شوند که یکی بعد از دیگری زمینه ساز حادثه زیان بار گردد ، به نحوی که یکی مقدم بر دیگری باشد و منجر به حادثه واحدی شوند، اصطلاحا دو سبب در طول یکدیگر نامیده مي‌شوند.
گاهی ممکن است یکی از دو شخص ، مرتکب ترک فعل و دیگری مرتکب فعل شودبه عنوان مثال ، فردی در جاده‌اي که مشرف به پرتگاه است، مواد لغزنده ریخته است ووزارت راه نیز اقدام به نصب حفاظ مخصوص در این محل ننموده است، این امر موجب مي‌شود مادری که داخل وسیله نقلیه‌اي که در حال حرکت است ابتدا به علت لغزش بر روی مواد لغزنده ، لغزیده و سپس به علت نبودن حفاظ ، سقوط مي‌کند و جنین سقط شود . در این مورد شخصی که مواد لغزنده را ریخته به عنوان سبب مقدم و وزارت راه به عنوان سبب موخر، تلقی مي‌گردد . ماده 364 قانون مجازات اسلامی در مورد اجتماع اسباب مقرر مي‌دارد: « هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود ، مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بر عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود. »
علت تحمیل مسئولیت بر این ماده در سبب مقدم بر تاثیر ، نزدیکی نامبرده در وقوع حادثه زیان بار یا به تعبیر دیگر علیت یا استناد عرفی حادثه مي‌باشد با توجه به اینکه اگر سبب مقدم نبود حادثه زیان بار واقع نمی شد ، بنابراین ؛ در مواردی که سبب مقدم در حادثه نقش و تاثیری نداشته باشد ، سبب مقدم مسئولیتی نخواهد داشت . البته بعضی از فقها قائل به مسئولیت هر دو مي‌باشند (الخویی، 1390،ص323)،بنابراین؛ مسئولیت سبب مقدم منوط به این است که در حادثه زیان بار تاثیر داشته باشد .
در حقوق کشورهای تابع نظام کامن لا به عنوان مثال انگلیس در فرضی که خودرو سبب مسدود کردن جاده یا از بین بردن دید رانندگان دیگر شده است، نامبرده به عنوان سبب مقدم شناخته شده و به مسئولیت سبب مقدم در تاثیر، رای داده شده است. (کلرک، 1389،ص49)
2-4-3-2- اجتماع اسباب به نحو عرضی
اجتماع چند سبب در عرض یکدیگر در دو صورت ممکن است محقق شود :
الف- گاهی چند نفر با انجام فعلی به صورت اشتراکی و با واسطه موجب ورود خسارت به دیگری مي‌شوند . به عنوان مثال؛ دو یا چند نفرمشترکا در معبر عام ، چاهی حفر نمایند یا با یکدیگر آتشی بیفروزند که امکان سرایت آن به جای دیگر باشد .
ب- گاهی ممکن است چند نفر به صورت اشتراکی عهده دار انجام فعلی باشند، که قابل انجام به صورت انفرادی نبوده بلکه باید به صورت اشتراکی انجام شود . در صورتی که نامبردگان مجتمعا از انجام فعل مذکور امتناع نماید، به صورت تساوی عهده دار جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود، ولی اگر یکی از آنها از انجام فعل، خودداری نماید و دیگری به دلیل عدم امکان انجام به صورت انفرادی ، قادر به انجام آن نباشد در این صورت مسئولیت بر عهده‌ي شخص اول خواهد بود و شخصی که آماده انجام وظیفه بوده مسئولیتی نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر دو نفر با یکدیگر عهده دار به حرکت در آوردن قطعه‌اي از یک دستگاه فنی باشند که صرفا با نیروی هر دو قابل انجام است در صورت عدم انجام تکلیف مزبور، موجب خسارت به دستگاه شوند ، هر دو مسئول خواهند بود ولی اگر یکی از آنها خود را برای انجام وظیفه آماده نمود، ولی انجام آن فعل توسط او به تنهایی مقدور و ممکن نباشد ،در این صورت مسئولیت به طور کامل بر عهده شخصی است که انجام وظیفه امتناع نموده است ، ماده 365 قانون مجازات اسلامی در خصوص توزیع مسئولیت بین چند سبب در عرض یکدیگر مقرر مي‌دارد : « هر گاه چند نفر با هم مسبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود » .
