پایان نامه با کلید واژگان ارباب رجوع، مجازات اسلامی، پیامبر (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

در ماده 118 این شرط و جود ندارد و نظامی برای هر امری که از وظایف خاص نظامی است وجهی اخذ کند رشوه است اعم از اینکه آن امر و ظیفه یگان متبوع او باشد یا یگانهای نظامی دیگر در هر جای کشور.
9. چنانچه اخذ وجه در قالب قرض باشد ولی در واقع برای انجام یا عدم انجام کار اداری باشد مشمول عنوان ارتشاء است.
10. چنانچه کارمند در قبال کار اداری که انجام می دهد از خدمات خرد بهره مند می شود اقدام او مشمول عنوان ارتشاء نخواهد بود مثل اینکه کارمند در پایان وقت اداری به ارباب رجوعی برخورد نماید که تنها به یک برنامه نیاز دارد که اگر این برنامه برای او تنظیم و امضا نشود مجبور خواهد شد روز دیگر مراجعه نماید. در این صورت اگر کارمند مشغول تحریر نامه شود از رفت و برگشت به منزل باز خواهد ماند. ارباب رجوع به او قول می دهد اگر از سرویس جا بماند او را با اتومبیل شخصی خود به منزل می رساند، در اینجا چون کارمند وجه یا مال تحصیل نکرده و تنها از خدمت ارباب رجوع بهره مند شده نمی توان گفت که رشوه گرفته است.
11. چنانچه بدون توافق قبلی بین کارمند و ارباب رجوع پس از اینکه کارمند وظیفه اداری خود را در قبال ارباب رجوع انجام داد ارباب رجوع به نیت قدردانی هدیه ای به کارمند تحویل دهد چون کارمند در قبال دریافت هدیه کاری انجام نداده است لذا به نظر می رسد هدیه مذکور رشوه نباشد.
12. چنانچه فردی در قبال انجام یا عدم انجام کاری که حقانیت او در آن بوده به کارمند امتیازی بدهد مثلا کارمند ی کار اداری شخصی را در اسرع وقت انجام می دهد تا شخص مزبور که کارمند دفتر دادگاه است وقت رسیدگی به پرونده آن شخص را، وقت نزدیک بدهد عمل انجام شده ارتشاء محسوب نمی گردد.
13. لازمه تحقق ارتشاء آن است که گیرنده وجه کارمند باشد و چنانچه شخصی غیر از کارمند وجهی بگیرد که کار اداری فردی را در اداره تسریع بخشد عمل گیرنده وجه ارتشاء نیست. و چنانچه ثابت شود واسطه ای برای اخذ و رساندن آن به دست کارمند برای تسریع در کار پرداخت کننده است عمل کارمند اخذ رشوه و عمل واسطه مشمول ماده 593 قانون مجازات اسلامی است.
12. چنانچه کارمند برای امور خیریه وجه یا مالی دریافت نماید و واقعا مال را در امور خیریه به مصرف برساند عمل او ارتشاء نمی باشد. مثلا چنانچه مبلغی به حساب کمیته امداد واریز نماید.
15. چنانچه کارمند سند دریافت وجه مثل چک عادی یا سفته از ارباب رجوع اخذ ولی وجه آن را وصول ننماید عمل او شروع ارتشاء است نه ارتشاء.
16. ضبط مال ناشی از ارتشاء تنها مجازات راشی در فاصله بین تاریخ اجرای قانون تشدید و تاریخ لازم الاجرا شدن مبحث تعزیرات مجازات اسلامی است. به عبارت دیگر چنانچه عمل رشاء و ارتشاء بین این دو تاریخ واقع شده باشد مجازات راشی ضبط مال ناشی از ارتشاء است اما چنانچه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 20/4/75 ) راشی رشوه ای داده باشد مجازات حبس نیز به تعزیر مالی او اضافه می شود.
17. اگر راشی به دادن رشوه اقرار کند طبق تبصره 5 ماده 3 اقرار راشی از موجبات تسهیل تعقیب مرتشی است اما بحث این است که آیا با اقرار راشی جرم ارتشاء در مورد مرتشی اثبات می گردد یا خیر؟موضوع بطور جدی قابل بحث می باشد.
18. اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 1564/7-18/4/73 اعلام داشته است. در تحقق جرم رشاء یا ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشاء می باشد.1
19. رسیدگی به جرم مذکور در ماده 3 قانون تشدید حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران یا دادگاههای عمومی بوده و حکمی که در این خصوص صادر می شود قابل تجدید نظر خواهی است.
20.شاید به ذهن آید که ماده 592 قانون مجازات اسلامی ناسخ تبصره 2 و 5 ماده 3 و ماده 594 ناسخ تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید است اما این ذهنیت صحیح نمی باشد زیرا اولا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نمی کند. ثانیا ماده 592 مکمل تبصره های 2 و 3 می باشد و ماده 594 نیز مطلبی خلاف تبصره 3 ماده 3 بیان ننموده تا آن را نسخ نماید بلکه همین تبصره را در قالب ماده قانون بیان کرده است.
