پایان نامه با کلید واژگان تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، آسیای مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

بزرگترین بازیگر فرامنطقه ای در آسیای مرکزی است که در جستجوی اهداف اقتصادی و ژئواستراتژیک فرآیندهای منطقه ای را با اجرای استراتژی ترکیبی در کنترل و استخدام می گیرد. از طرفی چین یکی از رقبای قدرتمند امریکا در عرصه ی بین المللی و منطقه آسیای مرکزی است. قرقیزستان همسایه چین است و امریکا با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشور ، از آن برای زیر نظر داشتن تحرکات نظامی و فعالیت های سیاسی چین در این منطقه از جهان استفاده می کند. ضمن اینکه در حوزه ی انتقال انرژی از دریای خزر نیز با این کشور می تواند رقابت کند.
در ماه آگوست سال 2010 برنامه های امریکا مبنی بر تأسیس پایگاه های نظامی در پنج کشور آسیای مرکزی افشا شد امریکا اعلام کرد که برای تأسیس مرکز نظامی در استان ” اوش ” قرقیزستان ، قرتاغ تاجیکستان ، پایگاه هوایی در حومه آلمآتی قزاقستان ، بازسازی و تجهیز گذرگاه های مرزی در ازبکستان ، ترکمنستان و قرقیزستان 40 میلیون دلار اختصاص داده است.
کارشناسان چینی اقدامات امریکا در این منطقه را هماهنگ با افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه آسیایی اقیانوس آرام می دانند و به ویژه بر قراردادهای امریکا با کشورهای آسیای مرکزی برای استقرار پایگاه های مختلف زمینی ، هوایی ، شناسایی ، شنود و غیره تأکید دارند. به اعتقاد آنان یکی از اهداف اصلی امریکا از حضور نظامی در آسیای مرکزی ، جلوگیری از حضور قدرت های دیگر از جمله چین در این منطفه است که می تواند مشکلی علیه منافع امریکا پدید آورد. هدف دیگر امریکا از نظر چینی ها ، بازداشتن وبه نوعی محاصره چین است( 20اردیبهشت 1390Idsp.ir, www.).
جمع بندی
مرشایمر معتقد است که “یک چین رشد یافته به طور اجتناب ناپذیر به دنبال کسب هژمونی منطقه ای است و منافع امریکا درآسیا را تهدید می کند.”
تا فبل از 11 سپتامبر، آسیا در استراتژی امنیت ملی امریکا در حاشیه قرار گرفته بود ، اما عواملی چون نگاه به چین به عنوان یک رقیب استراتژیک ، تداوم و تقویت بیشتر ائتلاف با ژاپن و قائل شدن به ایفای نقش بیشتر این کشور در منطقه برای مهار چین ، باعث تغییر جهت سیاست خارجی امریکا در قبال چین شده است.
شاید بتوان سیاست امریکا در قبال چین را درمنطقه به صورت ذیل خلاصه کرد:
1.جلوگیری از سلطه یک قدرت یا ائتلاقی از قدرت ها بر آسیا؛ از منظر امریکا هیچ کس نباید تردید کند که امریکا یک قدرت در منطقه آسیا پاسفیک است و به دلیل موقعیت استراتژیک منطقه و داشتن منافع بسیار راهبردی و اقتصادی به عنوان قدرت هم باقی خواهد ماند.
2.حفظ تشکیلات نظامی برتر و پیروی از یک سیاست خارجی سازگار با منافع ملی کشورهایی از منطقه که اهدافشان با امریکا همسویی دارد ، جهت دفاع از موازنه قدرت در آسیا پاسفیک
3.کنترل چین یک اصل اساسی برای جلوگیری از تحقق اهداف مدرنیزاسیون نظامی این کشور است که این امر از دو طریق صورت می گیرد: یکی توجیه چین برای عدم گسترش تسلیحات موشکی خود به خصوص موشک های بالستیک به منظور حفظ ثبات و امنیت جهانی و دیگری حضور در حاشبه پیرامونی چین یعنی تایوان.
4.ادامه حمایت از دوستان و متحدان در منطقه و حفظ امنیت ایشان؛ ثبات محیط امنیتی ، به رشد اصلاحات کمک می کند.
5.ارتقای روابط با ژاپن و هند در راستای توازن قدرت؛ با توجه به رشد سریع چین ، امریکا باید هرچه زودتر به اهداف مورد نظر جهت توازن قوای منطقه دست یابد.

فصل چهارم: موازنه سازی نرم آمریکا در برابر چین
مقدمه
برخی از پژوهشگران مسائل چین، چین شناسان ( sinologist )، قدرت بالقوه این کشور را عمدتاً به سبب رشد بی سابقه اقتصادی آن می دانند و معتقدند که چین در سال 2020 از لحاظ قدرت اقتصادی از ایالات متحده و ژاپن پیشی خواهد گرفت این در حالیست که در سال 2011 چین، ژاپن را پشت سرگذاشته و به دومین قدرت اقتصادی در جهان تبدیل شده است. در دو دهه ی آینده آمریکا و چین به عنوان دو قدرت بزرگ، در حال رقابت و چالشی بزرگ و جدی خواهند بود.