با توجه به اینکه بر اساس ماده مذکور قانون گذار در مقام بیان توزیع مسئولیت چند سبب به صورت اشتراکی ، قائل به تساوی گردیده بنابراین؛ صرفنظر از میزان تاثیر یا تقصیر، هر یک به طور تساوی عهده دار مسئولیت مي‌باشند . (عباسلو، 1390،ص136) ولی بعضی از حقوق دانان قائل به توزیع مسئولیت در این مورد به نسبت تقصیر بوده و راهکار ماده مذکور را ناظر به موردی مي‌دانند که دخالت اسباب به نحو مساوی باشد (قاسم زاده، 1386،ص109). به عبارت دیگر، در هر جا میزان دخالت هر یک از مسئولین متعدد در تحقق خسارت معلوم نباشد چاره‌اي جز توزیع مسئولیت به نسبت تساوی نیست . (یزدانیان، 1386،ص414)اما رویه عملی محاکم انتخاب مسئولیت نسبی است نه مساوی.
ولی با توجه به اینکه در عمل تشخیص و تعیین میزان تاثیر هر یک از دو سبب به نحو دقیق مقدور نمی باشد و تجویز مسئولیت به نسبت تاثیر منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان در این مورد مي‌گردد، بنابراین مطابق نظر برخی از حقوقدانان اعمال قاعده تساوی در این مورد منطقی تر به نظر مي‌رسد (عباسلو، 1389،ص102)
از نظر فقها هرگاه دو یا چند نفر اقدام مشترکی نمایند به عنوان مثال؛ چند نفرسنگی را در معبر عام قرار دهند، ضمان بر عهده همه است و ظاهر این است که مسئولیت آنها بالسویه است هر چند ، هرچند از نظر قدرت با یکدیگر اختلاف داشته باشند .( خمینی، 1312،ص569)
هر چند به موجب بند الف ماده 165 قانون دریایی :« اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است . معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت تساوی مسئول خواهند بود.» ولی ماده مذکور بر خلاف قواعد عام، تقسیم مسئولیت به نسبت تقصیر را مقرر نموده و در حالی که در حقوق ایران حکمی استثنایی تلقی مي‌گردد . به عبارت دیگر با توجه به اینکه این ماده مربوط به برخورد کشتی ها مي‌باشد و نسبت به سایر قواعد از جمله تصادم دو وسیله نقلیه خاص تلقی مي‌شود،بنابراین؛ صرفا در تصادم دو کشتی ، مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم مي‌گردد و اگر تقصیر آنها نامشخص باشد ، مسئولیت به نسبت مساوی تعیمم خواهد شد لذا به دلیل استثنایی بودن حکم مقرر در ماده فوق قابل تعمیم به موارد مشابه نمی باشد .
2-4-3-3- اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی
هرگاه دو یا چند شخص با انجام فعل یا ترک فعل‌هاي جداگانه تحت عنوان سبب ،موجب خسارات جداگانه‌اي به زیان دیده واحدی شوند ، اصطلاحا چند سبب با تاثیر جداگانه نامیده مي‌شوند . در این مورد چند سبب موجب یک حادثه نشده بلکه هر فعل یا ترک فعل جداگانه‌اي انجام داده‌اند که موجب خسارت جداگانه‌اي به زیان دیده شده است، به عنوان مثال؛ شخصی چاله‌اي در خیابان حفر نموده و منجر به افتادن موتور سیکلتی در آن مي‌شود، راکب موتور سیکلت مصدوم مي‌شود ، سپس نامبرده به بیمارستان انتقال مي‌یابد و در بیمارستان به علت مصرف داروی اشتباه توسط پرستار فوت مي‌کند ، در این صورت هر کدام از سبب‌هاي فوق یعنی حفر کننده چاه و بیمارستان دو سبب جداگانه تلقی شده و هر یک مسئول جبران خسارتی هستند که به فرد وارد نموده‌اند .
