پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، قاعده احسان

دانلود پایان نامه ارشد

ثالث موجب بقاء‌دين و قائم مقامي پرداخت كننده ثالث از طرف طلبكار مي گردد، كه البته تحقق اين قائم مقامي منوط به فراهم بودن شرايطي مي باشد كه آنها را بيان مي كنيم.
مبحث دوم: تفاوت در مورد دين طبيعي
در عالم حقوق ديوني وجود دارند كه در باب اجراي اين ديون هيچ ضمانت اجراي خارجي و مادي وجود ندارد و تنها ضمانت اجراي آن وجدان شخص مديون مي باشد ولي اگر مديون بر اساس ميل و رضايت خود اين دين را پرداخت كند ديگري حق استرداد آن را ندارد كه به نظر مي رسد كه پرداخت اين دين يك پل ارتباطي بين ديون اخلاقي و ديون حقوقي مي باشد كه در اصطلاح “دين طبيعي” مي نامند.151
دين طبيعي را ماده266 ق.م. تعريف مي كند: ” در مورد تعهداتي كه براي متعهد له قانوناً حق مطالبه نمي باشد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد، دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.”
پس اگر “امكان مطالبه حق”‌ را شرط اصلي بر ديون حقوقي بدانيم پس بايد قبول كرد كه با تأديه دين توسط مديون دين اخلاقي به جهان حقوق وارد مي شود و مورد حمايت حقوق قرار مي گيرد، ديگر مديون حق استرداد دين پرداخت شده را ندارد. ولي آناني كه دين طبيعي را نشأت گرفته از حاكميت اراده مديون مي دانند، معتقدند كه مديون طبيعي دين خويش را مي پردازد و پرداخت هيچ نقشي در تحقق آن ندارد. اگر در تحليل خود از مفهوم “اراده برتر از قانون” بگذريم خواهيم ديد كه ديون طبيعي وقتي تبديل به ديون حقوقي مي شود كه پرداخت توسط مديون صورت گيرد؛ زيرا تا وقتي كه پرداخت صورت نگرفته همه چيز چهره اخلاقي و وجداني دارد يعني اراده برتر از قانون مي شود ولي با پرداخت دين طبيعي توسط مديون اين دين تبديل به دين حقوقي مي شود.
به طور مثال اگر برادري احساس تكليف كند و هزينه معاش خواهر درمانده خود را پرداخت كند از ديدگاه حقوق مديون محسوب نمي شود و هيچ محكمه و هيچ قانوني او را الزام به پرداخت هزينه هاي خواهرش نمي كند و احساس ترحم و محبت براي پرداخت هزينه هاي معاش خواهر كفايت مي كند. پس با “پرداخت” تأمين معاش خواهر خود از پل ديون اخلاقي و وجداني عبور كرده است و به دين حقوقي مي رسد و طبق ماده226 ق.م. پرداخت هنگامي وارد دنياي حقوقي مي شود كه پرداخت كننده با ميل و رضايت پرداخت نمايد. پرداخت با ميل و رضايت نشانه احساس تكليف در وجدان مي باشد ولي در پرداخت هاي اجباري و يا پرداخت ناشي از اشتباه موضوعي يا حيله اثري در تحقق دين ندارند.152
حال سوال مطرح مي شود اگر ثالث اقدام به پرداخت ديون طبيعي مديون طبيعي كند، خواه به اذن او باشد يا بدون اذن، دين طبيعي به دين حقوق تبديل مي شود؟ در حالتي كه اذن در پرداخت وجود دارد ترديد كمتر بوجود مي آيد؛ چون عمل حقوقي به نيابت از مديون انجام مي گيرد و داراي همان اثري است كه دين را خود مديون پرداخت مي كند. اما سوال اصلي راجع به حالتي است كه ثالث دين طبيعي مديون را بدون اذن او پرداخت مي كند. در اين حالت به نظر مي رسد پرداخت دين طبيعي را زايل مي كند بدون اينكه آنرا تبديل به دين حقوقي كند و موجب انتقال طلب طبيعي به ثالث پرداخت كننده نمي شود.

بخش دوم
آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث

در اين بخش ابتدا به طرح و بررسي موارد پراكنده اي كه قانونگذار در مورد ايفاء محكوم به و تعهد ديگري مقرراتي وضع كرده، مي پردازيم و از جهت ماهيت و مبنا و آثار آنها را مورد مطالعه قرار مي دهيم، سپس در فصل دوم بر آن مي شويم كه از اين مقررات مختلف قاعده اي استخراج نموده و احكام و آثار آن را تبيين نماييم.

