پایان نامه با کلید واژگان آزادی قراردادها، مصرف کننده، کامن لا، رفاه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

لوازمی را که تهیه کننده برای انجام کارفراهم می سازدیا ابراز می دارد و یا با رجوع به شرایط مقرر توسط یک انجمن صنفی در آن مشارکت می نماید را مطرح می سازد. آزادی طرفین قراردادبه علت استفاده از قراردادهای استاندارد نمونه به مذاکرات قبل از عقد محدود می گردد.اگرچه یک طرف که اغلب مصرف کننده است در تصمیم گیری در مورد مذاکرات در خصوص قیمت، وعده های انتقال و امثال آن، با خرده فروشی معینی آزاد است، در بیشتر زمینه ها شرایط یکسانی به وسیله فروشندگان جزء ایجاب می شود. بنابراین مصرف کننده می تواند هر یک از شرایط را بپذیرد یا از پذیرش آن امتناع کند، در نتیجه جنبه منفی اصل آزادی قراردادی به عنوان شرط ضمنی در یک قرارداد محسوب می گردد و از عبارت متعارف بودن به عنوان ملاکی برای تصمیم گیری در خصوص اختلاف موجود عبارتهای به کار رفته در قرارداد چنین استنباطی را اقتضاء امر104 یا در مورد قضایای مرسوم متداول رضایت مفروض می دانند. اما چنین امری بیشتر تصنعی است زیرا بیشتر قراردادهای استاندارد، شروط ضمنی لوازم قانونی قرارداد محسوب می گردند؟ و طرفین قرارداد و به تبعیت از قاعده مزبور اغلب می توانند که از اصل آزادی قراردادی سرپیچی نمایند. (از طریق انعقاد قراردادی یا در شرط که ضمن یک قرارداد گنجانیده می شود، آزادی قراردادی را محدود نمایند.)
اما نکته ای که باید به آن پرداخت این مطلب است که اصل آزادی قراردادی با نظریه عینی به سختی قابلیت تطبیق را دارد. چون طبق این نظریه مثلاً شخص الف که رفتارش به گونه ای است که طرف مقابل به نحو متعارض تصور می کند که وی به شروط و محتوای قرارداد رضایت داده است قطع نظر از اینکه الف، چنین امری را قصد کرده باشد یا نه، طرف مزبور را متعهد خواهد نمود. بنابراین پذیرش نظریه عینی منجر به تحمیل تعهداتی می گردد که در خصوص آن توافق نشده است، زیرا بر طبق این نظریه آنچه که واقعاً یک تعهد را ایجاد می کند رضایت نیست، بلکه عکس العملی است که اگر رضایت طرف مقابل وجود داشت اتخاذ می گردید. اما با وجود مطالب یادشده اصل آزادی قراردادی به معنی عرضی آن در اکثر قلمروهای قراردادی مطرح می باشد به طوری که هنوز هم حقوق انگلستان و سیستم قضایی این کشور به نحو وسیعی بر اساس اماره آزادی طرفین قرارداد در انتخاب اینکه چه قراردادهای را با چه شرایطی منعقد نمایند، عمل می کند. راجع به اصل آزادی قراردادی با رویکرد یک شروط ضمنی بعد از سال 1980 در مجلس اعیان انگلستان105 لردیپلوک106 اظهار نظر نمود که اصل بنیادین در حقوق کامن لا و در خصوص قراردادها این است که طرفین قرارداد، در تصمیم گیری در خصوص تعهدات اصلی که می خواهند بپذیرند آزاد هستند.
با وجود اینکه دولت در باب اصل آزادی قراردادی ممکن است برای اصل آزادی تحدیدات و تضییقاتی فراهم آورده باشد که در آینده به آن می پردازیم اما احترام به اصل آزادی قراردادی و گسترش این مفهوم در حقوق انگلستان قابل انکار نیست همچنانکه در بند نخست در بخش هشتم از قسمت دوم قانون بیع کالامصوب 1979107 مورد تقنین قرار گرفته است، که به موجب آن ثمن ممکن است در قرارداد معین شود یا به طریقی که توسط طرفین توافق می شود و تعیین گردد و یا بر مبنای مناسبات قبلی میان طرفین معامله تعیین شود. بنابراین در همین وضع تقنینی در حقوق انگلستان یک از عوضین معامله می تواند معیار تعیین آن توافق اراده طرفین باشد، در حالی که در حقوق برخی از کشورها این اصل محدود شده است:
حال پس از آنکه به مفهوم کلی اصل آزادی قرارداد پرداختیم در ادامه به نقش دولت در تحدید حدود این اصل می پردازیم که می تواند ما را در رسیدن به یک مفهوم و دقیق تر از معیار آزادی قراردادی در حقوق انگلستان رهنمون سازد.
