پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، جبران خسارات، حمل و نقل، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

مديون تحت عنوان “استفاده بدون جهت” يا “استيفاي نامشروع” برد و به مديون رجوع كرد.125
گفتار سوم : قصد تبرع
ماده267 ق.م. پرداخت دين ديگري را بدون اذن او موجب سلب حق رجوع پرداخت كننده به مديون (متعهدومحكوم عليه) ميداند. حقوقدانان به مواردعدم حق رجوع پرداخت كننده به مديون ( متعهد ومحكوم عليه) مورد ديگري اضافه نموده اند و آن حالتي است كه پرداخت كننده در پرداخت ” قصد تبرّع ” دارد.126
از سوي ديگر برخي از حقوقدانان علت و مبناي عدم حق رجوع پرداخت كننده ثالث غير مأذون را ظهور پرداخت بدون اذن در قصد تبرع پرداخت كننده مي دانند.127
با توجه به مراتب فوق الذكر روشن شدن مفهوم ” قصد تبرع ” از مباحث ضروري اين پايان نامه و از مواد لازم آن محسوب مي شود .
در تعريف قصد تبرع گفته شده است128: ” تبرع در عطاء يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض ” و ” تبرعات ” را ” نقل انتقالات بلاعوض بصورت عقد يا ايقاع ” تعريف كرده اند. 129
در حقوق ايران اصل بر عدم قصد تبرع مي باشد و كسي كه مدعي تبرعي بودن عمل مي باشد بايد آنرا اثبات نمايد. برخي اساتيد اين اصل را از بديهيات و فطريات دانسته اند. 130
برخي از حقوقدانان مبناي عدم حق رجوع پرداخت كننده غير مأذون را به بدهكار ، ظهور عمل او در قصد تبرع دانسته اند. 131
كه بنظر صحيح نيست ؛ چون بسياري از مواقع پرداخت كننده از روي ناچاري و در واقع جهت رفع مشكل خودش اقدام به پرداخت دين ديگري مي كند، در مباحث آتي به اين موارد خواهيم پرداخت .

فصل دوم
منابع پرداخت محکوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در حقوق ايران
در حقوق ايران به مواد قانوني و آراء قضايي متعددي برخورد مي كنيم كه به بحث ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط ثالث پرداخته و حكمي راجع به آن وضع كرده اند. البته برخي از اين مواد به موضوع كلي ترين از موضوع پايان نامه پرداخته اند و راجع به ” پرداخت دين ديگري ” مي باشند ؛ با وجود اينكه موضوع پايان نامه خاص تر از تأسيس حقوقي موصوف است ، لكن براي اداء حق مطلب و استخراج قواعد كلي مجبور به ورود به تمام موارد مرتبط هستيم .
مبحث اول: در مقررات مدني
در مقررات قانون مدني موادي راجع به پرداخت دين ديگري وجود دارد و با توجه به ماده 267 اين قانون بهتر است بگوييم قانون مدني درباره تاسيس حقوقي پرداخت دين ديگري و بالطبع ايفا تعهد و محکوم به توسط شخص ثالث قانون مادر تلقي مي شود.
گفتاراول : ماده 267 قانون مدني
همچنانکه گذشت ضرورتهاي اجتماعي و قواعد اخلاقي اقتضاء ميکند اشخاص بتوانند ديون يکديگر را پرداخت کنند، حقوق نيز اين نياز اخلاقي و اجتماعي به رسميت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذيرفته است و براي تحقق آن حتي اذن و رضاي دائن و مديون ضروري نيست و در هر حال اين پرداخت موجب سقوط دين مديون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانوني مدني ايران به اين مهم پرداخته است.
ماده 267 قانون مدني مقرر داشته: ” ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.”
ماده 268 قانون مدني مقرر مي دارد: “انجام فعلي ، در صورتي که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، بوسيله ديگري ممکن نيست مگر با رضايت متعهد له.”
امااين سوال مطرح ميگرددبعدازپرداختمحكوم به و ايفاء تعهد ازسوي ثالث اوحق رجوع به محكوم عليه و متعهد را دارد؟ اولين پاسخي که به ذهن خطور مي کند اينست که همانگونه که ضرورتهاي اجتماعي و اخلاقي اقتضاء ميکند که اشخاص بتوانند ديون يکديگر را ادا کنند، همين ضرورتها نيز ايجاب ميکند که مديون بطور ناروا دارا نشود وعمل ثالث پرداختکننده نامشروع وغيرقابلجبران تلقي نشود. بنظرميرسد براي تحقق اين مطلوب شايسته است پرداخت کننده دين ديگري، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مديون رجوع کند و اذن يا عدم اذن مديون در داشتن حق رجوع بي تاثير باشد، اما ظاهراً در ايران قانون مدني راه ديگري پيش گرفته و موضع مغاير با قواعد اخلاقي و اجتماعي اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخير ماده 267 ق.م. رجوع تاديه کننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون نموده است.
