پایان نامه با کلید واژگان استان تهران، دادگاه کیفری، ارتکاب جرم، نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه ارشد

قانون، متهم به شرکت یا معاونت نسبت به بزه های مذکور در این قانون باشند، نسبت به کلیه متهمین ولو اینکه کارمندان دولت نباشند در دیوان کیفر رسیدگی خواهد شد.» چنین قاعده ای در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381 وجود نداشت. یعنی در این قانون، تصریح نشده بود که اگر یکی از اشخاص مشمول تبصره ماده 4 قانون مزبور با افرادی که از شمول این تبصره خارج هستند، در جرمی معاونت یا شرکت نماید، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت چه مرجع قضائی خواهد بود؟ برای مثال اگر فرماندار تنکابن، یکی از کارمندان خویش را به ارتکاب جرمی تشویق نماید، یا قاضی دادگاه بخش عباس آباد به مأمور نیروی انتظامی، دستور شکنجه متهم، جهت اخذ اقرار بدهد. رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت کدام مرجع قضائی است؟
اما قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این شبهه با آوردن تبصره ماده 311 پایان داد: هرگاه دو یاد چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد 307 و 308 این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد 307 و 308 این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده 308 نیز حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می شود.
ممکن است گفته شود، اشخاص مزبور پس از خروج از سمت یا شغل موردنظر، در زمان تعقیب، تحقیق و محاکمه، فاقد سمت و یا شغل موردنظر هستند لذا دلایلی که برای صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران گفته شد، منتفی بوده و دلیلی وجود ندارد تا در این حال نیز دادگاه کیفری استان تهران، صالح به رسیدگی باشد. در مقابل می توان گفت: همین که جرم در زمان مسئولیت اشخاص موضوع این تبصره واقع گردید، صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران، استقرار یافته است و هرگاه تردید در صلات مرجع مزبور باشد، بقاء آن استصحاب می گردد. از طرفی مصلحت و علتی که باعث تشکیل دادگاه کیفری استان تهران ذکر شده کماکان تا حدودی وجود دارد. البته شایسته بود مقنن به این مهم تصریح می کرد تا از بروز هر گونه اختلاف و ایجاد تردید، جلوگیری به عمل می آمد.
6- اگر افراد نظامی خارجی در ایران، مرتکب جرمی از جرایم خاص نظامی شوند آیا رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است یا خیر؟ با عنایت به ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اگر نظامیان خارجی، به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد، در صورت ارتکاب جرم در ایران،دادسرا و دادگاه نظامی، صالح به رسیدگی هستند در غیر این صورت، دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب حسب مورد صلاحیت رسیدگی درند.

3-6- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم
3-6-1- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
گرچه در قبل از انقلاب اسلامی، روحانیون41 در ایران از نظر دینی، در نزد عامه مردم، از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده اند لکن در عرصه های مختلف اجرائی، تقنینی، قضائی، سیاسی، اجتماعی و غیره تأثیر گذار نبوده یا تأثیر کمتری داشته و در مناصب اجتماعی و سیاسی نبوده اند. کوتاه سخن اینکه حکومت وقت، برای دین، مظاهر دینی و مذهبی و روحانیون42، اعتبار چندانی قائل نبوده و نقش تأثیر روحانیون، همچون سایر افراد جامعه تلقی و مرجع قضائی اختصاصی برای رسیدگی به جرایم آنها وجود نداشته است اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنایت به اینکه حکومت، منسوب به دین و رهبر انقلاب از زعمای شاخص دینی و به موجب قانون اساسی،43 کلیه قوانین از نظر عموم و اطلاق باید مطابق موازین اسلامی بوده و مظاهر زندگی مردم در زمینه فرهنگی، هنری، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و غیره باید، صبغه دینی داشته باشد از این رو، روحانیون به عنوان کارشناسان و مبلغان دین، اعتبار خاصی یافته و از هم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، قانون اساسی، دادرسی کیفری، انقلاب اسلامی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد زبان فرانسه، نیما یوشیج، شفیعی کدکنی، شعر معاصر