پایان نامه با کلید واژگان امر به معروف، مبدأ و معاد

دانلود پایان نامه ارشد

از اصول بنيادين مباحث کلامي اسلام ناب؛ يعني “توحيد”، “امامت” و “معاد” اهميت به سزايي دارد.
3. هدف از تحقيق
بنابر حکم عقل، مالکيت حقيقي و انحصاري عالم هستي و نيز ربوبيت، ولايت و حاکميت بالذات و علي الاطلاق، از آن خداي متعال است که قرآن کريم در تأييد اين مطلب ميفرمايد: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض(2؛ (أَمِ اتخََّذُواْ مِن دُونِهِ اوليَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلى(3
اين مالکيت و ولايت خداوند بر عالم هستي، منبعث از مقام خالقيت و ربوبيت خداوند است: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ(.4
بنابراين نميتوان کسي را به عنوان سرپرست حقيقي جمع بشري، جز خداي يگانه تصور نمود؛ اما بديهي است که اين “مالکيت و ولايت اصيل الهي” بطور مستقيم از جانب خداوند که خود جامه انساني پوشيده و به اعمال آن بپردازد نخواهد بود؛ چرا که اين خود محال ذاتي است؛ بلکه بايد از طريق انسانهايي که تحت تربيت خاص الهي به مقام قرب رسيده و “امين دين” محسوب شوند، اعمال و اجرا گردد؛ همانها که حاکميتشان از مشروعيت واقعي و به حق بر خوردار است و از سوي خدا بر اين امر مأذونيت دارند.
از اينرو هدف از مباحث اين نوشتار، اثبات اين نظريه است که به طور اساسي مشروعيت و حقانيت با إذن الهي محقق مي‌شود و حاکميتي که به غير از إذن او باشد، مردود و نامشروع خواهد بود.
در اين راستا از رهگذر استدلالهاي کلامي تلاش نمودهايم تا ثابت کنيم که حقانيت و مشروعيت اصيل و راستين تنها در سايه سار “إذن الهي” قابل تحقق است؛ امري که در حکومت برخي انبياء عظام( که موفق به تشکيل حکومت شده بودند به ويژه در حکومت پيامبر اسلام( و نيز درحکومت حضرت علي( به نحو بارزي به منص? ظهور رسيده و نقش آراي مردم در آن فقط در تحقق عيني و اثباتي حکومت بوده است و نه در تحقق حقيقي و ثبوتي آن.
4. تبيين واژگان موضوع
کلام: کلام در اصل لغت: صوت‌هايِ معنيدار، و نزد متکلمين: معني و مقصود انسان است که با کلمات والفاظ به بيان آنها مي‌پردازد. و در نزد نحوي‌ها: جملهاي که مفيدِ معني باشد و مقصودي را کاملا برساند، مثل، علي آمد.5
علم کلام: علمي است که درباره خدا و اوصاف او و مبدأ و معاد سخن مي‌گويد؛6به عبارتي ديگر در اين علم، اصول و عقايد اسلامى يعنى آنچه از نظر اسلام بايد بدان معتقد بود و ايمان داشت، بحث و درباره آنها استدلال و در مقابل شبهات طرح شده دربار? آنها، دفاع ميشود.7
هر چند که علماي ديني در موضوع آن اختلاف نظر دارند، اما بطور کلي ميتوان گفت موضوع آن، تمام مسائل مربوط به عقايد نظري اسلام در حوزه‌هاي مختلف خدا شناسي، انسان شناسي، جهان شناسي، راهنما شناسي (نبوت امامت) و فرجام شناسي (معاد) مي‌باشد و علم کلام در اين راه از براهين عقلي و نقلي استفاده مينمايد. و منظور از کلامي بودن مباني، در اين پژوهش، بدين معناست که منبع و منشأ حقانيت حکومت ديني برگرفته از موضوعات و بحثهاي کلامي هستند.
