پایان نامه با کلید واژه های گروه مرجع، توسعه پاید، توسعه پایدار، پایداری شهری

دانلود پایان نامه ارشد

ويژگي هاي مربوط به جنس (زن و مرد)، قدرت سياسي و نظاير آن دانست. کسي که از نظر جسماني در شرايط مساعدي نباشد و يا داراي نفوذ سياسي نباشد، نمي تواند به راحتي از مزايايي نظير استخدام برخوردار گردد. افکار مذهبي نيز گاهي ممکن است به فقر دامن بزند. در مذهب پروتستان اعتقاد بر اين است که کساني که صاحب مقام و ثروت مي شوند، از عنايت خداوندي برخوردارند موفقيت آنان نشانه رضايت و خوشنودي خداوند است. بي ترديد چنين انديشه اي مي تواند موجبات تلاش مردم در انباشت ثروت و قطبي شدن جامعه گردد.
ميزان دسترسي افراد به منابع کمياب در جامعه (از جمله درآمد، کار، بهداشت، آموزش و پرورش و…) نيز مي تواند در توزيع فقر دخيل باشد. مسلماً آناني که از موقعيت اقتصادي پايين تري برخوردارند، شانس کمتري جهت برخورداري از اين منابع دارند که اين امر خود باعث تشديد فقر مي گردد. در بينش مارکسيستي، خود نظام سرمايه داري تشديد کننده فقر شناخته مي شود. به نظر مارکس، تفاوت نسبي که در پاداش هاي اقتصادي بين مالکان و کارگران وجود دارد، همينطور گسترده مي شود. زيرا که هميشه سهم بزرگتري از مازاد به سرمايه دار تعلق مي گيرد (گرب، 1373: 44).
بالاخره ديدگاه هاي ديني- سياسي موجود در جوامع در پيدايش فقر و ثروت اثرگذاري فراواني دارد. رهيافت آمريکايي مبتني بر توفيق و اکتساب بر اين انديشه تأکيد دارد که ثروت پاداشي است براي فضيلت هايي چون دسترسي، هوشياري، صنعتگري، پاکيزگي، نظم، موقع شناسي و غيره و فقر کيفري است براي فقدان چنين فضيلت هايي در افراد فقير (ازکيا، 1380: 31).
بطور کلي فقر در وجه اقتصادي آن به معني عدم برخورداري از حداقل امکانات معاش، يا به تعبير ديگر، برخورداري از قوت لايموت و ميزان درآمدي است که بايد در سطح امرار معاش باشد (آسايش، 1385: 85).
پاره اي از جرم شناسان معتقدند که فقر عامل اصلي جرم است و پاره اي ديگر نيز براي عوامل اقتصادي در ارتکاب جرايم تأثير غيرمستقيم قايل هستند لذا مقابله با فقر و بيکاري را به عنوان علل در اولويت مبارزه با فقر قرار مي دهند. اگر فقر را در کنار تبديل ثروت به ارزش قرار دهيم، انساني که با تغيير ارزش و ارزشمند شدن پول، خود را شديداً نيازمند به پول احساس کند و امکان افزايش درآمد برايش موجود نباشد و راه هاي مشروع را نيز پيش روي خود باز نبيند چه بسا به راه هاي نامشروع توسل جويد (قربان نيا، 1378: 178-165).
يکي از بحث هاي مهمي که دانشمندان علوم اجتماعي در ارتباط با مفهوم فقر نسبي انجام مي دهند، مقوله گروه مرجع مي باشد. مفاهيم فقر نسبي و گروه مرجع به طور شدید با هم مرتبطند واشتياق و يا نارضايتي مردم وسيعاً به گروه مرجع بستگي دارد. گروه مرجع به عنوان يک چهارچوب براي مراجعه فرد جهت مقايسه وضعيت خود با آن مي باشدRuncima,1972:15)).
