
(فرصتهاي رشد) تعريف ميكند. فرصتهاي سرمايهگذاري كه مايرز در مورد آنها بحث ميكند دو ويژگي اساسي دارند. اولاً، فرصتهاي سرمايهگذاري نشاندهنده پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت هستند. ثانياً، ارزش فرصتهاي سرمايهگذاري به مخارج اختياري آتي بستگي دارد. اين دو ويژگي اين امكان را فراهم ميكند كه به فرصتهاي سرمايهگذاري به عنوان اختيارهاي خريدي نگريسته شود كه قيمت اعمال آن معادل سرمايهگذاري آتي است كه براي تحصيل دارايي به آن نياز داريم. بنابراين، ارزش داراييهاي سرمايهگذاري شده مستقل از راهبرد سرمايهگذاري شركت است اما ارزش اختيارهاي سرمايهگذاري به مخارج اختياري آتي توسط مديريت بستگي دارد. اين صلاحديد مديريت در مورد مخارج اختياري آتي، داراييهاي سرمايهگذاري شده را از فرصتهاي سرمايهگذاري متمايز ميكند. نمونههايي از فرصتهاي سرمايهگذاري شامل ابتكارات محصول، توسعه كارخانه، تبليغات، و نگهداري داراييهاي موجود است(گاور و گاور45، 1993).
کریسناواتی46(2006) نیز عنوان میدارد که فرصتهاي سرمايهگذاري نشاندهنده سرمايهگذاريهاي اختياري هستند كه ناشي از تصميمات توليد، سرمايهگذاري و تامين مالي هستند، تصمیماتی كه انتظار ميرود نرخ بازده آنها بالاتر از بازده معمولي باشد. مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري شركت فهرستی از پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت است كه در دسترس شركت هستند.
شاخصهاي بسياري وجود دارد كه ميتواند براي اندازهگيري مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري بكار رود كه برخي از آنها عبارتند از:
(1) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم؛
(2) نسبت سود به قيمت هر سهم؛ و
(3) كيو توبين47 که برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري دارایی ها(نسبتهاي كيو توبين بالا نشاندهنده فرصتهاي سرمايهگذاري سودآور است در حالي كه نسبتهاي كيو توبين پايين نشاندهنده عدم وجود چنين فرصتهاي سرمايهگذاري است)؛
طبق كار آدام و گويال48 (2001) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري داراييها مفيدترين شاخص است. کریسناواتی(2006) بر کیو-توبين تمركز ميکند. اسکینر49(1993) نیز در تحقیق خود از چهار متغیر برای اندازهگیری مفهوم مجموعه فرصتهای سرمايهگذاری استفاده کرد: (1) نسبت ارزش دفتری اموال، ماشین آلات و تجهیزات به ارزش بازار آنها، (2) نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش خالص، (3) نسبت کیو توبین، و (4) بتای شرکت.
مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري، فرصتهايي است كه به عنوان يك عامل پيشبيني كننده رشد شركت عمل ميكند. فرصتهاي رشد شناسايي شده در پروژههاي جديد كه بوسيله فعاليت تحقيق و توسعه پشتيباني ميشوند، براي اجراي يك پروژه جديد ضروري هستند. اين فرصتها بايد باورپذير و قابل مشاهده باشند. هرچه شاخصهاي مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري كه ميتواند گروهها يا ويژگي يك شركت را تعيين كند بيشتر باشد، بيشتر ميتوان اشتباهات در تعيين طبقه سطح رشد شركت را كاهش داد.
کریسناواتی(2006) شاخصهای فرصتهای سرمایهگذاری را به سه دسته طبقهبندي کرد:
1. شاخصهاي مبتني برقيمت: اين شاخصها مبتني بر اين ايده از دورنماي يك شركت هستند كه در آن قيمت شركت بسيار بيش از قيمت واقعي داراييها بيان ميشود.
2. شاخصهاي مبتني بر سرمايهگذاري: اين شاخصها مبتني بر اين ايده هستند كه يك سطح بالا از سرمايهگذاري با ارزش مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري در يك شركت همبستگي مثبت دارد.
3. معيار انحراف: اين شاخص مبتني بر اين ايده هستند كه يك اختيار در صورتي كه از معيارهاي تغييرپذيري براي برآورد مبلغ رشد اختيار استفاده كند، به مبلغ بيشتري ارزشيابي ميشود، مانند تغييرپذيري بازده به عنوان مبنايي از افزايش داراييها.
2-7-2. رابطه بين فرصتهاي سرمايهگذاري و انتخاب خطمشي شركت
مايرز (1977) با پذیرش این دیدگاه که شركت تركيبي از داراييهاي سرمايهگذاري شده و فرصتهاي سرمايهگذاري است، يك تئوري خط مشي بدهي شركت ارائه ميكند. مايرز نشان داد كه در مورد بدهيهاي در جریان ريسكی، مديران انگيزههايي براي چشم پوشي از فرصتهاي سرمايهگذاري داراي خالص ارزش فعلي مثبت دارند.
