با مسئولیت محدود به‌صورت تک عضوی قابل تأسیس بود. شاید بتوان این احتیاط ابتدایی مقنن فرانسوی را ناشی از دو عامل دانست: یکی به انگیزه پیدایش شرکت‌های تک عضوی مربوط می‌شود که عبارت است از حمایت حقوقی از تجار حقیقی که از بیم مسئولیت شخصی و نامحدود که پیش رویشان بود، به کار تولیدی و اقتصادی نمی‌پرداختند و تشویق به تولید و فعالیت اقتصادی انگیزه شد که نظام‌های حقوقی این تحدید مسئولیت تجار حقیقی را با تأسیس چنین شرکتی بپذیرند. به نظر می‌رسد عامل دیگر پایبندی شدید مقنن فرانسوی به ماهیت قراردادی شرکت بود که مقارن سال‌های 1985 بر تحلیل‌های حقوقی سایه افکنده بود. بااین‌حال با توجه به قانون سال121996 شرکت تک عضوی علاوه بر اینکه در قالب شرکت با مسئولیت محدود قابل تأسیس است، در قالب شرکت‌های دیگر نیز امکان تشکیل دارد و حتی شرکت‌هایی که بعد از تأسیس به‌صورت تک عضوی درآیند. چراکه در این قانون کاهش تعداد شرکای هر نوع شرکت تجاری به زیر حداقل قانونی و حتی به یک شخص موجبی برای انحلال قهری شرکت نیست. چنین شرکتی تا یک سال می‌تواند به حیات حقوقی‌اش ادامه دهد. بعد از یک سال نیز مادام که ذینفع انحلال شرکت را درخواست نکند حکم به انحلال شرکت داده نخواهد شد. سرانجام قانون12 ژوئیه 1999 اجازه قانون 1985 را به شرکت سهامی ساده نیز توسعه داد و به شخص واحد نیز اجازه تأسیس این شرکت را داد. با تمام این احوال مقنن فرانسوی نیز کماکان به اصل کلاسیک لزوم تعدد شرکا و مفهوم عقدی شرکت پایبند است، چراکه تأسیس شرکت با یک اراده تنها در موارد استثنایی که خود قانون اجازه داده، امکان‌پذیر است. ماده 1832 جدید ق.م )که با ماده 1 قانون 11 ژوئیه 1985 وارد قانون مدنی فرانسه شده است( بیان می‌دارد که شرکت توسط دو یا چند شخص سازمان می‌یابد … در مواردی که در قانون معین‌شده با عمل ارادی یک شخص نیز قابل تشکیل است (Ripert,2002:260).
2-3-2- قوانین و دستورالعمل‌های هماهنگ کننده شرکت‌های تجاری:
2-3-2-1-دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا:
شکی نیست که دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا در هماهنگ‌سازی مقررات شرکت‌های تجاری کشورهای اروپایی نقش زیادی داشته است. سیر تاریخی شرکت تجاری تک عضوی در اتحادیه اروپا به چهار مرحله اساسی قابل‌تقسیم است: مرحله اول با صدور دستورالعمل شماره 68/151 سال 1968 جامعه اقتصادی اروپا13 آغاز شد. ماده 11 این دستورالعمل اجتماع سهام / سهم الشرکه ها در مالکیت یک عضو را از حالات انحلال شرکت که به نحو حصر بر آنها تصریح‌شده بود، استثنا کرده است. مرحله دوم با صدور دستورالعمل دوم به شماره 91/77 در سال 1976 شروع شد. ماده 5 این دستورالعمل مقرر کرد که در قانون داخلی کشورهای عضو، اجتماع کلیه سهام / سهم الشرکه ها در مالکیت یک عضو سبب انحلال قهری شرکت تلقی نشود و چنانچه در قوانین داخلی این عامل سبب انحلال باشد، محکمه ملزم باشد که مهلت کافی برای تصحیح اوضاع به آنها بدهد. به این ترتیب دستورالعمل دوم نقش تعیین‌کننده‌ای در توقف انحلال قهری شرکت‌هایی که به علتی بعد از تأسیس تک عضوی شده بودند، داشت و به معنای پذیرش ضمنی وجود شرکت تجاری تک عضوی، ولو در مدتی کوتاه بود. دول عضو اتحادیه اروپایی، به استثنای بلژیک، در راستای تطبیق مقررات داخلی با این شرکت تجاری تک عضوی علاوه بر دستورالعمل‌های اتحادیه از برنامه موسسات کوچک و متوسط سال 1986 متأثر بودند. هدف این برنامه گنجاندن شرکت‌های تک عضوی با مسئولیت محدود در قوانین همه دول عضو بود.
