به يكديگرند و ترتيب تقدم و تأخر متعهدين را مشخص كرده است.
ماده1199 قانون مدني بيان مي كند كه: “نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده ولي قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه مساوي تأديه كنند.”
و ماده1201 ق.م. بيان مي كند كه: “هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تأديه كنند. بنابراين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشند نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اينكه سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند.”
اين سوال قابل طرح است كه اگر شخص كه واجب النفقه است داراي اجداد و جدات مادري و جدات پدري كه از حيث درجه مساوي باشند، آيا آنها به طور مساوي در مقابل واجب النفقه ملزم به انفاق هستند يا اينكه تعهد هر يك از متعهدين به پرداخت نفقه يك تعهد كامل است و فقط در روابط شخصي خود متعهدين اين تعهد به نسبت مساوي تقسيم مي شود؟
تفاوت بين اين دو فرض در اين است كه اگر آنها به طور مساوي در مقابل واجب النفقه ملزم به انفاق باشند يك نوع مسئوليت اشتراكي يا نسبي است، ولي در صورت اخيرالذکر هر يك از متعهدين ملزم به پرداخت كل نفقه هستند لذا يك نوع مسئوليت تضامني و در مقابل افراد واجب النفقه وجود دارد ولي در روابط بين خود متعهدين مسئوليت نسبي حاكم است و متعهدي كه تمام نفقه فرد واجب النفقه را پرداخت كرده است در قسمتي که مازاد بر سهم خود مي باشد ثالثي است که دين ديگري را پرداخت نموده است.
در خصوص سوال اول: اگر شخصي كه واجب النفقه است داراي اقارب متعدد با درجه مساوي باشد، ولي اولاد نداشته باشد آيا تعهد آنها اشتراكي است يا تضامني، با استناد به مواد1199 و 1201 ق.م كه مقرر مي كند كه آنها بايد حصه را به مساوي تأديه كند،بر فرض که منظور از كلمه (تأديه) صرفاً پرداخت باشد و معتقد باشيم ماده موصوف در مورد حدود مسئوليت بحثي نكرده است، قابل انکار نيست که در نظام حقوقي ايران در فرض مسئوليتهاي جمعي اصل بر نسبي بودن مسئوليت است و مسئوليت تضامني خلاف اصل است و نياز به تصريح دارد و فقها در اين مورد اجماع دارند.170
با مقدمه فوق الذکر حال اين مسئله در اينجا قابل طرح است كه اگر يكي از انفاق كنندگان معسر شود با توجه به اينكه اصل بر مسئوليت نسبي بين آنها است پس تكليف فردي كه واجب النفقه مي باشد چيست؟
ماده1198 ق.م. مقرر مي دارد: “كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخص او در جامعه در نظر گرفته شود.” با توجه به اين ماده به نظر مي رسد كه اگر انفاق كنندگان متعدد باشند بايد سهم شخصي را كه معسر است بين خودشان تقسيم كنند و پرداخت كنند و اگر غير از فرد معسر تنها يك فرد متعهد به پرداخت نفقه باشد همان يك نفر ملزم به پرداخت كل نفقه، فرد واجب النفقه مي باشد و بايد آن شخص هم از دادن كل نفقه دچار مضيقه نگردد و اگر شخص معسر در آينده مال دار شود انفاق كنندگان نمي توانند براي آنچه كه قبلاً از بابت سهم معسر پرداخت كرده بودند به آن شخص رجوع كنند؛171 چون در واقع راجع به پرداخت نفقه ديني متوجه معسر نگرديده و کل دين (نفقه)بر ذمه اشخاص ملي مستقر شده و آنها در واقع دين خود را پرداخت کرده اند ، نه دين شخص معسر را.
سوال ديگري قابل طرح است: اگر بعضي از انفاق كنندگان غايب يا مستنكف باشند، تكليف فرد واجب النفقه چه مي باشد؟
پاسخ اينست که اگر غير از فرد غايب يا مستنكف، انفاق كننده يك نفر باشد بايد همان يك نفر تمام نفقه را پرداخت نمايند ولي اگر انفاق كنندگان متعدد باشد بايد سهم شخص غايب يا مستنكف بين انفاق كنندگان ديگر تقسيم شود.172
منفقاني كه سهم منفق غايب يا مستنكف را پرداخت كرده اند (دين ديگري را از بابت نفقه پرداخت کرده اند ) به حكم قانون جانشين شخص واجب النفقه محسوب مي شوند، ولي مي توانند به غايب بعد از حضور مستنكف رجوع كنند؛ چون مازاد آنچه را كه ديگر انفاق كنندگان پرداخت كرده اند مربوط به دين غايب يا مستنكف بوده است.
به نظر مي رسد حكم اين فرض با قياس از فرض اعسار به دست آمده است. هدف اصلي و نهايي از پرداخت نفقه، رفع نياز متعارف شخص واجب النفقه مي باشد؛ بنابراين اگر گفته شود كه پرداخت برخي از انفاق كنندگان موجب رفع نياز از شخص واجب النفقه مي شود،هدف اصلي اين نهاد برآورده نمي شود.173 در بحث اعسار يكي از منفقان بيان شد كه سهم شخص معسر بايد بين انفاق كنندگان تقسيم شود پس به نظر مي رسد كه قصد اوليه و اساسي قانونگذار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، قاعده احسان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، اشخاص ثالث، شخص ثالث، مطالبه خسارت