مشروعيت: اين واژه هرچند كه از ماده “شرع” اشتقاق يافته است و با كلمههايي چون شريعت و متشرعه هم ريشه است؛ اما در مكاتب و نظام‌هاي سياسي به معناي مطابق با شرع يا امري نيست كه شارع مقدس وضع نموده است، بلكه يك اصطلاح در فلسفه سياست به شمار مي‌رود و درباره هر نظام سياسي، سؤال از مشروعيت مطرح مي‌شود.8
در علوم سياسي، اين واژه برابر با لفظ “Legitima” است كه مفاهيم، درستي، بر حق بودن، حقانيت، قانوني بودن، صلاحيت و حلالزادگي را در بر دارد و در بحثهاي علوم سياسي بيشتر با معناي حقانيت مترادف گرفته مي‌شود.9
حکومت ديني: “حکومت ديني” اصطلاحي مرکّب از واژ? حکومت و دين است. اجمال تعريفهاي مختلفي که از آن ارائه شده عبارتند از:
1. حکوت ديني حکومتي است که در آن مؤمنان و معتقدان به يک دين خاص، صاحب اقتدار سياسي باشند؛ يعني”حکومت دين داران”؛ 2. حکومت ديني، حکومتي است که اقتدار سياسي جامعه به دست طبق? خاصي بنام “رجال دين” باشد؛ 3. حکومت ديني، حکومتي است که دفاع و ترويج مذهب و دين خاصّي را بر عهده گرفته و جوهر و قوام ديني بودن آن در حالت “مدافعه گرايانه” براي دين خاص است؛ 4. حکومت ديني، حکومتي است که دين خاصّي، مرجعيّت همه جانبه را در عرص? سياست و ادار? جامعه داشته باشد؛ اين تفسير از حکومت ديني، به دنبال تأسيس “جامعه ديني” است؛ يعني ميخواهد کلي? روابط اجتماعي اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياسي، و نظامي را براساس آموزه‌هاي ديني شکل دهد.
از ميان تعاريف فوق، تعريف چهارم تناسب کاملتري با ماهيت حکومت ديني دارد و نشان مي‌دهد که معيار اصلي ديني شدن يک حکومت، دغدغ? انطباق همه شئون جامعه با تعاليم و آموزه‌هاي ديني است.10

5. سؤالهاي اصلي و فرعي تحقيق
الف) سؤال اصلي
مبناي مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصول بنيادين در مباحث کلامي چيست؟ و اثبات الهي بودن خاستگاه اين مشروعيت چگونه است؟
ب) سؤالهاي فرعي
1. حکومت اسلامي و دليل ضرورت آن چيست؟
2. ديدگاه‌هاي مطرح راجع به مشروعيت حکومت و نظريه مختار در اين ارتباط چيست؟
3. دليل کلامي بودن بحث از مشروعيت حکومت ديني چيست؟
4. مهمترين چالش در عرصه مباحث “اصل توحيد”، “اصل امامت” و “اصل معاد” در ارتباط با نظامهاي بشري نظير حکومت، چيست؟ و چگونه قابل حل است؟
6. فرضيه‌هاي تحقيق
الف) فرضيه تحقيق دربار? سؤال اصلي
معيار مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصل توحيد، امامت و معاد، “مأذونيت الهي” است. اين بدانروست که در انديشه توحيدي، مالکيت و حاکميت حقيقي بر عالم هستي، به طور انحصاري و بالذات از آنِ خداست و به حکم عقل و تأييد شرع، شايستگان و صاحبان ولايت الهي، کساني هستند که از سوي خداوند منصوب شوند و داراي ويژگي‌ عصمت و علم لدني باشند. پيوستگي عميق اعمال اين دنيايي بشر، با سعادت و شقاوت ابدي ضرورت چنين ولايتي را بيشتر مبرهن ميسازد که به طور مسلم، تأمينگر صلاح واقعي و ابدي انساني خواهد بود.
