پایان نامه با کلید واژگان انتظارات مردم

دانلود پایان نامه ارشد

باشد، اعطاي حق حاكميت و ولايت براي كسي كه واجد شرايط است، مربوط به افعال الهي ميشود و خداوند چنين ولايتي را براي واجدين شرايط، قرار ميدهد و مردم در اين رابطه نفيا و اثباتا هيچ حق و اختياري ندارند، گرچه در پذيرش و عدم پذيرش ولايت او مختارند؛ اما اگر بحث فقهي باشد، احراز حاكميت محتاج به انتخاب است و مردم مكلف به انتخاب هستند و تا قبل از انتخاب و رأي مردم کسي هيچ ولايتي نخواهد داشت، ولي به مجرد انتخاب و کسب آراي مردم، فردِ منتخب ولايت پيدا مي‌کند.
2- درصورت کلامي بودن بحث حکومت ديني، هيچگاه مردم و خبرگان نميتوانند فقيهي را که با فقاهت و عدالت، ولايت يافته، از ولايت برکنار کنند؛ براي اينکه حاکميت و ولايت او توسط مردم يا خبرگان داده نشده تا هرگاه خواستند آن ولايت را پس بگيرند، اما در بحث فقهي بودن حکومت ديني، به دليل آنکه اصل حاکميت از سوي مردم و خبرگان به فقيه داده ميشود، سلب و باز پس گيري ولايت نيز به دست خبرگان خواهد بود.
3- بنابر کلامي بودن حکومت ديني، رهبر و حاکم جامعه اسلامي بعنوان گماردة خدا و پيامبر( و امامان معصوم ( در بين مردم شناخته خواهد شد. اما بر اساس فقهي بودن اين بحث، حاکمِ جامعه بعنوان نماينده و وکيل سياسي مردم شناخته خواهد شد.
4- اگر مسأله حکومت ديني از حوزه فقه باشد، بديهي است که مسألهاي نقلي و مستند به کتاب و سنت و احيانا اجماع، خواهد بود و اما اگر مسألهاي کلامي باشد يک مسأله عقلي و عقلايي است، هر چند که فروع و شاخههاي آن فرعي و فقهي باشد.
5- در صورت کلامي بودن حکومت ديني در عصر غيبت، ولايت مطلقة فقيه جامع الشرايط به اثبات مي‌رسد؛ زيرا با تسري و تعميم ولايت تشريعي پيامبر( و معصومين( به ولايت فقهاي جامع الشرايط، همه اختيارات معصومين( براي فقيه عادل در عصر غيبت را در برخواهد داشت، مگر آنکه چيزي از اختيارات معصومين( با دليل قطعي ازصلاحيت فقيه جامع الشرايط خارج گردد. اما بنابر فقهي بودن حکومت ديني، چون اصل، عدم ولايت فردي بر فرد ديگر است، در اين صورت اختيارات ولي فقيه محدود و مقيد به دايره نقل خواهد بود. و به همين خاطر است که فقها در تعيين اين محدوده و مقدار اثبات ولايت براي فقيه، اختلاف نظر دارند.194

5-3- نتيجه گيري
از مطالب بيان شده در اين فصل معلوم شد که معيار كلامي بودن يك مسأله آن است كه به ذات و يا فعل الهي، بازگردد که نخست شامل توحيد، نبوت، معاد و سپس شامل تمام اموري است كه سنخ بحث در آنها مربوط به فعل خدا باشد. از سوي ديگر متكلمان شيعه معتقدند که امام و حاکم جامعه اسلامي، بعد از پيامبر گرامي اسلام( از سوي خداوند منصوب گرديده است، به عبارت ديگر مسأله امامت را “فعل الهي” و نصب آن از سوي خداوند را با استفاده از قاعده “لطف” و از باب “بقاي دين و نياز به حافظ شريعت”، ضروري دانستهاند. پس از آنجا که مسأله نصب نبي و به دنبال آن، نصب امام معصوم( “فعل الهي” است؛ مسائل تبعي نبوت و امامت؛ مانند تشکيل حکومت ديني براي اجراي منويات و دستورات الهي نيز يک مسأله “کلامي” محسوب ميگردد. در اين فصل راجع به ثمرات مترتب بر کلامي يا فقهي بودن مسئله امامت و ولايت پرداخته و معلوم شد که مبحث ولايت مطلقه با قول به کلامي بودن آن قابل طرح و استدلال است.

