پایان نامه با کلید واژگان تعادل عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضا، قاچاق کالا

دانلود پایان نامه ارشد

يک نوع اظهار نامة جداگانه اي در بخش تجاري وجود دارد.
2-3-4-4-کابوتاژ28 کابوتاژ عبارت است از حمل کالا از نقطه اي به نقطة ديگر کشور از راه دريا يا رودخانة مرزي يا با عبور از خاک کشور خارجي. خروج کالاي کابوتاژ از خاک کشور و ورود مجدد آن بايد از نقاط داراي گمرک مجاز براي انجام دادن تشريفات کابوتاژ صورت گيرد. (مؤسسة تحقيقاتي تدبير اقتصاد،1381،ص68)
2-3-4-5- حقوق گمرکي
حقوق گمرکي29 حقوقي است که طبق تعرفة گمرکي وضع شده و به اجناس هنگام ورود يا خروج از قلمرو گمرکي تعلق مي گيرد. (بنائي،1377،ص41)
2-3-4-6- عوارض گمرکي
عوارض، به طور کلي، مبلغي است که دولت بر اساس قوانين و مقررات از بخش هاي مختلف اقتصادي دريافت مي کند و در محلي خاص و از پيش تعيين شده به مصرف مي رساند. عوارض دريافتيِ گمرک عبارت است از وجوهي که در مجوز مربوط وصول آن به گمرک واگذار گرديده است. (همان، ص41).

2-3-4-7- تعرفه
تعرفه در فرهنگ فارسي معين به اين معاني آمده است1. (مصدر متعدي) معرفي کردن، شناساندن؛2. (اسم مصدر) شناسايي؛ 3. (اسم) ورقة شناسايي؛4. فهرست قيمت کالاها؛ 5. سياهة ماليات و عوارضي که تعلق گيرد. (محمدمعين،ذيل تعرفه). تعرفة گمرکي، عوارض گمرکي و حقوق گمرکي است. (سيف،1387،ص19).
2-3-5- انواع کالا بر حسب قانون مقررات صادرات و واردات
برابر قانون مقررات صادرات و واردات کالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند.
1-7-2)کالاي مجاز:کالايي است که صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به کسب مجوز ندارد.
2-7-2) کالاي مشروط: کالاي است که صدور يا ورود آن با کسب مجوز امکان پذير است.
3-7-2) کالاي ممنوع يا غير مجاز: کالايي است که صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام( به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا به موجب قانون منع شده است. (محمودي،1388،ص12)

