پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، قاچاق کالا، نقش برجسته

دانلود پایان نامه ارشد

اين طريق زمينه هاي عبرت براي انسان فراهم مي آيد.”
4- مواريث فرهنگي بر حسب قابليت يا عدم قابليت انتقال آنها بر دونوع هستند:
الف)مواريث فرهنگي غيرمنقول؛ شامل تپه ها، محوطه ها، بناها، کتيبه ها، نقش برجسته گورستانهاي باستاني، شهرها و بافت شهري.
ب) مواريث فرهنگي منقول؛ شامل اشياي باستاني و تاريخي وهنري است که در گنجينه هاي ملي و شخصي نگهداري و به اشياي زيرخاکي و روي خاکي يا موروثي و هنري تقسيم مي شوند.
(همان، صص27-29).
2-3-6-1-6- قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ناريه
1- سلاح و مهمات عمدتاً از مرزهاي غرب و شرق کشور بصورت قاچاق وارد مي گردد. عمده اسلحه و مهمات مورد قاچاق بوسيله باندهاي قاچاق مواد مخدر و يا اشرار خريداري و مورد استفاده قرارمي گيرد. و اين اقدام زمينه ناامني را درکشورگسترش مي دهد. لذا تشديد روند مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات در مبادي ورودي در مرزها از سوي ناجا امري ضروري است.
2- واردات اسلحه جنگي و شکاري، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، چنانچه يک يا چند نفر بدون اجازه يکي از اشياء مذکور را وارد يا خارج کنند حسب مورد به مجازاتهاي مربوطه محکوم مي شوند . (همان، ص30).
2-3-6-1-7- قاچاق پرندگان شکاري و وحوش کمياب
1- سلامت محيط زيست يکي از شاخصهاي کلان هر کشور محسوب مي گردد. پرندگان شکاري و وحوش کمياب معيار سلامت اکوسيستمهاي طبيعي هستند. حضور و تعداد اين موجودات در هر زيستگاهي نمود چگونگي چرخه حيات در آنجاست. زيستگاهي پوياتر و سالمتر است که کمتر دستخوش تغيير و تحولات انسانها قرارگرفته باشد واز تنوع گونه اي گياهي و جانوري بيشتري برخوردار باشد. قاچاقچيان پرندگان شکاري و وحوش کمياب علاوه بر ايجاد زيانهاي مادّي نسل اينگونه حيوانات و پرندگان را به انقراض مي کشانند. معمولاً خريداران اين موجودات ساکنين عرب حوزه خليج فارس و بعضي از افراد داخلي کشور مي باشند. علاوه بر اينکه برخي از اين موجودات را پس از صيد و شکار “تاکسيدرمي” نموده و سپس ازکشور خارج مي نمايند .
2- خريد و فر وش، تکثير و پرورش، صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها که غير بومي ايران بوده و از خارج به کشور وارد شده ويا از قبل درکشور تکثير و پرورش يافته اند با کسب پروانه و اجازه ازسازمان حفاظت محيط زيست مجاز مي باشد. (همان، ص32).
2-3-6-1-8- قاچاق دارو
1- دارو يکي ازکالاهايي است که بعضي از انواع آن از جمله داروهاي مخدرزا، محرک زا، تقويتي، تک نسخه اي براي بيماريهاي خاص بصورت قاچاق و عمدتاً توسط مسافرين پروازهاي خارجي و بعضا خدمة پروازهاي خارجي وارد و بعضي از انواع داروهاي معمولي ساخت داخل به کشورهاي همسايه از جمله پاکستان و افغانستان قاچاق مي گردد . ضمنا بعضي از اقلام داروهاي حيواني نيز بصورت قاچاق وارد کشور مي گردد. همچنين کليه فرآورده هاي تقويتي، تحريک کننده، ويتامينها و غيره که فهرست آنها توسط وزارت درمان وآموزش پزشکي اعلام و منتشر مي گردد جزء اقلام دارويي است .
2- واردات، صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي جرم محسوب مي شود. ضمن ضبط داروهاي مکشوفه به نفع دولت محل کار مرتکبين توسط وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکي تعطيل و به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون ريال تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مکشوفه (هرکدام که بيشتر باشد) محکوم خواهد شد . (همان، ص35)
2-3-6-2- قاچاق صادراتي و قاچاق وارداتي
قاچاق را از نظر ورود و خروج کالا از کشور مي توان به دو قسمت قاچاق صادراتي و قاچاق وارداتي تقسيم کرد.
1- قاچاق صادراتي: قاچاق صادراتي برکالايي اطلاق مي شود که بدون انجام گرفتن تشريفات گمرکي و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي از کشور خارج شود .