3-7. ادله شرعی جرم انگاری رشوه
3-7-1. قرآن
مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه 188 سوره بقره است که می فرماید (( لاتأکلوا اَموالَکُم بَینَکُم ِبباطَل و تَدلُوا بِها اِلی الحُکام لِتَأکلُوا فَریقا مِن اموالِ الناسِ بِلاثمِ و اَنتُم تَعمَلُون))
مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکم قضات نیفکنید که بوسیله رشوه و زور، پاره ای از مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می دانید.
یکی از مصادیق بارز ((تدلوا بها الی الحکام)) رشوه در باب قضا است و شامل هر مالی می شود که برای صدور حکم به قاضی پرداخت می گردد.
امام باقر (ع) می فرمایید: «عَلَمَ ا… اَنَّهُ سَیَکُونَ فی هذه الامة حکام یحکمون بخلاف الّحَقّ فَنَهی … تعالی المومنین أنَ یَتَحاکموا الیهم و هُم یَعلَمُون اَنَّهُم لا یَحکُمُونَ بالحَقّ»
از این روایت و روایت مشابهه دیگری که با همین مضمون از امام (ع) نقل شده اند فهمیده می شود که آیه مربوط به حکام نااهل است و غالب مفسران هم کلمه حکام را به قضات تعبیر کرده اند.
به نظر علامه طباطبایی اجماع عام و خاص معتقد است آیه به مقتضی تصریح مندرج مربوط به آن است که مالی برای ابطال حق یا اثبات باطل داداه می شود.
ادلاء مصدر تدلوا، به معنای در چاه کردن دَلو برای کشیدن آب است که در اینجا منظور از آن رشوه دادن به حکام است و این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده است که بوسیله ی رشوه که به منزله دلو است کشیده می شود. در ((تدلوا)) دو احتمال است. اول اینکه عطف به ((تأکلوا)) و مجزوم به نهی است که در این صورت جمله اخیر مستقلا از رشوه دادن نهی می کند. دوم آنکه در محل نصب قرار گرفته و عامل نصب آن مقدر است و ((واو)) قبل از آن برای عطف نیست ، بلکه به معنای ((مع)) است که در تقدیر ((مع أن تدلوا) می شود در این صورت تمام آیه روی هم رفته یک کلام است که برای یک منظور بیان شده وآن نهی از این است که رشوه دهنده و گیرنده باهم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند. قسمتی را رشوه گیرنده به طور باطل بخورد و قسمتی را هم رشوه دهنده از روی گناه تصرف کند.
از تعابیر بالا چنین فهمیده می شود که ملاک مورد نظر آیه برای حرمت عمل راشی همان سازش بین او و مرتشی برای ناحق خوردن مال دیگری است و این معنا اختصاص به باب رشوه در حکم و عمل قاضی در گرفتن چیزی برای ابطال حق یا اثبات باطل ندارد ، بلکه این خصوصیت یعنی ابطال حق و اثبات باطل به وسیله هر کس که از طریق گرفتن چیزی از دیگری صورت بگیرد ودر هر بابی واقع شود، مصداق تحقق رشوه است.
لذا بعضی از مفسران ، حکام را به طبقه حاکم تعبیر کرده اند، نه فقط قضات و می گویند ((طبقه سودجو با خوردن اموال عمومی به باطل بنیه می گیرند، این طبقه برای حمایت خود اموالی را به چاه حکام سرازیر می نمایند تا آنکه خود قدرت می یابد و قشر حاکم شکل می گیرد. در این مرحله سهم خاصی از اموال مردم را برای نگهداری و سلطه ی خود و قشر حاکم و به عنوانهای گوناگون جدا می کنند و بیش از باطل خوری دست به ستم و سرمایه سوزی دیگران باز می کنند. از آنجا که ((سحت)) به هر مال کسب شده از حرام می گویند و رشوه نیز یکی از مصادیق آن است، لذا آیات وارد در باب حرمت (( سحت)) نیز مستند حرمت رشوه به حساب می آیند.
از جمله این آیات آیه 41 سوره مائده ((أکالون السحت)) است که مفسران در تفسیر آن گفته اند ((سَحَت و أََََسحَتَ)) هر دو به معنای متعددی آمده اند (هلاکت کردن)، سحت یعنی کار حرامی که باعث ننگ صاحب آن است، نیز از همین باب است. گویا دین و شرافت او را از بین می برد. (أکالون السحت) یعنی چیزی را که دینشان را از بین می برد، می خورند. پیامبر (ص) فرمود : هر گوشتی که از سحت بروید آتش بدان الویت دارد. رشوه هم سحت نامیده می شود، بنابراین هر مالی که از حرام به دست می آید ((سحت)) است و سیاق آیه می رساند که منظور از سحت، رشوه است.
