پایان نامه با کلید واژه های کیفیت سود، تامین مالی، استقراض، ارزیابی کیفی

دانلود پایان نامه ارشد

این تغییر بر اساس واقعیت‌های اقتصادی قابل قبول نبوده و سازگاری ندارد. این تغییرات غیرقابل توجیه ممکن است در بکارگیری اصول حسابداری، برآوردها و مفروضات صورت گیرد.
دیگر عامل تاثیرگذار بر کیفیت سود، عدم ثبات رویه در کاربرد روش‌های حسابداری است که سبب تاثیر منفی بر کیفیت سود می‌گردد. تغییر در روش‌های حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد. علاوه بر این، اگر یک شرکت تغییرات وسیعی در روش‌های حسابداری داشته باشد، برای تحلیل‌گران مالی مشکل‌تر خواهد بود که سود سال جاری برای پیش‌بینی سودهای آتی استفاده کنند.
از دیگر عوامل تاثیر گذار بر کیفیت سود، توان مدیریت در دستکاری و هموارسازی سود می‌باشد. باید توجه داشت که اگرچه دستکاری و هموارسازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند، اما این ها مقوله یکسانی نیستند. در تعریف واژه کیفیت سود برای اینکه یک مفهوم سودمند و بامعنی ارائه شود، بایستی دامنه آن را محدود نمود. نمی‌توان ادعا نمود که هر آنچه که در حسابداری مطلوب نیست، در نظریه کیفیت سود آمده است. در مجموع می‌توان ادعا نمود که «مدیریت سود» در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد، بر کیفیت سود تاثیر منفی خواهد گذاشت. در دیگر شرایط «مدیریت سود» که منجر به غیرواقعی نشان دادن سود نگردد، الزاما پدیده ای منفی تلقی نمی‌گردد.
اشاره به این نکته ضروری است که علیرغم تلاش در «واقعی» نشان دادن سود، پاره‌ای از محدودیت‌ها که نشات گرفته از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشند موجب گردیده‌اند که روش‌های متفاوتی برای اندازه‌گیری رویدادهای اقتصادی تدوین گردد. (به عنوان مثال، روش‌های متفاوت اندازه‌گیری موجودی کالا و یا روش‌های متفاوت اندازه‌گیری استهلاک). تنوع در این روش‌ها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی فراهم ساخته که بتواند اهداف خاص خود را با انتخاب روش‌های حسابداری تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص مدیران نوعا با روش‌های حسابداری میسر می‌شوند که استفاده از آن‌ها «سود واقعی» را نشان نخواهد داد. به عنوان مثال، اگر هدف مدیریت کمتر نشان دادن سود در یک دوره مالی باشد، این امر با استفاده از روش‌های حسابداری محافظه کارانه میسر خواهد بود. اما بالعکس، اگر هدف مدیریت زیاد نشان دادن سود باشد، این هدف از طریق استفاده از روش‌های غیر محافظه کارانه محقق خواهد شد. درواقع، روش‌های متفاوت حسابداری بعنوان ابزاری در دست مدیریت، زمینه ساز«مدیریت سود» توسط آن‌ها می‌باشد.
با توجه به مطالب فوق، به منظور دستیابی به «سود واقعی»، سود حسابداری می بایستی مورد تعدیل قرار گیرد. بدیهی است تعدیلات می‌بایستی بر مبنای اطلاعات مربوط به روش‌های حسابداری انجام گیرند. سود تعدیل شده که در اینجا «سود واقعی» خواهد بود، مناسب‌ترین مبنا برای پیش‌بینی سودهای آتی و جریانات نقدی آتی خواهد بود.
2-2-3-3-2. برآوردهای حسابداری
نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه‌گیری سود می‌باشد، موجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می‌شود. این امر بر روی کیفیت سود انعکاس نامطلوبی دارد. بدیهی است که هرچه دامنه برآورد و قضاوت‌ها گسترده‌تر باشد، قابلیت اعتماد برآوردها کاهش می‌یابد. برای مثال شرکتی که فعالیت‌های بلندمدت دارد (نظیر یک شرکت کشتی سازی که از روش تکمیل کار برای قراردادهای خود استفاده می‌نماید)، برای دستیابی به سود خالص خود از نا اطمینانی بیشتری برخوردار است، چرا که در این شرکت از تخمین‌ها و برآوردهای بیشتری استفاده می‌شود. مثال دیگری در مورد برآورد و قضاوت ذهنی، عمر مفید اقتصادی و ارزش اسقاط دارایی بلندمدت استهلاک پذیر می‌باشد (استرلینگ48، 1970).
