پایان نامه با کلید واژگان ثبت اسناد، اسناد و املاک، صدور سند مالکیت، سند رسمی

دانلود پایان نامه ارشد

لحاظ کثرت پرونده‌های موجود و حجم انبوه مراجعات و نیز به دلیل این‌که افراد بیشتری بتوانند از مزایای مذکور در این مواد برخوردار شوند، طی ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون تمدید مهلت مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور» مصوب 18/8/1378، مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد یک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1370 را به مدت 5 سال دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن همین قانون، تمدید نموده است. طبق تبصره این ماده واحده نیز، سازمان ثبت موظف گردید که با افزایش تعداد کمیسیون‌های موضوع این قانون، ترتیبی اتخاذ نماید که در مدت 5 سال به کلیه پرونده‌ها رسیدگی شود.
مطابق قانون اصلاح بند «هـ» تبصره 3 ماده 148 اصلاحی از قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1376 که در تاریخ 19/3/1381 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت 200 هزار نفر موضوع بند الف81 مشروط بر اینکه واجد شرایط مندرج در بند «الف» باشد تا میزان 200 متر به قیمت منطقه‌بندی (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و هم‌چنین افرادی فاقد شرایط بند «الف» مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند «د» به بهای کامل کارشناسی روز، تقویم و از متقاضی اخذ می‌گردد. هم‌چنین مطابق تبصره یک ماده 2 متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
نهایتاً به نقل از روزنامه رسمی شماره 16834 مورخ 20/9/1381 اصلاحیه‌ای در 33 بند در تاریخ 22/8/1381 به تصویب ریاست قوه‌قضائیه رسیده است که به‌موجب آن موادی از این آیین‌نامه مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند.
بند دوم: اهداف تصویب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
با وجود این که طبق شرع مقدس اسلام، موضوع مالکیت آزاد است و کسی که از راه مشروع مالک مالی شود، این اختیار را دارد که در مایملک خود هر‌گونه که می‌خواهد، اعمال اختیار نماید و قانون مدنی ایران هم این مورد را تجویز نموده است. اما در‌ خصوص قوانین ثبتی باید این نکته را متذکر شد که بر اثر مقرراتی که به مرور زمان به تصویب رسیده و محدودیت‌های زیادی را برای مالکین ایجاد نموده بود که مانع از انجام نقل‌و‌انتقالات و یا تفکیک و افراز و بطور‌ کلی مانع از اعمال اراده و اختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود، نیاز به تصویب مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت احساس می‌شد تا بین قانون و عرف، تعادل برقرار شود.
به‌طور کلی قوانینی از قبیل؛ قانون اصلاحات ارضی، قانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و مشکلات قانونی مربوط به تقسیم باغ‌ها و قوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات، قانون اراضی شهری، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و بعضی مقررات دیگر، موجب ایجاد محدودیت‌هایی برای مالکین شده بود و در عمل با عرف و عادت مردم تفاوت داشت و در نتیجه، باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم و ادارات ثبت اسناد و املاک گردیده بود.
از جمله؛ مالکین بزرگی که نمی‌توانستند زمین‌های خود را تقسیم کرده و رسماً به فروش برسانند؛ زارعانی که در جریان اصلاحات ارضی صاحب مزرعه و زمین شدند و زمین‌های آنان کنار جاده یا نزدیک شهر بود و با روی آوردن مردم به شهرها و توسعه بدون ضابطه شهرها و ایجاد شهرک‌ها قیمت خوبی پیدا کرده بود، ولی مجاز به فروش آن‌ها نبوده‌اند؛ متصرفین اراضی موات و دارندگان اسناد مالکیت آن‌ها؛ شرکای املاکی که نمی‌توانستند سهم خود را رسماً مفروز نمایند ولی عملاً متصرف قسمت مفروز و معینی بودند، به‌رغم قوانین موجود اقدام به تقسیم و تفکیک و فروش زمین‌ها و املاک خود و با سند عادی و به قیمتی کمتر از نرخ روز نمودند و مردمی که با مختصر اندوخته خود می‌خواستند زمین تهیه نمایند و خانه و کاشانه‌ای را در آن بسازند و به خرید این قبیل زمین‌ها روی آوردند و از شرایط مساعدی که فروشندگان برای آنان قائل می‌شده‌اند، استفاده نمودند و روی زمین‌هایی که بدین نحو به دست آوردند و نیز روی زمین متعلق به دولت یا شهرداری ساختمان ساختند82 و این امر در حالی بود که وضعیت این‌گونه اراضی و اعیانی‌ها و عوامل دیگر، صدور سند مالکیت را برای صاحبان آنها غیر‌ممکن نموده بود و صاحبان اراضی و اعیانی‌های فوق به هیچ وجه، از طرق قانونی، امکان اخذ سند مالکیت برای تصرفات خود را نداشتند.