بند دوم :نقش دولت در تحدید دامنه اصل آزادی قراردادی
نظریه اصل آزادی قرارداد به عنوان نظریه پیشین حقوق کامن لا108 به این معناست که مردم آزادند قراردادهای بین خود را منعقد سازند و این مفهوم به این معناست که یک شخص می تواند آزادی خود را از طریق قراردادهای خصوصی بدون دخالت دولت ابراز کند. در حال حاضر اصل آزادی قرارداد به این معناست که طرفین یک معامله آزادند یا حق دارند هر نوع عبارت قانونی را بپذیرند یا انتخاب کنند، بنابراین دادگاه ها عموماً در معاملات دخالت نمی کنند و در عبارات آن تغییری ایجاد نمی کند109 و این اصل ریشه در اواخر قرن هجدهم و اوایل نوزدهم دارد و بر مبنای اصل حقوق طبیعی بود بدین معنا که برای طرفین قرارداد طبیعی است که تعهدات و معاملات خود را عملی کنند و در این دوره حقوق انگلستان این اصل را بعنوان نمونه و دلیلی برای آزادی تجارت پذیرفت، آزادی قراردادها یک ایده حاکم در حقوق قراردادهاست که طرفین معامله می بایست در انعقاد توافق در خصوص شرایط خود و تا حد ممکن و بدون دخالت دادگاه ها یا پارلمان آزاد باشند. اصل آزادی قراردادها دارای امتیازاتی است، به عنوان مثال در صورتی که تعهدات معاملاتی حفظ شود، تمایل به انجام معاملات اعتباری گسترش خواهد یافت، بر همین اساس برخی براین عقیده اند110: عاملان خصوصی وقتی می خواهند وارد معاملات اعتباری شوند. (معاملات شامل اوراق بهادار اضافی) به اندازه و بر اساس آن وعده ها و تعهداتی که حفظ شده است برنامه ریزی می کنند. بنابراین می توان استدلال کرد که کوتاهی در انجام وعده های معامله در حد کامل خود موجب می شود با کاهش رضایت عاملان خصوصی در انعقاد و برنامه ریزی بر اساس معاملات اعتباری کارایی تضعیف شود.
احترام به ایفاء تعهد در قرارداد موجب احترام به اصل آزادی قراردادی اصل احترام به اراده اشخاص می شود تا با یکدیگر قرارداد تنظیم کنند و هم چنین توافق بین خود را حفظ کنند.111 اما در دنیای آرمانی حفظ اصل قطعیت در حقوق قراردادها می بایست در عین حال نتیجه عادلانه هم برای طرفین داشته باشد. که ممکن است حفظ و قطعیت و ثبات منجر به بی عدالتی و بی انصافی شود.112 در حقوق قراردادها مفهوم انصاف از نظر عرضی به عنوان یک عنصر غیر معمولی تلقی می شده است. به عنوان مثال در حقوق قراردادهای انگلستان قاعده کلی راجع به اهمیت انصاف دراعتباریک قرارداد در مفهوم آزادی113 قرارداد منعکس شده است. به این دلیل بی انصافی یک دلیل کافی برای دادگاه در تغییر قرارداد نمی تواند باشد.
در حقوق قراردادها انگلستان تعدادی از نظریه های کارا ریشه دار وجود دارد که مبنای آن برای دستیابی به عدالت است. به جای آنکه به دنبال دستیابی به اصل اطمینان114 قرار داد باشد. نمونه هایی از این استثناها را می توان در زمینه عدم اهلیت115، عوض،116 یافت. این استثناها شامل نظریه اشتباه،117 القاء شبیه (توصیف خلاف واقع)،118 فشار اقتصادی،119 اعمال نفوذ ناروا،120 یا غیر عاقلانه و بر خلاف وجدان121 (قراردادهای یک طرفه و تحمیلی است). محاکم انگلیسی این ایده را که لزوم حداقلی از انصاف برای اعتبار بخشیدن به اعتبار قرارداد را رد نکرده اند، و آزادی قراردادها در کل پذیرفته شده است. اما مواردی وجود دارد که با پذیرش قراردادهای غیر عادلانه موجب بی انصافی فاحش شود. (استثماری)، این موارد اصل محدودیت بر آزادی قراردادهای را توجیه می کند.122 استثناها به اصل آزادی قراردادها توسط لرددنینگ تصریح شده است123 این قاعده کلی اساساً مربوط به شرایط غیر معقول بود. و هم چنین مثال دیگر راجع به محدودیت بر آزادی قراردادی در قضیه دعوای مطروحه با موضوعیت کنار گذاشت فروش انتفاع از ملک غیر بود124و بر این مبنا قاضی پرونده ملاحظه کرد که پیش از آنکه یک معامله خاص به خاطر بی انصافی کنار گذاشته شود بر آوردن سه معیار ضروری می باشد. اولاً خسارت دیده می بایست فقیر یا ناآگاه باشد. ثانیاً فروش می بایست زیر قیمت باشد ثالثاً خسارت دیده هیچ نوع مشاوره مستقلی نداشته باشد. این دیدگاه توسط قاضی مارگری جی در قضیه ای دیگر پیگیر شد:125
لرددنینگ در پرونده ای یک نمونه از محدودیت بر آزاری قراردادها را ارائه کرده است. او مدعی است، حقوق انگلستان امکان رهایی از گرفتاری را به شخصی می دهد که مشاوره مستقل نداشته باشد و قراردادی را منعقد کند که شرایط غیر عادلانه داشته یا موجب انتقال دارایی در مقابل عوضی که به مقدار فاحشی غیر کافیست باشد، وقتی که قدرت معامله ایشان به حالت رقت آوری بدلیل نیازها و خواسته هایش یا بوسیله غفلت یا ناتوانی اش معیوب باشد، همراه با فشار و اعمال نفوذ ناروای باشد که به نفع دیگری و به ضرر ایشان باشد.126 هم چنین برخی دیگر ازصاحب نظران گفته اند:127 حقوق مدرن در آزادی طرفین قرارداد دخالت و آن را در بسیاری از رشته ها و با بسیای از دلایل محدود می کند، زمینه های قابل تشخیص دخالت در آزادی بعضی مواقع ماهیت مساوات طلبانه، بعضی مواقع توزیع مجدد مواقع پدرسالارانه دارد.
