پایان نامه با کلید واژگان اندازه شرکت، سرمایه انسانی، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

(وردی38، 2006).
در مورد این‌که چگونه محدودیت‌ تأمین مالی بر تصمیمات خارجی شرکت تأثیر می‌گذارد، دو نظریه نقش مرکزی را ایفا می‌کند. نظریه اول، شرکتی که از طریق بدهی تأمین مالی انجام داده است، یک انگیزه برای کم کردن خطر ورشکستگی توسط محدود کردن میزان استقراض خود دارد، ازاین‌رو خیلی با احتیاط‏ در بازار خارجی عمل می‏کند. نظریه دوم این است که وام، انگیزه شرکت را برای سرمایه‏گذاری تغییر می‏دهد، زیرا شرکت مدعی باقیمانده سود است. متعاقباً هزینه‌های ورشکستگی نیز یک انگیزه برای اتخاذ استراتژی فراهم می‏سازد که نقدینگی را افزایش و ازاین‌رو خطر ورشکستگی را کاهش می‏دهد. برخی از این تأثیرات مورد انتظار منجر به رفتار‏های پرتکاپو در بازار خارجی از طریق افزایش تولید یا کاهش قیمت می‏شود. قرارداد بدهی بر سطح تولید و درنتیجه توزیع درآمد شرکت تأثیر می‏گذارد. یک قرارداد بهینه باید از این‌که شرکت سطح تولید را درست انتخاب می‏کند اطمینان ایجاد کند و انگیزه‏ای برای بازپرداخت باشد. این اهداف ممکن است متضاد باشند و بنابراین در طراحی قرارداد بهینه نمی‌توان بازار خارجی را که انگیزه ایجاد قرارداد است مدنظر قرار نداد . این امر موجب می‏شود از طریق محدودیت در تأمین مالی، تولید شرکت محدود شود، هرچند باهدف شرکت که افزایش ثروت سهامداران است مغایرت دارد (پاول39 و ریث40، 2004).
2-2-1-1-1- تعریف محدودیت در تأمین مالی
برای تقسیم‏بندی شرکت‏ها از نظر محدودیت‏های تأمین مالی، باید محدودیت‏های مالی را تعریف کرد. کامل‏ترین و صریح‏ترین تعریف در این مورد این است که شرکت‏هایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبه‏رو باشند (فازری41 و هابرد42، 1988). بنابراین با استفاده از این تعریف، تمام شرکت‏ها را می‏توان به عنوان شرکت‏های با محدودیت مالی تلقی کرد، اما سطوح محدودیت‏های مالی متفاوت است (کنعانی امیری، 1386).
2-2-1-1-2- تشریح محدودیت در تأمین مالی
در دهههای اخیر شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین شرکتها بودهایم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فراگرفته است. مطالعات بسیاری در خصوص رابطه بین کاستیهای بازار سرمایه و رفتار سرمایهگذاری شرکتها در بازارهای در حال ظهور انجام‌شده است (اسچیانتارلی43، 1996). اصطکاک مالی یکی از موانع جدی برای تخصیص کارآمد اعتبارات درزمینه سرمایه‏گذاری شرکتها و درنتیجه رشد اقتصادی است (کینگ44 و لوین45، 1997). بسیاری از پژوهشها نشان میدهند که ارتباطات سیاسی مزایای قابل‌توجهی در خصوص تأمین منابع مالی برای گسترش فعالیتها ایجاد میکند. برای نمونه فاسیو46 و همکاران (2006)، بیان میکنند که شرکت‏هایی که از لحاظ ارتباطات سیاسی نسبت به سایر شرکتها برتری دارند، در تأمین منابع مالی دچار مشکلات کمتری میشوند.
همانطور که بیان شد، شرکت‏هایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبه‏رو باشند. شرکتهایی را دارای محدودیت تأمین مالی مینامند که دارای دسترسی پایین و پرهزینه به منابع مالی خارجی باشند. از دلایل عمده وجود اختلاف بین هزینه تأمین مالی داخلی و خارجی میتوان به نبود تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی اشاره کرد (اوزکان47 ، 2004).