2-3-6- انواع قاچاق
2-3-6-1- قاچاق برحسب سازمانهاي مأمور وصول درآمددولت وقوانين و مقررات
در اين بخش تقسيم بندي انواع قاچاق کالا با در نظر گرفتن نوع کالا، مختصراً مورد بحث قرار خواهد گرفت. انواع قاچاق به اختصار عبارت اند از:
1- قاچاق گمرکي؛ 2- قاچاق دخاني؛3- قاچاق ارز(يا پول نقد رايج کشورهاي خارجي)، طلا، نقره و مسکوکات؛ 4 – قاچاق فرآورده هاي (شيلاتي، جنگلي، نفتي)؛ 5- قاچاق اموال تاريخي فرهنگي(يعني اشيائي با قدمت يکصد سال يا بيشتر) و ؛ 6- قاچاق اسلحه ومهمات و مواد ناريه؛ 7- قاچاق پرندگان شکاري و وحوش کمياب؛ 8- قاچاق انسان و اعضاء بدن؛ 9- قاچاق دارو. (همان، ص16).
2-3-6-1-1- قاچاق گمرکي
1-کالاي قاچاق گمرکي به کالاهايي گفته مي شود که سازمان شاکي آنها گمرک جمهوري اسلامي ايران مي باشد. در حال حاضر بيشترين حجم کالاهاي قاچاق را کالاهاي گمرکي از قبيل؛ پارچه، چاي، لوازم صوتي و تصويري لوازم خانگي، قطعات خودرويي، قطعات رايانه، لوازم آرايشي و بهداشتي و … تشکيل مي دهد . (همان، ص17).
2-3-6-1-2- قاچاق دخاني
1- عدم سياستگذاري مناسب، عدم وجود نقدينگي کافي در شرکت دخانيات، فرسودگي ماشين آلات شرکت دخانيات، عدم کيفيت و بسته بندي، عدم توزيع مناسب سيگارتهاي داخلي، تبليغات، و از همه مهمتر عدم تعادل عرضه و تقاضا و سودآوري اين کالا براي عوامل قاچاق و مشکل برخورد با شبکه فروش باعث گرديده تا حجم انبوهي ازکالاي دخاني (سيگار) سالانه به صورت قاچاق از مرزهاي آبي وخشکي وارد گردد. (همان، ص18).
2-3-6-1-3- قاچاق ارز، طلا، نقر ه و مسکوکات
ارز : به پول نقد رايج کشورهاي خارجي ارز گفته مي شود. مانند دلار، يورو، مارک، پوند، ين و…
عوامل قاچاق به منظور تأمين منابع ارزي جهت خريدکالاهاي قاچاق درکشورهاي خارجي اقدام به خروج ارز از داخل کشور به خارج به صورت قاچاق مي نمايند اگرچه يکي ازراههاي تأمين منابع ارز براي شبکه قاچاق خروج ارز از کشور مي باشد مع الوصف اين اقدام در پوششهاي مختلف صورت مي گيرد. عين ارز مکشوفه قاچاق پس از کشف توسط سازمان کاشف به بانک مرکزي و شعباتي که آن بانک تعيين خواهد کرد تحويل و مجازات متهمين علاوه بر ضبط ارز مکشوفه به پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت رسمي ارز محکوم خواهند شد. (همان، ص19).
طلا و نقره
1- ورود و صدور طلا و نقره به هر شکل با موافقت وزارت بازرگاني پس ازکسب نظر از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس آئين نامه مصوب شوراي پول و اعتبار صورت خواهد گرفت .
2- قاچاق طلا و نقره با توجه به قيمت اين کالا در دو سوي مرز صورت مي گيرد. در حال حاضر طلا بصورت شمش از کشورهاي حاشيه خليج فارس به ايران قاچاق مي گردد و بعضا طلاي ساخته شده از ايران به کشورهاي حاشيه خليج فارس قاچاق مي گردد. و اين اقدام معمولاً با شناور تجاري صورت مي گيرد. (همان، ص20).
مسکوکات
1- به کليه سکه هاي رايج و غير رايج اعم از داخلي و خارجي مسکوکات گفته مي شود .
2- صدور کليه سکه هاي داخلي (رايج و غير رايج ) طلا و نقره بعنوان تجاري و مسافري ممنوع است .
3- ورود و صدور مسکوکات داخلي و خارجي از جنس طلا و نقره اعم از رايج و غير رايج بعنوان کلکسيون و همچنين مدال و نشانه هاي طلا و نقره با موافقت وزارت بازرگاني پس از کسب نظر بانک مرکزي مجاز است. (همان، ص21).
2-3-6-1-4- قاچاق فرآورده ها
فرآورده هاي شيلاتي
1- يافته هاي انتظامي نشان مي دهدخاويار و آبزيان(ماهي و ميگو و…) بصورت قاچاق ازکشورخارج مي گردد. عوامل قاچاق اين نوع کالادراستانهاي ساحلي جنوب کشور با همکاري صيادان در فصول صيد مبادرت به قاچاق فرآورده هاي شيلاتي به کشورهاي حوزه خليج فارس مي نمايند. معمولاً ارز حاصل از قاچاق اين محصول در اختيار شبکه هاي قاچاق گذاشته مي شود تا اقدام به ورود کالاي قاچاق بنمايند. شيوه قاچاق خاويار در درياي خزر وآبزيان درآبهاي جنوبي کشورمتعدد بوده و نبود امکانات کنترلي مناسب از سوي حراست از دريا، شيلات و درياباني ناجا به رونق قاچاق اين کالا مي افزايد.
2- صيد، عمل آوري، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداري، واردات و صادرات ماهيهاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيلات ممنوع است و مرتکب يا مرتکبين به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و ميزان صيد ) و حبس يک تا سه ماه محکوم مي شوند.
3- صيد و فرآورده هاي عمل آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آبهاي تحت حاکميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در حکم توليدات داخلي محسوب مي گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشورمي باشد. لذا درصورت عدم رعايت مقررات مربوطه، صيد و فرآورده هاي عمل آوري شده مکشوفه قاچاق تلقي ضمن ضبط محصول مرتکبين به دو برابر ارزش محصول مکشوفه در صورتيکه ارزش کالا بالاي ده ميليون ريال باشد جريمه خواهند شد.
4- صيد در مناطق يا فصول ممنوعه، صيد گونه هايي که صيد آنها ممنوع اعلام شده، صيد گونه هايي که براي آنها اجازه لازم دريافت نشده، فعاليت شناورهاي صنعتي در مناطق صيد ساحلي، صيد با آلات و ادوات و مواد غير مجاز، نگهداري اينگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز شيلات، حمل و نگهداري محصولات صيد شده غير مجاز در شناور جرم محسوب مي گردد و مرتکب يا مرتکبين به پرداخت جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا ده ميليون ريال و مصادره محصولات صيادي و ابزارآلات صيد محکوم مي گردند. (همان، ص22).