فقر خواه به صورت نسبي و خواه به صورت مطلق، خواه در اثر وجود گروه مرجع و خواه به هر شکل ديگري مي تواند پيامدهاي خاص خود را داشته باشد. فقر مي تواند در پيدايش فحشا و جرم نقش داشته باشد و علاوه بر آن پيوندهاي خانواده ها را بگسلد و فرزندان را بي سرپرست نمايد (قربان نيا،1378: 160)،آثار رواني فقر نيز قابل توجه است. بنابر نتايج تحقيقات انجام شده با احساس ناتواني، ضعف و بي اعتمادي در طبقه پايين تر شديدتر است و آنها دنيا را خصمانه تر احساس مي کنند (تأمين، 1379: 132).
يکي از جنبه هاي عدالت اجتماعي در ارتباط با فقر مي باشد. در نبود يک نظام تأمين اجتماعي فراگير و کار آمد، بيکاري موجب فقرمي شود. جوانان به اميد يافتن شغلي رو به بازار کار مي آورند اما وقتي اين خواست آنان عملي نمي شود، آنان به سوي يأس و حرمان و مشکلات اجتماعي که سر منشأ قانون شکني ها و ستيز با ارزش ها و هنجارهاي جامعه است سوق مي يابند. و اگر اين بي کاري ها و محروميت ها طولاني، حاد، مزمن و گسترده شود، تضعيف امنيت اجتماعي را به دنبال مي آورد (عليزاده، 1378: 384- 381). بدين ترتيب تأمين اجتماعي و رفاه جهت تأمين امنيت جامعه ضروري مي نمايد. رفاه اجتماعي به ويژه در طي دهه هاي اخير خيلي بحث انگيز بوده و دانشمندان از منظرهاي مختلفي بدان پرداخته اند. اکثر دانشمندان رفاه را به معناي عدالت و جزو لاينفک آن دانسته اند. البته بسياري از دانشمندان برخورداري از رفاه را به عنوان يک حقي براي افراد مي دانند ولي انديشمندان فلسفه ليبرالي رفاه اجتماعي را به عنوان يک عمل خيرخواهانه و نوع دوستانه مي خوانند (باري، 1380: 6،17،104).
پارتو دانشمند ايتاليايي معتقد است که شاخص رفاه اجتماعي زماني بهبود مي يابد که بدون کاهش رفاه يک فرد، رفاه ديگران افزايش يابد (باري، 1380: 61). در اينجا به دو وجه مي توان توجه کرد: افزايش رفاه ثروتمندان در اثر تزايد فقر و يا اخذ ماليات (نهايتاً اينکه تحت عنوان کاهش رفاه ثروتمندان تلقي مي شود) و عوارض جهت کمک به اقشار تهيدست. دو وجهي که برداشت هاي متفاوت دو ديدگاه، چپ و راست را به نمايش مي گذارد.
چنين به نظر مي رسد که نظام تأمين اجتماعي به عنوان ساز و کارهاي مؤثر در جلوگيري از انفجارهاي سياسي و کنترل و يا مهار بحران هاي اجتماعي و جنبش هاي کارگري در جوامع صنعتي غرب، از موفقيت بيشتري برخوردار است. در اغلب کشورهاي درحال توسعه نيزکه نخبگان حاکم با منافع ملت کمترين انطباق را داشته و يا ديالکتيک بي ثبات کننده اي ميان برنامه هاي معطوف به امنيت و “توسعه” در آنجا جريان دارد، دولت ها حتي به رغم بي علاقگي برخي از آنها به عدالت و آزادي، ناگزيرند نظام تأمين اجتماعي را به عنوان سازوکاري ثبات آفرين براي ايجاد امنيت ملي در صدد اولويت هاي خود مورد توجه قرار دهند (ايماني، 1378: 261- 213).