اجراي اين قسمت از ماده 267ق.م. در بسياري از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر ميشود: فروشنده بدون اينکه عوارض و ماليات ملک را بپردازد آن را ميفروشد و خريدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلي، طرف مطالبه ديون سابق ملک قرار ميگيرد و ناچار ميشود که بدهي مالياتي ملک را که در واقع دين فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد132 در اين موارد و بسياري از موارد مشابه ديگر که در عمل نيز بسيار مبتلي به مي باشد، آيا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ اين نتيجه غيراخلاقي را هيچ وجدان بيداري نمي پذيرد و لذا چنين رويکردي نسبت به اداي دين ديگري از يک قانونگذار متشرع که در سايه قواعد اخلاقي و فقهي چون قاعده احسان133 بسيار بعيد به نظر ميرسد.
با مطالعه بيشتر در نظام حقوقي ايران و استقراء در قوانين مختلف و رويه قضايي به اين نتيجه مي رسيم که قسمت اخير ماده 267ق.م. با اين اطلاق چهره واقعي نظام حقوقي ايران و اراده واقعي قانونگذار نيست و حکم مقرر در قسمت اخير ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ويژگي عموميت و کليت قاعده مي باشد.
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دين غاصب متلف
در مقررات قانوني موارد متعددي وجود دارد که در آنها شخصي که از باب مسئوليت تضامني به حکم قانون ملزم به پرداخت وجهي مي شود اجازه دارد براي کل وجه پرداختي يا بخشي از آن(به نسبت تعداد مسئولين) به سايرين مراجعه نمايد.
در فرض تعاقب ايادي غاصبين، اگر مالک به غاصبي غير از غاصبي که مال در يد او تلف شده است رجوع کند طبق ماده 318 ق.م. او نيز ميتواند به غاصبي که مال در يد او تلف شده است يا غاصبين لاحق رجوع کند تا به غاصب تلف کننده ختم شود. به نظر ميرسد مبناي رجوع غاصبين جبران کننده خسارت مالک به غاصبي که مال در يد او تلف شده است، پرداخت دين غاصب اخير از سوي آنهاست134. بدين تحليل که در فرض تعاقب ايادي غاصبان، غاصبي که مال در يد او تلف شده است “مديون” و غاصبان ديگر صرفاً “مسئول” جبران خسارت هستند135، چون مال در يد او تلف شده است و ارکان ضمان (فعل زيانبار و رابطه بسببيت) در او جمع است و طبيعتاً او بايد خسارت مالک را جبران سازد، ليکن قانون جهت تضمين حقوق مالک و به حکم قاعده “علي اليد” غاصبان ديگر را نيز مسئول قرار داده است. پس، آنچه غاصبان ديگر ميپردازند در واقع دين غاصبي است که مال مغصوب در يد او تلف شده است. به همين دليل است که غاصب مزبور حق رجوع به غاصبان ديگر را ندارد. اين برداشت با حکم مقرر درقسمت اخير ماده 318 ق.م. تائيد ميگردد: “…. و بطور کلي ضمان بر عهده کسي مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.” يعني ضمان بر عهده غاصبان ديگر استقرار ندارد و مسئول بودن غاصبان ديگر به معني مديون بودن آنها نيست و مديون واقعي غاصب متلف مي باشد.
گفتار سوم: پرداخت کننده ثالث در مسئوليت ناشي از فعل غير
در ادامه استقراء در مقررات قانوني به مواردي برخورد مي کنيم که در حقوق به عنوان “مسئوليت ناشي از فعل غير” ناميده مي شود؛ يکي از اين موارد مسئوليت کارفرما در مورد خسارات ناشي از فعل کارگر و مورد ديگر مسئوليت متصدي حمل و نقل به حمل و نقل کننده واقعي است. در اين موارد شخصي که بخاطر فعل زيانبار ديگري قانونا ملزم به جبران خسارت مي شود پس از جبران خسارت زيانديده حق مراجعه به مسئول واقعي حادثه را دارد، لکن سئوال اينست مبناي اين حق مراجعه چيست. چرا قانونگذار به جبران کننده حق مراجعه به عامل زيان را مي دهد؟
بموجب ماده 12 قانون مسئوليت مدني کارفرما مسئول جبران خساراتي است که از طرف کارکنان اداري يا کارکنان آنان در حين اجراي انجام کار و يا به مناسبت آن وارد شده است و در قسمت اخير اين ماده مقرر شده کارفرما ميتواند پس از جبران خسارت در صورتي که کارگر عامل زيان بموجب قانون مسئول شناخته شود، به او مراجعه نمايد. اين حق رجوع مبتني بر پرداخت دين کارگر عامل زيان از سوي کارفرماست؛ چون در فرضي که کارگر عامل زيان بموجب قانون مسئول شناخته ميشود در واقع او “مديون” واقعي زيانديده ميباشد، لکن قانونگذار جهت حمايت از زيانديده و جلوگيري از مواجه شدن زيانديده با کارگر ناتوان کارفرما را نيز “مسئول” جبران خسارات ناشي از عمل کارگران قرار داده است136، البته منطق اين امر انتفاعي است که کارفرما از خدمت کارگر ميبرد.