فصل پنچم
مشروعيت حکومت
مقدمه
مشروعيت در فلسفه سياسي، از جايگاه مهمي برخوردار است و از مباحث پر مناقشه در حوزه انديشه سياسي به ويژه در عصر معاصر به شمار ميرود.195 از اينرو انديشمندان بزرگ علوم اجتماعي و سياسي مغرب و مشرق زمين در ادوار مختلف به واكاوي و تبيين اين مسأله پرداختهاند. از متفكران يونان باستان، چون افلاطون، ارسطو و در عصر معاصر نيز توماس هابز و جانلاك و در حوزه تفكر اسلامي نيز چون فارابي، ماوردي، ابن سينا و شيخ طوسي به هنگام بحث از مصاديق حكومتهاي مشروع و نا مشروع به مسأله مشروعيت توجه نمودهاند.196
اهميت اين مسأله از آنروست كه ثبات و بقاي هر نظام سياسي به تحقق مشروعيت آن وابسته است به نحوي که حتي مخالفان داخلي و دشمنان خارجي هر نظامي، براي ايجاد شبهه و از بين بردن آن، عنصر مشروعيت نظام را مورد خدشه قرار ميدهند تا با غير مشروع دانستن آن، ثابت كنند كه چنين نظامي، صرفا از طريق زور و ارعاب و با فريب و تطميع به حاكميت رسيده است و با دعوت مردم به شورش و نافرماني، فرآيند سقوط و زمينه نابودي حاكميت نظام سياسي را فراهم سازند.
تأمين مشروعيت يا حقانيت نظام سياسي، پيوندي مستقيم با كارآيي و قاطعيت نظام دارد و مي‌توان گفت هدف همه نظريه‌هاي توجيه كنندة قدرت، جستجوي گسترش فضايي است تا به ياري آن، مشروعيت قدرت حاكم، پذيراي همگان گردد تا از اين راه، حكومت و قدرت بتواند كارايي بيشتر در دراز مدت داشته باشد.197
بنابراين تمام نظامهاي سياسي مي‌كوشند، تا پايه‌هاي مشروعيت خويش را مستحكم نمايند، حتي حكومت‌هايي كه از طريق كودتا، غصب و ظلم بر سر كار مي‌آيند نيز سعي مي‌كنند حاكميت خود را با نوعي از مشروعيت ولو به دروغ جلوه دهند؛ چرا كه در غير اين صورت نميتوانند به حاكميت خود ادامه دهند. به خاطر اهميت مشروعيت در بحث حاكميت، در اين فصل به مقوله مشروعيت پرداخته، مفهوم لغوي آن را روشن نموده، ضمن مطرح نمودن تعاريف اصطلاحي مشروعيت، آنها را مورد نقد و بررسي قرار داده‌ايم.