2-1-14 مسکن و عدالت اجتماعی
بنا به تعريفي که از مسکن انجام شده، فضاي مسکوني بايد بتواند شرايط لازم را براي رشد فردي هر يک از افراد خانواده اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورده يعني هريک از افراد خانه بايد قادر باشند بر حسب نيازهاي روحي و رواني و علايق خود، فضاي مناسب و حريم لازم را براي فعاليت ها و کسب آسايش رواني و جسماني بيابند. در عين حال فضاي مسکن بايد بتواند محيط لازم را براي برقراري رابطه خانوادگي و همبستگي آن و حفظ کيان خانواده ايجاد کند. اولين جنبه اي که از ديدگاه نيازهاي جسمي در سکونت بايد مورد بررسي قرار گيرد، ميزان برخورداري از مسکن امن و سالم از نظر ساختماني، مقاوم بودن در مقابل بلاياي طبيعي (مانند سيل، زلزله، طوفان و…) و شرايط جوي است. نياز به سرپناه امن از جمله ضروري ترين نيازهاي انسان است.
البته هدف هاي برنامه ريزي مسکن نمي تواند تنها در ايجاد سرپناه خلاصه گردد بلکه هدف عمده در برنامه ريزي مسکن بايستي تأمين خانه اي مناسب در بافتي مناسب براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي، ارزش ها و کرامت هاي انساني است. فضايي که لااقل با حداقل امکانات، شرايط مناسب زيستي-سکونتي را جهت رشد مادي و معنوي ساکنان خود را فراهم سازد.
برخورداري از مسکن يکي از شاخصه هاي مهم عدالت اجتماعي مي باشد. اين امر مي تواند در ارتباط با فاکتورهايي نظير مالکيت مسکن، کيفيت مسکن، تعداد اتاق ها، سطح زيربنا، تعداد نفر در اتاق از يک طرف و کساني که از حداقل مسکن برخوردارند از طرف ديگر، دور بودن از شاخصه هاي عدالت اجتماعي در بخش مسکن را در بسياري از شهرها نمايان مي سازد (گيلبرت و گاگلر، 1375: 232- 186).
در بسياري از نقاط مختلف جهان بويژه در کشورهاي جهان سوم استانداردها در سطح بسيار پاييني قرار دارند. از طرف ديگر سعي در رعايت استانداردها در خانه سازي و سخت گيري در اجراي آن به نقد بسياري از محققين به عنوان مانعي در جهت حل معضل مسکن طبقات کم درآمد محسوب مي شود چرا که آنان توانايي اقتصادي براي رعايت چنين ضوابطي را ندارند (لاکويان، 1364: 113-137). اين امر باعث مي شود که برنامه ريزان مسکن بر سر دوراهي قرار گيرند. در مواردی ممکن است که دولت ها جهت حل معضل مسکن طبقات ضعيف دست به اقداماتي بزند. ولي اين اقدامات نتايج درخشاني نداشته اند. براي اينکه اصل مشکل در جاي ديگري است. آنچه که مهم است اين است که گروههاي فقير که توانايي خريد اقساطي مسکن را نيز ندارند و در زاغه ها جا مي گيرند، از کجا مي آيند و منبع زايش و توليد آنها که به نظام هاي غلط اقتصادي کشورها بر مي گردد، از بين مي برد.