مبحث دوم: پرداخت محکوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجراي احکام مدني
ماده 76 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد حق الزحمه ارزياب در ارزيابي مال توقيف شده به عهده محکوم عليه است و ماده 82 همان قانون نيز حق الزحمه حافظ مال توقيف شده را به عهده محکوم عليه قرار داده است، اما اگر محکوم عليه از پرداخت آن امتناع کند محکوم له ميتواند آن را پرداخته و دادگاه ضمن اجراي حکم ازمحکوم عليه وصول وبه محکوم له خواهد دادويا ازحاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء خواهد نمود. بديهي است که، مواد فوق نيز مصداق حق رجوع تاديه کننده غيرماذون به مديون است. 137 تبصره ماده 34 اين قانون نيز مقرراتي در اين خصوص دارد.
مبحث سوم : پرداخت محکوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بيمه
در بيمهها، در صورتي که خسارت جبران شده از سوي شرکتهاي بيمه ناشي از عمل زيانبار شخص ديگري باشد، ميتوانند به عامل زيان رجوع کنند. ماده 30 قانون بيمه سال 1316 و ماده 66 قانون تامين اجتماعي به اين امرتصريح نمودهاند. اعطاي اينحق رجوع به شرکت بيمه به جهت پرداخت دين عامل زيان بوسيله بيمه گر است؛ چون مديون واقعي، عامل زيان است که شرايط مسئوليت در او جمع شده و با عمل زيانبارخودموجب زيان بيمهگذاربابيمه شدهگشته است وبرابرقواعد ضمان قهري بايد خسارت را جبران کند. ليکن، قانونگذارجهت جبران بهتروسريعترخسارت زيانديدگان به آنهاحقداده است که به بيمه گر نيز رجوع کنند. پس آنچه بيمه گر مي پردازد دين عامل زيان است و به همين سبب نيز ميتواند به او رجوع كند.
مبحث چهارم: پرداخت محکوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت
در ابواب مختلف قانون تجارت مقرارتي در خصوص پرداخت تعهد ديگري پيش بيني شده است به شرح ذيل به بررسي آنها مي پردازيم
گفتار اول: مسئولين سند تجاري (ظهرنويس، ضامن، قبول کننده و تأديه کننده ثالث) پرداخت کننده دين صادرکننده آن
در مقررات قانون تجارت موارد متعددي وجود دارد که در آنها شخصي که از باب مسئوليت تضامني به حکم قانون ملزم به پرداخت وجهي مي شود اجازه دارد براي کل وجه پرداختي يا بخشي از آن(به نسبت تعداد مسئولين) به سايرين مراجعه نمايد.
مطابق مواد 249 و 290 قانون تجارت، اگر وجه سند تجاري (برات، سفته و چک) بوسيله ظهر نويس پرداخت گردد، ميتواند به صادرکننده سند يا به ظهرنويسان قبل از خود رجوع کند تا به صادرکننده منتهي گردد، لکن صادر کننده حق رجوع به ديگران را ندارد مگر اينکه وجه سند را به محال عليه رسانده باشد که در اين صورت او مسئول نهايي(مديون) است و صادر کننده حق رجوع به او را دارد ؛ لذا مبناي حق رجوع به صادرکننده سند نيز پرداخت دين صادرکننده بوسيله ظهرنويسان است؛ چون صادرکننده با صدور سند، دين موضوع آن را ايجاد است.
هر يک از ظهرنويسان فقط طلبي که به نفع آنها ايجاد شده است را به ديگران منتقل مي کند و مطابق قواعد عمومي نبايد در مقابل دارنده مسئول باشند138، ليکن قانونگذار جهت افزودن به اعتبار اسناد تجاري و ترويج اين اسناد در بين مردم و روابط معاملاتي آنها ظهرنويسان را نيز در مقابل دارنده مسئول پرداخت شدن وجه سند شناخته است.
با توجه به مراتب فوق الذکر آنچه هر يک از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، جبران خسارت، اسناد و املاک، اشخاص ثالث