پایان نامه با کلید واژگان اختلافات خانوادگی، قرآن کریم، طلاق توافقی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

منصب قاضی شرع داشتند ، گاه به ریش سفیدان و بزرگان قوم یا شهر خود مراجعه می کردند و تصمیم و رأی ایشان را در موضوع محل اختلاف ، محترم و لازم الرعایه می شمردند. در فقه و شریعت اسلامی نیز داوری ، شناخته شده و فقیهان آن را معتبر می دانند و در فقه ، داور را «قاضی تحکم» گویند . به طور کلی در فقه شیعه قضاوت خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد . عده ای معتقدند داور با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود . به جز اذن از جانب امام (ع) همه ی شرایطی که در قاضی شرع معتبر است ، برای «قاضی تحکم» نیز شرط است . صرفنظر از اختلاف نظرهای موجود ، قدر مسلم آن است که به جز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجراست» (افتخار جهرمی، 1378).
نظر به این که داوری در تحولات حقوقی ایران تغییرات زیادی داشته ، در اینجا به صورت مختصر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد :
« استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر بر نحوه ی محاکمات و حل وفصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی1289) پیش بینی شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 استفاده از این شیوه همواره مورد توجه قانون گزار بوده است» (همان،1378).
پس از آن در مادۀ 676 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده : « در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکن و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینۀ طفلی که در عهدۀ شوهر و در حضانت زن باشد ، از طرف هر یک از زوجین مطرح می شود ، دادگاه ها می توانند به درخواست هر یک از طرفین ، دعوا را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود ، اقرباء نداشته باشند ، از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند ، تعیین کنند . داورها مکلّفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند ، رأی خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینۀ زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوا هزینۀ زن باشد ، به دادگاه تقدیم کنند…» (همان)
مطابق این ماده ، اولاً داوری اختصاص به طلاق ندارد و در همۀ موضوعات زندگی خانوادگی است ، ثانیاً ارجاع امر به داوری با تقاضای یکی از طرفین صورت می گیرد ، ثالثاً دادگاه الزامی به ارجاع امر به داوری ندارد .
مادۀ 6و5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 راجع به داوری می باشد ، ماده 5 : « دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است ، موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق ، به یک تا سه داور ارجاع نماید . همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند ، رأساً نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد کرد…».
ماده 6 : « داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند ، نظر خود را در ماهیت دعوا ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می نمایند . اگر طرفین با نظر داور موافق باشند ، دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید ؛ مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود . هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور ، مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد ، رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد ».
در این قانون :
اولاً- داوری اختصاص به طلاق ندارد و همۀ اختلافات خانوادگی قابل ارجاع به داوری است .
ثانیاً- ارجاع امر به داوری با تقاضای هر یک از طرفین صورت می گیرد .
ثالثاً- دادگاه ملزم به ارجاع امر به داوری است .
رابعاً- در صورت عدم اعتراض طرفین به نظر داور ، دادگاه مطابق نظر وی رأی می دهد .
در تبصرۀ 2 ماده 3 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 بیان شده است :
« موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ، ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 ق.م تقاضای طلاق کند ، دادگاه برحسب آیۀ کریمۀ ( و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله وحکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً ) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود ، اجازه طلاق به زوج خواهد داد . در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق ، توافق شده باشد ، مراجعه به دادگاه لازم نیست» .
مطابق تبصره مذکور :
اولاً- ارجاع امر به داوری فقط در صورتی است که تقاضای طلاق مطرح شده باشد و این تقاضا از طرف مرد باشد .
ثانیاً -برای ارجاع امر به داوری نیاز به تقاضای زوجین نیست و دادگاه مکلف است رأساً مبادرت به ارجاع امر به داوری نماید .
قانونگذار در خصوص داوری در اختلافات خانوادگی ، در یکی دیگر از مواد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام این مورد را آورده است . در ماده واحدۀ این قانون آمده :
« از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند ، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامۀ دعوا نمایند . چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیدۀ دادگاه اند، آن طور که قرآن کریم فرموده است ، حل و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش ، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد . دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند . در غیر این صورت از سردفتر خاطی ، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد».
در تبصرۀ اول این ماده ، نحوۀ دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهدۀ دادگاه مدنی خاص گذارده شده که با استفاده از آیین نامۀ اجرایی آن انجام وظیفه می نمایند .
مطابق این آیین نامه ، اولاً ارجاع امر به داوری فقط مربوط به طلاق است و سایر اختلافات خانوادگی مشمول این آیین نامه نیست . ثانیاً با طرح دعوای طلاق توسط هر کدام از طرفین ، دادگاه ، داور انتخاب نمی کند ، بلکه ابتدا خود دادگاه در خصوص ایجاد سازش اقدام می نماید و در صورتی که اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید ، رسیدگی به موضوع با صدور قرار ، به داوری ارجاع می گردد . ثالثاً ارجاع امر به داوری شامل طلاق های توافقی ، مثل خلع و مبارات هم می گردد .
3-2-1-2 داوری در قانون جدید حمایت خانواده
شاید برخی با استناد به آیه شریفه مربوط به داوری که ارجاع به داوران را متفرع بر خوف شقاق دانسته ، لزوم ارجاع امر به داوران در دادگاه را در طلاق های توافقی به دلیل عدم خوف شقاق ، منتفی بدانند ؛ ولی اولاً این به معنای عدم مداخله دادگاه نیست ؛ ثانیاً در طلاق توافقی نوعاً از قبل خوف شقاق اتفاق افتاده و گاهی شقاق نیز واقع شده ، سپس طرفین به جدایی از یکدیگر رضایت داده اند ؛ ثالثاً توافق بر طلاق خارج از دادگاه ، ممکن است بدون اطلاع زوجه از حقوقی که می تواند در قبال طلاق از شوهر مطالبه کند صورت گیرد یا در شرایط اکراه یا قرار دادن زن در عسر و حرج به منظور توافق با طلاق محقق شود که با عدم مراجعه به دادگاه تضییع حقوق زن متصور است . باید توجه داشت ، عنوان طلاق توافقی ، عنوانی عام است که شامل توافق به تحقق طلاق رجعی ، خلع و مبارات می شود و از نظر آماری ، عمده آمار طلاق را تشکیل می دهد .
تحقیقات میدانی به نحو معدل نشان می دهد ؛ نزدیک به 70 درصد طلاق ها به صورت توافقی است . آیا قانون گذار برای جلوگیری از بروز 70 درصد جدایی ، تکلیفی بجز ارجاع زوجین به مراکز مشاوره ندارد ؟
روشن است که مسائل خانوادگی امری خصوصی است و حضور افراد دیگر هر چند مورد اعتماد یا حتی بستگان طرفین خصوصاً در مواردی که اختلافات خانوادگی ریشه در نحوه معاشرت جنسی و مسائلی مانند آن داشته باشد ، به سبب شرم طرفین مانع ابراز واقعیت و مبهم ماندن ریشه اختلاف خواهد شد ؛ لذا الزام این تبصره به حضور افرادی از اقارب زوجین در حضور مشاورین امری غیر ضروری بلکه در مواردی مضر است .
گرچه در ماده 25 قانون مزبور که در مورد طلاق های توافقی ، مراجعه زوجین به مراکز مشاوره پیش بینی شده و در فرض عدم سازش زوجین ، ثبت موارد توافق طرفین ، به منظور طلاق الزامی است ؛ ولی ضمانت اجرای عمل شدن به مفاد توافق معین نشده است . علی القاعده باید بیان می شد که ثبت طلاق منوط به اجرای مفاد توافق است ، باید مرجع اجرای توافق ، در صورت استنکاف از اجراء ، پیش بینی می شد ، اما متأسفانه قانون در این خصوص ساکت است .