در راستای تعیین میزان اعتبار برآوردهای حسابداری، یکی از روش‌های متداول، مقایسه برآوردها با نتایج واقعی است که این مقایسه توسط تحلیل‌گران مالی انجام می‌گیرد. مغایرت با اهمیت بین برآوردها و ارقام واقعی دلالت بر ریسک بالا در برآوردها دارد که این خود با کیفیت سود مرتبط بوده و آن را به مخاطره می‌اندازد. چرا که ممکن است اینگونه برداشت شود که تمام برآوردهای شرکت نادرست و غیرقابل اطمینان است و نتیجتا سود گزارش شده با «سود واقعی» تفاوت معنی‌داری دارد.
2-2-3-3-3. سیستم کنترل داخلی و صداقت مدیریت
ضعف سیستم کنترل داخلی که ممکن است موجب خطاهایی در فرآیند حسابداری شود، سبب کاهش قابلیت اعتماد سود می‌شود. صداقت و درستی مدیریت موجب بهبود کیفیت سود گزارش شده می‌شود. نادرستی و عدم صداقت مدیریت زمینه استفاده از روش‌های حسابداری سوال برانگیز را فراهم می نماید (وانگ49، 2006).
2-2-3-3-4. نوع صنعت
در این بخش در مورد آن ویژگی‌های ذاتی صنعت و شرکت که با کیفیت سود مرتبط می‌باشند، بحث می‌شود. نمونه ای از این موارد، ثبات و پایداری سود، حفظ و نگهداشت سرمایه و کیفیت مدیریت می‌باشد.
ثبات و تکرارپذیری دو فاکتور مهم و موثر بر کیفیت سود می‌باشند که امکان پیش‌بینی سودهای آتی و تعیین قیمت سهام را فراهم می‌آورند. سودهای با ثبات در مقابل سودهای نامنظم دارای کیفیت بیشتری می‌باشند. تحلیل‌گران، برای پیش‌بینی سودهای آتی به درآمدها و فعالیت‌های تکرار پذیر، اتکاء می‌نمایند. دلایل متعددی برای عدم ثبات و ناپایداری سود وجود دارد. نظیر وجود درجه اهرم عملیاتی شرکت و میزان موفقیت آمیز بودن شرکت و صنعت در چرخه تجاری. نگهداشت سرمایه این اطمینان را می‌دهد که ماشین آلات و تجهیزات در سال‌های آتی از کارایی و بهره وری لازم برخوردار خواهند بود. یک مدیریت خوب این اطمینان را خواهد داد که فعالیتهای موثر و سودآور در چرخه فعالیتهای تجاری تداوم خواهد داشت (اسكيپر و وينسنت، 2003).
با در نظر گرفتن مطالب فوق الذکر می‌توان اذعان نمود که در مجموع سود عملیاتی مبنای مناسب‌تری جهت ارزیابی کیفیت سود می‌باشد. تحلیل‌گران مالی معتقدند که سود عملیاتی در مقایسه با سود غیرعملیاتی دارای کیفیت بالاتری است چرا که سود حاصل از فروش فعالیت‌های موسسه که نتیجه فعالیت‌های عادی و معمولی موسسه است، از پایداری بیشتری برخوردار است (همان)
2-2-3-3-5. ویژگی‌های مالی
در این بخش به ویژگی‌های مالی که با کیفیت سود مرتبط می‌باشد، پرداخته می‌شود. برخی از این ویژگی‌ها، برنامه‌ریزی شده و برخی دیگر اختیاری می‌باشند. این ویژگی‌های مالی عبارتند از : اهرم مالی، نقدینگی و دسترسی داشتن به منابع تامین مالی (دچو و شراند50، 2004).
شرکتی که از نظر مالی در شرایط مطلوبی نباشد، قادر به تامین منابع مالی برای رشد آتی خود نخواهد بود. بدهی بالا موجب می‌شود تا هزینه‌های ثابت تامین مالی زیاد گشته و به دلیل آنکه ریسک مربوط به ساختار سرمایه افزایش می‌یابد. تامین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام مشکلات عدیده ای برای شرکت به وجود می‌آورد. وضعیت نامناسب نقدینگی در جهت ایفای تعهدات نیز شرکت را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. ضعف مالی، شرکت را به ورطه سقوط و یا بدتر از آن ورشکستگی می‌کشاند.
اهرم مالی شامل استفاده از بدهی‌ها به منظور افزایش بازده سهامداران عادی می‌باشد. وقتی اهرم مطلوب فراهم می‌شود که سود حاصل از دارایی‌ها که با استقراض فراهم شده، بیشتر از هزینه‌های بهره (سود) استقراض باشد. در برخی از منابع نشان داده شده که درجه بالای اهرم مالی از کیفیت سود می‌کاهد، زیرا نشانگر هزینه تامین مالی ثابت بوده که باعث نوسان سود می‌گردد. در ارزیابی درجه اهرم شرکت، تحلیل‌گران از میان معیارهای گوناگون، نسبت بدهی به ارزش ویژه شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می‌کنند.