فصل اول
آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف
در اين فصل به بررسي دقيق تر مواردي که قانونگذار به اشخاص غير متعهد اجازه پرداخت دين متعهد و محکوم عليه را مي دهد، مي پردازيم . هدف ما در اين فصل بررسي آثار اين پرداخت مي باشد و براي رسيدن به اين منظور ابتدا بايد موارد و مباني اين مقررات را به طور موردي بررسي نماييم و سپس در صورت امکان با استفاده از وجوه اشتراک اين موارد، قاعده اي کلي را استخراج نمائيم.
مبحث اول : در مقررات قوانين مدني
قانون مدني قانون مادر مي باشد و عام ترين قاعده راجع به پرداخت دين و تعهد ديگري در اين قانون پيش بيني و احكام آن تبيين شده است؛ از اينرو مباحث اين فصل را از قانون مدني شروع مي نماييم:
گفتار اول: ماده 267 قانون مدني
در اين گفتار موارد پيش بيني شده در ماده 267 ق.م. را که شامل پرداخت کننده ثالث ماذون و غير ماذون مي باشد، مورد مطالعه قرار مي دهيم و سعي مي کنيم حکم موضوع ماده را از موارد قائم مقامي (جانشيني ) که از پرداخت براي ثالث پرداخت کننده ايجاد مي شود، تمييز دهيم.
بند اول : طرح مطلب
همچنانکه گذشت، اشخاص مي توانند ديون يکديگر را پرداخت کنند، حقوق آن را از اسباب سقوط تعهدات پذيرفته و براي تحقق آن حتي اذن و رضاي دائن و مديون ضروري نيست و در هر حال اين پرداخت موجب سقوط دين مديون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانوني مدني ايران به اين مهم پرداخته اند، بطوري که مي توان اين مواد متضمن حکم کلي و عام درباره پرداخت دين ديگري است و ساير مقررات با توجه به اين مواد بررسي و تفسير مي شوند.
ماده 267 قانون مدني مقرر داشته: ” ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. “
ماده 268 قانون مدني مقرر مي دارد: “انجام فعلي ، در صورتي که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، بوسيله ديگري ممکن نيست مگر با رضايت متعهد له.”
سوال اينست که از نظر مقررات قانون مدني اثر پرداخت دين (تعهد يا محكوم به) ديگري چيست؟ آيا بعد از پرداخت دين از سوي ثالث او حق رجوع به مديون را دارد؟ اولين پاسخي که به ذهن خطور مي کند اينست که همانگونه که ضرورتهاي اجتماعي و اخلاقي اقتضاء ميکند که اشخاص بتوانند ديون يکديگر را ادا کنند، همين ضرورتها ايجاب مي کند که مديون بطور ناروا دارا نشود و عمل پرداخت کننده نامشروع و غير قابل جبران تلقي نشود. بنظر مي رسد براي تحقق اين مطلوب شايسته است ثالث، جز در صورت نداشتن قصد تبرع، بتواند به مديون رجوع کند و اذن يا عدم اذن مديون در داشتن حق رجوع بي تاثير باشد، اما ظاهراً در ايران قانون مدني راه ديگري پيش گرفته و موضع مغاير با قواعد اخلاقي و اجتماعي اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخير ماده 267 ق.م. رجوع تاديه کننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون نموده است.
اجراي اين قسمت از ماده 267ق.م. در بسياري از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر مي شود: فروشنده بدون اينکه عوارض و ماليات ملک را بپردازد آن را ميفروشد و خريدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلي، طرف مطالبه ديون سابق ملک قرار ميگيرد و ناچار ميشود که بدهي مالياتي ملک را که در واقع دين فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد.153 در اين موارد و بسياري از موارد مشابه ديگر که در عمل نيز بسيار مبتلي به مي باشد، آيا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ اين نتيجه غيراخلاقي را هيچ وجدان بيداري نمي پذيرد و لذا چنين رويکردي نسبت به اداي دين ديگري از يک قانونگذار متشرع که در سايه قواعد اخلاقي و فقهي چون قاعده احسان154 بسيار بعيد به نظر ميرسد.
با مطالعه بيشتر در نظام حقوقي ايران و استقراء در قوانين مختلف و رويه قضايي به اين نتيجه مي رسيم که قسمت اخير ماده 267ق.م. با اين اطلاق چهره واقعي نظام حقوقي ايران و اراده واقعي قانونگذار نيست و حکم مقرر در قسمت اخير ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ويژگي عموميت و کليت قاعده مي باشد.
بند دوم: تعيين حدود موضوع
