پایان نامه با کلید واژگان برنامه‌های توسعه، اعتبار صادرات، منابع مالی، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

اهرم‌های تامین مالی که بورس است مورد توجه قرار نگرفته است.مشکلاتی نظیر وجود قوانین سخت‌گیرانه، کم انعطاف‌پذیری برای تامین سرمایه، کوچک بودن شرکت‌های تامین سرمایه، طولانی بودن فرآیند تامین مالی، محدودیت در تعداد و تنوع ابزارهای مالی و رویکرد سازمان بورس در حمایت از سرمایه‌گذاران و محدودیت زیاد سرمایه‌پذیران از مشکلات موجود در این زمینه است.
منابع تامین مالی در جهان 52 درصد از طریق اوراق بدهی، 25 درصد انتشار سهام و 23 درصد تسهیلات بانک‌ها بوده است که براساس آمار سال 2010 ارزش سهام در بازار 54 هزار میلیارد دلار و حجم کل دارایی مالی 212 هزار میلیارد دلار بوده است.
در ایران منابع اصلی تامین مالی از طریق درآمد و سرمایه‌گذاری دولت، سرمایه‌گذاری خارجی و پس‌اندازهای مردمی انجام می‌شود که با توجه به تحریم‌ها درآمد دولت کاهش پیدا کرده است و در بخش پس‌اندازهای مردمی وجود مازاد به متقاضیان از طریق بازار پول و سرمایه انتقال پیدا می‌کند.
ابزار تامین مالی مبتنی بر بدهی اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق امتضاع و گواهی سپرده خاص بوده و ابزار تامین مالی مبتنی سرمایه صندوق زمین و ساختمان افزایش سرمایه و تاسیس شرکت سهامی عام است.38
1ـ5ـ13 مشکلات ساختار در تأمین اعتبار (فاینانس) بنگاه‌های اقتصادی‌ایران39
تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای، زیربنائی و صنعتی در برنامه‌های توسعه کشور در چارچوب تسهیلات اعتبار صادراتی (Export Credit Facility) و در قالب مجوزهای پیش‌بینی شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و قوانین بودجه سالانه دیده شده است.هر چند مسیر اجرائی تسهیلات اعتباری مذکور نسبتاً طولانی و مستلزم طی مراحل گوناگون و کسب مجوزها و تائیدیه‌های لازم در سازمان‌های مختلف (شورای اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیز سیستم بانکی کشور) می‌باشد، معذالک نگاهی به کارکرد و ارقام کلان عملکرد تأمین اعتبار نشان می‌دهد که تسهیلات اعتباری مذکور به عنوان عمده‌ترین منبع تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای کشور نقش عمده‌ای در برنامه‌های توسعه صنعتی، طرح‌های زیربنائی (نیروگاه‌ها، سدها و…) طرح‌های پتروشیمی و سایر برنامه‌های توسعه‌ای کشور داشته و دست‌اندرکاران برنامه‌های توسعه‌ای نیز در مقاطع مختلف برنامه‌های توسعه، با ارزیابی مشکلات و تنگناهای عملیاتی و اجرائی، انعطاف‌پذیری لازم را در تعدیل قوانین و آئین‌نامه‌های اجرائی جهت استفاده مطلوب از منابع مذکور از خود نشان داده‌اند.
قانون استفاده از حداکثر از منابع و ظرفیت‌های مهندسی و ساخت داخل کشور نیز زمینه‌های گسترش و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری را به ویژه در زمینه طرح‌های نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌ها فراهم نموده و به ایجاد ظرفیت‌های جدید کمک نموده است که منجر به تشکیل شرکت‌های پیمانکاری عمومی General Contractor و ارجاع قراردادهای مهندسی و ساخت طرح‌های صنعتی به شرکت‌های مذکور شده است.
تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای، زیربنائی و صنعتی در برنامه‌های توسعه کشور در چارچوب تسهیلات اعتبار صادراتی (Export Credit Facility) و در قالب مجوزهای پیش‌بینی شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و قوانین بودجه سالانه دیده شده است.هر چند مسیر اجرائی تسهیلات اعتباری مذکور نسبتاً طولانی و مستلزم طی مراحل گوناگون و کسب مجوزها و تائیدیه‌های لازم در سازمان‌های مختلف (شورای اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیز سیستم بانکی کشور) می‌باشد، معذالک نگاهی به کارکرد و ارقام کلان عملکرد تأمین اعتبار نشان می‌دهد که تسهیلات اعتباری مذکور به عنوان عمده‌ترین منبع تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای کشور نقش عمده‌ای در برنامه‌های توسعه صنعتی، طرح‌های زیربنائی (نیروگاه‌ها، سدها و…) طرح‌های پتروشیمی و سایر برنامه‌های توسعه‌ای کشور داشته و دست‌اندرکاران برنامه‌های توسعه‌ای نیز در مقاطع مختلف برنامه‌های توسعه، با ارزیابی مشکلات و تنگناهای عملیاتی و اجرائی، انعطاف‌پذیری لازم را در تعدیل قوانین و آئین‌نامه‌های اجرائی جهت استفاده مطلوب از منابع مذکور از خود نشان داده‌اند.
