پایان نامه با کلید واژگان توسعه صادرات، منطقه آزاد، میزان صادرات، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

اغلب موارد، محدود نكردن فعاليتهاي آنها به كاركردهاي صرفا صنعتي از مشخصه هاي اصلي مناطق ويژه و حوزه های تجارت آزاد چين به شمار مي رود كه باتحقق صرفه هاي مقياس و همچنين صرفه هاي ناشي از تكامل فعاليت ها، به منزله عامل تعيين كننده در رقابتهاي شديد و گسترده بين المللي، امتيازات مهمي را براي اين حوزه ها ايجاد كرده است.
افزون بر هدف توسعه صادرات براي اين مناطق، دسترسي به بازار گسترده داخلي نيز همواره با ساير انگيزه هاي سرمايه گذاري غالبا مدنظر قرار داشته است،(براي مثال شركت هايي كه بيش از 70 درصد توليد خود را صادر مي كردند ميزان ماليات برسود آنها از 15 درصد به 10 درصد تقليل پيدا مي كرد.
عملكرد اقتصاد چين از ديدگاه جذب سرمايه گذاري خارجي حكايت از آن دارد كه تا اواسط سال 2002 ميلادي بيش از 405 هزار شركت خارجي در اين كشور فعاليت داشته و ورودي سرمايه گذاري اين شرکتها معادل 419 ميليارد دلار بوده كه حدود 345 ميليارد دلار آن منحصرا در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به كار گرفته شده است.
در همين حال حدود نيمي از حجم تجارت خارجي چين كه در سال 2003 بيش از 720ميليارد دلار بود، نيز در اختيار اين شركتها قرار داشته و از مجموع 27 ميليون نفر شاغلين در 850 منطقه آزاد جهان ، 20 ميليون نفر آن در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي چين به فعاليت اشتغال دارند.
با استفاده ازتجربيات منطقه های آزاد موفق در جهان مي توان ويژگي های مناطق آزاد موفق جهان را شامل موارد زير دانست:
• صراحت در سياستها و مقررات پولي و مالي، صادرات و واردات، چگونگي جلب سرمايه گذاري خارجي، تضمين اين سرمایه ها و نحوه اداره موسسات بانكي و اعتباري خارجي و مشترك؛
• اعمال كمترين مقررات و تشريفات در زمينه ترخيص كالاهاي وارداتي و تعيين هزينه هاي مربوطه در مقياس رقابتي؛
• برقراري نظام ارزي كارا و آزادي در ورود و خروج سرمايه؛
• رسيدگي سريع به درخواست هاي سرمايه گذاري؛
• مكان يابي صحيح و تعيين موقعيت جغرافيايي، طبيعي و اقتصادي و برخورداري از نيروي كار ارزان و فراوان و نيز تاسيسات زيربنايي مناسب؛
• دسترسي به شبكه هاي پيشرفته مخابراتي و ارتباطي، تاسيسات بندري، اسكله ها و تاسيسات فرودگاهي و جاده اي؛
• دسترسي به خدمات فني و مهندسي؛
• برخورداري از ثبات سياسي و پايين بودن ريسك سرمايه گذاري
• گرايش به خصوصي نمودن مديريت مناطق آزاد و گسترش حوزه هاي سرمايه گذاري خارجي به فعاليت هاي زيربنايي، گردشگري و خدماتي به موازت سرمايه گذاري صنعتي؛
• موقعيت مكاني منطقه آزاد از لحاظ دسترسي به بازارهاي اطراف از نظرهزينه هاي حمل و نقل؛
• ميزان دسترسي به نيروي انساني ماهر و متخصص.