4- 1- مفهوم لغوي مشروعيت
اين واژه هرچند كه ازماده “شرع” اشتقاق يافته است و با كلمههايي چون شريعت و متشرعه هم ريشه است؛ اما در مكاتب و نظامهاي سياسي به معناي مطابق با شرع يا امري نيست كه شارع مقدس وضع نموده است، از اينرو اختصاص به شريعت ندارد، تا بحث درباره آن، محض در متون ديني و از منظر شريعت را لازم بدارد، بلكه يك اصطلاح در فلسفه سياست به شمار ميرود و درباره هرنظام سياسي، سوال از مشروعيت مطرح مي شود.198
در علوم سياسي، اين واژه برابر با لفظ “Legitimac” است كه مفاهيم، درستي، بر حق بودن، حقانيت، قانوني بودن، صلاحيت و حلالزادگي را در بر دارد و در بحثهاي علوم سياسي بيشتر با معناي حقانيت مترادف گرفته مي‌شود.199
واژه مقابل مشروعيت كه ما را در فهم آن مدد ميرساند، غصب “USURPATIOl” و جور است، كه به ورند اعمال اراده و اختيار از روي ظلم و تعدي و به ناحق، اطلاق ميشود. بنابراين، تناسب اطلاق “مشروعيت” با نقطه مقابل آن، يعني غصب، موقعي است كه نوعي استيلا يا تحميل اراده و اختيار براشياء يا انسانها، يعني حاكميت در بين باشد كه اگر از روي حق و عدالت باشد مشروع و اگر به ناحق و از روي قصر و ظلم باشد، غاصبانه و جائرانه خواهد بود.200
4- 2- تعاريف اصطلاحي مشروعيت و نقد و بررسي آنها
انديشمندان، اصطلاح “مشروعيت” را با تعبيرهاي گوناگون و متناسب با رويكردهاي خاص به اين مقوله، تبيين و تعريف نمودند كه هر يك بهگونهاي در صدد تقرير و بيان معناي مشروعيت ميباشد از جمله اين تعاريف عبارتند از:
4-2- 1- نظريه انطباق با قانون و نقدو بررسي آن
برخي مشروعيت را به طور مطلق به قانوني بودن يا طبق قانون بودن تعريف نموده‌اند بنابراين اگر حكومتي در شكلگيري و بقا بر اساس حقوق و قوانين وضع شده يا هنجارهاي قانوني موجوده باشد داراي پشتوانه مشروعيت خواهد بود.201
نقد و بررسي: تعريف مشروعيت به “قانوني بودن” درست نيست زيرا اوّلاً: “قانون هميشه با خود، مفهومي الزام و تحميل و اجبار را به همراه دارد در حالي كه مشروعيت و حقانيت در رتبه مقدم و جهت توجيه اجبار و تحميل ارادهاي خاص مي‌باشد.”202
ثانياً: “ممكن است حاكميت و نظام سياسي كاملا قانوني باشد، بدون آنكه مشروع و بر حق بوده باشد، زيرا بسياري از قوانين ممكن است ناحق و نامشروع باشد، براي نمونه، در جريان حكميت خدعه آميز عمر و عاص (نماينده معاويه) و ابوموسي اشعري ـ نماينده تحميلي بر علي( واقعهاي به ظاهر قانوني انجام شد و نتيجه آن، حاكميت معاويه بر جهان اسلام شد؛ در حالي كه اين واقعه از غير مشروعترين رويدادهاي جهان اسلام و نقطه به انزوا كشيده شدن حاكميت مشروع و بر حق علي( شد.”203 بنابراين اوّل بايد حقانيت و مشروعيت نظام حقوقي و قانوني حاكم بر جامعه به اثبات برسد، آنگاه نظام سياسياي كه بر آن بنا شده است از حقانيت برخوردار گردد.
4-2-2- نظريه انطباق فرآيند اقتداريابي با باورها و عقايد مردم و نقدوبررسي آن
يعني اگردر زماني، باور مردم بر اين باشد كه حاكم بايد بر خاسته از اعقاب اصيل سلسله حاكم باشد، حكومت وقتي مشروع خواهد بود كه سلطنتي باشد و اگر دوراني ديگر، مردم بر حق بودن را تنها در آراء عمومي ببينند نظام سياسي و حاكمانش زماني مشروع خواهد بود كه از طريق يك انتخاب آزاد تعيين شده باشد.204 لذا در تبيين مشروعيت چنين نوشتهاند. “مشروعيت يا حقانيت يكي و يگانه بودن چگونگي به قدرت رسيدن رهبران و زمامداران جامعه با نظريه و باورهاي همگان با اكثريت مردم جامعه در يك زمان و مكان معين است و نتيجه اين باور، پذيرش حق فرماندادن براي رهبران و وظيفه فرمانبردن براي اعضاي جامعه يا شهروندان است.” 205
نقد و بررسي : در اين نظريه در واقع باورها و عقايد مردم، ركن و محور اصلي مشروعيت تلقي شده است. در حالي كه باورها و عقايد مردم، خود به نوعي معلول يك سري حوادث تاريخي و اوضاع اقتصادي، سياسي و فرهنگي و نيز شرايط روحي و جسمي آحاد جامعه است كه مجموع اين موارد به نوعي در ساختار و شكلگيري عقايد و باورهاي مردم تاثيرگذار مي‌باشند.