3-2-1-3 مبانی داوری در طلاق
قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به «حکمیت» تعبیر کرده است . واژه ی حکم در اصل از آیه 35 سوره مبارکه نساء گرفته شده است . در این آیه دستور داده شده که در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر ، حکمی از دو طرف برگزیده شود . این کلمه در اصل به معنای منع است ، منعی که با هدف اصلاح صورت میگیرد . در مفردات راغب چنین آمده است «حکم اصله : منع منعاً لاصلاح ، و منه سمیت اللجام حکمه الدابه» (راغب اصفهانی ، 1404 به نقل از جلالی ، 1388).
با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن ، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین می فرماید : « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً» ( نساء/35) و اگر از جدایی میان آن دو ( زن و شوهر ) بیم دارید ، پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید ، اگر سر سازگاری دارند خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد . آری ! خدا دانای آگاه است .
آیه فوق به شکل زیبایی برای تقویت و تحکیم روابط زوجین راه حل ارائه می دهد و نهاد ویژه ای را برای ایجاد صلح و سازش در محیط خانواده معرفی می نماید و آن نهاد حکمیت و داوری است . بنابراین طبق این آیه شریفه با بروز نشانه های شکاف و جدایی ، محکمه ی خانوادگی شکل می گیرد . از کلمه ی شقاق به معنای شکاف و جدایی استفاده شده است ، زیرا زن وشوهر مانند یک روح در دو پیکرند که با ایجاد اختلاف به دو قسمت تقسیم می شوند .
جامعه در برابر اختلافات خانواده ها ، مسؤلیت دارد و در این میان بستگان در رفع اختلاف ، مسؤلیت بیشتری دارند . ضمناً زن و مرد در انتخاب داور حق یکسان دارند .
این آیه نشان دهنده ی این است که اسلام به مسائل شورایی و کدخدامنشی ، توجه دارد و زوجین باید داوری داوران انتخاب شده را بپذیرند ؛ زیرا لازمه ی انتخاب داور ، اطاعت از حکم اوست . نهاد داوری به جهت اهمیت و استحکام خانواده ها و کاهش طلاق با شرایطی ویژه پیش بینی شده است . بنابراین اجرای دقیق آن و احساس مسؤلیت داوران با انگیزه ی رفع اختلاف می تواند سبب کاهش طلاق گردد .
با توجه به این آیه مشخص می شود مبنای ارجاع امر به داوری ، صرفاً خاموش کردن آتش اختلاف در ابتدای بروز آن و تلاش برای ممانعت از ایجاد شکاف بین زوجین است ؛ تا اختلافات کوچک ، عدم تفاهم و سوء تفاهمات در زندگی حل شده و رابطۀ خدشه دار شدۀ زوجین ترمیم گردد . بیان ظرافت موجود در آیۀ شریفه مبنای مذکور را توجیه می نماید.
شقاق به معنای « عداوت ، مشاجره ، کراهت و مخالفت آمده که آثار آن تفریق و جدایی است » (مصطفوی ، 1380: 367) . همچنین « شقاق » ، به معنای نشوز طرفینی هم می باشد ؛ به این بیان که نشوز و تمرد زوجین نسبت به یکدیگر ، شقاق است ( هدایت نیا ، 1386 : 233) . « این بیان هم با سیاق آیات سازگار است ؛ چون آیه ابتدا از نشوز زن صحبت می کند و سپس حکم نشوز طرفینی را مطرح می نماید ؛ مؤید آن روایتی از امام باقر علیه السلام است که فرموده اند : اگر مرد و زن ناشزه باشند ، شقاق حاصل می شود » ( هاشمی رفسنجانی ، 1377 : 373 ) .
بنابراین شقاق را نمی توان به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ادیان ابراهیمی، خارج از خانه، نهاد خانواده، نظام اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، عسر و حرج، عقد نکاح، خیار تدلیس