بپذیرند محدود بوده و یکی از اصول بارز فــاینــانس خــودگردان عبارت است از تخصیص ریسک‌های مختلف به دست اندرکـاران مختلف پروژه براساس قابلیت هریک برای پذیرش ریسک مربوطه، به نحوی که به عنوان مثال ریسک‌های تجاری نظیر تاخیر در تکمیل پروژه، افزایش هزینه‌های پروژه و کاهش فروش (کاهش عواید حاصل از فروش محصولات در مقایسه بر ارقام برآورد شده) می‌تواند توسط دست اندرکاران اجرای پروژه جذب گردد.
این مقصود می‌تواند از طریق پیش‌بینی دریافت خسارات نقدی (LIQUATED DAMAGE) در قراردادهای اجرای پروژه (ارزیابی ضرر و زیان نقدی ناشی از تاخیر در راه‌اندازی پروژه) و یا تعهدات صاحبان پروژه برای تامین سرمایه نقدی اضافی حاصل شود، قراردادهای فروش درازمدت که در آنها ضرورت پرداخت حتی درصورت عدم دریافت محصول از طرف خریدار، پیش بینی شده است از دیگر ابزار مهم در این ارتباط است. بنابراین، ملاحظه می‌شود اعتبار صاحبان پروژه، پیمانکاران و خریداران محصولات پروژه از عوامل مهم برای تامین منابع مالی موردنیاز پروژه محسوب می‌شود.
معذالک باید توجه داشت که انتقال ریسک‌های سیاسی به دست اندرکاران پروژه، حتی در مواردی که کشور میزبان (از طریق بنگاه‌های اقتصادی وابسته) به عنوان یکی از صاحبان سهام در اجرای پروژه مشارکت دارد، امکان‌پذیر نیست.به عبارت دیگر، امکانات شرکای محلی برای پوشش اعتباردهندگان (جبران خسارت بانک‌ها) در قبال تغییرات در قوانین و مقررات، ملی شدن و یا سلب مالکیت، عدم وجود ارز خارجی یا ناآرامی‌های سیاسی بسیار محدود است، و لذا به طور معمول اینگونه ریسک‌ها تحت پوشش ریسک‌های سیاسی و توسط موسسه‌های بیمه اعتبارات صادراتی در چارچوب برنامه‌های توسعه صادرات از کشورهای متبوعه قرار می‌گیرد.
1ـ5ـ10ـ3 تضمین‌ها، وثیقه‌ها و سایر تعهدات
به عنوان بخشی از سازوکار ضمانت تامین منابع مالی، اعتباردهنـدگان خواهان وثیقه گذاری اموال و دارایی‌های پروژه نزد خود هستند.ماهیت واقعی سازوکار ضمانت‌های مذکور بسته به نوع پروژه و قوانین محلی (کشور میزبان) دارد، به طور متعارف سازوکار ضمانتی متشکل از گروگذاری (رهن) زمین و کارخانه، واگذاری حقوق قرارداد احداث کارخانه و قراردادهای بیمه‌های حمایتی پروژه بوده به علاوه افتتاح یک حساب ویژه ارزی (معمولاً خارج از کشور میزبان) جهت حصول اطمینان از واریز عواید حاصل از فروش محصولات پروژه به حساب مذکور و واگذاری حق استفاده از عواید مذکور به بانکهای اعتباردهنده از عناصر اصلی سیستم ضمانتی پروژه محسوب می‌شود.در برخی از قلمروهای قضایی شرکت مجری پروژه مالک زمین نبوده و زمین را به صورت اجاره‌ای در اختیار دارد، در این موارد قرارداد اجاره به اعتباردهندگان واگذار (ASSIGNMENT) می‌شود.
در برخی موارد نیز به دلایل تعهدات کشور میزبان درقبال بانک جهانی تحت عنوان گروگذاری منفی امکان واگذاری اموال و دارایی‌ها وجود ندارد.در تمامی این موارد صاحبان پروژه و اعتباردهندگان به دنبال راه حل‌های عملی می‌روند که ضمن رعایت محدودیت‌ها و سعی در عدم تحمیل هزینه‌های گزاف به صاحبان پروژه، اعتباردهندگان تحت پوشش ضمانتی کافی قرار گیرند.
به عنوان بخشی از سازوکار سیستم ضمانت، در برخی از موارد اعتباردهندگان وارد قراردادهایی با کشور میزبان و سایر طرف‌های قرارداد نظیر پیمانکاران اجرای پروژه و پیمانکاران خرید محصولات پروژه می‌شوند به گونه‌ای که در شرایطی که شرکت مجری پروژه قادر به ایفای تعهدات خود نباشد، اعتباردهندگان نسبت به جبران قصور شرکت مجری پروژه اقدام و محق خواهند بود که بدون اینکه در قراردادهای موجود اختلالی ایجاد شود پروژه را تحت مدیریتی جدید اجرا کنند.
