پایان نامه با کلید واژگان بی سرپرست، قانون جدید، فرزندخوانده، حقوق و تکالیف

دانلود پایان نامه ارشد

نیاز خانواده، سازمان بهزیستی حمایت های مالی، فرهنگی و اجتماعی ارائه می نماید.
به استناد ماده ی 4 آیین نامه «شرایط خانواده های داوطلب واجد شرایط و نحوه ی نگهداری آنها بر اساس دستورالعمل اجرایی مورد عمل در سازمان بهزیستی تعیین شده است».
به استناد مواد 11، 12 و 14 آیین نامه «سازمان بهریستی کشور وظیفه اعمال نظارت مستمر و برنامه ریزی شده در امر کودکان را به عهده دارد و موظف است که موارد تخلف را بررسی نموده و به مراجع ذی صلاح قضایی منعکس و متخلفان را معرفی نماید و نظارت مستمر بر امر واگذاری داشته و مددکاران اجتماعی خود را برای نظارت و آمادگی از وضعیت کودکانی که به خانواده های داوطلب سپرده شده اعزام نماید».
ماده واحده قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 1/9/1371، دولت را مکلف به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی سرپرست موضوع بند (4) اصل 21 قانون اساسی نموده است.

2-4-7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی(مصوب1383)
همان طور که از نام این قانون مشخص است، جامع ترین قانون در زمینه رفاه کشور می باشد. مواد یک و 4 به طور مستقیم به مسئله کودکان بی سرپرست و حمایت های قانونی آنها می پردازد، همچنین ماده 3 هم به صورت غیرمستقیم به بحث ما مربوط می شود:
در ماده یک هدف این قانون امور خاصی معرفی شده است که از موارد آن عبارتند از:
«درماندگی، بی سرپرستی، آسیب های اجتماعی
حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست
حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند»
همان طور که می بینیم در هر یک از موارد فوق حمایت از کودکان بی سرپرست به چشم می خورد.
در بند (د) ماده 3 یکی از اهداف حوزه بیمه ای را تشکیل صندوق های بیمه ای مورد نیاز دانسته که صندوق بیمه خاص حمایت از کودکان هم از موارد آن است.
در ماده 4 اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را برشمرده که دو بند «د» و«ز» مربوط به حمایت از بی سرپرستان می باشد:
«د-حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصا در زمینه بیکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیری.
ز-تحت پوشش قراردادن خانواده های بی سرپرست و زنان خودسرپرست.»

2-4-8 آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 22خرداد 1384)
به موجب ماده 3 این آیین نامه خانواده های دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می گیرند و اولویت ارائه خدمات به خانواده های دارای فقر مطلق به ترتیب زیر خواهد بود.
«الف- کودکان بی سرپرست
ب- زنان سرپرست خانواده و خودسرپرست
پ- سالمندان
ت- معلولان
ث- سایرین (بی کاران، معتادان، بیماران مزمن جسمی و روانی…).»
مطابق ماده 1 چتر ایمنی رفاه اجتماعی عبارت است از :«مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات جبرانی، پیشگیرانه و ارتقایی که برای کنترل و کاهش فقر و پایداری جامعه سالم انجام می شود.»

2-4-9 آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی(مصوب 24تیر1384)
در ماده 1 این آیین نامه کودک خیابانی چنین تعریف شده است:
«فرد کمتر از 18 سال تمام که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان بسر می برد اعم از کودکی که همچنان با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه خود می داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسیده و یا اساسا چنین ارتباطی وجود ندارد.»
بر اساس ماده 9 این آیین نامه ، سازمان بهزیستی کشور موظف است با مشارکت و همکاری سازمان ها و نهادهای ذی ربط نسبت به راه اندازی مراکز سطوح چهارگانه موضوع این آیین نامه در کلیه مراکز استان هایی که با مشکل کودکان خیابانی مواجه می باشند اقدام نمایند.
طبق ماده 1«مراکز خیابانی مراکزی هستند که در آنها خدمات تخصصی به کودکان خیابانی ارائه می شود.» و مراکز سطح 4 (اقامت دراز مدت) مراکزی هستند که امکانات اقامت کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست را تا پایان 18سالگی تامین می کنند.

