ابطال اسناد آنها را صادر کنند. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مراجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید و این اقدام بدون احتیاج به حکم دادگاه صورت می‌گیرد.64
موارد ابطال سند مالکیت به حکم قانون عبارتند از: ابطال سند مالکیت در اراضی موات، ابطال سند مالکیت در جنگلها و مراتع، ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه.
گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات
اراضی موات جزو مشترکات عمومی بوده و قابل تملک خصوصی نمیباشد. چنانچه در خصوص این اراضی سند مالکیت برای اشخاص موضوع حقوق خصوصی صادر شده باشد اسناد مزبور فاقد اعتبار است.65
بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات
وجه تمایز اراضی موات با سایر اراضی در این است که زمین موات فاقد آثار تصرف انسان است. به عبارت دیگر ارزش افزودهای که ناشی از فعالیت انسان باشد در این اراضی مشاهده نمی‌شود همچنین اراضی موات فاقد پوشش گیاهی خودرو و قابل استفاده برای انسان یا دام است.
اراضی موات دو قسم است:
1ـ موات بالاصاله: زمینهای طبیعی و فاقد پوشش گیاهی را شامل می‌شود.
2ـ موات بالعرض: اراضی دایر که بر اثر عدم بهره‌برداری به تدریج به حالت موات درآمده باشد موات بالعرض گفته می‌شود اعم از آن که مالک مشخص داشته باشد یا نداشته باشد.
بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری
طبق ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 «تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد».
تبصره 2 همین ماده مقرر داشته: «ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 22/11/1357 بوسیله دولت، ارگانها، نهادها، کمیتهها و دفاتر خانه سازی، احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی‌های مذکور خواهد بود».
بنا بر تبصره اخیرالذکر احداث اعیان نافی موات بودن زمین نمیباشد معذلک در تشخیص نوع اراضی شهری نکات زیر مورد توجه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری است:
1ـ اراضی شهری که بعد از تاریخ 22/11/57 توسط دولت یا ارگانهای وابسته به دولت به اشخاص واگذار شده باشد بدون در نظر گرفتن اعیان احداثی نسبت به نوع زمین اظهار نظر می‌شود.
2ـ اراضی شهری که قبل از 22/11/57 مورد عمران قرار گرفته باشد با توجه به وضعیت موجود آن اظهار نظر می‌شود.66
3ـ اراضی شهری که بعد از 22/11/57 توسط اشخاص مورد عمران قرار گرفته و دارای پروانه ساختمان باشد زمین دایر محسوب می‌شود و اگر بدون پروانه احداث بنا شده باشد مشمول مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک است.
4ـ اراضی موات یا بایر شهری که بعد از 22/11/57 به باغ یا زمین مزروعی تبدیل شده باشد با توجه به سابقه زمین اظهار نظر می‌شود.
بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها
حسب تبصره یک ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 «تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها67 به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت هفت نفره اقدام می‌نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالحه اقدام به عمل میآید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد».
مطابق ذیل ماده واحده مذکور: «ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند».
گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع
قسم دیگر مشترکات عمومی جنگلها و مراتع است. عرصه و اعیان جنگلها و مراتع قابل تملک خصوصی نبوده و چنانچه در مورد آنها سند مالکیت صادر شده باشد فاقد اعتبار است. تشخیص عرصه و اعیان به عنوان جنگل و مرتع موجب می‌شود که سند مالکیت به نام دولت صادر شود.
بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع
جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشهای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد… مرتع اعم است از مشجر یا غیر مشجر… اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود…
مرتع غیر مشجر زمینی است که اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفهای خودرو بوده با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی آیش ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفهای خودرو باشد، مشمول تعریف مرتع نیستند.
آن قسمت از اراضی ساحل دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آن که از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آن که واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (اعم از مشجر و یا غیر مشجر) نخواهد بود.68
بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع
حسب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/1371 «تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون مدنی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی و سایر وسایل معمول و متناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند».
بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع
معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت مانع از مراجعه معترضین به هیأت مذکور نمیباشد.69 با توجه به این که هیأت موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ماهیت اداری داشته و مرجع اعتراض به تصمیمات دادگاههای اداری، دیوان عدالت اداری است معذلک تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور دیوان عدالت اداری را مکلف نموده که کلیه پرونده‌های موجود در ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. به نظر می‌رسد اعتراض اشخاص موضوع حقوق خصوصی در مورد مالکیت اراضی موضوعی ماهوی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. تجدید نظر در آرای صادره از هیأت‌ها موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و مرجع آن محل تردید و اختلاف است.70
در حال حاضر به موجب ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی، وزارت جهادکشاورزی مکلف شده است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یادشده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.71
نظرات حقوقی در این خصوص بشرح زیر اشاره می‌شود:
1ـ نظریه شماره 4354/7 مورخ 2/7/1386
«اداره ثبت پس از صدور رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بدون احتیاج به حکم دادگاه باید مطابق رأی عمل نماید اما برای ابطال اسنادی که به نام اشخاص ثالث صادر شده است ذینفع باید علیه آنان در مراجع قضائی طرح دعوی نماید».
سؤال: در مورد اراضی‌ای که ملی تشخیص داده شده و به اشخاص ثالث انتقال یافته است، چنانچه پس از رسیدگی و قطعیت رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مشخص گردد که این اراضی در زمره منابع ملی نبوده، آیا ابطال اسنادی که به نام اشخاص ثالث صادر شده است مستلزم طرح دعوی در مراجع قضائی است؟
2ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره 1 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع تصریح دارد به اینکه ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند اسناد مربوط را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند. لذا اداره ثبت پس از صدور رأی هیأت بدون احتیاج به حکم دادگاه باید مطابق رأی عمل نماید اما با توجه به ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب سال 1371 و تبصره‌های ذیل آن، هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367، رسیدگی به اعتراض معترضین در مورد تشخیص منابع ملی و مستثنیات موضوع قانون ملی شدن جنگلها و مراتع می‌باشد و هیأت به این اعتراض رسیدگی و قاضی هیأت در این خصوص مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در حالی که نقل و انتقال اینگونه اراضی مقوله دیگری است و در صورتی که اراضی مذکور به وسیله اداره منابع طبیعی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد و پس از رسیدگی و قطعیت رأی مشخص گردد که این اراضی در زمره منابع ملی نبوده، اگر چه صدور این رأی کاشف از آن است که انتقال اراضی به اشخاص ثالث وجاهت قانونی نداشته است، ولی چون اسناد مالکیت این اراضی به نام اشخاص ثالث صادر شده است، صرفا براساس رأی هیأت نمی‌توان اسناد اشخاص ثالث را ابطال نمود. بنابراین، برای ابطال اسنادی که به نام اشخاص ثالث صادر شده است، ذینفع باید علیه آنان در مراجع قضائی طرح دعوی نماید.
گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه
ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/71 می‌گوید: «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است».
ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب 3/2/74 می‌گوید: «ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات، مکلف‌اند با توجه به سوابق ثبتی، موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نماید. سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع را به کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یادشده تشکیل می‌شود ارجاع می‌کند. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می‌نماید. در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می‌شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام نمایند».
قبلاً قانون دیگری به همین نام به صورت ماده واحده در 28/1/1363 به تصویب رسیده بود و آیین‌نامه مربوط نیز در 7/9/1363 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود که در برخی موارد با قانون و آیین‌نامه فعلی اختلافاتی داشت. لیکن چون در ماده 17 آیین‌نامه قانون جدید مقرر شده که از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مصوبات هیأت دولت که مغایر با این آیین‌نامه است ملغی است لذا در صورت مغایرت آیین‌نامه قبلی با این آیین‌نامه مقررات جدید اعمال خواهد شد.
لازم به توضیح است که قانون و آیین‌نامه قبلی راجع به موقوفات به طور مطلق بوده ولی مقررات قانون جدید مصوب 25/11/1371 و آیین‌نامه آن تنها ناظر به موقوفات عام است و بنابراین با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانون جدید مقررات مغایر قبلی ملغی است.
آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 1146/ت12784/ه مورخ 6/2/1374 و 44089/ت15320/ه، مورخ 12/6/1375) طبق مصوب 2/8/1380 هیأت وزیران
