پایان نامه با کلید واژگان اختیار معامله، ارزش اقتصادی، امام خمینی (ره)، بازار اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

به واسطه وجود غرر و عدم تعیین عوض قراردادی ترجیح می دهند بنابراین آنچه در حقوق انگلستان بر عنوان غرر صادق است این این نکته است که خطریست که امکان رفع آن حتی از طریق مراجعه به ضوابط و معیارهای خارج از تراضی مضبوط قراردادی ممکن نباشد.

فصل دوم :
شبهه غرر در قرارداد اختیار معامله
مبحث اول: قرارداد اختیارمعامله
گفتار اول : ماهیت قرارداد اختیار معامله
بند اول : تعریف قرارداد اختیارمعامله
اختیار معامله قراردادی است که طبق آن خریدار اختیار با پرداخت مبلغی معین به فروشنده اختیار حق خرید یا فروش دارایی مشخص با قیمت معهود در آینده را بدست می آورد اما متعهد به التزام خرید یا فروش نخواهد بود.155 با توجه به تعریف یاد شده باید دو عنوان قیمت اختیار و قیمت توافقی را از یکدیگر تفکیک نمود :
الف) قیمت اختیار156: وجهی را که در عوض آن اختیار خرید و فروش یک دارایی برای صاحب بوجود آمده را قیمت اختیار می نامند.
به طور مثال : شرکتی به قصد احتراز از نوسانات بازارهای مالی با شرکتی وارد مذاکره می شود که در عوض 800 دلار به عنوان قیمت اختیار حق خرید یا فروش 300 بشکه نفت با قیمت 3000 دلار در 6 ماه آینده را بدست آورد و دارنده اختیار با پرداخت قیمت اختیار شرکت را در برابر نوسانات احتمالی بازار مصون داشته است.
ب)قیمت توافقی157 : مبلغی است که خریدار اختیار می تواند در زمان سر رسید تعیین مورد معامله را در آینده خریداری یا اقدام به فروش آن نمایند.(بر حسب اینکه اختیار با فروش کسب شده باشد).
سررسید قرارداد158: زمان تعیین شده برای اعمال اختیار توسط صاحب اختیار می باشد به نحوی که انقضاء آن سقوط تعهد معطی اختیار را در پی خواهد داشت و قابلیت اعمال قرارداد تا زمان سررسید می باشد.
بند دوم : انواع قرارداد اختیار معامله
قرارداد اختیار معامله به انواع مختلفی تقسیم شده است اما بر اساس موضوعات قابل بحث به سه تقسیم بندی مهم آن اکتفا می نماییم. قرارداد اختیار معامله به اقتضاء سر رسید به اختیار معامله آمریکایی و اختیار معامله اروپایی تقسیم می شود.
الف)اختیار معامله اروپایی :159قرار دادیست که به موجب آن صاحب اختیار تنها در زمان سر رسید می تواند اعمال آن را تقاضا نماید.
ب)اختیار معامله آتلانتیک : به اختیاری گفته می شود که صاحب در یک مدت معهود اختیار تا زمان سر رسید می توان اعمال حق خویش را در درخواست نماید.
پ)اختیار معامله آمریکایی : 160به اختیاری گفته می شود که در مدت قرارداد (سر رسید قرارداد ) با اراده صاحب اختیار در هر زمانی قابل اعمال است. یعنی صاحب اختیار می تواند از زمان انعقاد تا زمان سر رسید در هر زمانی اعمال اختیار خویش را از متعهد درخواست نماید.
ترجیح اختیار معامله آمریکایی بر اختیار معامله اروپایی دراین است که در اختیار معامله آمریکایی به دلیل اطلاق قدرت اعمال از تاریخ انعقاد تا زمان رسید به دارنده اختیار این امکان را می دهد که در صورتی که در هر بازه زمانی تعیین شده از نوسانات بازار بیشترین سود را بدست آورد به اعمال اختیار روی آورد اما در اختیار معامله اروپایی به دلیل قدرت اعمال تنها در زمان سر رسید این قدرت شناور موجود در اعمال اختیار معامله آمریکایی وجود ندارد و تنها باید به سود احتمالی در زمان سر رسید اکتفا نماید یا از ضرر ناشی از نوسانات بازار احتراز کرده باشد.
اختیار معامله به اعتبار نوع حق به اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می شود:
الف)اختیار خرید : به موجب آن به خریدار اختیار این حق را می دهد که مورد معامله متعین را در زمان تعیین شده با قیمت معهود را خریداری نماید.
ب)اختیار فروش : به موجب آن به خریدار اختیار این حق را اعطا می کند که مورد معامله با قیمت معهود را در زمان تعیین شده بفروشد.