3-7-2. سنت
روایات متعددی در باب حرمت رشوه وارد شده است، از جمله روایت سماعه از امام صادق (ع) که فرمود ((الرشاء فی الحُکم هُو الکُفرِ بِالله)) همچنین روایت جابر از امام باقر (ع) که فرمود((عَنَ رَسُول ا….(ص)….رجلّا اِحتاجَ النّاس إلیه لِفِقهه فَسَئلَهُمُ الرِّشوه)) در این روایت رشوه در کنار زشت ترین و خیانت امیز ترین اعمال یعنی زنا و تجاوز به ناموس برادر دینی قرارگرفته است که حکایت از شدت زشتی و منع آن دارد. هرچند ظاهر روایات اول رشوه در حکم است، اما ظاهر روایت دوم دلالت بر حرمت رشوه برای کسانی دارد که عالم به فقه هستند و برای پاسخگویی به نیازهای مردم از آنها رشوه می گیرند.
با توجه به اینکه مراجعه به فقها و دانشمندان اسلامی اعم از آن است که به خاطر رفع خصومت باشد و شامل استفسار برای پاسخگویی به مسائل روزمره هم می شود، لذا روایت اخیر عام است و به غیر باب قضا هم قابل تسری است، هرچند قابل تعمیم به دانشمندان سایر علوم نیست. در روایت عمار از امام باقر (ع) آمده است ((کُلُ شی ء نحُل مِنَ الامام فَهُو سُحت و السحت انواعُ کثیره منها ما اصیب مِن أعمال الوُلاه الظَلَمه مِنها اُجُور القضاة و… فَامّا الرِّشا یا عَمّار فی الحکام فَاِنّ ذلک الکُفر بالله العلیم و برسوله.
در این روایت مصادیق سحت نام برده شده که از جمله آنها اجرت قاضی و رشوه ای است که قاضی می گیرد. از این روایت که اشاره (( الولاة الظلمه)) دارد و نیز روایت منقول از امام رضا (ع) فهمیده می شود به عنوان رشوه عام بوده، اختصاص به باب قضا ندارد و شامل هدیه می شود. خلیفه دوم و عایشه نیز از پیامبر (ص) نقل می کنند که ایشان، رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آنها را لعنت کرده است، که دلالت بر حرمت عمل آنها دارد.
اضبغ بن نباته از امام علی (ع) نقل می کند که فرمود : ((هر حاکمی که در را برروی خود می بندد و به حاجتهایی مردم رسیدگی نکند روز قیامت خداوند خود را از او و نیازهایش در پرده می دارد و او به حاجتهای خود نخواهد رسید و اگر مالی را به عنوان هدیه بگیرند مرتکب جنایت شده است و اگر رشوه بگیرد مشرک است. این روایت هم اختصاص به باب قضا ندارد. احادیث بالا علاوه بر دلالت بر حرمت رشوه، دلالت بر تعمیم عنوان مذکور به غیر باب قضا دارند. روایات دیگر اثر وضعی رشوه را مطرح می کنند. از جمله پیامبر (ص) فرمود: ((هیچ قومی نیست که رشوه در میانش ظاهر شود، مگر به ترس گرفته شوند.))
شیخ انصاری در تفسیر این روایت می گوید که اضطراب روحی که راشی و مرتشی به آن گرفتار می شوند، مجازات دنیوی و معجل آنهاست که مطابق با آنچه گرفته اند و برادران دینی خود را به رنج و تعب افکنده اند بر آنها اعمال می شود. صیرفی می گوید: که حفض اعور به امام (ع) عرض کرد: کارمندان خلیفه از ما مشک و ظرف آب می خرند و بعد اشخاص را وکیل می کنند که آن اجناس را از ما تحویل بگیرند ما به آنها رشوه می دهیم تا به ما ستم نکنند. امام (ع) فرمود : هر کاری که برای اصطلاح مال خود انجام دادی اشکال ندارد. آنگاه امام مدتی ساکت ماند بعد فرمود هنگامی که تو رشوه می دهی کمتر از آن شرط و عهدی که کرده ای می گیری؟ گفت: بلی امام فرمود : ((رشوه ات فاسد است)) این روایت نیز به صراحت می رساند که رشوه فقط مالی که به قاضی می دهند نیست، بلکه اگر به مأموران حکومتی که مجری دستورات حکومت هستند نیز مالی داده شود، عنوان رشوه پیدا می کند.
3-7-3. اجماع
شیخ انصاری می گوید ((رشوه حرام است. در جوامع المقاصد و مسالک ادعای اجماع مسلمین بر حرمت رشوه شده است که کتاب و سنت بر آن دلالت می کند)).
در جواهر الکلام ضمن تأیید نظر محقق حلی مبنی بر حرمت رشوه برای مرتشی، مستند آن اجماع منقول و محصل ذکر گردیده و در مواردی که راشی طلب حکم به باطل کند نیز اقدام او

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، جزای نقدی، تعیین مجازات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جزای نقدی، تعدد جرم، مسئولیت کیفری