فاینانس خودگردان به عنوان ابزار مناسبی برای تامین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های توسعه منابع هیدروکربوری (نفت، گاز و پتروشیمی) در کشورهای بسیاری موردتوجه قرار گرفته است، مع ذالک باید توجه داشت که فاینانس خودگردان نسخه از قبل پیچیده‌ای نیست که بتواند تحت هر شرایطی و برای تمامی پروژه‌ها به کار گرفته شود، در هر صورت اعتباردهندگان خواهان آن هستند که پروژه از توجیه‌پذیری اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده، صاحبان پروژه با اراده‌ای استوار مصمم به اجرای پروژه بوده و از اعتبار کافی برخوردار باشند.وجود ساختارهای قراردادی جامع (تامین خوراک، قرارداد اجرا و ساخت پروژه، قرارداد فروش محصولات و…) به علاوه سازوکارهای ضمانتی مستحکم و اساسی، از دیگر خواسته‌های بانکهای اعتباردهنده و از عناصر اصلی جهت تضمین موفقیت فاینانس خودگردان است.ضمن اینکه باید توجه داشت فاینانس خودگردان محدود به پروژه‌های توسعه منابع نفت و گاز نبوده و سایر بخش‌های صنعتی، تولید برق، توسعــه شبکـه‌های حمل و نقل عمومی، پروژه‌های ساختمانی (بزرگراه‌ها، پل‌های ارتباطی، هتل‌ها و غیره) نیز می‌توانند برای تامین منابع مالی موردنیاز خود از ساختارهای مشابه در چارچوب انواع قراردادهای ساخت، بهره‌برداری (و انتقال) استفاده کنند.36
1ـ5ـ11 برخی ویژگی‌های استفاده از فاینانس
قرارداد فاینانس عبارت است از خط اعتباری که توسط بانک‌ها یا موسسات مالی خارجی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانکهای ایرانی به منظور اجرای پروژه‌های جدید زیربنایی، تولیدی، طرح‌های توسعه‌ای و همچنین خرید فناوری، ماشین‌آلات، تجهیزات سرمایه‌ای و خدمات فنی مهندسی قرار می‌گیرد.
به عبارت ساده‌تر فاینانس نوعی وام خارجی است که در سررسید مشخص باید اصل و سود آن به طرف مقابل پرداخته شود.مهمترین ویژگی تامین مالی از طریق فاینانس، عدم مشارکت کشور سرمایه‌گذار در سود و زیان ناشی از اجرای طرح و اجرای طرح به وسیله‌ای کشور سرمایه‌گذار است.
در تامین مالی به روش فاینانس پس از ارزیابی به عمل آمده و حصول توافق نهایی در رابطه با نحوه‌ی انجام پروژه و نرخ سود مورد نظر قراردادی بین طرفین به امضا می‌رسد که برمبنای آن طرف ایرانی 15 درصد از مبلغ کل فاینانس را به عنوان پیش پرداخت در نزد بانکهای کشور طرف مقابل گشایش اعتبار نماید. سپس با اختصاص 85 درصد باقیمانده از سوی طرف مقابل مرحله‌ی عملیاتی پروژه آغاز خواهد شد.
نکته‌ی قابل توجه در رابطه با قرارداد فاینانس رسیدن به استانداردی واحد و بین‌المللی در رابطه با اجرای پروژه است زیرا اختلاف در قوانین و استانداردهای دو کشور ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد.به عنوان نمونه سطح استانداردی که شرکت‌های چین در این نوع قراردادها رعایت می‌کنند به مراتب پایین‌تر از سطح استاندارد شرکت‌های اروپایی و استانداردهای بین‌المللی است.این نقیصه یکی از مشکلات جدی فاینانس از چین است.
در سالهای کنونی علیرغم تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری زیادی در قالب فاینانس به دلیل تلاطمات موجود در بازار و افزایش نزدیک به سه برابری نرخ آن در بازار آزاد و همچنین فزاینده بودن نرخ تورم، عملاً هیچ یک از قراردادهای فاینانس در نزد طرف مقابل گشایش اعتبار نشد.منظور واریز 15 درصد از مبلغ کل قرارداد برای شروع فاینانس است.37
روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود.بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه‌ای معقولی را داشته باشند مطلبی که صندوق توسعه‌ی ملی نیز بر آن برای تخصیص منابع خود تاکید دارد.