ولی در برخی موارد ممکن است تشخیص میزان خساراتی را که دو سبب در دو حادثه جداگانه موجب ورود آن به زیان دیده شدهاند ممکن نباشد، در این صورت نیز به نظر مي‌رسد، باید قائل به تساوی مسئولیت هر دو شویم زیرا هرگاه نسبت به دخالت دو یا چند نفر در ایراد خسارت‌هاي جداگانه عالم باشیم ، ولی نسبت به تاثیر هر کدام و بالتبع میزان مسئولیت آنها آگاه نباشیم به علت اینکه نمی توانیم یکی را به دیگری ترجیح دهیم و به عبارتی دیگر موجه نبودن ترجیح بلامرجح ناگزیر باید قائل به تقسیم مسئولیت به صورت مساوی گردید . (عباسلو، 1389،ص195)
2-4-3-4- اجتماع چند سبب به صورت مستقل
هرگاه دو یا چند شخص به صورت مستقل و جدا از یکدیگر با انجام فعل یا ترک فعل ، زمینه ساز عرفی حادثه زیان بار گردند، توجه به اینکه هر یک مستقل از دیگری به عنوان سبب حادثه زیان بار تلقی و به تعبیر دیگر هر یک علت تامه خسارت وارده مي‌باشند ، در مقابل زیان دیده دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود . به عنوان مثال ، شخصی که عملی را به صورت غیر مجاز انجام داده و دیگری که به عنوان ناظر بر انجام عمل مذکور است، در وظیفه خود کوتاهی نماید و سپس فعل مذکور منجر به خسارت به دیگری گردد، در این صورت حادثه زیان بار به هر دو انتساب خواهد داشت . علاوه بر این هرگاه انجام فعلی به صورت مستقل بر عهده چند نفر باشد و هر یک از آنها از انجام وظیفه مذکور امتناع نمایند و عدم انجام وظیفه یا ترک فعل توسط هر یک منجر به حادثه زیان بار گردد، با توجه به اینکه در این مورد حادثه به هر یک به صورت مستقل از دیگری انتساب دارد، بنابراین دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. به عنوان مثال در صورتی که دو نفر به عنوان نجات غریق وظیفه مراقبت از شناگران را بر عهده داشته باشند که هر دو از انجام وظیفه خود امتناع نمایند و موجب غرق شدن شناگری شوند ، با توجه به اینکه حادثه مذکور به هر یک از اشخاص به نحو مستقل و به طور کامل انتساب دارد به تعبیر دیگر ، در این صورت به دلیل اینکه هر یک از نامبردگان از نظر عرفی علت کامل و مستقل، غرق شدن مغروق شدن مي‌باشند,بنابراین؛ به عنوان دو سبب مستقل دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود .
هر چند در حقوق ایران مسئولیت تضامنی، خلاف قاعده است ولی با توجه به این که ملاک این نوع مسئولیت در موردی که قانون گذارآنرا تجویز نموده؛ «یعنی ایادی متعاقب بر مال مغصوب» ،حادثه زیانبار قابل انتساب به هر یک از آنهاست، بنابراین ؛قابل تعمیم به موارد مشابه نیست چرا که باب غصب خلاف قاعده واستثنایی است ،درحدیث داریم که(الغاصب یوخذ بالشق الاقوال)یعنی باید با غاصب شدیدا برخورد شود لذااحکامی که در باب غصب وضع شده مبتنی بر این حدیث و سختگیرانه است پس غصب استثنایی است و احکام آن قابل تعمیم نیست چون در امور استثنایی باید به قدر متیقن عمل کرد.
فصل سوم:
اشخاص مسئول درسقط جنین وقلمرو
مسئولیت آنها
در این فصل به بررسی اشخاص مسئول در رابطه با سقط جنین مي‌پردازیم البته باید گفت که احصاء کردن تمام احتمالاتی که ممکن است اشخاص مسئول در سقط جنین باعث ایجاد چنین مسئولیتی شدهاند در این مقال نمی گنجد بلکه باید گفت که به اشخاص مهم و اشخاصی که به طور عرفی در سقط جنین مسئول هستند باید اشاره شود.
3-1-در خواست کننده سقط جنین
در لغت والدین جمع ولی و به معنای کسی است که عهدهدار انجام کارهای کس دیگر باشد. در اصطلاح حقوق کیفری اولیا یا در مبحث مربوط به نسب مطرح مي‌شود و یا در مسائل مربوط به قصاص. از این رو باید گفت اولیای دم در اصطلاح حقوق کیفری همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند. حق قصاص و عفو از آن، به استناد آیه 33 سوره اسرا (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم)؛ به ولی دم یا اولیای دم مقتول واگذار شده است. (آقایی نیا، 1384،ص149)
ماده 261 در تعریف اولیای دم بیان میدارد: اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا [مجازات جرم]، اختیاری ندارند. به این ترتیب برای تعیین و مشخص نمودن آنها باید به قواعد و مقررات قانون مدنی در باب ارث مراجعه کرد. برابر ماده 861 ق.م موجبات ارث دو امر است. سبب و نسب. از لحاظ سبب زن و شوهر است و علیرغم اینکه مطابق قانون جزء ورثه هستند؛ اما اولیای دم محسوب نمیشوند و در این خصوص استثنا شدهاند.
از لحاظ نسب نیز اشخاصی که به عنوان ولی یا اولیا در نظر گرفته مي‌شوند به شرح زیر مي‌باشند
مطابق ماده 862 ق.م اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه اند:
1. پدر و مادر و فرزندان و فرزند فرزندان
2. اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آنها
3. دایی و عمه و خاله و عمو و فرزندان آنها. (سپهوند، 1386،ص151)
باید گفت که در بحث