قانون استفاده از حداکثر از منابع و ظرفیت‌های مهندسی و ساخت داخل کشور نیز زمینه‌های گسترش و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری را به ویژه در زمینه طرح‌های نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌ها فراهم نموده و به ایجاد ظرفیت‌های جدید کمک نموده است که منجر به تشکیل شرکت‌های پیمانکاری عمومی General Contractor و ارجاع قراردادهای مهندسی و ساخت طرح‌های صنعتی به شرکت‌های مذکور شده است.40
2ـ روش متعارف در تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق تسهیلات اعتبار صادراتی
طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه روش متعارف برای تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، تأمین اعتبار بخش‌های داخلی (سیویل و ساخت داخل) از منابع ریالی و بودجه‌های پیش‌بینی شده در قالب برنامه‌های توسعه و یا استفاده از منابع ریالی بنگاه‌های اقتصادی و تأمین اعتبار بخش‌های خارجی (خدمات مهندسی، دانش فنی و تجهیزات وارداتی) از محل تسهیلات اعتبار صادراتی با پوشش بیمه‌ای (ECA – Covered Export Credit) انجام گرفته است.با توجه به طولانی بودن مراحل اخذ تسهیلات اعتبار صادراتی، تزریق منابع ریالی امکان اجرای بخش‌های زیربنائی، سیویل را فراهم نموده و عملاً ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی طرح زمانی وارد کشور می‌شد که عمدتاً تدارکات زیربنائی انجام گرفته بود.
مؤسسه‌های بیمه اعتبار صادراتی(Export Credit Agencies- ECAs) معمولاً 85 درصد از ارزش بخش وارداتی (صادرات از کشور متبوع) را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و 15 درصد بقیه از طریق اعتبارات ارزی تخصیص یافته به طرح‌های توسعه و در مواردی نیز از منابع ارزی بنگاه‌های اقتصادی (با عواید صادراتی) تأمین می‌شد.تأمین اعتبارات مذکور توسط بنگاه‌های اقتصادی با همکاری بانک‌های اروپائی و پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی اروپائی انجام گرفته و طبیعتاً پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی داخلی نقش عمده‌ای در فرآیند مذکور نداشتند.معذالک در چارچوب قانون حداکثر استفاده از امکانات مهندسی و ساخت داخلی، نقش شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی متحول شده و با ارجاع قرارداد به شرکت‌های مذکور (و انجام بخش‌های خارجی از طریق قراردادهای فرعی و یا در قالب قراردادهای سرمایه گذاری مشترک) لزوم ‌ایفای نقش پیمانکاران مذکور در تأمین اعتبار طرح‌ها بیشتر شد.
پوشش بیمه تسهیلات اعتبار صادراتی توسط مؤسسه‌های بیمه ‌ECAدر قبال ارائه ضمانت نامه دولتی (Sovereign Guarantee) توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و گشایش اسناد اعتباری توسط یکی از بانک‌های تجاری تحت نظارت بانک مرکزی صادر می‌شود.41
3ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی
در چارچوب قانون حداکثر استفاده از امکانات داخلی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نقش فزاینده شرکت‌های مهندسی و پیمانکاران ایرانی در اجرای طرح‌ها، زمینه‌های رشد و توسعه شرکت‌های پیمانکاری عمومی General (EPC) Contractors در ‌ایران فراهم شده است.در عین حال با توجه به ‌اینکه قراردادهای مهندسی، ساخت، نصب و راه‌اندازی به شرکت‌های مذکور به عنوان پیمانکار اصلی Main Contractor واگذار می‌شود، بالطبع خدمات تأمین تسهیلات اعتباری بخش‌های خارجی (وارداتی) به گونه‌ای در حیطه وظایف و مسئولیت‌های مهندسین مشاور و شرکت‌های پیمانکاری عمومی قرار گرفته است.در عین حال در اواخر برنامه سوم توسعه با محدودیت‌های بودجه‌های ریالی و عدم تخصیص منابع ریالی به طرح‌های توسعه، کارفرمایان و مجریان طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی عملاً از دریافت منابع ریالی محروم و تأمین اعتبار بخش‌های داخلی (مهندسی، طراحی، سیویل و ساخت داخل و نصب و راه اندازی و غیره) نیز در چارچوب تأمین منابع مالی خارجی قرار گرفته و با توجه به الزام قانونی در مورد انجام حداقل 51 درصد از پروژه با امکانات مهندسی و ساخت داخلی، تأمین اعتبار طرح‌ها تبدیل به چالشی عمده در روند اجرای آنها گردیده است.زیرا مؤسسه‌های بیمه اعتبار صادراتی صرفاً در جهت گسترش صادرات و ‌ایجاد اشتغال در کشورهای متبوع، 85 درصد ارزش بخش صادراتی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و بانک‌های اروپائی نیز به لحاظ محدودیت‌های حاکم اصولاً تمایلی به تأمین اعتبار بخش‌های داخلی (به جز به میزان محدود در شرایط خاص) ندارند.