با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به این‌که اکثر متصرفین این قبیل اراضی از اقشار محروم جامعه بودند و آنها برای استفاده از خدمات دولتی از قبیل آب، گاز، برق و غیره و نیز جهت استفاده و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها نیاز به سند مالکیت داشتند و از طرف دیگر، وجود این قبیل مسایل، واقعیتی بود که بی‌توجهی به آن توالی فاسد فراوانی را در بر می‌داشت، مقنن به انگیزه سر و سامان دادن به وضعیت این قبیل اعیان‌ها و اراضی، درصدد تصویب و اصلاح مواد 147 و 148 ق.ث. برآمد تا مراجع پیش‌بینی شده در مواد یاد‌شده، تحت شرایطی و با حذف موانع قانونی، صدور سند مالکیت را برای متقاضیان اجازه دهند. زیرا از طرفی از بین بردن خانه‌هایی که اکثر آنها مردم مستضعف بودند به مصلحت و صلاح نبود و از طرف دیگر، تأیید اعمال غیر‌قانونی آنها به‌طور مطلق، دارای پیامدهای منفی فراوانی بود.
بنابراین می‌توان چنین گفت که وجود قوانین دست و پاگیری که به مرور زمان به تصویب رسیده بود و هر یک به نحوی نقل و ‌انتقال اراضی را ممنوع می‌ساخت و مالکین را محدود می‌کرد و نیز با عرف و عادت مردم سازگاری نداشت، موجب ظهور مسایلی جدید و ایجاد نابسامانی در امور ثبتی و حقوقی گردیده بود و مراجعات متصرفین و مالکین این‌گونه اراضی و اعیان‌ها به مراجع قضایی بسیار زیاد شده بود که در نتیجه مقنن در این جهت اقدام نموده و برای رفع این مشکل اجتماعی و تسهیل در امر مالکیت و صدور سند رسمی مبادرت به تصویب این قانون نمود.
نظرات حقوقی در این خصوص بشرح زیر اشاره می‌شود:
1ـ نظریه شماره 10486/7 مورخ 11/11/1380
«دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت به این علت که ثبت ملک موافق قانون نبوده و یا صدور آن مشمول بند 683 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح قانون ثبت باشد، قابل استماع است».
سؤال: ماده 22 قانون ثبت، فقط کسی را مالک می‌شناسد که سند مالکیت به نام وی باشد با این وصف آیا دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت قابل استماع خواهد بود یا خیر؟
2ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آنها مخالف ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک84 نیست. همچنین در صورتی که سند مالکیت در اجرای بند 685 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون… مصوب 1370 و اصلاحیه سال 1376 به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگی‏های خود حقانیت شاکی را احراز کند، می‏تواند آن را ابطال نماید. بدیهی است رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.
دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت به این علت که ثبت ملک موافق قانون نبوده و یا صدور آن مشمول بند 6 ماده 147قانون اصلاح مواد 1و ۲و 3 قانون اصلاح قانون ثبت باشد، قابل استماع است.
3ـ نظریه شماره 2634/7 مورخ 20/5/1377
«درخواست ابطال سند مالکیت موضوع مواد (147 و 148 اصلاحی) قانون ثبت از ناحیه دولت بر علیه کسی که سند به نام او صادر شده است مقدور می‌باشد».