با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و بازار داخلی استفاده از شیوه‌ی تامین مالی مجدداً مورد توجه مسئولین اقتصادی قرار گرفت و مصوبه‌ای تصویب شد.در این مصوبه به صراحت اشاره شده است که از اول آذرماه 1392 تا پایان سال 1392 صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%) کاهش می‌یابد.منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد تا بیست و شش درصد (26%) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
ـ این مصوبه حائز سه نکته قابل اهمیت است:
الف) کاهش منابع صندوق توسعه‌ی ملی و اختصاص آن به تامین پیش پرداخت فاینانس خارجی.
ب) استفاده از شش درصد از درآمدهای نفتی برای تامین سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس).
ج) چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی.
در شرایط کنونی و با توجه به عدم دسترسی مستقیم کشور به منابع ارزی خود تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس آن هم با کاهش منابع صندوق توسعه‌ی ملی، الزاماتی را طلب می‌کند که در صورت عدم رعایت آنها، هزینه‌های به مراتب بیشتری بر کشور تحمیل می‌شود.
آنچه در این زمینه مهم است توجه به حجم فاینانس خارجی و اولویت‌بندی آنها با معیارهای صندوق توسعه‌ی ملی است چرا که قرار است از منابع صندوق کاسته شود و به این امر اختصاص یابد.
از الزامات دیگر چنین اقدامی توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن است چرا که اقتضائات اقتصاد ایران و به ویژه بازار ارز نظیر تورم موجود، آینده‌ی تحریم‌ها و…پیش‌بینی در مورد نرخ تعادلی در بلندمدت را بسیار دشوار می‌سازد.در صورت عدم توجه به این مقوله می‌تواند در سالهای آینده بحران بدهی خارجی را برای کشور به همراه داشته باشد.
1ـ در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت، روش بسیار مفیدی می‌باشد (به شرط داشتن توجیه اقتصادی مناسب).
2ـ چنانچه امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس وجود داشته باشد روش موثری محسوب می‌گردد.
3ـ به دلیل آن که در اکثر پروژه‌های بهره‌مند از تامین مالی اعتباری خارجی (فاینانس) مدیریت پروژه توسط طرف داخلی (ایرانی) می‌باشد، مشکلات بسیار زیاد در این زمینه (ناشی از شرایط خاص کشور و به ویژه در مورد پروژه‌های بزرگ) نهایتاً تأخیر در زمان‌بندی طرح را به دنبال دارد و علیرغم کاهش هزینه‌های مالی طرح و استفاده بیشتر از امکانات داخلی، ممکن است خسارات تأخیر به قدری باشد که جبران امتیازات اولیه (بهره‌گیری از تامین مالی فاینانس) را نکند.
4ـ در صورتی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری کمتر از نرخ بهره وام دریافتی بوده و یا به میزان کمی آن بیشتر باشد (طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند) استفاده از این تسهیلات توصیه نمی‌گردد.
5ـ در کشور ما به دلیل نوسانات نسبتاً زیاد درآمدهای ارزی، به کارگیری روش فاینانس جهت تامین مالی طرح‌ها به ویژه در مورد طرح‌های دولتی می‌بایست با نظارت و کنترل بیشتری همراه باشد.
6ـ ریسک حاصله در هنگام دریافت وام‌های خارجی برعهده اعتبار گیرنده (در اکثر موارد دولت و شرکت‌های دولتی) بوده و در هر صورت بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در موعد تعیین شده الزامی است.
7ـ دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه‌گذاری خارجی که در بیشتر موارد با انتقال تکنولوژی و دانش فنی همراه است هیچ گونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروهای متخصص و تحصیل کرده را به دست نمی‌دهد.
8ـ هزینه بیمه اعتبارات پرداختی به دولت و شرکت‌های دولتی ایرانی بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است.زیرا ریسک سرمایه‌گذاری از نظر خارجی‌ها در ایران بالا بوده و به همین دلیل علاوه بر تقبل هزینه غیرمتعارف بیمه، در پاره‌ای موارد مجبور هستیم سایر شرایط تحمیلی طرف خارجی را نیز بپذیریم (از قبیل اجبار به خرید از منابع خاص و به قیمت‌های بالاتر از عرف بازار).
1ـ5ـ12 مشکلات تامین مالی از مسیر بازار سرمایه
تقریبا 65 درصد تشکیل سرمایه در کشور از طریق بانک‌ها صورت گرفته و 35 درصد مابقی از طریق سایر موارد و بازار سرمایه انجام می‌شود.بانک محور شدن اقتصاد کشور به دلایلی همچون قدمت بیشتر بانک‌ها نسبت به بورس، وسعت جغرافیایی و فرهنگ‌سازی بانک‌هاف وزن بیشتر منابع بانک‌ها و ساده‌تر بودن تامین مالی از طریق بانک‌ها بوده است.
یکی از مشکلات تامین مالی و تجهیز سرمایه در کشور به دلیل این است که یکی از