2-9-4)مناطق آزاد ايران و ارزيابي عملكرد آنها

براي ارزيابي عملكرد مناطق آزاد ايران به طور معمول عملكرد اين مناطق براساس اهداف
تاسيس، مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
در ماده يك قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي اهدافي نظير:
تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا،حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديل وارائه خدمات عمومي ذكر شده است.
به هر حال از عمده ترين ملا كها براي ارزيابي مناطق آزاد را مي توان موارد زير دانست.
• ميزان جذب سرمايه گذاري خصوصي و خارجي؛
• ميزان اشتغال
• میزان صادرات
در این خصوص اگر بخواهیم عملکرد مناطق آزاد را در خصوص موارد مذکور مورد ارزیابی قرار دهیم بايد اشاره كرد كه اگرچه با تلاشهاي انجام شده، برخي موفقيتهاي نسبي حاصل گرديده ، ليكن دستيابي به اهداف مورد نظر، تلاشهاي بيشتري رامي طلبدزیرا عملکرد مناطق آزاد در ایران وضعیت مطلوبی را به نمایش نگداشته که در ادامه به مواردی که شاهد این ادعاست میپردازیم:
• برخي گزارشات نشان ميدهد ميزان درآمد بالقوه دولت كه در اثر واردات كالاهاي ساخته شده به مناطق آزاد و ورود آن به كشور از دست رفته بيش ازدرآمدهاي كسب شده توسط مناطق آزاد مي باشد .
• محدوديت هاي گسترده اي كه به دلايل مختلف از طريق سياست هاي تجاري وصنعتي اعمال مي گرديد، مجاري تجاري كشور را مسدود نموده بود و در اين شرايط برخي تسهيلات درخصوص تجارت در مناطق آزاد، براي كشوري كه نيازهاي گسترد هاي به كالاهاي وارداتي داشته، به عنوان روزنه اي براي واردات آسان تر محسوب گرديده است.
• عدم ايجاد زير ساخت ها در مناطق آزاد و اتكاي گسترده اين مناطق به منابع درآمد حاصل از واردات سبب شده كه رويكردهاي تجاري به جاي توليدي- تجاري شكل گيرد. در اين شرايط ملاحظه مي شود که بسياري از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي نيز منبعث از اين رويكرد است. مانند ايجاد پاساژهايي براي فروش كالاهاي وارداتي و ارائه خدمات به مسافرين.
• جذب سرمايه گذار خارجي در مناطق آزاد تابعي از ريسك پذيري سرمايه گذاري در كشور است،نبايد تصور كرد تا هنگامي كه ريسك سرمايه گذاري در كشوربالا است، بتوان به جذب گسترده سرمايه خارجي در مناطق آزاد دست زد.
مناطق آزاد ايران برخي فرصت ها و مزيت ها و پتانسيل ها را به دليل عدم وجود زيرساخت ها و قدرت محدود تصميم گيري مديران مناطق و برخي كار شكني هاي دستگاههاي ديگر از دست داد ه اند. متاسفانه امروزه اين فرصت ها نصيب مناطق آزاد و همجوار نظير جبل علي شده است. بنا به برخي گزارشات در حال حاضرنزديك به 4500 شركت ايراني در امارات به ثبت رسيده و ساليانه ميليو نها دلار كالا به ايران صادرات ميشودكه به نظر ميرسد بخش عظيمي از آن صادرات مجدد باشد.
چنين شرايطي ايجاب ميكند كه مناطق آزاد كشور نتوانند چنين فرصتهایی را براي خود ايجاد نمايند. بي ترديد مناطق آزاد ايران از پتانسيل هاي بسيار گسترده تري نسبت به رقبا برخوردار هستند كه لازم است با فعليت دادن به آن حداقل از خروج سرمايه هاي كشور جلوگيري شود.
• به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نسبت سرمايه گذاري خارجي به داخلي در مناطق آزاد تجاري ايران در هيچ سالي بزرگتر و يا حتي نزديك به يك نبوده است، به عبارت ديگر اين مناطق در جذب سرمايه گذاري خارجي ناتوان بوده اند.
• نسبت صادرات به واردات نيز هيچ گاه بزرگتر از يك نبوده و در واقع اين مناطق تاكنون به جاي اين كه عاملي براي توسعه صادرات كشور باشند، به صورت سكوي وارداتي كالاها به داخل عمل كرده اند.
• متوسط مجموع ارزش صادرات انجام شده از مناطق آزاد كشور در سال31 ميليون دلار بوده است.
• در طي نزديك به 20 سالي كه از تاسيس مناطق آزاد در ايران مي گذرد، تنها در حدود 50000 نفر اشتغال در اين مناطق ايجاد شده است .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان منطقه آزاد، بازار کار، ثبات سیاسی، نیروی کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، دادرسی عادلانه، اسناد حقوق بشر