قرارداد اختیار معامله به اعتبار نوع عرضه به اولیه و ثانویه تقسیم می شود.161
الف)بازار اولیه : مطابق بند 9 ماده 10 قانون بازار اوراق بهادار بازاریست که نخستین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدید الانتشار در آن انجام می شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می گیرد.
ب) بازار ثانویه : بازاریست که در آن اوراق مالی که پیش از آن در بازار اولیه منتشر شده مورد داد و ستد قرار می گیرد و این بازار مکمل بازار اولیه و جزئی از بازار های مالی شمرده می شود.
گفتار دوم : موضوع قرارداد اختیار معامله
ماده 214ق.م. مقرر می دارد مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می نمایند. مفهوم این ماده این است که به اعتبار موضوع تعهد، متعهد باید یامالی را تسلیم کند(تملک) یا اینکه تعهدی ایفا نماید(تعهد به انجام فعل یا ترک آن) با توجه به گفته یاد شده حال باید بررسی نمود که موضوع قرارداد اختیار معامله چیست؟ قرارداد اختیار معامله عقدیست که موضوع آن تعهد به فعل حقوقی خریدن یا فروختن در زمان آینده است.162اما باید به این نکته توجه نمود که تعهد به فعل حقوقی خریدن یا فروختن ناظر به معطی اختیار است نه دارنده اختیار زیرا صاحب اختیار متعهد به خریدن یا فروختن نیست بلکه محق در اعمال اختیار در جهت خریدن یا فروختن موضوع اصلی معامله است زیرا بین حق و تعهد تلازم وجود دارد و برای تصور تعهد وجود شخصی به عنوان صاحب حق و شخص دیگر به عنوان متعهد ضروریست.زیرا چگونه می توان پذیرفت در عقدی برای شخصی تعهدی حاصل شود. اما حقی را بر او ملحوظ نباشد در اختیار معامله نیز شخص (متعهد پرداخت) با پرداخت قیمت اختیار حق اختیار خرید یا فروش در زمان سر رسید را بدست می آورد.
الف)قرارداد اختیار معامله در بازار اولیه : قراردادیست عهدی و معوض که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش مال معین به دیگری از طریق تعهد به انجام عمل حقوقی مزبور است.163
مقصود از عهدی معوض این است که لازمه انعقاد قرارداد اختیار معامله ایجاد یک تعهد طرفینی است که به موجب آن شخصی در عوض تعهد به پرداخت قیمت اختیار، حق اعمال اختیار خرید و فروش را بدست می آورد و این تعهد معوض با انعقاد قرارداد مقتضی التزام را دارا می باشد اما اعمال اختیار منوط به درخواست دارنده اختیار است بنابراین دارنده اختیار به موجب انعقاد قرارداد اختیار معامله با توجه به نوع اختیار معامله می تواند اختیار خویش را اعمال نماید، یا ازاین اختیار به جهت احتراز از ضرر مالی قراردادی اعراض نماید.
ب)قرارداد اختیار معامله در بازار ثانویه : قراردادیست معوض که موضوع آن انتقال حق معین در برابرعوض معلوم است به نحوی که اختیار معامله در بازار ثانویه علاوه بر ایجاد حق برای طرفین ارتباط و تقابل میان حقوق و تعهدات طرفین را به عنوان مجموعه ای هماهنگ تضمین می کند.164
بنابراین مال مورد معامله باید شرایط احصایی (ماده 215 ق.م.ماده 216 ق). را داشته باشند. ماده 215ق.م.مقرر می دارد: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد . ماده 216 ق.م.نیز مقرر می دارد: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی باشد. البته قبل از بررسی مواد مزبور باید به ماده 214 ق.م.توجه نمود: زیرا اشعار براین امر دارد که مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفاءآن بنمایند.
بند اول: مالیت داشتن
مال در لغت به معنای چیزی است که دارای ارزش مبادله و قابل استفاده و تملک باشد.165 و به عبارت اخری مال در اصطلاح چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت باشد به گونه ای که افراد حاضر باشند در مقابل آن عوضی پرداخت نمایند. امام خمینی (ره) معتقدند: در اینکه چه چیزی مال است، اصطلاح خاص دینی وجود ندارد، بلکه ماهیت امری عقلایی و انتزاعی است ولیکن شارع مقدس استفاده از برخی کارها را ممنوع ساخته و فایده و ارزش آنها را نادیده گرفته است و آثار مالیت را درباره آنها لغو کرده است که به اصطلاح فقهی گفته می شود حکماً مال نیستند3و مفهوم مالیت آن است که تفاهم عقلاء آن را ثروت و نفع بدانند و در بازار دارای قیمت باشد و مورد تایید شارع نیز باشد.4 بنابراین مالیت داشتن یعنی هرآنچه که تفاهم جامعه برای کسب آن به اصل وجود رغبت وجهی را بپردازند، و پرداخت وجه به دلیل رسیدن به یک منفعت عقلایی باشد. نتیجه آنکه ملاک مالیت اصولاً نوعی است مگر اینکه نوع مال به نحوی باشد که در ارتباط طرفین دارای منفعت عقلایی بر مبنای تصدیق عرف باشد. یعنی اگر چه عرف جامعه برای آن وجهی نمی پردازند اما همان عرف پرداخت وجه برای کسب آن را در ارتباط متأثرین از آن شیء عقلایی بدانند.