در مباحث آتي ملاحظه خواهيم کرد آنچه در ماده 267 ق.م. راجع به پرداخت دين ديگري پيش بيني شده پرداخت دين به قصد اسقاط دين مي باشد و موارد بسيار متعددي در مقررات کشور وجود دارد که قانونگذار به پرداخت کننده غير ماذون حق رجوع به مديون را مي دهد.
آنچه در اينجا ذکر آن ضروري است، اينست که ماهيت حق رجوع به مديون اصلي در ماده 267 يک رجوع شخصي است؛ يعني اينکه در اثر پرداخت دين بوسيله ثالث طلب به ثالث منتقل نمي شود، بلکه قانونگذار به پرداخت کننده حق مي دهد معادل آنچه پرداخت نموده به مديون اصلي رجوع کند. به عبارت ديگر چيزي که ثالث پس از پرداخت از مديون اصلي مطالبه مي کند همان طلب قبلي نيست، بلکه يک حق رجوعي است که قانونگذار به او داده است که اصطلاحا به آن “حق رجوع شخصي” مي گويند. در مقابل همچنانکه گفته شد قانونگذار بسياري از موارد را پيش بيني کرده است که در آنها پرداخت ثالث موجب قائم مقامي او از طلبکار مي شود و پرداخت کننده به قائم مقامي از طلبکار حق مراجعه به مديون را دارد، که از همين جا بايد اين دو موضوع را از هم تمييز داد؛ چون آثار متعددي بر اين تشخيص مترتب است، از جمله اينکه در موارد حق رجوع موضوع ماده 267 ق.م. با پرداخت ثالث تضمينات طلب به تبع اصل آن ساقط مي گردد و بالطبع ثالث در رجوع بعدي به مديون اصلي حق استفاده از تضمينات فوق الذکر را نخواهد داشت، اما در مواردي که پرداخت موجب قائم مقامي و جانشيني مي گردد اصولا تضمينات طلب و توابع و اوصافآنبه تبع اصلطلب به ثالث پرداخت کننده منتقل مي شود و او مي توانداز آنها استفاده نمايد.
البته از آنجائيکه موضوع پايان نامه بررسي پرداخت دين، محکوم به و تعهد توسط غير متعهد و شخصي غير از محکوم عليه(ثالث)، بطور کلي، مي باشد، موارد فوق الذکر، هر دو، در کنار هم مورد بررسي قرار مي گيرند.
گفتار دوم: حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ايادي ديگر
در بخش نخست گفتيم در ماده317 ق.م. بيان شده است مالك مي تواند عين مال مغصوبه و در صورت تلف مثل يا قيمت مال مغصوب را از غاصب اول يا از هر يك از غاصبين بعدي مطالبه كند و در ماده318 بيان مي كند كه اگر مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف نشده است و اگر آن غاصب جبران خسارت كند حق رجوع به غاصبين لاحق و كسي كه مال در يد او تلف شده را دارد، حتي اگر اين پرداخت بدون اذن آنها انجام شده باشد، با توجه به قاعده کلي موضوع ماده 267 قانون مدني مبني بر ممنوعيت حق رجوع پرداخت کننده به مديون، در مواردي که پرداخت بدون اذن انجام مي گيرد، اين سوال اساسي مطرح مي شود که مبناي حق رجوع پرداخت کننده بدون اذن چيست؟ ذيلا به بررسي آن مي پردازيم:
بند اول: طرح نظريات راجع به مبناي حق رجوع
مبناء رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به غاصبين لاحق چيست؟ در اين زمينه آراء و نظريات مختلفي ارائه شده كه بررسي مي كنيم:
در فقه رجوع غاصب پرداخت كننده به غاصبين لاحق و غاصبي كه مال در يد او تلف شده است سه نظريه وجود دارد. 155
1) نظريه ضمان:
به موجب اين نظريه: “ضمان مال بر عهده دست نامشروع است تا آن را به صاحبش بازگرداند.”156 منظور اين است كه همه غاصبين در برابر صاحب مال ضامن هستند و هر كدام از غاصبين ضامن چيزي هستند كه بر آن استيلا يافته اند. غاصب اول ضامن رد عين مال و در صورت تلف آن بايد بدل را رد كند، ولي از غاصب اولي به بعد هر غاصب ضامن مالي است كه بدل آن بر ذمه غاصب پيش از خود بوده است؛ از اينرو اگر مالك به يكي از غاصبان رجوع كند و آن غاصب جبران خسارت كند، مي تواند به لاحق خود رجوع كند ولي حق رجوع به ما قبل خود را ندارد. 157
2) نظريه معاوضه:
برخي ديگر از فقها معتقدند بين پرداخت غاصب و عين مغصوبه نوعي معاوضه صورت مي گيرد كه مطابق قواعد عمومي معاملات، معوض به ملكيت شخصي در مي آيد كه عوض را پرداخته است. در اين فرض غاصب بدل مال را به مالك مي دهد و مالك صاحب آن مي شود و غاصب پرداخت كننده به جانشيني مالك158 مي تواند به غاصبان متأخر رجوع كند.159
3) نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب:
در اين نظريه غاصبان به دو دسته مديون و مسئول تقسيم مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث، مطالبه خسارت، ثبت اسناد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، مطالبه خسارت