فصل سوم

آثار سرپرستی

اگر چه در حقوق ایران، روابط بین سرپرست و کودک و نوجوان موضوع سرپرستی مانند روابط فرزند با والدین واقعی خود نمی باشد؛ یعنی کودک یا نوجوان به عنوان فرزند واقعی سرپرستان محسوب نخواهند شد، اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1392 به مانند قانون 1353 آثاری بر این رابطه حقوقی مقرر داشته است.
در ماده 17 قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست آمده «تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه با رعایت تبصره ماده 15 و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک و نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.» و نیز در ماده 15 هم بیان شده «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند …». و در ماده 16 اداره اموال طفل را از جمله پیامدها و آثار سرپرستی دانسته است. سرپرستی با صدور حکم سرپرستی از طرف دادگاه آغاز می شود. از این تاریخ کودک پذیرفته شده در حکم فرزند خانواده است. زن و شوهر پذیرنده بایستی، مانند پدر و مادر مشروع، به نگهداری و تربیت کودک بپردازند و هزینه معاش و تحصیل او را تحمل کنند. از سوی دیگر، کودک وظیفه دارد که در خانه پدر خوانده زندگی کند و پاس احترام آنان را نگه دارد. (کاتوزیان، 1383، ج2: 391)
با توجه به ماده 17 قانون جدید «تکالیف سرپرست از لحاظ نگهداری … نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است» در قانون جدید نسبت به قانون قبلی در این زمینه تغییر انشایی به وجود آمده که این امر را غیر از مسامحه قانونگذار نمی توان چیز دیگری پنداشت به این صورت که در قانون قبلی در ماده 11 آمده بود «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است» به این ترتیب که مشاهده می شود در قانون جدید اشاره ای به حقوق سرپرستان نکرده است و تنها به تکالیف آنها اشاره داشته است و این در حالی است که سرپرستی و اجرای تکالیف مطرح شده بدون شناخت حقوقی که به مثابه حقوق والدین واقعی باشد بی معنی و بیهوده است و چنین غفلتی از قانونگذار بعید به نظر می رسید مگر اینکه این امر ناشی از بدیهی بودن و لازم و ملزوم بودن آن حقوق با تکالیف بدانیم، چه اینکه وضع تکالیف برای اشخاص بدون وجود حقوقی برای اجرای آن تکالیف عبث و بیهوده است و این امر از طرف قانونگذار بعید است.