ب) فرضيه‌هاي تحقيق دربار? سؤالهاي فرعي
1. نظام حکومت در اسلام، از طريق إذن خاص يا عام الهي همراه با مقبوليت مردم، سامان مييابد. در اين نظام حکومتي، تمام قوانين و مقررات، مبتني بر آموزههاي ديني بوده، جامعيت و کمال دين، لزوم بقاء دين و اجراي حدود و حقوق الهي و نيز اقدام عملي پيامبر (و انبياء پيشين( در برپايي حکومت، بيانگر ضرورت شکلگيري آن است.
2. قانوني بودن، انطباق فرايند اقتداريابي رهبران با باورها، کار آمدي دراز مدت، مقبوليت عمومي مردم، رأي اکثريت و قرارداد اجتماعي، از مباني مطرح در باب مشروعيت حکومت است؛ اما نظريه مختار اين است که مشروعيتِ حکومت جز احراز “مبنايي عقلاني” براي “حق حاکميت” نخواهد بود. و عقل حكم ميكند كه اگر “تحقق حكومت و ولايتي” مستند به حاكميتِ بالذات و برخاسته از ولايتي حقيقي باشد كه بي‌ترديد از آن خداي يگانة هستي بخش است؛ حائز “مشروعيت” و “حقانيت” خواهد شد.
3. معيار كلامي بودن يك مسأله آن است كه به “فعل الهي” بازگردد، بر اين اساس مسأله انتصاب نبي و به دنبال آن، انتصاب امام به عنوان حاکم ، مرجع سياسي و صاحب ولايت و تدبير امت، از سوي خداي متعال، “فعل الهي” و مسأله‌اي کلامي محسوب مي شود.
4. چالش اساسي در عرصه حکومت در نگرش به اصول بنيادين جهان بيني اسلام، مسأله خاستگاه حقانيت و مشروعيت آن است. اين امر، با نگاه به ولايت انحصاري خداوند بر ماسوا، بنابر اصل توحيد و ويژگي گوهرين عصمت و علم لدني صاحبان امرِ امت، در اصل امامت، و اهميت سامانيابي جامعه، جهت تضمين رستگاري ابدي بنابر اصل معاد؛ قابل حل است.
7. پيشينه تحقيق
مايه‌هاي اصلي مباحث مربوط به حکومت ديني، را مي‌توان در قرآن کريم جست که به رسالت الهي انبياء عظام( در تأسيس حکومت ديني تصريح نموده است: (فقدآتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً(11؛( اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة(12؛ (وشددنا مُلكَه وآتيناه الحِكمةَ وفصلَ الخطاب(13؛( لَقَدأَرسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ(14؛ (وَ لَقَد بَعَثنَا فِي كُلِّ أمةٍ رسولاً أن إعبُدُوا اللهَ وَ إجتَنِبُوا الطّاغُوت(15و…
بر اساس اين آيات، اهداف عالى، در مسير نيل انسانها به سعادت دنيا و آخرت مطرح، و بر تحقق آنها تأكيد شده است. اين اهداف چون اقامه عدل و قسط در جامعه، رها سازى مردم از بند استكبار، مبارزه با طاغوت‌ها جهت نفى حاكميت آنها و جايگزين ساختن حاكميت خداوند در زمين، امر به معروف و نهى از منكر، وضع قوانين كيفرى و مجازاتهاى تضمين كننده سلامت و ثبات جامعه انسانى، نظير حدود، ديات، قصاص و مانند آن است كه در آيات بيشمارى از قرآن بيان شده است. بديهي است كه پيامبران الهي( زماني ميتوانند به اين اهداف سعادت بخش و عدالتگستر عينيت بخشند كه برخوردار از يك ابزار قوي و اقتدار فائق يعني حکومت باشد.
عليرغم اتفاق نظر غالب انديشوران مسلمان بر مشروعيت الهي حکومت پيامبرگرامي اسلام( بحث مبناي مشروعيت حکومت، بعد از رحلت آن حضرت، از اجماع و اتفاق ‌نظر برخوردار نشد، و پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام( زمينه اختلاف نظر عمده ميان دو گروه شيعه و سني گرديد.
شيعيان عموماً بر مشروعيت تنصيصي حکومت بعد از رسول الله( معتقد بودند و اينکه رهبري جامعه اسلامي بعد از رحلت پيامبر گرامي اسلام( به دستور خداوند به حضرت علي( واگذار شده است و در مقابل، اهل سنت منابع گوناگوني از جمله اجماع اهل حَلّ و عقد، استخلاف امام سابق، استيلا، زور و غلبه و نصب و نصّ را در انعقاد حکومت و امامت معتبر دانستند و به عبارت ديگر معتقدند که خداوند، امر حکومت را بعد از پيامبر( به اختيار مردم واگذار نموده است.
بنابراين پيشينه مباحث مشروعيت حکومت اسلامي و مباني آن به صدر اسلام برمي‌گردد که تا به امروز همواره به عنوان يک مسأله پرچالش و محوري در ميان مسلمانان مطرح بوده است.
در اينجا بصورت اجمال، به برخي از نظرات قدماء و معاصر، صاحب نظران اهل سنت درباره مباني مشروعيت حاکم و حکومت اسلامي اشاه ميکنيم:
1. ابوالحسنعليبنمحمدبنحبيب معروف به “ماوردي” (متوفي450 ق) از فقهاي نامور سياسي اهل سنت در کتاب الاحکام السلطانيه، درباره نحو? انعقاد امامت چنين مي‌نويسد: “امامت براي امت، به دو صورت حاصل مي‌شود: الف. از راه انتخاب اهل حل و عقد (صاحب نظران و معتمدان امت)، ب. از راه انتصاب به وسيله امام پيشين”16
2. قاضيابييعليموصليحنبلي(متوفي 458 ق) در اين باره چنين مي‌نويسد: “امامت، با اعمال زور و قدرت نيز حاصل مي‌شود و نيازي به گزينش و عقد ندارد؛ بنابراين، هر کسي که به زور شمشير، پيروزي به دست آوَرد و بر مسند حکومت و خلافت نشست و…”17
3. محمدقرطبي(متوفي 567 ق) نيز در اين باره مي‌نويسد:
“هرگاه امامت، به اتفاق آراي خردمندان امت و معتمدان قوم و يا به وسيله يک نفر از ايشان، تشکيل و تحقق يافت، بر همه مردم واجب است که آن را بپذيرند و با چنين امامي بيعت کنند.”18
4. موفقالدين عبدالله بن قدامه حنبلي(620 – 541 ق) در اين خصوص مي‌نويسد:
“کسي که امامتش به وسيله نصب پيامبر( يا امام سابق ثابت شده باشد، امامت‌اش ثابت و تصرف او واجب مي‌شود. پس امامت ابوبکر به وسيله اجماع و بيعت صحابه با وي ثابت ميشود و…”19
5. قاضيعضدالدين ايجي( 756 – 816 ق) در کتاب “المواقف” در مقصد سوّم و در راه‌هاي ثبوت امامت چنين مي‌نويسد: “با يکي از سه فرايند، منصب امامت براي فرد، تعيّن مي‌يابد:1. نص رسول خدا (2. نص امام پيشين 3. بيعت ارباب حل و عقد.”20
6. ابنخلدون(808 – 732) در اين باره چنين مي‌نويسد: “امامت، از مصالح همگاني است که به ديدگاه خود امت وانهاده شده است، هرکس را تعيين کردند، او پيشوا خواهد بود.”21
7. فضل‌الله روزبها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کمال مطلق Next Entries پایان نامه با کلید واژگان منابع معتبر، عقد وکالت