چین به عنوان بزرگترین دولت و قدرت در شرق آسیا مسلماً رقیبی برای نفوذ آمریکا به حساب می آید. نکته حائز اهمیت این است که آمریکا ذاتاً نمی تواند رقیب خود را تحمل کند.
در کنار بهره گیری از ابزارهای قدرت سخت، آمریکا می کوشد تا با استفاده از موازنه ی نرم قدرت این دولت نوظهور را مهار کند.
موازنه ی نرم زمانی رخ می دهد که دولت ها به صورت عمومی توافقات و فهم امنیتی محدودشان با دیگران را به منظور موازنه با یک دولت تهدیدآمیز یا قدرت درحال خیزش، به هم پیوند می زنند. این نوع خاص از موازنه اغلب براساس همکاری با نهادها و سازمان های بین المللی انجام می پذیرد. نقطه تمرکز موازنه ی نرم مربوط به چگونگی کاهش و خنثی سازی قدرت دولت تهدید کننده بدون وارد شدن به یک مواجهه رودرو است. به عنوان مثال استفن والت در توضیح بحث موازنه ی نرم بیان می دارد که موازنه ی نرم، تنظیم آگاهانه کنش دیپلماتیک به منظور به دست آوردن نتایجی برخلاف میل قدرت مسلط است.
موازنه ی نرم مربوط به بعضی رفتارهای دولتی غیرنظامی برای کسب اهداف امنیتی می باشد. تضعیف قدرت و محدود کردن حیطه ی نفوذ دولت تهدیدکننده بدون رویارویی مستقیم موازنه ی نرم است( زارع،1390).
آمریکا همواره در تلاش بوده تا از نهادهای بین المللی برای فشار آوردن بر چین استفاده کند چراکه بر اساس برآوردهای استراتژیک آمریکا، رژیم های بین المللی می توانند به خوبی در جهت محدود کردن رفتار کشورهایی چون چین به کار گرفته شوند.
ابزارهای موازنه ی نرم آمریکا:
1- سازمان تجارت جهانی
2- کنترل تسلیحات
3- حقوق بشر

مروری بر روابط اقتصادی دو کشور چین و امریکا
از سال 1949 تا اواخر دهه ی 1970 ، چین از نوعی اقتصاد بسته برخوردار بود ، اما از آن زمان ، این کشور تحت رهبری معمار اصلاحات ، یعنی دنگ شیائوپنگ، به سمت توسعه اقتصاد آزاد در عرصه ی بین المللی خیز برداشت.
پس از آغاز اصلاحات ، اقتصاد درمحور سیاست های چین قرار گرفت. چینی ها از حضور سرمایه گذاران خارجی به شدت استقبال کردند و اقتصاد خود را به سمت رقابتی کردن سوق دادند. البته رهبران چین اصلاحات را به معنی غربی کردن چین تلقی نکردند ، و تلاش کردند تلفیقی میان ایده های کمونیستی و لوازم توسعه اقتصادی ایجاد کنند. حزب کمونیست چین در دوره اصلاحات تلاش کرد بنیان جدیدی برای مشروعیت خود فراهم سازد. به طوری که توانایی ها و کارایی های اقتصادی به مثابه بنیان اصلی مشروعیت تلقی شدند ، نه ایدئولوژی و آرمان های ایدئولوژیک.
این شرایط باعث شد حسن تفاهم و تعامل مسالمت آمیز با جهان سرمایه داری و در رأس آن ایالات متحده ، برای دولت چین ضروری قلمداد شود.
در دوره ی جنگ سرد ، عواملی چون خصومت استراتزیک چین با اتحاد شوروی و تغییر نگرش آن نسبت به جهان غرب باعث شد ایالات متحده از خواسته های چین استقبال و به برقراری روابط اقتصادی نزدیک با آن اقدام کند.در سال 1989 ، قتل عام معترضان توسط دولت چین در میدان « تیان آن من » پکن ، برخی تصمیم گیران امریکا را در مورد ادامه مناسبات عادی با چین به تردید واداشت. چندی بعد ، فروپاشی اتحاد شوروی نیز باعث شد تردیدها در مورد استمرار وضع موجود افزایش یابد. اما چینی ها به سرعت سیاست ها و مواضع خود را تعدیل و بر ادامه مناسبات مسالمت آمیز و همکاری های اقتصادی با ایالات متحده تأکید کردند.
در سال 1989 ، دنگ شیائوپنگ اصول اساسی سیاست خارجی چین را چنین بیان کرد:
« توجه جدی به پیشرفت ها ، حفظ وضع موجود ، برخورد آرام با چالش ها ، مخغی کردن توانمندی های خود و منتظر فرصت بودن ، جاه طلب بودن و هرگز ادعای رهبری نکردن ». به علاوه در سال 1993 رئیس جمهور وقت ، جیانگ زمین با اشاره به نیاز چین به تثبیت روابط با ایالات متحده ، اصول دیگری را مورد تصریح قرار داد که عبارتند از : « افزایش اعتماد ، کاهش مشکلات ، گسترش همکاری و اجتناب از رویارویی ».