از جمله تحولات دیگر ‌این بوده است که کارفرمایان امر تأمین منابع (فاینانس) پروژه را به عنوان یکی از وظایف خود بلکه به عنوان بخشی از خدمات اجرای پروژه به پیمانکاران واگذار می‌نمایند؛ که‌ این امر به صورت یکی از عوامل انتخاب پیمانکاران (علاوه بر ارزیابی‌های فنی و قیمت پیشنهادی) درآمده است.تحول دیگر آن که پیمانکارن در بسیاری موارد درخواست تأمین منابع مالی در حد 100 درصد هزینه‌های پروژه (شامل بخش‌های داخلی و خارجی) را جزء شرایط مناقصه قرار داده و حتی از تامین 15 درصد هزینه‌های پروژه استنکاف نموده‌اند. تحولات مذکور دشواری‌ها و تنگناهایی را در اجرای پروژه‌ها و تأمین منابع مالی آنها ایجاد نموده است که در بخش‌های بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.42
1ـ5ـ14 محدودیت‌ها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرح‌ها در شرایط نوین
1ـ5ـ14ـ1 محدودیت‌های تأمین مالی از دیدگاه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی
اصولاً بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی (کشورهای اروپائی و کشورهای عضو (OECD) که تأمین‌کننده عمده خدمات مهندسی و تجهیزات طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی در ‌ایران می‌باشند، در جهت توسعه صادرات خود تسهیلات اعتبار صادراتی فراهم نموده و بر مبنای پوشش بیمه‌ای صادره،‌ شرکت‌های مهندسی، سازندگان و بانک‌های تأمین‌کننده اعتبار، تسهیلات مذکور را با شرایط مناسب (از نظر طول دوره اعتبار و هزینه‌های آن) فراهم می‌نمایند.
درخواست تأمین اعتبار بخش‌های داخلی بدون فراهم نمودن حداقل 15 درصد کل هزینه‌های پروژه توسط کارفرمایان، شرایط ویژه و جدیدی را در مقابل بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپائی قرار می‌دهد که اصولاً آنها آمادگی تأمین آنها را به جز در موارد محدود و به میزان اندک ندارند.در عین حال چگونگی ارائه ضمانت‌نامه دولتی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی برای بخش‌های داخلی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپائی مبهم بوده و حتی در صورت حصول اطمینان از دریافت ضمانت‌نامه مذکور، مؤسسات مالی اروپائی قادر به تأمین بخش‌های داخلی در حد انتظار کارفرمایان نمی‌باشند.پیشنهادات ارائه شده در زمینه تأمین اعتبار برای برخی طرح‌های نفت و گاز در بهترین شرایط در حد نسبت‌های 30/70 (70 درصد بخش خارجی و 30 درصد بخش داخلی) بوده است و مؤسسات مالی اروپائی به هیچ وجه آمادگی تأمین 100 درصد اعتبار طرح‌ها را با ملحوظ داشتن حداقل 51 درصد سهم داخلی (و در مواردی حتی 60 یا 70 درصد سهم بخش داخلی) ندارند.هر چند برای برخی از پروژه‌های زیربنائی کشور بانک‌های اروپائی از طریق مذاکره با بانک‌های منطقه‌ای اعلام آمادگی جهت تأمین اعتبار کل پروژه (شامل 100 درصد بخش‌های داخی و خارجی) را نموده‌اند، معذالک عملاً تاکنون موارد چندانی از تأمین اعتبار به روش مذکور وارد مرحله عملی و اجرایی نشده و با توجه به عدم آمادگی سیستم بانکی ‌ایران و وزارت امور اقتصادس و دارائی جهت پشتیبانی از تأمین اعتبار بخش‌های داخلی پروژه‌ها و صدور ضمانت‌نامه برای بخش مذکور، عملاً تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای به یک چالش عمده در روند اجرایی پروژه‌ها تبدیل شده است.43
1ـ5ـ14ـ2 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخلی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه سازمان‌های مسئول و دست اندرکار در ایران
اصولاً در نظام بانکی ایران تفکر تأمین اعتبار بخش‌های داخلی پروژه‌ها (سیویل و ساخت داخل) با استفاده از منابع بین‌المللی شکل نگرفته است.در ایران نظام اجرائی تأمین منابع مالی طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تامین مالی، منابع مالی، توجیه اقتصادی، بازار سرمایه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حل و فصل اختلافات، حمل و نقل، حل اختلاف، جنگ جهانی اول