سهامداران با توجه به مسئولیت محدودشان، ترجیح می‏دهند تا در پروژه‏های دارای ریسک بیشتر سرمایه‏گذاری کنند. این رغبت به خاطر آن است که از یک‌سو پروژه‏های پر ریسک، منافع بیشتری را برای آن‏ها فراهم می‏سازد و از سوی دیگر، حتی در صورتی که زیان بزرگی روی دهد، این زیان متوجه اعتباردهندگان می‏شود (جنسن48 و مکلینگ49، 1976). در این شرایط پدیده جا‏به‏جایی دارایی‏ها50 از اعتباردهندگان به سهامداران به وجود می‏آید. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی پس قراردادی51 وجود دارد و عدم تحقق کل شرایط قرارداد محتمل است، چنین عدم تقارن اطلاعاتی می‏تواند موجب هزینه‏هایی برای سهامداران شود. زیرا اعتباردهندگان نرخ سود تضمین‌شده خود را با توجه به احتمال جابه‏جایی دارایی‏ها بین سهامداران و اعتباردهندگان در نظر می‏گیرند که خود یکی از مکانیسم‏هایی است که منتهی به کم‏سرمایه‏گذاری خواهد شد (پیندادو52 و دی‏لا‏توره53، 2009). این در شرایطی است که اعتباردهندگان سعی خواهند نمود تا از سرمایه‏گذاری غیر بهینه، با مکانیسم‏های شرایط قراردادی، کاهش دوره وام و نظارت بیشتر و کنترل جلوگیری نمایند.
2-2-1-1-3- شرکت‏های دچار‏ محدودیت در تأمین مالی
برای تمیز شرکت‏های محدود در تأمین مالی، از شاخص محدودیت در تأمین مالی KZ استفاده‌شده است. دنگمی54 (2006) با بسط مطالعه کاپلن55 و زینگالاس56 (1997) بر روی معیارهای شرکت‏ دارای محدودیت در تأمین مالی، شاخصی را ارائه نموده‏اند که بر اساس آن می‏توان شرکت‏هایی که در تأمین مالی محدودیت دارند را شناسایی نمود. بر اساس این شاخص، شرکت‏هایی را که دارای بیش‌ترین مقدار حاصل از این شاخص باشند، دارای بیش‌ترین محدودیت در تأمین مالی ارزیابی می‏شوند. نمونه‏ای از شاخص KZ که در تحقیق آلامیدا و همکاران (2004)، به کار گرفته‌شده، در فصل سوم ارائه گردیده است.
بر اساس شاخص KZ ذکرشده در فصل سوم، شرکت‏هایی که از یک‌سو دارای جریان‏های نقدی، سود تقسیمی و مانده وجه نقد کمتر هستند و از سوی دیگر دارای نسبت کیوتوبین و نسبت اهرمی بزرگ‏تر هستند، بالاترین KZ و درنتیجه بیش‌ترین محدودیت در تأمین مالی رادارند. با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی و تجاری ایران با کشور آمریکا و کشورهای اروپایی، امکان استفاده از ضرایب حاصل از شاخص KZ ذکرشده در تحقیق آلامیدا و همکاران (2004) وجود ندارد؛ بنابراین، باید این شاخص بر اساس شرایط خاص ایران مورد بازبینی قرار گیرد و از شاخص KZ بومی شده استفاده کرد.
2-2-1-2- اندازه شرکتها
اندازه شرکت، یکی از ویژگیهای خاص هر شرکتی است که توانایی تأثیرگذاری بر تصمیمگیریهای مدیران، سرمایهگذاران، دولت، قانونگذاران، اعتباردهندگان و سایر گروهها را دارا است. بر همین اساس در اکثر پژوهشهای پیشین از اندازه شرکت به عنوان یک عامل اصلی و کلیدی استفاده‌شده است. مشکلات نمایندگی هنگامی بروز میکند که مالکان شرکت، اختیارات خود را به مدیران واگذار میکنند. در چنین حالتی، مدیران تلاش میکنند تا رفاه خود را به قیمت کاهش ثروت سهامداران به حداکثر برسانند (پارسائیان، 1382). یکی از موارد تضاد بین مدیران و مالکان در افزایش اندازه شرکت متبلور میشود. افزایش اندازه شرکت، یکی از راههایی است که مدیران برای کسب شهرت و اعتبار و نیز حفظ موقعیت خود در برابر شرکتهای رقیب و مدیران رده پایینتر، به کار میبرند. ابزار اصلی افزایش اندازه شرکت، انجام مخارج سرمایهای بیشتر است. از سوی دیگر، استدلال میشود که شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول شرکتهای بزرگ با هزینههای مبادله پایینتری مواجه هستند. زیرا سرمایهگذاران با توجه به شهرت این‌گونه شرکتها، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند. در درجه دوم شرکتهای بزرگ، کمتر تحت تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی هستند؛ زیرا اطلاعات عمومی بیشتری در مورد آنها موجود است. افزون بر این، کسب اطلاعات بهروز در مورد شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر آسانتر است (بک و همکاران57، 2006).