مرحله سوم با صدور دستورالعمل دوازدهم به شماره 667 در 21 دسامبر سال 1989 آغاز شد که تأسیس شرکت با مسئولیت محدود را با یک عضو پیش‌بینی کرد. این دستورالعمل که متضمن تأسیس شرکت با اراده یک‌جانبه بود، نقطه تحول مهمی در سیر تحول شرکت تجاری تک عضوی در اتحادیه اروپایی شد. در این دستورالعمل تأسیس شرکت با مسئولیت محدود با یک عضو، به‌عنوان یک ابزار حقوقی برای تحدید مسئولیت شخصی تجار پذیرفته شد. ماده 2 این دستورالعمل تصریح می‌کند که شرکت با مسئولیت محدود ممکن است هنگام تأسیس تک عضوی باشد یا بعداً با انتقال کلیه سهم الشرکه ها به یک عضو، تک عضوی شود. ماده 7 این دستورالعمل به دولت‌های عضو اتحادیه اجازه می‌دهد که شرکت تجاری تک عضوی با مسئولیت محدود را بر اساس نظریه دارایی تخصیص یافته14 تنظیم کنند. این دستورالعمل در بند 1 ماده 8 بر ضرورت این که جمع دولت‌های اروپایی قواعد دستورالعمل را عیناً مورد پیروی قرار دهند، تاکید کرده و لازم دانسته که همه دولت‌های اروپایی قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم را در جهت مطابقت حقوقی داخلی با مواد این دستورالعمل به تصویب برسانند. متعاقب این دستورالعمل در سال 1994 مقررات15 دیگری تصویب شد که دستورالعمل فوق را درمورد شرکت با مسئولیت محدود اجرا می‌کند. در این مقررات نیز تصریح شد که تمام مقررات مربوط به شرکت‌های با مسئولیت محدود در مورد شرکت‌های تک عضوی نیز قابل اعمال است. در سال 2001 پارلمان اروپا با صدور مقررات شماره 2157 در مقام تنظیم شرکت اروپا16 برآمد و سیر تحول شرکت تجاری تک عضوی وارد مرحله چهارم شد17 (Charlesworth & Geofrey,2005:15).
2-3-2-2- قانون نمونه شرکت‌های تجاری ایالت متحده آمریکا:
از ویژگی‌های اساسی حقوق شرکت‌ها در ایالات‌متحده آمریکا این است که قانون فدرالی واحدی که حاکم بر شرکت‌ها باشد وجود ندارد. به‌طوری‌که قوانین شرکت‌ها از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. لکن قانون نمونه‌ای در این خصوص وجود دارد که در سال 1950 باهدف یکسان‌سازی قوانین شرکت‌ها در ایالات‌متحده تدوین شد و سپس در سال 1969 نیز مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت. در این زمان (1969) شرکت تجاری تک عضوی پیش‌بینی شد. این قانون نمونه بار دیگر در سال 1984 اصلاح شد و بیش‌تر ایالت‌ها در آمریکا از تمام یا قسمتی از این قانون نمونه پیروی کردند. ماده 2/1 قانون نمونه آمریکا سال 1984 بیان داشته: شخص یا تعدادی از اشخاص با تسلیم اساسنامه شرکت به مقام ثبتی ایالتی می‌توانند اقدام به تأسیس شرکت کنند. از اولین ایالت‌هایی که شرکت تجاری تک عضوی را به رسمیت شناختند، می‌توان به: کارولینای جنوبی، میشیگان، واشنگتن و نیویورک اشاره‌کرده. در ایالات‌متحده اصطلاح شرکت تجاری تک‌نفره18 برای شرکت تجاری تک عضوی به کار می‌رود؛ زیرا شرکت به معنای موجود و هویت قانونی و مستقل از اعضا است. بدین ترتیب در آمریکا شخص می‌تواند با تأسیس شرکت تک عضوی اعمال و فعالیت‌های تجاری‌اش را از دیگر اعمالش جدا سازد و با استفاده از قالب شرکت تجاری، مسئولیت خود را در فعالیت‌های تجاری محدود سازد. تعداد شرکت‌های تک عضو در ایالت متحده در حال افزایش است، به‌طوری‌که نصف شرکت‌های آمریکایی توسط شخص واحد تاسیس شده‌اند (Black,1995:24,25).
2-4 – اقسام شرکت:
2-4-1 -شرکت مدنی:
ماده 571 ق.م در تعریف شرکت می‌گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه». در این تعریف به ماهیت شرکت یعنی اشاعه در حق مالکیت توجه شده است: گویی اشاعه مهم‌ترین عنصر شرکت بوده و درواقع وصف مالکیت شرکا است. این تعریف چنان مجمل است که شناسایی عقد شرکت به‌عنوان عقدی مستقل محل تردید است. اجتماع حقوقی، بدین معنا که موضوع مالکیت هیچ‌یک از مالکین درشی واحد مشخص نباشد به‌طوری‌که هر جزئی از اجزای شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان است!(شهیدی، 1365: 33).
2-4-2 – شرکت تجاری:
قانون تجارت، تعریفی از شرکت که مبین ماهیت و نیز اوصاف حقوقی آن باشد ارائه نکرده و در ماده 20 فقط به احصای اقسام شرکت تجاری پرداخته است. به دلیل سکوت قانون مدنی در ارائه تعریفی دقیق از شرکت نیز در این بحث نمی‌توان به قانون مدنی تمسک جست، علاوه بر این جوهر و ماهیت اصلی شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت می‌باشد که این خود مهم‌ترین و اساسی‌ترین تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی است. ازاین رو، برای روشن شدن ماهیت شرکت‌های تجاری ناگزیر از مراجعه به نظریات حقوقدانان هستیم.یکی از حقوقدانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده‌اند: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند شخص تشکیل می‌شود که در آن هریک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند.»(ستوده تهرانی، 1375: 18).عیب این تعریف این است که اولاً: در آن شرکت نه به‌عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان در نظر گرفته‌شده است، حال‌آنکه شرکت قبل از هر چیز یک قرارداد است. ثانیاً: شرکت را تنها موسسه یا سازمانی می‌داند که مبادرت به عملیات تجاری کند حال‌آنکه ممکن است عملیات شرکت تجاری نباشد ولی به‌عنوان شرکت تجاری محسوب شود، زیرا ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مقرر می‌دارد: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی است ولو این که موضوع عملیاتش امور بازرگانی نباشد» (اسکینی، 1375: 15).
یکی دیگر از حقوقدانان نیز شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است: «شرکت عقدی است که به‌وسیله آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی مشترک مورد تجارت قرار دهند.» به این تعریف نیز ایراداتی وارد است: اولاً: در این تعریف فقط به تقسیم منافع احتمالی اشاره‌شده است حال‌آنکه شرکا در زیان‌های احتمالی نیز شریک‌اند ثانیاً: این تعریف شرط تجاری بودن را تجاری بودن عملیات شرکت می‌داند در حالی که ممکن است شرکت ازنظر شکل تجاری تلقی شود ولی اعمالش غیر بازرگانی باشد (صقری،1371: 185).
برخی دیگر از اساتیدحقوق، شرکت تجاری را چنین تعریف کرده اند: «شرکت تجاری عبارت است از عقد یاسازمان قانونی که به‌موجب آن، دو یا چند شخص، مال یا امتیاز ویا هنر خود را در میان گذارده وبا قصد بردن سود،عملیات تجارتی انجام داده و سودحاصله را بین خود تقسیم می‌نمایند»(عرفانی،1362 :13).
این تعریف به خاطر قید عبارت«سازمان قانونی» نسبت به تعاریف قبلی کامل‌تر است ولی ایراداتی راهم دارد ازجمله اینکه: شرکت تجاری که یک شخص حقوقی است لزوماً همیشه ناشی از عقد نیست، بلکه ممکن است گاهی به‌حکم قانونگذار و اراده دولت به وجود آید، نظیر شرکت‌های که صد درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است (تفرشی،1375 :19).
یکی دیگر از حقوق دانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است «شرکت تجاری قراردادی است تشریفاتی که به‌موجب آن دو یا چند شخص با قصد مشارکت توافق می‌کنند با ایجاد شخصیت حقوقی آورده‌هایی را اعم از نقدی یا غیر نقدی در میان گذاشته تا پس از عملیات تجاری و غیرتجاری، منافع و زیان‌های به دست آمده در این شرکت را بین خود تقسیم نمایند.» (پاسبان،1385: 48) به این تعریف هم ایراداتی وارداست از جمله اینکه تقسیم زیان بین شرکا به اراده ی آنها ارتباطی ندارد بلکه حکم قانون است.
2-4-3- مقایسه شرکت مدنی و شرکت تجاری:
شرکت یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حقوق مدنی و تجارت است که شناخت مفهوم و آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن، مستلزم شناخت ماهیت حقوقی شرکت است. در قوانین موضوعه ایران از شرکت مدنی و شرکت تجاری تعریف دقیقی ارائه نشده است و آنچه قانونگذار در ماده 571 ق.م بیان نموده، اثر شرکت مدنی است نه تعریف آن.
2-4-3-1- وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری:
2-4-3-1-1- شخصیت حقوقی19:
گفته شد اثر اصلی شرکت‌های مدنی اشاعه در مالکیت است حال با توجه به اثر مذکور آیا می‌توان برای شرکت‌های مدنی شخصیت حقوقی قائل شد؟ یکی از حقوقدانان با پذیرش شخصیت حقوقی این شرکت‌ها به ماده 576 ق.م استناد نموده است؛ و گفته است: این ماده حاکی از آن است که در شرکت مدنی شرکا می‌توانند قراردادی تنظیم کنند که در آن طرز اداره اموال شرکت بیان شده باشد و این مستند به اساسنامه و شرکت‌نامه است که در شرکت‌های تجاری تنظیم می‌شود. هم‌چنین برای تمیز شرکت‌های مدنی از تجاری، در قوانین معیار خاصی وجود ندارد و تنها نویسندگان به ضابطه موضوع