لذا باورها و عقايد مردم كه امور انتزاعي و نه واقعي وعيني است به دليل متغير و بيثبات بودن داراي اعتبار ذاتي نيست تا به عنوان اصل محوري در تعريف مشروعيت اخذ شود؛ زيرا مشروعيت پشتوانه حكومت و عنصر اساسي در ثبات آن است، پس چگونه ميتوان چيزي را كه پشتوانه و اساس حكومت است امري كاملا ذهني و غيرثابت و تأثيرپذير از عوامل گوناگون كه اعتبار اصيل، دقيق و ذاتي ندارد تعريف و شناسايي كرد.206
4-2-3- نظريه كارآمدي دراز مدت و نقد و بررسي آن
برخي مشروعيت حكومت را در كارآيي دراز مدت تعريف ميكنند، و ملاك حقانيت را در توانمدي حكومت در ايجاد رشد، اقتصادي و رفاه وامنيت دانسته، مي‌گويند: “مشروعيت، حاصل كارآيي و قاطعيت نظام سياسي در دراز مدت است. يك حاكميت مشروع بررغم سيماي نظام سياسي مانند: سلطنتي، جمهوري، ارثي و… حاكميتي است كه سالهاي طولاني توانسته باشد در برابر دشواريها، پايداري كند و خواسته‌هاي اكثريت را برآورده سازد.207
اودانل در اين باره مي‌گويد:
“كارآمدي مستمر با گذشت چند نسل ميتواند به يك نظام سياسي، مشروعيت ببخشد. اين كارآيي عمدتا به مفهوم تأمين منافع مادي و اقتصادي و نيز وجود ابزارها و نهادهاي لازم براي اين كار است.”208
نقد و بررسي: طرح اين ديدگاه در اصل براي توجيه و مشروع جلوه دادن حكومتهاي غاصب و مستبدي است كه در طول زمان توانستهاند در سايه رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد رفاه و امنيت، مردم را به حاكميت خود راضي كنند؛ هر چند كه با انواع نيرنگ و از طريق زور و ارعاب و كودتا و به طور كامل نامشروع بوده باشد. اما بسيار روشن است که هرگز نميتوان کارآيي يک حکومت در عملي نمودن انتظارات مردم را به معناي مشروعيت دانست؛ براي اينکه کارآمدي امري است که بعد از ثبوت مشروعيت حاکميت و در دوام و تثبيت حاکميت مورد توجه قرار ميگيرد، در واقع مشروعيت يک پشتوانه پنهاني است که آحاد مردم را به همگامي با حاکميت در استقرار و سپس به همراهي براي کارآمد شدن و شايستگي آن سوق مي‌دهد.
بنابراين مشروعيت نظام سياسي مقدم بر تأسيس آن است و اگر حاکمي حقانيت نداشته باشد، همه افعال او غاصبانه و نامشروع خواهد بود؛ هر چند که بر اساس کار آمدي ناشي از اقدمات اقتصادي، اجتماعي و سياسي خويش، رضايت اکثريت مردم را جلب کرده باشد.
4-2-4- نظريه ميل و رضايت مردم و نقد و بررسي آن
براساس اين نظريه، آنچه مهم است، اين است که مردم از اطاعت کردن راضي باشند تا بدين صورت مشروعيت حکومت به بار بنشيند. جان لاك، فيلسوف تجربهگراي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فقهي، كلامي، ديني Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رضايت، اکثريت، رأي