در خصوص اندازهگیری کمی اندازه شركت از معیارهای متفاوتي از قبیل ارزش بازار، فروش و مجموع داراییهای شرکت استفاده میشود. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرايط تورمي اقتصاد ايران و نامربوط بودن اقلام داراييها بر اساس ارزشهاي تاريخي، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههاي معاملاتي طولاني مدت يا اندك بودن حجم مبادلات انجام‌شده بر روی سهام بسياري از شركتهاي موردبررسی، كاربرد معیار مذكور از قابليت اتكاي كافي برخوردار نمی باشد و در صورت انتخاب این معیار به عنوان شاخص اندازه شرکت، لازم است محدودیت دیگری برای انتخاب نمونه اضافه شود که این موضوع کاهش تعداد اعضای نمونه و درنتیجه کاهش تعمیمپذیری پژوهش را در پی خواهد داشت. افزون بر این، یافتههای پژوهشهای انجام‌شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایینژاد، 1373 و 1374؛ نمازی و شوشتریان، 1374 و نمازی، 1382). بنابراین، به‌احتمال‌قوی، قیمتها منعکسکننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمیباشد. درنتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست.
استفاده از معیار فروش نیز نسبت به معیار مجموع داراییها مزیت دارد. زیرا رقم فروش نسبت به مجموع داراییها مربوطتر است و معمولاً با افزایش تورم، فروش نیز افزایش مییابد ولی مبلغ داراییهای قبلاً تحصیل شده، تغییر نمیکند. پور حیدری و همتی (1383) نیز معتقدند که اگرچه مجموع کل داراییها شاخص مناسبی برای اندازه شرکت محسوب میشود، اما با توجه به نرخ تورم در ایران به نظر میرسد مجموع فروش سالانه شرکت شاخص مناسبتری برای اندازه شرکت باشد.
2-2-1-3- سرمایههای انسانی
در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی روبرو هستیم که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی‌شدن و پویایی است. ازاین‌رو سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه هستند که برون‌رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی سازمان است؛ این کار از طریق مبانی دانش سازمانی صورت میگیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب‌وکار استفاده میکنند.
در هر سازمان سه نوع سرمایه تحت عنوان سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی وجود دارد. به‌طورکلی توسعه اجتماعی و سازمانی به افزایش سطح سرمایه فکری در هر جایگاهی بستگی دارد (ژانگ58 و فانگ59، 2006). ازاین‌رو امروزه یکی از شاخصهای برتری یک سازمان به سازمان دیگر دارا بودن نیروی انسانی متعهد میباشد. وجود چنین نیروی متعهدی وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم میکند. ازاین‌رو سازمانها به خوبی دریافتهاند که امروزه مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی آنها است.
سرمایه انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبکهای رهبری میباشد (بروکینگ60، 1996). وجود سرمایه انسانی مناسب و کارا باعث بهبود عملکرد و ایجاد سود برای سازمان میشود (چن و همکاران61، 2004). اهم شاخصهای سرمایه انسانی عبارت‌اند از شایستگیهای حرفهای و تخصصی کارکنان کلیدی، تحصیلات، تجربه با تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیتها در ارتباط با مشتریان (رودو62 و للیارت63، 2002). در این پژوهش از معیاری برای اندازهگیری سرمایههای انسانی سازمان استفاده‌شده است که تحت عنوان قابلیتهای مدیران در پژوهشهای خارج از کشور مورداستفاده و بررسی قرارگرفته است. در ادامه مفهوم و اهمیت قابلیتهای مدیران به عنوان شاخص سرمایه انسانی سازمان ارائه‌شده است.
2-2-1-3-1- قابلیتهای مدیران
ازجمله عوامل بسیار مهمی که میتواند هر فردی را به موفقیت برساند، توانایی و قابلیتهای فردی است. باید پذیرفت که همه انسانها برابر آفریده میشوند البته این جمله به این معنی نیست که همه انسانها در بدو تولد یک سری تواناییهای خاص را دارا هستند، بلکه بدین معنا است که همگی از حق‌وحقوق مساوی جهت توسعه تواناییهای خود برخوردارند و میتوانند از طریق آموزشهای مختلف به کسب تواناییها و مهارتهای لازم بپردازند (گرینبرگ64 و بارون65، 1997). در حقیقت مرز تمایز انسانهای توانمند و ناتوان از زمانی شکل میگیرد که برای کسب مهارتها و تواناییهای موردنیاز خود اقدام میکنند و درصدد توسعه و تعالی آنها برمیآیند. این تکاپوی انسانی درنهایت موجب میشود تا فرد در طول زندگی کاری موفق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان داراییهای نامشهود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، تحقیق و توسعه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان داراییهای نامشهود، سرمایه انسانی، اندازه شرکت، رشد اقتصادی