2- قاچاق وارداتي: قاچاق وارداتي برکالايي اطلاق مي شود که بدون انجام گرفتن تشريفات گمرکي و بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرکي به کشور وارد شود. (سيف،1387،ص22)

2-3-7- مبادي عمده ورودي کالاهاي قاچاق
کشور ايران با وسعتي بيش از6/1ميليون کيلومتر مربع در نيمة جنوبي منطقة معتدل شمالي از خط استوا و 44 درجه و02 دقيقه تا 63 درجه و20 دقيقة طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد. ميانگين ارتفاع آن بيش از 1200متر از سطح درياست. پست ترين نقطة داخلي ايران با ارتفاع 56 متر در چالة لوت و بلندترين قلة آن دماوند با ارتفاع 5610 متر در ميان رشته کوه البرز قرار دارد. درکناره هاي جنوبي درياي خزر، ارتفاع زمين 28 متر پايين تر از سطح درياي آزاد است.کشور ايران از شمال به جمهوري ترکمنستان، درياي خزر، جمهوري آذربايجان و ارمنستان، از شرق به افغانستان و پاکستان، از جنوب به درياي عمان و خليج فارس، و از غرب به عراق و ترکيه محدود است. استان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه، ايلام، خوزستان، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و شمالي، گلستان جزء استانهاي مرزي کشورند و استان هاي بوشهر و هرمزگان در جنوب و استان هاي مازندران و گيلان در شمال مرز آبي دارند.
جدول( 2-1) طول مرز هاي آبي و خاکي کشور با کشورهاي همسايه
رديف
نوع مرز
طول مرز
1
آبي جنوب
2043 کيلومتر (درياي عمان784- خليج فارس 1259)
2
آبي شمال
657 کيلومتر
3
ايران – آذربايجان
759 کيلومتر
4
ايران – ارمنستان
48 کيلومتر
5
ايران – ترکيه
511 کيلومتر
6
ايران – عراق
1609 کيلومتر
7
ايران – پاکستان
978کيلومتر
8
ايران – افغانستان
945 کيلومتر
9
ايران – ترکمنستان
1205 کيلومتر

ملاحظه مي شود که کشور ايران بيش از 2700 کيلومتر مرز آبي، بيش از 2000 کيلومتر مرز با عراق و ترکيه وحدود4000کيلومتر مرز با کشورهاي افغانستان و پاکستان و مرز شمالي با کشورهاي تازه استقلال يافته آسياي ميانه دارد. موقيعت جغرافياي کشور و داشتن هزاران کيلومتر مرز آبي و زميني مشترک و همجواري با مناطق و کشورهاي قاچاق خيز و تضاد منافع بيشتر کشورهاي همسايه در برخورد با قاچاق کالا فعاليت هاي قاچاق را درکشور ما تشديدکرده است.
درحال حاضر بخشي ازحجم قاچاق کالاها از مبادي مجاز و بخشي ديگر از مرزهاي غير مجاز وارد يا از کشور خارج مي شود. همچنين بخش عمدة کالاهاي قاچاق از طريق مرزهاي دريايي و بقيه از طريق مرزهاي زميني قاچاق مي گردد. قاچاقچيان به علت کنترل شديد از راه هاي اصلي استفاد ه نمي کنند به همين لحاظ اکثر کالاهاي قاچاق از مرزهاي دريايي و ياکوهستان هاي صعب العبور وارد يا خارج مي شوند.
– عمده ترين عوامل قاچاق کالا درکشور را از لحاظ جغرافيايي و ژئوپوليتيکي مي توان به شرح ذيل دسته بندي کرد:
* وجود مرزهاي طولاني زميني و دريايي،
* نبود دولت هاي مقتدر در همسايگي کشورمان ،
* تغيير مرزهاي جغرافيايي طي زمان و جدايي جبري بين اقوام،
* وجود معبرهاي گوناگون در مرزهاي آبي و خاکي از جمله مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي، وديگر مبادي ورودي و خروجي که امکان نظارت گمرکي بر آنها وجود ندارد. (محمودي،1387،ص55- ص57).
2-3-7-1- مبادي رسمي و غير رسمي
مبادي به دو دستة رسمي(گمرکي) و غيررسمي(غير گمرکي) و خود مبادي رسمي نيز به دو دسته عام و ويژه تقسيم مي شوند که در اينجا به شرح آنها مي پردازيم: (اداره کل قوانين رياست جمهوري، مصوب 26/12/1380).
2-3-7-1-1- مبادي گمرکي(رسمي): به مبادي ورودي وخروجي گفته مي شود که گمرک جمهوري اسلامي ايران در آن حضور دارد و در مورد ورود و خروج کالا اعمال مقررات مي نمايد. (محمودي،1388،ص75).
2-3-7-1-1-1- مبادي رسمي ويژه: به مبادي اطلاق مي شود که طبق قوانين و مقررات در اختيار سازمان هاي خاص اند، مانند: اسکله هاي ويژة نفتي ، محورهاي رسمي تردد زميني، فرودگاههاي اختصاصي و نيز اسکله هاي تحت اختيار شيلات و نيروهاي مسلح .