سؤال: در مواردی که سند مالکیت به درخواست متقاضی نسبت به ملک متعلق به دولت صادر می‌شود و دستگاه ذیربط مدعی است که هیأت رسیدگی موضوع مواد (147 و 148) قانون اصلاح قانون ثبت از سازمان ذینفع دعوت به عمل نیاورده و رعایت مقررات قانونی نشده است آیا دعوی ابطال سند مالکیت مذکور قابل پذیرش است یا خیر؟ و مرجع آن دادگاه است یا دیوان عدالت؟
4ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه مطابق بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست و طبق تبصره 3 از ماده 2 قانون اصلاح مواد (147 و 148 اصلاحی) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 هیأت مکلف است نماینده مرجع ذیربط را دعوت نماید و بند «و» و تبصره 3 نیز موافقت دستگاه صاحب زمین را برای صدور سند انتقال به نام متقاضی ضروری دانسته است. بنابراین اولاً درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند انتقال به نام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحیتدار دادگاه عمومی است. ثانیا با پذیرش دعوی ابطال سند انتقال موضوع قیمت منطقه‌ای یا عادله منتفی خواهد بود.
5ـ نظریه شماره 4092/7 مورخ 15/6/1378
«اسناد مالکیتی که طبق رأی هیأت حل اختلاف صادر شود قابل اعتراض در دادگاه است ولی تا وقتی ابطال نشده معتبر است».
سؤال: آیا اسناد رسمی صادره براساس مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت قابل ابطال با ماده 22 قانون ثبت می‌باشد یا خیر؟
6ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اسناد مالکیتی که مطابق مواد 147 و 148 قانون اصلاح قانون ثبت صادر می‌شود، صدور آن باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن مغایر با حقوق مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد، اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدید‌الصدور را بنمایند و چنانچه دادگاه، صدور سند مالکیت جدید را مغایر با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هر چند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که براساس ماده 22 قانون ثبت اعتبار داشته، مغایر باشد لذا نمی‌توان اسناد مالکیت جدید را صرفا به استناد ماده 22 قانون ثبت، باطل کرد.
گفتار چهارم: اسناد مجعول
ماده 754 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)86 1392 در تعریف جعل آورده: «جعل و تزویز عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».
نکته: این تعریف یک تعریف مصداقی است نه تعریف حقوقی کامل جامع و مانع. حقوقدانان سه عنصر را برای جعل لازم می‌بینند: 1- عنصر قلب حقیقت 2ـ عنصر ضرر 3ـ عنصر تقلب. دگرگونی و قلب حقیقت، یا بصورت مادی است که آنرا جعل مادی و یا بصورت معنوی است که آن را جعل معنوی گویند.
بر این اساس، علمای حقوق نیز در تعریفی که از جعل ارائه داده‌اند، آن را «تعریف متقلبانه واقعیت در نوشته به وسیله‌ای که قانون معین کرده و به نحوی که منشا زیان و خسارت باشد»87 و یا «قلب متقلبانه یک حقیقت یا امور دیگری در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر به یکی از طرق مذکور در قانون»88 تعریف نموده‌اند.
منابع قانونی جرم جعل اسناد رسمی در ماده 100 و 103 قانون ثبت مصوب1310 آمده است. هفت مورد جعل اسناد رسمی در ماده 100 بیان شده که به شرح زیر است:
1ـ کارمند ثبت یا سردفتر، اسناد مجعوله را ثبت کند.
2ـ سند را بدون حضور صاحب سند ثبت کند.
3ـ سند را بنام غیر متعاملین ثبت کند.
4ـ تاریخ سند را مقدم یا مؤخر ثبت کند.
5ـ تمام یا قسمتی از دفتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند و از اعتبار اندازد.
6ـ اسناد را با علم به عدم مالکیت ثبت کند.
7ـ سندی را که سندیت ندارد ثبت کند.
ماده 103 قانون ثبت در مورد دادن تصدیقات عمدی خلاف واقع توسط کارمندان ثبت و سردفتر است که در حکم جاعل سند رسمی است.
پس از رسیدگی به ادعای جعل و ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، دادگاه باید تکلیف سند مورد ادعای جعل را معین کند، به این ترتیب که «دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اسناد و املاک، ثبت اسناد، صدور سند مالکیت، اشتباهات ثبتی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جریان ثبتی، صدور سند مالکیت، اسناد و املاک، سند رسمی