تحدید مالیت یک شی به چند وجه قابل بررسی باشد.
1- فقدان منفعت به علت عدم کفایت رفع نیاز مثل یک دانه گندم.
2-کثرت و فراوانی که تحصیل آن ثمره ای را در پی نخواهد داشت مثل آب رودخانه ها
3- نفی مالیت به دلیل نص شرعی، مثل مسکروخنزیر
بنابراین مال آن است که اتلاف آن اعم از مادی یا حکمی برای متلف موجبات مسئولیت را فراهم می آورد، قاعده اصطیادی فقها (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن). موید همین امر است.
اما سوال قابل طرح این است که مال شامل چه مواردی است؟
همانگونه که برخی از حقوقدانان اشاره نموده اند مال شامل تمام اشیا و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی هستند می شود166.پس مال شامل اعیان منافع و حقوق نیز می شود. تلقین ماده 29 ق.م.حکایت از تصدیق این مفهوم دارد. بنابراین شاخصه اصلی اموال اعم از اعیان و منافع و حقوق موارد ذیل می باشد.
-قابلیت ارزش اقتصادی
-قابلیت تبادل و انتقال اعم از (قراردادی –قهری)
-قابلیت توقیف این اموال به نفع بستانکاران.
امانکته ای که باید به آن اشاره نمود این مطلب است که قرارداد اختیار معامله شامل کدام عناوین یادشده می باشد؟باید اشاره نمود که هدف غایی اعطای اختیار خرید و فروش به یک شخص بر مبنای اراده های مفیداعتبار اعطاء حقی است برای صاحب اختیار، که به موجب آن برای پوشش ریسک های معاملاتی ناشی از نوسانات بازارهای تجاری و احتراز از ضررهایی است که سیربازار ممکن است ایجاد نماید. بنابراین این اختیار خرید و فروش تامین نیاز اقتصادی شخص می باشد و قابل تقویم با پول می باشد و عنوان یک حق مالی برآن صادق است. بنابراین به نظر می رسد که این حق کسب شده از غرض متعاملین این قرارداد یک غرض عقلایی و مثبت نفع است، و تفاهم عرفی (عام – خاص) نیز برآن تصدیق مال مینمایند.
بند دوم : معلوم و معین بودن
اشعار ماده 216ق.م.براین نکته موید است که مورد معامله باید مبهم نباشد، یعنی معلوم باشد. اختصاص این حکم به قرینه ماده 214 ق.م.اعم از مال عینی است و شامل افعال افراد نیز می باشد.
زیرا ماده 214ق.م.مقرر می دارد. مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می نمایند به این ترتیب موضوع تعهدات اشخاص دراین ماده یا انتقال مال است یا ایفاء تعهد به انجام یا ترک افعال یعنی تعهد نمی تواند برامری مجهول یا معدوم تعلق گیرد، در غیر اینصورت غرر صادق است، زیرا برای صدق عنوان غررتفاوتی در انتقال مال یا تعهد به ایفاء یک عمل نخواهدبود.1در قرارداد اختیارمعامله قیمت اختیار در برابر نفس تعهداست یعنی وجه اختیار به اختیار خرید یا فروش دارایی پایه در زمان آینده تعلق می گیرد در اینصورت باید شرایط صحت معاملات در آن نیز ملحوظ شود. بنابراین قرارداد اختیار معامله دارای دو موضوع می باشد.
1-تعهد به انتقال مال معین در زمان آینده به ثمن مشخص بر اساس اعطای اختیار خرید یا فروش
2- پرداخت قیمت اختیار به معطی اختیار
بنابراین چند چیز باید معلوم باشد:
1-مال معینی که در زمان آینده باید منتقل گردد و ثمن متقابل آن
2-میزان قیمت اختیار
3-زمان سر رسید یا انقضاء قرارداد
پس در نتیجه عدم تعیین موضوعات فوق یا مدت مقید به قید زمان معین غرر ثابت است که در آینده به این امر تشریحاً می پردازیم.
گفتار سوم : قرارداد اختیار معامله مصداق بیع حق
بند اول : بیع حق در فقه امامیه
آنچه در این گفتار به آن می پردازیم این نکته است که آیا حقوق در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اصل حسن نیت، حقوق ایران، شخص ثالث، قیمت بازار Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اختیار معامله، غرر در قرارداد، اکل مال به باطل، صحت معامله