مايرز و مايلوف50 (1984) با بررسي اين كه چگونه عدم تقارن اطلاعات بين مديران شركت و سرمايهگذاران بر تصميمات سرمايهگذاري شركت اثر ميگذارد، نتايج نظري مايرز را گسترش دادند. مزيت اطلاعاتي مديريت در خصوص ارزش فرصتهاي سرمايهگذاري شركت ممكن است از دو منبع ناشي شود. نخست، مزيت اطلاعاتي ممكن است به اطلاعات محرمانهای مربوط باشد كه در صورت افشا شدن، ارزش جريان شبهاجارهاي51 ايجاد شده بوسيله فرصت سرمايهگذاري را كاهش ميدهد. ثانياً، مزيت اطلاعاتي مدير ممكن است بطور ذاتي ناشي از آگاهی بيشتر نسبت به شركت و عمليات آن باشد. علاوه بر داشتن دسترسي به اطلاعات بيشتر، موقعيت مدير در داخل شركت او را قادر ميسازد تا نتايج اطلاعات بر ارزش شركت را نيز بهتر درك كند.
مايرز و مايلوف(1984) اين نظريه را مطرح ميكنند كه اين مزيت اطلاعاتي طبيعي يكي از عوامل تعيين كننده استقراض شركت است. به طور خاص، انتظار ميرود كه وجود فرصتهاي سرمايهگذاري منجر به مسئله سرمايهگذاري كمتر از حد شود. به عنوان راه حلي براي مشكل سرمايهگذاري كمتر از حد، مايرز و مايلوف پيشنهاد ميكنند كه بهتر است شركتها پروژههاي جديد را ابتدا از محل سود انباشته تامين مالي كنند. سپس، به ترتيب اولويت تامين مالي از طريق بدهي و سپس تامين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار مالكانه قرار دارد. اين تحليل نشان ميدهد كه شركتهايي كه داراي فرصتهاي سرمايهگذاري نسبتاً بيشتري هستند، بر تامين مالي از طريق بدهي بيش از انتشار اوراق بهادار مالكانه اتكا خواهند كرد(جونز، 1997).
در حالي كه مطالعات فوق نظريههاي رقيبي براي رابطه بين فرصتهاي سرمايهگذاري و انتخاب خط مشي شركت ارائه ميكنند، اما شواهد تجربي براي اين روابط وجود ندارد. اسميت و واتس52 (1992) اين فرضيه را مطرح كردند كه مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري شركت متغيري است كه ميتواند منجر به تفاوتهاي مقطعي53 در سياستهاي تامين مالي، تقسيم سود، و جبران خدمت شركت شود. طبق فرضيات آنها، سرمايهگذاريهاي خاص شركت در نيروي انساني و سرمايه فيزيكي منجر به تفاوتهاي مقطعي در مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري شركت و تفاوت متناظر در خط مشي شركت ميشود.
گاور و گاور (1993) نتايج اسميت و واتس را از دو جهت گسترش دادند. اولاً، رابطه بين مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري شركت و انتخاب خط مشي آن را در سطح شركت به جاي سطح صنعت انجام دادند. ثانياً، گاور و گاور به خطاي اندازهگيري اعتراف كردند كه ناشي از نامشهود بودن ذاتي مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري است و احتمالاً در هر شاخص تجربي كه براي مفهوم مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري استفاده شود وجود دارد. بنابراين، گاور و گاور تحليل عاملي را براي تفكيك مفهوم زيربنايي كه بين تمام معيارهاي مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري مشترك است و در ادبيات پيشين از آنها استفاده شده بود، بكار گرفتند. نتايج حاصل از رگرسيون هر متغير خطمشي بر يك متغير مجازی براي مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري شركت و ساير متغيرهاي كنترل، با روابط تجربي اسميت و واتس (1992) مطابقت داشت.
2-7-3. رابطه بين فرصتهاي سرمايهگذاري و انتخابهای حسابداری
در حالي كه وجود يك رابطه بين مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري شركت و تصميمات خط مشي آن در مطالعات پيشين بررسي شده بود، اسكينر (1993) اين تحقيق را با بررسي دو پيوند يا فرايند كه از طريق آن مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري بر انتخاب حسابداري اثر ميگذارد، گسترش داد. نخست، اسكينر اين فرضيه را مطرح كرد كه رابطه مستقيم بين مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري و انتخاب حسابداري ناشي از رابطه جايگزيني بين قرارداد كارا و فرصت طلبي مديريت است. به طور خاص، اسكينر بحث ميكند كه دشواري در مشاهده فرصتهاي سرمايهگذاري و اقدامات مديريت درخصوص فرصتهاي سرمايهگذاري، مديران را قادر ميسازد تا به اعتبار گذشته54 بطور فرصت طلبانه رفتار كنند. از سوی دیگر، مدیران شرکتهایی که داراییهای سرمایهگذاری شده نسبتاً بیشتری دارند، فرصت کمتری برای فرصت طلبی به اعتبار گذشته دارند و بنابراین محدودیتهای کمتری درباره انتخاب روش حسابداری به اعتبار پیش بینی دارند. فرضیه بیان میکند که این تنوع در مجموعه روشهای حسابداری پذیرفته شده با مجموعه سرمایهگذاریهای شرکت رابطه مستقیم دارد.
رابطه دوم شامل اثر غیرمستقیم مجموعه فرصتهای سرمايهگذاری بر انواع قراردادهایی است که شرکت منعقد میکند. مطابق اسمیت و واتس (1992) و گاور و گاور (1993)، مزیت اطلاعاتی مدیران نسبت به سرمايهگذاران، همراه با دشواری مشاهده اقدامات مدیران در خصوص فرصتهای سرمايهگذاری منجر به این فرضیه شد که در شرکتهایی که دارای فرصتهای سرمايهگذاری نسبتا بیشتری هستند، احتمال استفاده از طرحهای جبران خدمت انگیزشی مبتنی برسهام در آنها بیشتر است.
اسکینر بحث میکند که ارقام حسابداری به دلیل محافظه کاری حسابداری و نیاز به ارقام عینی و قابل تایید، معیارهای عملکرد ضعیفتری برای شرکتهایی هستند که دارای فرصتهای سرمايهگذاری نسبتاً کمتری ميباشند. این بحثها منجر میشود که انتظار رود رابطه منفی بین وجود فرصتهای سرمايهگذاری و استفاده از طرحهای جبران خدمت مبتنی بر سود برقرار باشد.
اسکینر(1993) نشان داد مجموعه فرصتهای سرمايهگذاری از طریق انواع بدهی و قراردادهای جبران خدمت که شرکت وارد آنها میشود انتخابهای حسابداری شرکت را تحت تاثیر قرار میدهند. ثانیاً، به نظر میرسد که مجموعه فرصتهای سرمايهگذاری بطور مستقیم انتخاب حسابداری را تحت تاثیر قرار دهند حتی بعد از این که انگیزههای قراردادی مدیران کنترل شود.
به طور خلاصه، چهار نتیجهگیری عمده از مقالاتی که در بالا مرور شد گرفته میشود(جونز، 1997):
اول، ارزش شرکت به فرصتهای سرمايهگذاری شرکت بستگی دارد.
دوم، مدیران اطلاعات برتری درباره فرصتهای سرمايهگذاری دارند. این امر موجب ایجاد یک عدم تقارن اطلاعات طبیعی بین مدیران و سرمايهگذاران میشود که ممکن است منجر به تصمیمات غیربهینه شود (مانند مشکل سرمايهگذاری کمتر). این عدم تقارن اطلاعات نشان میدهد که وقتی شرکت دارای فرصتهای سرمايهگذاری نسبتا بیشتری است،سرمايهگذاران با عدم اطمینان بیشتری درخصوص جریانهای نقدی آتی مواجه هستند.
سوم، وجود تفاوتهای مقطعی در مجموعه فرصتهای سرمايهگذاری موجب ایجاد روابط تجربی یکنواخت درباره انتخاب خط مشي شرکت شده است.
چهارم، فرایندی که از طریق آن مجموعه فرصتهای سرمايهگذاری بر انتخابهای حسابداری اثر میگذارد فرض میکند که ارقام حسابداري معیارهای ضعیف تری برای عملکرد شرکتهایی هستند که فرصتهای سرمايهگذاری نسبتاً بیشتری دارند.
2-7-4. سودمندی سود و جریانهای نقدی با وجود فرصتهای سرمايهگذاری
لو55 (1989) تحقیقات تجربی بازار سرمایه را برای بررسی سودمندی سود برای سرمايهگذاران مرور کرد. اگر سود حاوی اطلاعات مربوط از لحاظ ارزش باشد، اعلام سود باید نظر سهامداران را تغییر دهد، و باعث آغاز واکنش از سوی سرمايهگذاران و در نتیجه تعدیل قیمت سهام شود.
لو(1989) نتیجهگیری میکند که همبستگی بین سود و بازده سهام پایین است و این که رابطه بازده-سود یک عدم ثبات را در طی زمان نشان ميدهد. یک توضیح امکانپذیر برای نتایج فوق نارسایی کیفیت سود بواسطهی اختیاری بودن روشهای ارزشیابی و اندازهگیری حسابداری است.
مدل لو دو موقعیت خنثی کننده را نشان داد. اولاً، درصورت عدم اطمینان درباره جریانهای نقدی آتی شرکت (مانند حضور فرصتهای سرمايهگذاری)، واکنش قیمت سهام برای هر دلار از سود باید نسبت به زمانی که چنین عدم اطمینانی وجود ندارد، دارای ارتباط ارزشی بیشتر باشد. ثانیاً، با درنظر گرفتن نارساییهای سود گزارش شده- بدلیل عدم به موقع بودن سود در مورد رویدادهای ارتباط ارزشی یا حضور پارازیت – واکنش قیمت سهم به ازاي هر دلار سود باید