3-1 آثار مالی
3-1-1 نفقه
یکی از مباحث اساسی و کلیدی که در سرپرستی وجود دارد و همیشه اختلاف نظراتی در آن وجود داشته، بحث نفقه است؛ در همین راستا ماده 11 قانون پیشین مقرر می داشت «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است» اولین و مهمترین اختلاف نظری که در اینجا وجود دارد بحث متقابل بودن نفقه است به این صورت که برخی از اساتید معتقدند که در مورد فرزند تحت سرپرستی نیز همان قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی حکمفرما است: الزام به انفاق متقابل، منوط به استطاعت انفاق کننده و نیاز مستحق نفقه است و در دوران کودکی فرزندخوانده رنگ خاصی دارد. (کاتوزیان، 1384: 451)
اما اساتید دیگر بر این باورند که تکلیف به انفاق در مورد سرپرستی حکمی استثنائی است، که برابر ماده دو قانون مذکور به منظور حمایت از طفل و تأمین منافع مادی و معنوی وی وضع گردیده (صفایی و امامی، 1388 : 284) و تکلیف فرزندخوانده در برابر سرپرست ها نیاز به حکم صریح دارد که چنین حکمی جعل نشده و قانون به متقابل بودن نفقه تصریح نکرده است، با توجه به استثنائی بودن تکالیف و مسئولیت های قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرست ها در صورت استنکاف وجه قانونی ندارد. (امامی، 1379: 55)
در اینجا می توان گفت که تمام این اختلاف نظرها به خاطر نحوه نگارش و تنظیم ماده 11 قانون قبلی بوده است و به ویژه کلمه «نظیر» در متن ماده، تشبیه وظایف و تکالیف طفل و سرپرستان در خصوص نفقه به حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر خود باعث ایجاد اختلاف نظر در مورد تقابل انفاق بین طرفین است، روابط آنها را مشابه روابط بین والدین و اولاد دانسته است، اما قانونگذار در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در اقدامی قابل تحسین مخاطب ماده در مورد نفقه را صرفاً سرپرستان قرار داده و خیال همه را راحت کرد به این صورت که در ماده 17 با متنی ساده و روان گفته است «تکالیف سرپرست نسبت به کودک و نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه با رعایت تبصره ماده (15) نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب شأن وی را رعایت کند» در نتیجه همان طور که مشاهده می شود قانونگذار به صراحت ابهام موجود را برطرف کرد و تنها نفقه را در زمره تکالیف سرپرستان قرار داد و تکلیف سرپرست در این زمینه را نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانست.
بحث دیگری که در مورد نفقه وجود دارد و جای تفکر در آن است این است که آیا الزام به انفاق در صورت عدم استطاعت سرپرست برای پدر و یا اجداد سرپرست ایجاد می شود؛ یعنی به همان گونه که ماده 1199 قانون مدنی مقرر می دارد که «نفقه اولاد به عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است…» آیا این قاعده در رابطه بین سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز حاکم است؟
در این زمینه در بین اساتید وحدت نظر وجود دارد به این ترتیب که معتقدند، الزام به انفاق تنها در روابط زن و شوهر سرپرست و فرزند تحت سرپرستی به وجود می آید و فرزندخوانده با اجداد و فرزندان و نواده های سرپرستان خود هیچ نسبتی ندارد. (کاتوزیان، 1384: 451) و اجداد سرپرستان با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی تکلیف به انفاق فرزند تحت سرپرستی اولاد و احفاد خود را ندارند (امامی، 1379 : 55) و در نظر دیگر هم گفته شده است که نفقه فرزند به عهده سرپرستان اوست به گونه ای که در روابط بین ابوین و اولاد مقرر است، از آنجا که در روابط بین ابوین و اولاد نفقه در درجه اول بر عهده پدر است، در مورد سرپرستی هم نفقه در وحله اول بر عهده مرد سرپرست خواهد بود. هرگاه مرد توانایی مالی برای انفاق نداشته باشد یا دریافت نفقه از او ممکن نباشد، نفقه از اموال و دارایی زن استیفاء خواهد شد. (صفایی و امامی، 1388 : 283) پس همان طور که در نظر آخر به وضوح و صراحت مشاهده می شود و از آنجا که سرپرستی امری استثنایی است. تکلیف مقرر در قانون در زمینه پرداخت نفقه، خاص زوجین است و به سایر اقوام و بستگان زوجین تسری نمی یابد و مشمول مواد 1196 و 1199 قانون مدنی که ناظر بر الزام پرداخت نفقه از سوی اقارب نسبی است نمی شود. در نتیجه در صورت عدم توانایی و یا فوت زوج سرپرست نمی توان پدر او را ملزم به پرداخت نفقه به فرزند تحت سرپرستی نمود و همان طور که گفته شد نفقه از اموال و دارایی زن استیفاء خواهد شد.
ممکن است گفته شود تکلیف به انفاق فرزند تحت سرپرستی بالسویه بر عهده پدر و مادری است که سرپرستی را برعهده دارند، با این استدلال که زوجین سرپرست مشترکاً سرپرستی را بر عهده گرفته اند و در نتیجه در تمام تعهدات ناشی از سرپرستی مسئولیت مشترک و متساوی دارند. بنابراین از جهت تکلیف به انفاق فرزند تحت سرپرستی تفاوت یا تقدم و تأخر بین آنها ترجیح بلامرجح است، اما در این زمینه می توان گفت با توجه به ماده 1199 قانون مدنی تقدم و تأخر تکلیف به انفاق زوجین سرپرست روشن است و ترجیح بلامرجح نیست. (بجنوردی و علایی نوین، 1388 : 32)
سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا الزام به انفاق با کبیر شدن کودک تحت سرپرستی به پایان می رسد یا مانند آثار قرابت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بی سرپرست، سازمان بهزیستی، حقوق کودک، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون جدید، قانون مدنی، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان