پایان نامه با کلید واژگان بی سرپرست، سازمان بهزیستی، حقوق کودک، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

که دولت را موظف می کند در همه موارد ذکر شده حداقل هایی را برای تک تک افراد جامعه فراهم کند. واژه «بی سرپرستی» خود گویای کلیه بی سرپرستان اعم از زنان، دختران، کودکان بی سرپرست و غیره است که باید مطابق این اصل از تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

اصل 3 قانون اساسی نیز مقرر می دارد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»
در این اصل علاوه بر آموزش و پرورش رایگان که در اصل سی عنوان شده است تربیت بدنی رایگان نیز آمده است که بالطبع شامل حال کودکان بی سرپرست نیز می شود.

در مورد حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در اصل 30 تصریح شده است:
«دولت موظف است وسایل آموزشی رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی رایگان را تا سر حد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد.»
با توجه به این اصل و مطابق تعاریف ارایه شده برای «کودک» افراد معمولاً تا پایان دوره متوسطه در سنین کودکی به سر می برند، بالطبع کودکان بی سرپرست از این امر مستثنی نخواهد بود و وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران است که وسایل آموزش و پرورش رایگان آنها را همانند سایر کودکان فراهم نماید.
از سوی دیگر مطابق اصل 43 قانون اساسی برای تأمین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد اسلامی بر اساس ضوابطی استوار می شود، که یکی از آنها تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه است.
عبارت برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و متعاقباً تأمین نیازهای اساسی هر چند به طور مستقیم به کودکان بی سرپرست اشاره ننموده، ولی در مورد کودکان بی سرپرست نیز مصداق می یابد.

2-4-2 کنوانسیون جهانی حقوق کودک
بیستم نوامبر 1989 برابر با 29 آبان 1368 را می توان روز مهمی در تاریخ کودکان دانست چه تلاش پیگیری که از سال 1924 آغاز شده بود به نتیجه رسید و کنوانسیون جهانی حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این سند به عنوان جامع ترین مصوبه بین المللی برای حمایت از کودکان در جهت حفظ و رعایت حقوق آنان قلمداد می شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 کنوانسیون حقوق کودک را امضاء نمود و مجلس شورای اسلامی در اسفند 1372 طی ماده واحده ای اجازه الحاق دولت به آن را صادر نمود، الحاق مذکور مشروط است بر آنکه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الراعیه نخواهد بود، به هر حال معاهده حقوق کودک با توجه به امضاء و تصویب آن از جمله قوانین داخلی ما محسوب می شود چرا که مطابق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»
کنوانسیون جهانی حقوق کودک در برخی از مواد خود بر حقوق کودکان بی سرپرست تأکید دارد که از آن جمله می توان به مواد 20، 21، 25 و 27 اشاره نمود.
ماده 20 این کنوانسیون از حمایت و مساعدت ویژه این کودکان توسط دولت سخن به میان می آورد:
1- کودکی که به طور موقت یا دایم از محیط خانوادگی خود محروم شده است، یا کودکی که به خاطر منافع عالیه اش نتوان به او اجازه داد که در آن محیط باقی بماند، سزاوار حمایت و مساعدت ویژه از سوی دولت خواهد بود.
2- کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود برای این گونه کودکان مراقبت جایگزین را تضمین خواهند کرد.
3- چنین مراقبتی ممکن است از جمله شامل نگهداری توسط خانواده ی جایگزین، کفالت در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی یا در صورت لزوم اسکان در مؤسسات مناسب برای مراقبت از کودکان باشد. هنگام بررسی راه حل ها باید به مطلوبیت تداوم در پرورش کودک و نیز به پیشینه قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی کودک به طور شایسته ای توجه نمود.
ماده 21 این کنوانسیون، تضمین منافع عالیه کودک در کشورهایی که فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند و اقدامات کشورهای عضو مورد تأکید قرار می دهد:
آن دسته از کشورهای عضو که نظام فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند یا آن را مجاز می دانند تضمین خواهند کرد که منافع عالیه کودک مهمترین نکته مورد توجه باشد و اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف- تضمین اینکه فرزندخواندگی تنها با مجوز مقامات واجد صلاحیتی صورت پذیرد که مطابق با قوانین و مقررات قابل اعمال و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند که با توجه به وضعیت کودک در ارتباط با والدین، خویشاوندان و سرپرستان قانونی، فرزندخواندگی جایز است و در صورت لزوم اشخاص ذیربط رضایت آگاهانه خود را در مورد فرزندخواندگی بر اساس مشاوره های مقتضی اعلام کرده اند.
ب- فرزندخواندگی در کشورهای دیگر را به عنوان روش دیگری برای مراقبت از کودک در مواردی که امکان سپردن کودک به عنوان فرزندخوانده به یک خانواده یا یافتن هیچ گونه روش مناسبی برای مراقبت از کودک در کشور متبوع وی وجود ندارد به رسمیت خواهند شناخت.
پ- تضمین برخورداری کودک که در کشورهای دیگر به فرزندخواندگی پذیرفته می شود از حمایت ها و معیارهایی که در صورت فرزندخواندگی در کشور خود از آنها برخوردار می باشد.
ت- اتخاذ کلیه تدابیر مناسب به منظور حصول اطمینان از اینکه فرزندخواندگی در کشور دیگر برای اشخاص ذیربط در بردارنده درآمدهای مالی نادرست نباشند.
ث- ترویج اهداف ماده ی حاضر در موارد مقتضی انعقاد قراردادها یا اتخاذ تدابیر دو یا چندجانبه و در این چهارچوب تلاش برای حصول اطمینان از اینکه فرزندخواندگی کودک در یک کشور دیگر تنها توسط مقامات یا نهادهای واجد صلاحیت صورت می پذیرد.
هر چند در قوانین مدنی ما به صراحت از واژه «فرزندخواندگی» حرفی به میان نیامده، ولی چنانچه در فصل قبلی توضیح دادیم در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به این شکل حمایت تأکید شده است.

