پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، قرآن کریم، مشارکت سیاسی، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

که مهریه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر. سوم این که:‌ با کلمه «نحله» کاملاً تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه ندارد (مطهری، 1359: 197 ـ 203).
1. 4. 4. حق نفقه زن
نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش» آمده است (دهخدا، 1347: 673). از عبارت «مایحتاج زن»‌ معلوم می شود که مرد باید نیازهای همسرش را تأمین نماید و عبارت غذا، البسه، مسکن، اثاث البیت و … بیان برخی از نیازهای زن است. براین اساس ممکن است مثلاً «تعدد خادم» در یک زمان جزء نیازهای متعارف زوجه محسوب شده، تأمین آن از سوی زوج واجب باشد؛ چنان که امام خمینی(ره) در این زمینه می فرماید: «اگر منزلت زن به مرتبه ای برسد که داشتن خادمان متعدد برای زنان هم شأن او امری متعارف باشد،‌ پس وجوب تأمین آن بر زوج بعید نیست» (امام خمینی، 1403 ه.ق، ج2: 282).
بنابراین با توجه به عبارت «همه نیازهای متعارف» اگر تأمین هزینه درمان بیماری صعب العلاج زوجه، امری متعارف شود، جزء نفقه قرار خواهد گرفت. در توجیه الزام مرد به وجوب تأمین نفقه به طور مطلق،‌ حتی با فرض تمکن اقتصادی زن، شهید مطهری می نویسد که:
علت دیگری که برای لزوم نفقه بر مرد درکار است، این است که مسئولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده زن گذاشته شده … این زن است که باید سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را به عهده بگیرد و سختی زایمان و عوارض آن را تحمل نماید. این ها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن می کاهد و توانایی او را درکسب و کار کاهش می دهد. این هاست که اگر بنا شود قانون، زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن برنخیزد، زن وضع رقت باری پیدا خواهد کرد … (مطهری، 1359: 209).
ذکر این نکته لازم است که در پرداخت نفقه اولاً: شأن و منزلت خانوادگی و اجتماعی زن ملاک و مبنای عمل است، نه وضعیت مرد؛ ثانیاً: الزام به پرداخت آن، نسبت به تمکن و عدم تمکن مالی زن مطلق می باشد (کاظمی، 1387: 116 ـ 115).
برخی موضوع نفقه را بد تفسیر کرده و از آن نوعی جیره خواری زن و مزدوری وی تصور کرده اند، استاد مطهری در این باره می نویسد:
واقعاً اگر کسی بگوید نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزی جز جیره خواری و نشانة بردگی زن نبوده است راست گفته است، زیرا وقتی که زن موظف باشد مجّاناً داخلة زندگی مرد را اداره کند و حق مالکیت نداشته باشد، نفقه ای که به او داده می شود از نوع جیره ای است که به اسیر، یا علوفه ای است که به حیوانات بارکش می دهند. اما اگر قانون به خصوصی در جهان پیدا شود که ادارة داخله زندگی مرد را به عنوان وظیفة لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی بدهد، در عین حال او را از شرکت در بودجة خانوادگی معاف کند، ناچار فلسفة دیگری در نظرگرفته و باید در اطراف آن فلسفه تأمّل کرد (مطهری،1359: 200 – 199).
از سوی دیگر، ‌اگردر فقه اسلامی پرداخت نفقه و مخارج ضروری زن بر مرد واجب شمرده شده است، این نشانة مالکیت مرد نیست،‌ زیرا کسی که مسئول نفقه شد، نوعی مالکیت و سروری پیدا نمی کند، چنان که نفقة پدر و مادر و جدّ که بر فرزندان بالغ واجب است، دلیل آن نیست که فرزند مالک آن ها می شود. بلکه حقی است که به حکم زحماتی که کشیده اند بر فرزند پیدا کرده اند. زن نیز نفقه را در قبال مهر بی دریغ خود به همسر و فرزندان سزاوار شده است.
در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد: نوع اول: نفقه ای که مالک باید صرف مملوک خود بکند. نوع دوم: نفقه ای که انسان باید صرف فرزندان خود، درحالی که صغیر یا فقیرند و یا صرف پدر و مادر خود که فقیرند، بنماید. نوع سوم: نفقه ای است که مرد در مورد زن صرف می کند ملاک این نوع از نفقه نه مالکیت و مملوکیت است و نه حق طبیعی به مفهومی که در نوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقیر بودن زن. زن فرضاً اگر دارای درآمد سرشاری باشد و مرد درآمد و ثروت کمی داشته باشد، بازهم مرد باید بودجه خانوادگی و از آن جمله بودجه شخصی زن را تأمین کند … و در این حقی که زن دارد، ‌اگر مرد از زیر بار وظیفة خودشانه خالی کند زن حق دارد به صورت یک امرحقوقی اقامة دعوا کند و در صورت اثبات از مرد بگیرد (مطهری، 1359: 206 ـ 205).
1. 4. 5. حق دیه زن
یکی از موضوعاتی که به طور جد در فقه اسلامی مطرح است، مسأله نابرابری دیه زن و مرد می باشد. مشهور فقیهان براین باورند که دیه زن نصف دیه مرد است و در مقابل این عقیده نیز عده ای قائل به تساوی دیه زن و مرد می باشند. تنها آیه ای که در قرآن به مسأله دیه پرداخته شد، آیه 92 سوره مبارکه نساء است که واژه دیه دو مرتبه درآن تکرار شده است؛ مضمون این آیه این است که اگر مؤمنی به وسیله مؤمن دیگر به خطا کشته شود بر قاتل دو وظیفه است: یکی این که بنده مؤمنی را آزاد کند و دیگر اینکه دیه و خون بهای مقتول را به اولیای دم بپردازد مگر این که دیه را به او ببخشند. در این آیه از قرآن کریم که از دیه نام برده شده است فقط دیه نفس یعنی مربوط به کشتن انسانی به صورت خطا ذکر شده است که نه میزان دیه تعیین گردیده و نه تصریحاً تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است (شمس، 1390: 113).
خداوند متعال در قرآن کریم در مورد دیه چنین دستور می دهد: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً اِلّا خَطَاً فَتَحْریرُرَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ اِلی اَهْلِهِ اِّلا اَنْ یَصَّدَّقوا فَاِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُرَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ اِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فِدْیَهٌ مُسَلَّمَهٌ اِلی اَهْلِهِ وَ تَحْریرُرَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللهِ وَکانَ اللهُ عَلیماً حَکیماً» (نساء/92)؛ «هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی به قتل رساند مگر به خطا مرتکب آن شود در صورتی که به خطا هم مؤمنی را کشت باید به کفارة این خطا بندة مؤمنی را آزاد کند یا خون بهای مقتول را به صاحب خون بپردازد مگر آنکه ورثه آن را به قاتل ببخشند و این مقتول اگر با آنکه مؤمن است از قومی باشد که با شما دشمن و محاربند، دراین صورت قاتل (دیه ندهد) لیکن بر اوست که بندة مؤمنی را آزاد واگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد وپیمان برقرار بوده پس خون بها را به صاحب خود پرداخت و بنده مؤمنی نیز به کفاره آزاد کند و اگر بنده ای نیابد بایستی دو ماه متوالی روزه بدارد این توبه از طرف خدا پذیرفته است و خدا آگاه و بصیر و به همه اموردانا و حکیم است».
فقهای شیعه در موارد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد می دانند و در سایر موارد، صدمات جسمانی (تلف عضو و جراحت) تا زمانی که به یک سوم دیه نرسیده باشد دیه آن دو (زن و مرد) برابر و از آن زمان به بعد دیه زن نصف دیه مرد می شود. همچنین راجع به نحوه قصاص مرد در قبال کشتن زن اتفاق نظر دارند، بدین صورت که قصاص مرد در صورت قتل زن مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است.
امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله درباره این مسأله چنین نظر داده اند:
زن و مرد در جرح از جهت قصاص و دیه تا به ثلث دیه حُر برسد، مساوی می باشند و بعد از آن، دیه زن نصف می شود، پس مادامی که به ثلث نرسیده است هرکدام از دیگری بدون رد قصاص می گیرد و اگر به ثلث رسید برای مرد از زن بدون رد و برای زن از مرد با رد، قصاص گرفته می شود (امام خمینی، 1379، ج2: 595).
همان گونه که در باب قصاص آمده است، دیه زن نصف مرد است؛ یعنی اگر اولیای مقتول (زن) قصد اخذ دیه داشته باشند، باید نصف دیه کامل را بگیرند و اگر بخواهند قصاص کنند باید نصف دیه کامل را به ورثه مرد قاتل بپردازند سپس مرد قاتل را قصاص نمایند (امام خمینی، ج2: 5190).
از دید عده ای از صاحب نظران اسلامی، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بدین گونه توجیه شده که اصولاً دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثری در زندگی اقتصادی دارد و از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آورد به خصوص که در نظام اسلام مسئولیت تأمین معیشت خانواده با اوست، بنابراین دیه او باید بیشتر باشد.
امروزه بیشتر صاحب نظران با این دیدگاه تفاوت دیه زن و مرد را توجیه می کنند وآن را منافی با کرامت و ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش انسانی او با مرد نمی دانند. از جمله صاحب تفسیر المنار می گوید: «حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد بنابراین همانند ارث در اینجا نیز سهم زن نصف شده است (بایبوردی، 1385: 20 ـ21 به نقل از رشید رضا، المنار، 1416، ج5: 332).
در بیان حکمت تفاوت ها، نباید تفاوت دیه زن و مرد را به تفاوت در جایگاه انسانی و ارزشی آنان مربوط دانست. آیات فراوان و صریح قرآن که به برابری زن و مرد در جایگاه معنوی اشاره کرده است و یا تصویری ارزشمند از زنان برگزیده به دست می دهند، در پذیرش این واقعیت جای تردید نمی گذارد. (حاجی ده آبادی، 1388: 176 ـ 177).
آیت الله جوادی آملی در این زمینه می نویسد:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاص است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده می باشد. نشانه آن این است که اسلام بسیاری از افراد اعم از زن و مرد را که دارای اختلاف علمی یا عملی اند،‌ متفاوت می بیند و تساوی آن ها را نفی می کند و در عین حال دیة آن ها را مساوی می داند … تساوی دیه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم می کاهد و نه بر مقام جاهل می افزاید و نیز تفاوت دیه مرد و زن نه بر منزلت مرد می افزاید و نه از مقام زن می کاهد … بنابراین، قتل عمدی مرد یا زن مؤمن از جهت بحث های کلامی یکسان است، یعنی اگر قتل عمدی مؤمن عذاب ابد دارد، هرگز فرقی بین زن یا مرد وجود ندارد چه اینکه از جهت لزوم کفّاره [و میزان آن هم] هیچ فرقی بین زن و مرد نیست (جوادی آملی، 1375: 354 ـ 356).
1. 5. بعد سیاسی هویت زن مسلمان
مشارکت سیاسی زنان از متون دینی و تاریخ صدراسلام به وضوح و روشنی قابل تأیید و اثبات است. قرآن کریم بارزترین نمودهای فعل سیاسی را برای زنان اثبات می کند.
1. 5. 1. بیعت
بیعت از اصلی ترین جلوه های مشارکت سیاسی در صدر اسلام است. بیعت تعهد و پیمان است با رهبری در پیروی از او و سرپیچی نکردن از دستوراتش است. بیعت مسلمانان با پیامبر اکرم(ص) به معنی رأی دادن به پیامبری ایشان نیست بلکه با بیعت، پیمان می بستند که به آنچه پیامبر فرموده عمل کنند و از ایشان حمایت کنند. اهمیت بیعت مسلمانان با پیامبر به حدی است که قرآن آن را بیعت با خدا می داند: «اِنَّ الَّذین یُبایِعونَکَ اِنَّما یُبایِعُون اللهَ» (فتح/10)؛ «به یقین کسانی که با تو بیعت می کنند تنها با خدا بیعت می کنند». بی شک به دست گرفتن حاکمیت سیاسی جامعه و اداره صحیح آن در جهت کمال، یکی از ابعاد حرکت عظیم پیامبراکرم(ص) بود.که مسلمانان برای دستیابی به آن با حضرت پیمان حمایت و پایداری بستند (واعظی و جباری، 1389: 152).
قرآن کریم بیعت با حکومت را که بارزترین فعل سیاسی درجامعه می باشد برای زنان می پذیرد: «یا اَیُّها النَّبِیُّ اِذا جاءَکَ یُبایِعْنَکَ عَلی اَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنینَ وَ لا یَقْتُلْنَ اَوْلادَهُنَّ وَ لایَاْتینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرینَهُ بَیْنَ اَیْدیهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصینَکَ فی مَعْروُفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ غَفوُرٌ رَحیمٌ» (ممتحنه/12)؛ «ای پیامبر چون زنان با ایمان نزد تو آیندکه [با این شرط] با تو بیعت کنند که چیزی را با خدا شریک نسازند، و دزدی نکنند، و زنا نکنند، و فرزندان خود را نکشند، و فرزندی را که از آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حق مالکیت، علامه طباطبایی، حقوق اقتصادی، امر به معروف Next Entries پایان نامه با کلید واژگان صلح حدیبیه، قرآن کریم، تاریخ صدر اسلام، اجتماعی و سیاسی