2-3-7-1- 1-2- مبادي رسمي عام: مناطقي است که گمرک جمهوري اسلامي ايران يا نمايندگي اين دستگاه در آن مناطق حضور داشته باشد و نسبت به اعمال مقررات گمرکي اقدام کند، مانند بنادر، فرودگاههاي بين المللي، مناطق آزاد تجاري- صنعتي، مناطق ويژة اقتصادي، و بازارچه هاي مرزي است. که گمرک در آنها مستقر است. درحال حاضر مبادي رسمي که از طريق آنها ورود و خروج کالا تحت عنوان کالاي تجاري، مسافري، ملواني، ورود موقت، صدور موقت، ترانزيت وکاپوتاژ صورت مي گيرد به شرح ذيل مي باشد:
1- گمرکات تجاري
اين گمرکات در مرزهاي دريايي، زميني، هوايي مانند:گمرک شهيدرجايي بندرعباس، گمرک بازرگان ،گمرک مهرآباد، فرودگاه پيام در مورد ورود و خروج کالاي تجاري اعم از واردات و صادرات، ترانزيت، ورود موقت اعمال مقررات مي نمايد.گمرکات مستقر در اين مبادي براي کالاي واردات قطعي، صادرات قطعي، واردات موقت و صادرات موقت و همچنين کالاهاي خارجي که از قلمرو جمهوري اسلامي ايران عبور مي کند پروانه مربوطه را صادر مي نمايند. شيوه هايي که شبکه قاچاق به منظور ورود و خروج کالا بصورت قاچاق از گمرکات تجاري انجام مي دهند معمولاً به شرح ذيل مي باشد. (بندهاي مشروحه زير مصداق هاي قانوني قاچاق هستند)
بيرون بردن کالاي تجاري ازگمرک بدون تسليم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکي وسود بازرگاني.
اظهار خلاف در مورد کالاها.
وجود کالاي اظهار نشده درجوف کالاهاي اظهار شده (جاسازي کالا درکالا).
اظهارکردن کالاي مجاز تحت عنوان کالاي مجاز ديگري که حقوق گمرکي و سود بازرگاني وعوارض آن کمتر است با نام ديگر و اسناد خلاف.
ترخيص کالا ازگمرکات با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف و با اسناد خلاف واقع.
خارج نکردن کالاهايي که به عنوان ورود موقت وارد مي گردد.
خارج نکردن کالاهايي که به عنوان ترانزيت خارجي وارد مي گردد.
تعويض کالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.
اظهار خلاف و ارائه اسناد خلاف در مورد ترانزيت خارجي.
وارد نکردن کالاهايي که به عنوان صدور موقت از کشور خارج گردد. (محمودي،1388،ص76)
2- بازارچه هاي مرزي
واردات کالا به کشور از طريق مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي30، شرکتهاي تعاوني مرز نشين، ملوانان، پيله وران، کارکنان شناورها، کالاهاي وارد شده با لنج، و در نهايت توسط مسافران که به کشور وارد مي شود غير قانوني و قاچاق نيست ، بلکه به صورت کاملاً قانوني و بر اساس قوانين و مقررات صورت مي گيرد. ليکن مسئله اين است که از طرفي با وضع مقررات سخت گيرانه سعي مي شود که از واردات کالاهاي عمدتاً مصرفي و لوکس جلوگيري به عمل آيد، ولي از طرف ديگر، با ايجاد مجراهاي متعدد، راه براي واردات اين گونه کالاها به کشور باز وهموار شده است. پس، درعمل مي بينيم که قوانين و مقررات کشور طي سالهاي گذشته به گونه اي وضع گرديده که ورود کالا از طريق متعارف عملاً دشوار صورت مي گيرد. درعوض، راه هاي متعدد غير متعارف براي واردات کالا ايجاد شده است. نتيجه اين شده است که مردم به فکر واردات کالا از مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي، و … مي افتند.
بازارچه هاي مرزي، که با هدف بهبود معيشت مرزنشينان ورفع محروميت از مناطق مرزي تشکيل شده بود، به تدريج از هدف اصلي خود دور شده و امروزه به مأمني براي سرمايه داران و وارد کنندگان عمدة کالا تبديل شده است. بهرة مرزنشينان از چنين تسهيلاتي به حداقل خود رسيده و سود اصلي عايد ديگران شده وصرفاً باربري و مشاغل پست درجا به جايي کالا نصيب محرومان مرزنشين شده است.
کالاي تجاري را که از طريق ثبت سفارش نمي توان وارد کرد، از طريق تعاوني مرزنشينان وارد مي شود و اين کالاي وارداتي به هيچ وجه بين اعضاي تعاوني تقسيم نمي شود، بلکه يکجا و به صورت حواله فروخته مي شود. استانداري ها و فرمانداري ها نيز که بايد ناظر بر تحقق اهداف بازارچه هاي مرزي باشند در عمل به واسطه هايي براي وارد کنندگان کالا تبديل شده اند .در مجموع، بازارچه هاي مرزي محل مطمئني براي واردات کالاي تجاري و فرار از پرداخت حقوق قانوني دولت در واردات شده است . (سيف،1387،ص65-ص66).
3- گذر مرزي
قبل از فروپاشي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تعادل عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضا، قاچاق کالا Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، استان هرمزگان، منطقه آزاد