شناسایی اوضاع‌واحوال خاص در جهت توازن اقتصادی منعقد کنندگان برآمده و با توجه به اراده‌ی آنان راه حل مناسب ارائه می‌نمایند. تکمیل قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت ارادة ضمنی طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود در پیوند لوازم و آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم آورد. با نگرش در مطالب بالا فهمیده می‌شود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل تعدیل و اثبات را نیز دربرمیگیرد. کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادی عوامل داخلی، یا عوامل خارجی از مفاد قرارداد ارجعیت تکمیل مفاد قرارداد باشد.
فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد
منظور از وسیله یا مبانی تفسیر قرارداد، تشخیص ماهیت و مختصات قرارداد که مبتنی بر قصد مشترک طرفین و مقررات قانونی و همچنین عرف می باشد. به عبارت دیگر اموری است که به عنوان ابزار در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وسایل تفسیر قرارداد متعدد است از جمله کلمات و قراین، مقررات قانونی و اصول و عرف است که همگی به نوعی در شناخت و کشف اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد به دادرس کمک می‌کند (شهیدی،1388،296؛ بهرامی،1390،261).
در قراردادها هرگاه طرفین برحسب عدم اطلاع و آگاهی طرفین و یا جهات دیگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا بکار ببرند. در این صورت قرارداد باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که ابهام و اجمال برطرف شود. و اگر دلالت لفظ به معنی، به طور صریح و روشن باشد معنای مزبور را بر روابط حاکم بر طرفین دانسته و مطابق آن عمل می‌کنیم مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. ابزار دیگر برای تفسیر استفاده از اصول حقوقی و همچنین اصول عملی، بهره‌گیری از عرف و رویه قضایی و … است.
قانون مدنی ایران دربارة شیوه تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی ندارد. اما در قوانین سایر کشورها مثل فرانسه مواد 1156 تا 1164 ق م فرانسه ضوابط مشخصی را برای تفسیر و استنباط مفاد قراردادها پیش‌بینی کرده است. چنانچه در مادة 1157 ق م فرانسه آمده است “هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است و یا در مادة 1158 ق م فرانسه ” اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد” و همچنین در قانون مدنی سابق مصر مواد 138- 139- 140- 199- 200- 201 به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است که در قانون جدید مصر عیناً مواد قانونی تکرار شده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است که در بند 2 ماده 150 ق جدید مصر مقرراتی دارد که ” چنانچه قراردادی نیازمند تفسیر باشد، لازم است بدون جمود بر معنای قراردادی الفاظ و در پرتو طبیعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار میان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاری معاملات به جستجوی قصد مشترک متعاقدین پرداخت”(سنهوری ،1390،430).
در مبانی فقهی نیز شاخص و ملاک قرارداد اصل قرارداد می باشد بنابراین اگر عبارتی قابل تفسیر و حمل بر دو معنی باشد باید معنی را در نظر گرفت که انطباق بیشتر با اصل داشته باشد. به‌علاوه با کتاب و سنت و کلام معصومین (ع) سازگارتر باشد.
در فقه اهل سنت در تفسیر عقود و قراردادها توجه اصلی به‌قصد و نیت طرفین است نه الفاظی که به‌کاربرده‌اند. مستند اصلی ایشان توجه به روایت متواتری از پیامبر اکرم (ص) است که: “انمااعمال بالبینات و انما لکل امری ء مانوی” این روایت را همة کتاب‌های مورد اعتماد حدیث اهل سنت روایت کرده‌اند. بنابراین در فقه اهل سنت نیز همانند فقه امامیه آنچه اصل است ارادة باطنی است، ولی در مواردی که معنی و لفظ با هم در تعارض باشند، نظر مذاهب مختلف اهل سنت با هم متفاوت است. نظر غالب در فقه حنفی در دیگر مذاهب اهل سنت این است که معنی بر لفظ مقدم است و این نظر نیز از باب ترجیح نیت بر ظاهر است. مگر در جایی که رسیدن به نیت متعذر باشد (بهرامی احمدی،1390،333).
وسایل و مبانی تفسیر قرارداد را در سه عنوان جمع کرده‌ایم: گفتار اول کلمات و قراین، گفتار دوم مقررات قانونی ، گفتار سوم عرف، که هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد
نخستین وسیله ابراز اراده که درعین‌حال وسیله کشف اراده طرف‌های قرارداد نیز به شمار می‌رود، لفظ است. هر چند در مادة 191 ق. م برای تحقق عقد، همراه بودن قصد انشاء با چیزی که دلالت بر آن کند، لازم دانسته شده و این ماده به طور مطلق لفظ و غیر لفظ را در ابراز اراده در برمی‌گیرد، اما نگاهی کوتاه به مقررات مواد دیگر قانون مدنی، مانند مواد 192 و 194 ق م و رویه متعارف نشان می‌دهد که کلمات و عبارات خواه به صورت نوشته درآید یا به صورت لفظ، شایع‌ترین وسیلة ابراز ارادة طرفین قرارداد می‌باشد (بهرامی،1390،260؛ شهیدی،1388، 297-296).