چین در آغازدهه 90 ، نظم نوین جهانی و نقش محوری امریکا بر آن را پذیرفت ، اما با تمام قدرت به تلاش برای تقویت خود ادامه داد.ملاحظات ایدئولوژیک تحت الشعاع منافع ملی قرار گرفت چینی ها به این جمع بندی رسیدند که چین قدرت بزرگ است و باید برای حفظ و ارتقا موقعیت و پیشبرد منافع ملی ، استراتژی عمومی داشته باشند. آنها طرح های بزرگی برای مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی چین ترسیم کردند و پیگیری آنها را در گرو مناسبات دوستانه یا حداقل بدون تنش با امریکا تعریف کردند. این تفکر میراثی است که از دنگ شیائوپنگ به جا مانده است. در مقابل امریکایی ها نیز تلاش کردند در موضع گیری برابر چین بین مسائل مختلف تفکیک قائل شوند و به خاطر ملاحظات حقوق بشری ، فرصت پیش آمده را از دست ندهند. در دهه 90 و به خصوص از آغاز به کار دولت بیل کلینتون که فاز نوینی از تلاش برای بازسازی اقتصاد امریکا و رهبری اقتصاد جهان آغاز گردید امریکایی ها برای توسعه فعالیت های تجاری به کشورهای جهان سومی مستعد و رو به رشدی نظیر چین روی آوردند. به این ترتیب مذاکرات مقامات امریکا و چین بیشتر به سمت تنظیم مناسبات اقتصادی سوق پیدا کرد. این مذاکرات در پایان دهه 1990 ، به توافق با عضویت چین در سازمان جهانی تجارت منتهی شد که نقطه عطفی مهم در روابط دو کشور به شمار می آید (قنبرلو،1389 : 120 ).

1.سازمان تجارت جهانی ( WTO )
چین در سال 1949 ضمن محکوم کردن (گات ) به عنوان باشگاه سرمایه داری، از آن خارج شد. درآن روز شاید رهبران چین گمان نمی کردند که برای ورود مجدد به گات و جانشین آن یعنی (( سازمان تجارت جهانی )) باید دچار چه مرارت ها و سختی ها شوند. رهبران چین چهل سال پس از پیروزی انقلاب کمونیستی و با فاصله گرفتن از آرمان های خویش و پیشه کردن واقع بینی در برخورد با نظام بین الملل بار دیگر در اواخر دهه 1980 مجبور شدند تقاضای عضویت در گات و سپس عضویت در سازمان تجارت جهانی را مطرح کنند.
در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم، هنگامی که کشورهای جهان دست اندر کار بنیان نهادن نظم جدید اقتصادی و تجاری جهانی بودند، کشور چین هم در جمع آن ها قرار داشت. بر همین اساس هنگام امضای موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1984 چین یکی از 23 کشور بنیان گذار آن محسوب می شد. در سال 1949 انقلاب کمونیستی چین به رهبری مائو به پیروزی رسید. یک سال پس از روی کارآمدن کمونیست ها، دولت انقلابی چین ضمن محکوم کردن گات به عنوان باشگاه سرمایه داری، خروج چین را از این نهاد بین المللی اعلام کرد.
پس از مرگ مائو و روی کارآمدن (( دنگ شیائو پنگ )) اصلاحات اقتصادی در چین آغاز شد. طبیعی بود که مدیریت اقتصاد روبه رشد چین بدون ارتباط معقول با جهان خارج امکان پذیر نبود. برهمین اساس دولت چین در سال 1988 همزمان با شروع دور اروگوئه مذاکرات تجاری درخواست عضویت این کشور در گات را ارائه کرد. تحولات سیاسی از جمله سرکوب خونین تظاهرات طرفداران دموکراسی در میدان (تیان آن من ) و نیز تجدیدنظر دولت چین در برخی از برنامه های آزادسازی اقتصادی بر مذاکرات این کشور با اعضای گات سایه افکند و در نتیجه چین نتوانست تا پایان دهه 1980 به این نهاد بپیوندد.
در سال 1994 همزمان با پایان مذاکرات دور اروگوئه و تصمیم اعضای گات مبنی بر تأسیس سازمان تجارت جهانی به جای گات، چین برای این که بتواند از ابتدای شروع کار این سازمان در آغاز سال 1995 جزء اعضای اصلی آن باشد بر تلاش های خویش برای عضویت در گات افزود.
با آغاز به کار سازمان تجارت جهانی، چین که در ورود به گات ناکام مانده بود، همزمان با ادامه مذاکرات الحاق خویش با اعضای سازمان تجارت جهانی به منظور فراهم کردن بستر مناسب از یک برنامه بزرگ آزادسازی تجاری در این کشور خبر داد. هدف این برنامه کسب حمایت آمریکا برای الحاق چین به سازمان تجارت جهانی بود. در سال 1997 چین برای سرعت بخشیدن به فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی عوارض واردات در این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کره جنوبی، ایالات متحده، نیروی دریایی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ایالات متحده، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی