پایان نامه با کلید واژگان اجرای عدالت، خدمات عمومی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

پدید آمد وصف مجرمانه را از عمل هر دو می زداید. بر این اساس راشی و مرتشی دو طرف یک جرم هستند که اقدام آنها از دو عنصر پرداخت و دریافت (پذیرش ) تشکیل شده که تحقق رشوه منوط به تحقق دو عنصر مذکور است.
به عبارت دیگر رشوه تام الاجزاء مبتنی بر توافق اراده دو شخص است ، یکی صاحب کار که هدیه یا جایزه ای را به کارمند می پردازد تا او را به انجام یکی از وظایفش یا ترک یکی از آنها وادار کند و دیگری کارگزار که هدیه یا جایزه را می پذیرد و با شغل خود تجارت می کند، هدیه دادن از طرف راشی و پذیرفتن از جانب رشوه خوار، ارتشاء است. بر این اساس رشوه جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد. لازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصل واحدند یا کارگزاری که شغل فروشی می کند (مرتشی) فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می شود. در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می کند. ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او براساس قاعده معاونت در جرم تعیین می شود که با فاعل اصلی (مرتشی) یکسان نیست ، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی (علل موجهه) در هر دو یکسان است؛ یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی جرم به حساب نیاید، اقدام شریک یا معاون او هم واجد وصف مجرمانه نخواهد بود.
در مقابل نظر دیگری وجود دارد که معتقد است رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشاء و دیگری جرم ارتشاء. معنای این تفکیک آن است که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه ای میان آنها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست و شروع به جرم در هر یک از آنها ب طور مستقل بررسی می شود. مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی شود، شروع به جرم ارتشاء است. همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشاء واقع شود. ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد.
در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می شود.
از نظر قوانین مشاهده می شود قانونگذار فرانسه در قانون مجازات قدیم برای هر یک از جرایم مذکور احکام خاصی وضع کرده است. مجازات رشوه گیرنده در ماده 177 ،178،183 تا 181 و مجازات رشوه دهنده در ماده 179 و 180 پیش بینی شده بود که حاکی از آن است که قانونگذار فرانسه نظریه انفکاک را پذیرفته بود. با این که قانون مذکور برای هر دو جرم یک مجازات تعیین کرده ، بعضی از مفسران قانون مجازات فرانسه از جمله گارو ،شوو، هیلی ، بلانش و گارسون از نحوه نگارش قانون چنین برداشت کرده اند که قانونگذار خواسته است عمل راشی و مرتشی را دو جرم مستقل محسوب کند؛ هرچند عده دیگری این روش را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که با منطق و اصول حقوقی همخوانی ندارد. ایشان معتقدند کسی که پیشنهاد رشوه می دهد و آن کس که آن را می گیرد دو طرف یک جرم هستند و لذا باید مجازات واحدی داشته باشند؛ زیرا کاری که هر دو در ارتکابش شریک بوده اند از دو عنصر پیشنهاد و پذیرش تشکیل شده است و رشوه تام واقع نمی شود ، مگر پیشنهاد پذیرفته شود.
به نظر می رسد ماده 11ـ432 قانون فرانسه مصوب سال 1992 که ذیل عنوان ارتشاء آورده است: (( درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد… توسط مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا نمایندگان منتخب مردم بدون اینکه چنین اختیاری داشته باشند،مستوجب حبس و جزای نقدی است.2))5
ماده 1ـ433 که ذیل ارتشاء آورده است ((ارائه مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد ،وعده…. به مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا نمایندگان منتخب مردم بدون اینکه چنین حقی برای شخصی وجود داشته باشد مستوجب حبس و جزای نقدی است.
3-16. آثار فردی رشوه
3-16-1. قساوت و سنگدلی
رشوه از مصادیق بارز ((أکل مال به باطل )) بوده و کسبی حرام محسوب می شود. خوراک، تغذیه انسان به منزله بذری است که در این زمین ریخته می شود؛ پس اگراین خوراک و تغذیه پاکیزه و حلال باشد، اثرش در قلب که به منزله سلطان بدن است، ظاهر می شود و اعضا و جوارحش جز خیر و نیکی تراوش نمی کند؛ اما اگر خوراک و تغذیه اش پلید و حرام باشد آثار زیانبار معنوی در قلب آدمی دارد. خوردن مال حرام چون سمی کشنده، حیات معنوی قلب را نابود می کند و آنرا کدر و تیره چون سنگی سخت می گرداند و دیگر هیچ گونه سخن حق و پندو اندرزی را نمی پذیرد. در یکی از خطبه های امام حسین علیه السلام خطاب به لشکریان یزید چنین آمده است: ((وَیلکم ما علیکم أن تنصتوا اِلَیَّ فَتُسَمعُوا قولِی و إنّما اَدعُوکم اِلی سَبیلِ اَلرّشاد فَمَن اَطَاعَنی کَان مِن المُرشَدینَ و مَن عَصَانی کان من المُهلکین وَ کَلَکم عاصِ لِامری غیرمُستمع قولِی فَقدمُلئت بُطونُکَم مِنَ اَلحَرام وَ طَبِعَ قُلوبِکُم. وای بر شما! چرا ساکت نمی شوید تا گفتارم را بشنوید! همانا من بر شما را به راه هدایت و رستگاری فرا می خوانم، هرکس از من پیروی کند، سعاتمند است و هرکس نافرمانی ام کند از هلاک شدگان است، شما همگی نافرمانی ام کنید و به سخنم گوش نمی دهید، آری شکمهای شما از حرام پر و بر قلبهایتان مهر زده شده است)).
3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت
رشوه، یکی از موانع قبولی دعا و عبادت است. پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله می فرمایند: (( اِنَ العَبد لَیَرفعُ یَدهُ الی اللّهِ و مَطَعَمهُ حَرَامُ فکَیفَ یُستجابُ لَهُ و هذا حالَه ُ؛ همانا بنده دستش را [ برای دعا به درگاه خداوند بالا می برد در حالی که خوراکش حرام است. با چنین حالی، چگونه دعایش مستجاب می شود؟]

3-17. آثار اجتماعی رشوه
افزون بر مفاسد فردی رشوه، این پدیده شوم در عرصه اجتماعی نیز زیانها و مفاسد فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون
یکی از موانع اجرای عدالت گستری در جامعه اسلامی ، آلوده شدن برخی از قضات ، کارگزاران، دولتمردان و صاحبان قدرت به رشوه می باشد. رشوه و عدالت ،دو دشمن دیرین یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده شوم، بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید. بسیاری از موانع متخلفین و متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع، از اجرای قانون و عدالت نمی هراسند. ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از اجرای آن مأیوس می گردند؛ زیرا می دانند که با تهیدستی آنها کسی به فریادشان نخواهد رسید.
3-17-2. فساد مالی و اداری
از جمله آثار اقتصادی ((رشوه خواری))و ((رشوه پردازی)) آن است که جامعه، کارناسالم، رسیدن به فرصتهای زودرس و دستیابی به فرصتهای اقتصادی ناسالم را بر کار صحیح، کارآمد و خلق ارزش افزوده ترجیح می دهد که این پدیده بسیار خطرناک است و رشد جامعه را متوقف نموده ، آثار زیانباری در پی خواهد داشت.
با اندکی مطالعه در جوامع مختلف در می یابیم که با شیوع رشوه در هر جامعه ای مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی در آن جامعه مسدود شده و هزینه هنگفتی را بر دوش سرمایه ملی آن جامعه و بر آحاد مردم تحمیل کرده است که یکی از مهم ترین، افزایش فاصله طبقاتی است.

3-18. نقاط ضعف قوانین ایران
در مورد و رشوه دادن و رشوه گرفتن، قوانین ایران دارای دو نقطه ضعف مهم می باشند که ذیلا به آنها اشاره می کنیم:
اول این که تحقق دو جرم مورد بحث در قوانین ایران منوط به جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده و گرفته می شود. بنابراین هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می گردد، یا نمره قبولی که به او یا فرزند داده می شود یا رایی که به نفع او در یک محمکه خانواده صادر می شود یا به صرف خواهش و در خواست کسی کاری را برخلاف وظیفه انجام دهد یا از انجام آن خودداری ورزد مرتشی محسوب نخواهد شد، همچنان که طرف مقابل نیز در این موارد راشی محسوب نمی شود.
پاسخ به این سوالات چندان آسان نیست. شاید بتوان ا زبه کار رفته شدن قید غیر مستقیم در مواد قانونی ایران استفاده کرد و لااقل برخی از موارد فوق را تحت شمول جرایم رشاء و ارتشاء قرار دارد، از جمله به نظر می رسد که مواردی چون چاپ آگهی یا ثبت نام در مدرسه بدون اخذ وجه، نگرفتن کرایه تاکسی، بخشیده شدن بدهی و پذیرفته شدن در ورزشگاه بدون پرداخت بلیط بتوانند با استفاده از این تفسیر، به مفهوم اخذ غیر مستقیم وجه تعبیر شوند،البته نکته ظریفی که در همه این موارد وجود دارد.
آن است که با توجه به این که در قانون ایران پیشنهاد یا وعده اعطا یا اخذ وجه باطل، رشاء یا ارتشاء محسوب نشده، بلکه نفس اخذ یا اعطا واجد چنین وصفی است، این موارد را به صرف قولی که به کارمند داده شده، نمی توان حتی با استناد به قید غیر مستقیم در مواد قانونی، تحت شمول مقررات راجع به رشاء و ارتشاء قرار داد، بلکه عملا باید آگهی چاپ یا ثبت نام انجام یا بدهی بخشوده یا کارمند به طور مجانی به داخل ورزشگاه پذیرفته و یا با تاکسی به مقصد رسانیده شده باشد تا بتوان کارمند را در مواقع گیرنده غیر مستقیم وجه دانسته و احکام کیفری راجع به رشوه را به این موارد بار کرد، بدیهی است که این کار می توان موخر بر انجام یا ترک فعل از سوی کارمند نیز صورت پذیرد، به شرط آن که انجام یا عدم انجام فعل موردنظر از سوی کارمند از یک سو و انجام کارهای مورد اشاره به نفع او، از سوی دیگر، با یکدیگر مرتبط بوده و به عبارت دیگر، یکی در پاسخ انجام شده باشد و الا دادن مبلغی به کارمند دولت به رسم انعام در حکم رشوه نیست و این یکی از نقاط ضعف قوانین موجود است.

فصل 4
اختلاس

4-1. اختلاس
امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخشش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارمندان قرار می گیرد؛ این اموال و سرمایه ها در خطرات زیادی مورد تهدید قرار می گیرد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده می شود، به نوعی مورد استفاده غیرقانونی واقع شود و بر خلاف هدف موردنظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید.
به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملّت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت، عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها (( جرم اختلاس )) می باشد.
اختلاس (( عبارت از تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری))
به هر حال یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارمندان دولت و سوء استفاده های مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می باشد.
علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاس ها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دو چندان می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادی ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند.
با این مقدمه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بیمارستان دولتی، راهنمایی و رانندگی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، بیت المال، قانون مجازات