2-1-15 حاشيه نشيني و عدالت اجتماعي
حاشيه نشيني که ريشه در نابرابري هاي اجتماعي- اقتصادي داشته و يکي از مهمترين معضلات شهري کشورهاي جهان سوم را تشکيل ميدهد (اهري و همکاران، 1367: 28)، به عنوان يکي از تظاهرات مهم عدم توجه به عدالت اجتماعي در سازمان فضايي و بافت شهري و منطقه اي بروز مي نمايد. هنگامي که يک شهر در حال رشد بي رويه، چشم انداز روستايي را جذب مي کند و آنرا به حومه هاي شهري تبديل مي نمايد، نوع ديگري از شهري شدن اتفاق مي افتد و مسئله آلونک نشيني و زاغه نشيني پيراموني يا حومه اي را ايجاد مي کند (بهفروز، 1386: 296). اگرچه برخي از دانشمندان مفاهيم آلونک نشيني را غير از حاشيه نشيني دانسته و وجود آلونک را در داخل بافت هاي شهري و حتي در مرکز بخش هايي از شمال شهر نشان داده اند (پيران، 1366: 60) ، ولي حاشيه نشينان عمدتاً آلونک نشين نيز مي باشند. حاشيه نشين به مفهوم کلي به کسي اطلاق مي شود که در شهر سکونت دارد ولي به علل مختلف نتوانسته است جذب نظام اقتصادي- اجتماعي شهر شده و از خدمات شهري استفاده کند. عدم دسترسي مهاجرين به مشاغل اقتصاد شهري همراه با فقر اقتصادي و عدم تخصص آنها موجب مي شود که آنها مجبور شوند آلونک ها و زاغه هايي را که اغلب موارد فاقد هرگونه تسهيلات شهري از قبيل آب و برق و تلفن است براي زندگي برگزينند (عابدين درکوش، 1364: 140-1370). تحقيقات انجام شده در کنيا1 نشان مي دهد که نيمي از جمعيت شهر نايروبي که از نظر اقتصادي در وضع نامطلوبي مي باشند، فقط 6 درصد از وسعت کل اين شهر را اشغال کرده اند در صورتي که نيم ديگر که اقشار متوسط و مرفه را تشکيل مي دهند، تقريباً 94 درصد ديگر را به خود اختصاص داده اند (شيخي، 1378: 138).
طبق نتايج تحقيقات انجام شده توسط محققين ايراني، حاشيه نشينان معمولاً در پيرامون مناطق فقيرنشين شکل مي گيرند و عاملي براي توسعه فرهنگ فقر مي گردند. همچنين حاشيه نشينان جامعه و در نتيجه دولت را مسئول اصلي وضع خود دانسته و به جهت عدم برخورداري از امکانات و خدمات شهري، روحيه تضاد و مبارزه منفي در بين آنها شکل مي گيرد که اين احساس در بين نسل دوم يعني فرزنداني که در شرايط حاشيه نشيني متولد و بزرگ شده اند، به مراتب بيش از والدين آنها بروز مي کند. حل مشکل حاشيه نشيني در شناخت ابعاد مختلف مسائل آن و بهره گيري از مشارکتشان در پيدا کردن راه حلهاي اجتماعي اين مسئله نهفته است. راه حل اساسي اين معضل توسعه متوازن، تأمين امنيت و عدالت اجتماعي و کاهش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در بين اقشار مختلف جامعه و مناطق مختلف کشور خواهد بود (زنجاني، 1371: 208-207).
2-1-16 پایداری و عدالت فضایی
امروزه توسعه پایدار که یکی از موضوع های اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزی است، برآیند انگاره های مختلف توسعه است(حسین زاده دلیر و ساسان پور، 1385: 86). این مفهوم در سال 1972 در کنفرانس توسعه پایدار در استکهلم سوئد به کار برده شد(زیاری،1378: 17). در سال 1972 در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل توسعه پایدار به عنوان فرایندی تعریف شد که نیازهای فعلی، بدون تخریب توانایی های نسل آینده برآورده گردد(Tosun,2001:303). در گزارش براند تلند توجه به مقوله های برابری بین نسل ها ، برابری درون نسل ها(برابری اجتماعی و جغرافیایی)، استفاده از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیر قابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خود اتکا، رفاه فردی و ارضای نیازهای اساسی افراد جامعه مورد تأکید قرار گرفته است( شکویی و موسی کاظمی ،1378: 124). پایداری شهری گونه ای از توسعه پایدار است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های توسعه پایدار، توسعه پاید، ارزش افزوده، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش افزوده، توسعه شهر، عرضه و تقاضا، عدالت اجتماعی