فرآورده هاي جنگلي
1- قاچاق فرآورده هاي جنگلي از پديده هايي است که ريشه در مسائل اقتصادي و اجتماعي ساکنين مناطق جنگلي داشته و از ديرباز با انگيزه نيازمندي صورت مي گرفته و اين اقدام پوششهاي جنگلي جبهه شمالي البرز را تهديدنموده است. اگر چه ماهيت تشکيلاتي اوليه سازمان جنگلها حفاظتي بوده و در مسير تحولات روشها وسيستمهاي اجراي مختلفي تجربه گرديده و حتي با راه اندازي گارد جنگل و محافظين جنگل به عنوان بازوان اجراي تلاشهايي براي جلوگيري از قاچاق فرآورده هاي جنگلي صورت گرفت. مع الوصف به علت سودآوري قاچاق فرآورده هاي جنگلي کماکان جنگلها مورد سوء استفاده عوامل و شبکه قاچاق قرار گرفته و لطمات زيادي به جنگلها که يکي از منابع ملي است وارد مي گردد.
2- به استناد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع حمل چوب و هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي درتمام نقاط کشور به استثناي داخل شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است.
3- به استناد قانون حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي و ذخائر جنگلي کشور گونه هاي درختاني از قبيل؛ شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمره اي، سفيد پلت، حرا وچندل، ارس، فندق، زيتون، طبيعي، بنه، (پسته وحشي)،گون، گردو(جنگلي)، وبادام وحشي در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلي محسوب و قطع آن ممنوع مي باشد. (همان، ص24).
فرآورده هاي نفتي
1- با توجه به ارزان تر بودن قيمت فرآورده هاي نفتي در کشور جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با کشورهاي همسايه و اخيراً کاهش ارزش پول ملي در مقابل نرخ ساير ارزها و سود آوري بالاي آن باعث شده عوامل قاچاق با بهره گيري از امکانات بوجود آمده مبادرت به قاچاق فرآورده هاي نفتي بويژه گازوئيل ، نفت سفيد و بنزين مي نمايند. درحال حاضر بيشترين حجم قاچاق خروجي را فرآورده هاي نفتي تشکيل مي دهد. اگر چه تاکنون اقدامات متعددي در جهت کاهش قاچاق سوخت از سوي سازمان هاي ذيربط بويژه ناجا و شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران صورت گرفته است اما روند روبه رشد قاچاق اين نوع فرآورده حاکي از عدم تأثير گذاري قوانين موجود در مبارزه ، واگذاري سهميه هاي غير واقعي به مصرف کنندگان عمده و جزء از سوي شرکت ملي پخش ودولت ، عدم وحدت رويه قضايي، عدم عزم ملي سازمان هاي ذي مدخل در اين رابطه و…در روند قاچاق آن وبروز تخلفات بي تاثير نبوده است. و اين مهم اقدامات ناجا را تحت تاثير خود قرا داده است. فرآورده هاي نفتي که مورد قاچاق قرار مي گيرند عمدتاً ازشبکه هاي توزيع درشهرهاي داخلي جمع آوري و به مرزها به ويژه سواحل جنوبي، شرقي، غربي، شمال غربي، انتقال و سپس با شيوه هاي مختلف از مرزهاي رسمي(تحت پوشش حلالها،مشتقات نفتي و…) وغير رسمي خارج مي گردد. (همان، ص26).
2-3-6-1-5- قاچاق اموال تاريخي، فرهنگي
1- ميراث فرهنگي سرزمين پهناور ايران که بخش قابل توجهي از ميراث فرهنگي بشري و سهم اقوام مختلف را در تشکيل و تکوين آن و عبرت از گذشته و نيز حفظ و نگهداري مظاهر مادي و معنوي اين ميراث براي آيندگان دارا مي باشد، ايجاب مي کند زمينه هاي شناخت مردم وجامعه را براي توجه خاص به اهميت ميراث فرهنگي و طرح و بيان چگونگي حفظ و نگهداري آن را فراهم کرد. بنابراين اهميت منابع فرهنگي کشور به عنوان مواريث وگنجينه هاي ملي برکسي پوشيده نيست و تعرض و غارت آنها، همه را نگران مي کند و از طرفي قاچاق اين اموال به کشورهاي خارجي نگراني را دو چندان کرده. لذا سازمان ميراث فرهنگي کشور بايد با اتخاذ تدابير مناسب از اين منابع حفاظت و نيروي انتظامي بعنوان ضابط قوه قضائيه همکاري لازم را با اين سازمان معمول نمايد.
2- طبق مصوبه هفدهمين اجلاسيه کنفرانس عمومي سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) آثار مجموعه ها محوطه ها به شرح ذيل بعنوان ميراث فرهنگي تلقي مي گردند.
1- آثار: شامل آثار معماري، مجسمه سازي با نقاشي در بناها، عوامل و بناهايي که جنبه باستاني دارند و نيز کتيبه ها، غارها و مجموع عواملي که از نظر تاريخي، مذهبي و علمي داراي ارزش جهاني هستند.
2- مجموعه ها: مجموعه شامل بناهاي مجزا يا مجتمع که از نظر منحصر به فرد بودن معماري و نيز بسته به موقعيت آنها در يک منظره طبيعي به لحاظ تاريخي، هنري و علمي داراي ارزش جهاني هستند.
3- محوطه ها: شامل آثار انسان يا آثاري که توأماً بوسيله انسان و طبيعت ايجاد شده است و نيز محوطه هاي باستاني که به لحاظ تاريخي، زيباشناسي، نژادشناسي داراي ارزش جهاني استثنائي هستند.
3- در ماده يک قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور”ميراث فرهنگي”چنين تعريف شده است.”ميراث فرهنگي شامل؛ آثار باقيمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاريخ مي باشد و شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط حرکت فرهنگي ميسر مي گردد و از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، ارتکاب جرم، اقشار کم درآمد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، قاچاق کالا، نقش برجسته