در خصوص محدودیت بر آزادی قراردادها دولت در دخالت خود ابزارهایی را به کار می گیرد تا از انواع مختلف طرفین ضعیف و بی دفاع قرارداد مانند مستخدمان، مصرف کنندگان، مستاجران در فعالیت های تجاری حمایت کند، در این مباحث حقوق بعضی وقت ها انعقاد قرارداد با طرفین خاصی یا در شرایط خاصی را منع می کند،128 یا اینکه شرایط قراردادی را معین می سازد،129 گاهی وقت ها نیز شرایط مورد توافق طرفین را غیر قانونی، باطل130، قابل ابطال131، و غیر قابل اجرا تلقی می کند.
بنابراین می تواند نمونه ای از مداخلات دولت را به ترتیب زیر بیان نمود:
– مداخله در موارد (بی سوادی در جایی که طرفین سندی را امضاء کرده اند، بدون درک اینکه واقعاً چه چیزی را امضاء کرده اند). در این موارد یک طرف به خاطر نداشتن اطلاعات و دانش کافی ضعیف است، همانگونه ای در پرونده ای استدلال قاضی این بود که این وظیفه طرف قوی است که اثبات کند قرارداد عادلانه منصفانه و معقول بوده است و دلیل رای قاضی در این پرونده به خاطر فقدان دانش و اطلاعات مربوط به یک طرف بود.
– دخالت در مواقعی که یک طرف از ضعف طرف مقابل به خاطر فقر و عدم آگاهی در خصوص قیمت ها سود برده بعنوان مثال مانند کسانی که احتمال دریافت ما ترک را دارند، پرداخت وام با نرخ بهره فاحش به شخصی که در فشار اقتصادی است.
– هر نوع دخالت برای رفاه اجتماعی – در انگلستان تئوری رفاه گرائی بعنوان حقوق اجتماعی طرفداران زیادی درمقابل حقوق قرارداد سنتی دارد.
– دخالت دولت در محدود کردن قراردادهای باشکل نمونه مانند قراردادهای فورمت در حقوق کار، حقوق اداری، و حقوق حمایت از مصرف کننده ( قراردادهای باشکل نمونه نوعی از قرارداد است که بر اساس (on a take – it or leave – it or leave it basis) به طرف مقابل تسلیم می گردد. هیچ نوع معامله ای با مذاکره نیست یک طرف یا باید قرارداد را با تمام شرایط آن بپذیرد یا رد کند و امکان تغییر شرایط نیست).دلایل این ایجاد محدودیت ها بر اصل آزادی قراردادی توسط دولت را می توان در دو قسمت مورد بررسی قرارداد :
– مداخله به منظور جلوگیری از استثمار: هدف این گروه جبران ناعادلانه بودن و عدم تساوی است. نمونه قوانین برای جلوگری از استثمارعبارتد از: مقررات اعتباری مصرف کننده (بند5 و2 ماده 38).قانون اعتباری مصرف کننده 1947، فشار، اعمال نفوذ ناروا، قرارداد با صغار، توصیف غیر واقع132، «سوء استفاده از اعتماد133، سوء استفاده از قدرت، اشتباهات یک جانبه».134
– مداخله به منظور حفظ اجرای قواعد برای توزیع مجدد نمونه ها عبارتند از شروط باطل در حقوق ورشکستگی و قوانین مربوط به منع ربا.
الف- هدف از جلوگیری از استثمار:
این عدم پذیرش به این علت است که اصل آزادی قرارداد همه عوامل قدرت قراردادی را که شامل عوامل استثماری نیز می شود را نیز تایید می کند، این عمل قابل پذیرش است و دلیلی است برای مداخله دادگاه تا از اجرای این اصل در موارد استثماری بودن جلوگیری کند. بنابراین مطابق این نظر هر گونه معامله ای که منجر به استثمار شود و غیر منصفانه است این نوع معامله غیر منصفانه است. این نوع معامله غیر منصفانه با ظهور شرکت های بزرگ انحصاری گسترش یافت، قرارداد در این صورت ممکن است به نفع طرف قوی و غیر منصفانه باشد و بر این اساس تغییراتی در مفهوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق ایران، انتقال مالکیت، مصرف کننده، کلی فی الذمه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اصل حسن نیت، حقوق ایران، شخص ثالث، قیمت بازار