2-4-3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353)
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست یکی از مهمترین قوانین در مورد کودکان بی سرپرست در زمان پیش از انقلاب و بعد از آن بود که روند قانونی و قضایی سرپرستی را مشخص و به دلیل اهمیت موضوع، حدود و ثغور آن را اعلام می داشت که با تصویب قانون جدید سرپرستی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد.

2-4-4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب 31 شهریور 1392)
این قانون جامع ترین و کاملترین قانون در زمینه سرپرستی در کشور می باشد که با تصویب آن تحولی در زمینه سرپرستی در نظام حقوقی ما ایجاد شد، قانون قبلی که بیش از 35 سال از زمان تصویب آن می گذشت با توجه به شرایط و ویژگی های جامعه امروز و حتی در همان گذشته پاسخگوی نیازهای اجتماع نبود و مشکلات و محدودیت هایی را برای به عهده گرفتن سرپرستی به وجود می آورد تا اینکه قانون گذار دست به کار شد و در اقدامی درست و مفید به تغییر و تحولی در نظام سرپرستی اقدام نمود، که در بخش های قبلی به آن پرداختیم.
2-4-5 لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب 24 خرداد 1359)
این قانون یک ماده واحده است که در آن یکی از اهداف سازمان بهزیستی، حمایت از کودکان بی سرپرست عنوان شده است:
« در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری ایران و به منظور تأمین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و توان بخشی حرفه ای و اجتماعی معلول جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیر قابل توان بخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توان بخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت گروه های داوطلب و مؤسسات غیر دولتی، سازمان بهزیستی کشور تشکیل می گردد.»

2-4-6 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب 24 آبان 1371) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 11 مرداد 1374)
ماده یک این قانون، منظور افراد تحت شمول این قانون را بیان می کند:
«به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند، از حمایت های این قانون بهره مند خواهند شد»
به موجب بند 4 ماده 2 این قانون، کودکان بی سرپرست اینگونه تعریف می شوند:
«کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که بنا به هر علت به طور دایم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند»
تبصره 1 ماده 2 عنوان می کند که:
«پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند، مگر اینکه تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیایند.»
به موجب ماده 4، قانون مزبور حمایت های متنوع و گسترده ای برای مشمولان برشمرده که عبارتند از:
«1- حمایت های مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی با مقرری نقدی به صورت نوبتی یا مستمر.
2- حمایت های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت اشتغال، خدمات مشاوره ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.
به موجب ماده 6 این قانون، در مواردی مقرری مشمولان قطع خواهد شد:
«1- در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن
2- یافتن تمکن مالی
3- خودداری از شرکت در دوره های آموزشی (تحصیل) و آموزش حرفه ای بدون عذر موجه
4- امتناع از قبول شغل پیشنهادی»
سازمان بهزیستی کشور به موجب ماده 9، مجری این قانون خواهد بود. همچنین در تبصره ماده 9 عنوان می دارد که: «اجرای این قانون مانع از اجرای وظایف قانونی و موارد پیش بینی شده در اساسنامه کمیته امداد امام خمینی نمی باشد و کمیته مزبور در چهارچوب وظایف قانونی خویش، کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوطه ادامه خواهد داد».
و به موجب ماده 10 این قانون :
«کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند همکاری لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور داشته باشند».
به استناد آیین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست، کودکان بی سرپرست مشمول قانون با هماهنگی نیروی انتظامی مورد شناسایی قرار می گیرند و پس از تحقیقات اولیه و طی مراحل قانونی از طریق مراجع ذی صلاح قضایی به سازمان بهزیستی کشور معرفی می شوند و در موارد اضطراری به منظور حفظ سلامت کودکان، واحد های بهزیستی راسا کودکان کمتر از هفت سال را با رعایت ضوابط، پذیرش خواهد نمود و اقدامات اجرایی را به منظور ایجاد حمایت های اجتمایی و اقتصادی از کودکان بی سرپرست به نحو نگهداری و مراقبت از پسران بی سرپرست تا رسیدن به سن قانونی و دختران بی سرپرست تا زمانی که ازدواج نکرده اند انجام خواهد داد و به منظور جلوگیری از جدایی فرهنگی و اجتماعی کودک از فرهنگ بومی خود و فراهم شدن زمینه ی بازگشت به خانواده و اجتماع حتی الامکان کودکان بی سرپرست و شهر محل تولد یا شهرهای همجوار پذیرش و نگهداری می شوند ودر صورتی که در بدو پذیرش، والدین یا بستگان کودک شناسایی شوند و به منظور پیشگیری از ورود کودکان به واحد های شبانه روزی و همچنین حفظ نهاد خانواده ها و در صورت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بی سرپرست، کودک و نوجوان، سازمان بهزیستی، شورای نگهبان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، ولی قهری، بی سرپرست