در فقه هم اکثر فقها، در ابراز قصد هیچ وسیله‌ای را جز لفظ، آن هم به صیغه مخصوص، برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند و برای اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کردهاند که اعمال، ناتوان از دلالت بر قصد است (انصاری، ج 1، 23) و (شرایع الاسلام، 98) محقق طی هم مانند بسیاری از فقهای دیگر صریحاً عقد را به لفظ دلالت‌کننده بر انتقال ملک در برابر عوض تعریف کرده تمایز بدون لفظ را برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند، (هرچند که امارات موجود بر قصد بیع دلالت کنند). درعین‌حال همچنان که در حقوق ایران برای تشکیل عقد، به کاربران صیغه مخصوص یا لفظ، لازم نیست و عقد ممکن است با دادوستد و به‌طور معاملات نیز واقع شود (ماده 193 و 339 ق م). اعمال و اشاره‌های طرفین قرارداد هم می‌تواند وسیلة تفسیر قرارداد باشد. در تفسیر قرارداد بر اساس کلمات و عبارات به‌کاررفته گاهی استفاده از اصول لفظی ضروری است. در تفسیر قرارداد، الفاظ خصوصیت و موضوعیت ندارد و فقط از حیث کاشفیت از قصد مشترک طرفین وسیلة تفسیر قرار می‌گیرد. بنابراین اگر در قرارداد معلوم شود که قصد طرفین با معنی ظاهری کلمات به‌کاربرده شده مغایرت دارد، از دلالت لفظ و عبارات صرف‌نظر می شود و مقصود طرف‌های قرارداد مطابق ادله تعارض و اصول به دست می‌آید.
قرائن در لغت جمع قرینه و در اصطلاح خصوصی نیز اوضاع‌واحوال است که می‌تواند به کشف مقصود طرفین قرارداد، کمک کند. مانند اینکه در قرارداد اجاره‌ای نوشته‌شده برای سکونت حال آنکه قصد مشترک و نوع کاربری ساختمان تجاری بوده است. همچنین اگر خانه مسکونی به اجاره داده شود، وضعیت عین مستأجره قرینه‌ای بر واگذاری منافع سکنای آن است نه استفاده از آن برای انبار کردن کالا (ماده 492 ق م).
در حقوق فرانسه نیز، عبارات قرارداد وسیله تفسیر قرارداد و مطابق ماده 1158 ق م این کشور، عباراتی که دارای دو معنی است باید حمل بر معنایی شود که بیشتر با موضوع قرارداد تناسب دارد. هرچند که مبنای تفسیر، کشف اراده طرف‌های قرارداد است نه معنای ادبی عبارات. در حقوق انگلیس نیز وضعیت مشابه وجود دارد.( شهیدی،1388،298)
گفتار دوم: مقررات قانونی
مقررات قانونی دومین وسیله تفسیر قرارداد است. منظور از مقررات قانونی که در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقررات تکمیلی است که برای پر کردن خلأ ناشی از سکوت طرف‌های قرارداد وضع گردیده است. این مقررات با الهام از روش متعارف و اوضاع‌واحوال موجود در قانون جای می‌گیرد و مدار اصلی آن اراده مشترک طرفین قرارداد است و به همین جهت طرفین قرارداد می‌توانند از آن دست‌بردارند و برخلاف آن توافق کنند. درصورتی‌که مقررات امری برخلاف مقررات تفسیری اساساً در جهت پاسداری از نظم عمومی وضع می‌گردد که نمی‌توان برخلاف آن توافق کرد. در بیان ارتباط مقررات تکمیلی با ارادة مشترک طرفین چنین می‌توان گفت که باوجوداین مقررات، زمانی که طرفین نسبت به حاکمیت آن سکوت می‌کنند این مقررات را به‌طور ضمنی پذیرفته‌اند. مثلاً ماده 344 ق م که مقرر می‌دارد: “اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می‌شود مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل معهود باشد و اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد”.
گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد
سومین وسیلة تفسیر قرارداد عرف است. عرف در اصل واژه‌ای است عربی و اسم مصدر از عرفان، و به معنی نیکویی و بخشش و شناختن و دانستن است که معنی واژه عرف، شناختگی است (بهرامی،1390،265). و در اصطلاح عرف عبارت است از انس ذهن جامعه یا گروه خاص به امری به روابط حقوقی است. به عرف گاهی “سیره” و همچنین به معنی امر مأنوس ذهنی جامعه (مانند فوری بودن پرداخت ثمن مبیع در عقد بیع) نیز می‌گویند . بنابراین به امری که در بین مردم جامعه متداول و پسندیده است عرف نام دارد.
عرف به‌عنوان وسیله‌ای برای تفسیر قرارداد می‌تواند زوایای تاریک و مبهم یک قرارداد را در پرتو اراده انشاء کنندگان آن از دریچة آشنایی جامعه یا گروه آن اشخاص روشن کند (شهیدی، 1388،230). برای تحقق عرف لازم نیست تمام افراد یک جامعه یا یک گروه به امری انس پیدا کرده باشند، بلکه انس اکثریت جامعه یا آن گروه نیز می‌تواند تشکیل دهندة عرف باشد. اعتبار عرف اساساً ناشی از دلالت آن به طور غیر مستقیم بر قصد و اراده اشخاص است که عقد را انشاء کرده‌اند. انشاء کنندگان قرارداد که معمولاً آشنا به روش معاملاتی مأنوس جامعه یا گروه خاص خود هستند به هنگام تشکیل قرارداد، آن روش مأنوس ر به طور ضمنی مورد توجه قرار می‌دهند. مدلول و موضوع عرف به عنوان امر مأنوس جامعه یا گروه خاص صریحاً در عقد وارد نمی‌شود، بلکه به صورت ضمنی در اراده مشترک طرفین عقد منعکس می‌شود. در حقیقت آنچه بر موضوع عرف دلالت می‌کند لفظ مبادله شده بین طرفین قرارداد نیست بلکه آشنایی و گرایش ذهنی حاصل از بازتاب روش مستمر جامعه است به این جهت موضوع عرف را باید اساساً روش آشنای طرفین قرارداد که حاکمیت آن را در روابط خویش به طور ضمنی پذیرفته‌اند. مگر صراحتاً بر خلاف آن توافق نموده باشند. بنابراین موضوع عرف قراردادی را باید در اصل مفاد ضمن عقد معرفی کرد. ظرف تحقق عرف ذهن افراد انسان است، پس از حیث کمیت نفرات انسانی که ذهن ایشان نسبت به امری خو گرفته و در برخورد با آن رفتار مشترکی دارند. عرف می‌تواند به عرف عام و عرف خاص از جهت اکثریت و اقلیت بودن آن افراد تقسیم کرد.
عرف عام قراردادی عبارت است از انس ذهنی اکثریت افراد یک جامعه نسبت به امری از امور مربوط به قرارداد است. مثلاً خانه‌ای به مدت یک سال اجاره داده می‌شود و در صورت عدم تعیین زمان پرداخت اجاره‌بهای آن مبلغ باید با اقساط ماهانه پرداخت شود. عرف خاص، عبارت است از انس ذهنی گروه خاص ساکن در منطقه یا ناحیة معین یا دارای حرفه و پیشة خاص و مشترک است. مثلاً عرف خاص پیمانکاران که معمولاً ده درصد مبلغ قرارداد را به هنگام امضای قرارداد دریافت می‌دارد.
بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد
گفتار اول: ارادة طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها
قصد و اراده، یکی از اساسی‌ترین ارکان است قاضی وظیفه دارد عقد را بر اساس اراده طرفین تحلیل کند. در صورت روشن و آشکار بودن الفاظ عقد در یک معنی، طبق اصل حمل لفظ بر معنای ظاهری، باید بر همین معنی حمل شود و حکم صادر گردد؛ زیرا مبنای این اصل، بنای عقلائی است و عقلا کلام را بر ظاهر آن حمل می‌کنند. قاضی نیز، در مرحله اول برای تفسیر عقد، باید از همین رویه تبعیت نماید. حال، سؤال پیش می‌آید که اگر لفظ، ظهور در معنایی داشته باشد، ولی از آن معنای دیگری اراده شده باشد، وظیفه قاضی چیست؟ به‌عبارت‌دیگر، در هنگام تعارض اراده ظاهری و باطنی کدام مقدم است؟ آیا الفاظ انعقاد عقد انحصاری است یا خیر؟
در مورد الفاظی که با آنها می‌توان عقد را منعقد و اراده را آشکار ساخت چهار نظر فقهی مطرح شده