رشد شرکت مستلزم منابع مالی است. بنابراین، تحلیل‌گران مالی باید هر محدودیتی را که توان استقراضی شرکت را می‌دهد (مثل شرایط قراردادهای استقراضی) مورد ارزیابی قرار داده و توان شرکت را در جلب منابع مالی با هزینه استقراض (بهره) معقول مورد بررسی قرار دهد. شرکتی که دارایی‌های بلندمدت خود را با بدهی‌های کوتاه مدت تامین مالی کرده باشد، ممکن است تحلیل‌گران مالی روند نسبت بدهی‌های کوتاه مدت به بلندمدت و دارایی‌های بلندمدت به بدهی‌های کوتاه مدت را بررسی نمایند.
برخی از تحلیل‌گران مالی عقیده دارند، شرکت‌هایی که وضعیت نقدینگی ضعیفی دارند، کیفیت سودشان هم پایین است. بررسی نقدینگی شرکت در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، حوزه ایی سوای ارزیابی کیفیت سود است. نقدینگی مؤید توانایی شرکت در ایفای تعهدات فعلی‌اش می‌باشد. بدان مفهوم که شرکت می‌تواند دارایی‌هایش را به وجه نقد تبدیل کرده و یا وجه نقد بدست آورد. وجود دارایی‌های سیال تاثیری بر کیفیت سودی که در حال حاضر گزارش شده ندارد، اما شایان ذکر است در موارد متعددی که شرکتی نتوانسته است به موقع تعهدات خود را انجام دهد، سودآوری آتی خود را مورد سوال و تردید قرار داده است.
2-2-3-3-6. عوامل سیاسی
عوامل سیاسی متعددی باید در تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفیت سود مدنظر قرار گیرند. عوامل سیاسی و تغییرات اجتماعی، همانند خط مشی‌ها و روش‌های مدیریت بر کیفیت سود تاثیر می گذارند، اگر چه این گونه عوامل خارج از کنترل مدیریت می‌باشند. سود ناشی از فعالیت در کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی بی‌ثبات هستند، کیفیت پایینی دارند. بنابراین حاشیه سود یک فعالیت موسسه صرفا در یک کشور بی‌ثبات از نظر سیاسی همانند سود شرکتی که در یک کشور با ثبات فعالیت می‌کند، برابر نمی‌باشد و بسیاری از شرکت‌ها نتیجه عدم ثبات در کشورهای خارجی را تجربه کرده اند (چن و همکاران51، 2011).
یکی از مواردی را که معمولا به عنوان عوامل سیاسی در فعالیت‌ها و عملکرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، میزان تسلط و کنترل فعالیت‌های شرکت از جهت قیمت‌گذاری و فروش محصولات توسط دولت است. شرکت‌هایی که از جهت تولید و فروش تحت کنترل و سیاست‌های دولت هستند دارای کیفیت سود پایین‌تری می‌باشند. نمونه این شرکت‌ها در کشورهای خارجی، صنایع نظامی است ولی در ایران شرکت‌های بیشتری مشمول قیمت‌گذاری و کنترل دولت هستند. از صنایع قند و شکر گرفته تا صنعت سیمان و فولاد و روغن نباتی و … . میزان مداخله دولت در فعالیت‌های شرکت ممکن است به وسیله قوانین و آیین نامه‌های دولتی و بخشنامه‌ها اعمال گردد. قوانین محیط زیست نیز معمولا بر فعالیت های برخی از شرکت‌ها تاثیر منفی داشته و سبب می‌شود که در عدم ثبات سود آن شرکت تاثیر بگذارد (همان).
2-2-3-4. مفاهیم و روش‌های اندازه‌گیری کیفیت سود
در این بخش درباره مفاهیم مختلف کیفیت سود “که بر اساس معیار سودمندی تصمیم توسعه و گسترش یافته‌اند”، روش‌های اندازه‌گیری این مفاهیم، استفاده آن‌ها در تحقیقات حسابداری و ارتباط بین این مفاهیم و این نظریه که با وجود محدودیت های تحمیلی بوسیله استانداردهای حسابداری کیفیت سود بالا به معنای بیان صادقانه ای از سود هیکسی می‌باشد، بحث خواهیم کرد.
مفهوم کیفیت سود می‌تواند بر اساس: 1) سری‌های زمانی ویژگی‌های سود، 2) رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد، 3) خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB و 4) اجرای تصمیمات، باشد (ظریف فرد، 1378).
2-2-3-4-1. مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی‌های سود
مفهوم سری‌های زمانی مرتبط با کیفیت سود شامل ثبات، قابلیت پیش‌بینی و تغییر پذیری می‌باشد. این سه مفهوم با ویژگی‌های تغییر کردن سود در طول زمان مرتبط می‌باشد، ثبات عبارت است از میزان باقی ماندن یک تغییر مشخص در یک آینده قابل تشخیص، قابلیت پیش‌بینی تابعی از توزیع این تغییرات (مخصوصا واریانس این تغییرات) در طول زمان، و تغییر پذیری انحراف تغییرات را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند.
2-2-3-4-1-1. ثبات سود
گاها این مفهوم را با مفهوم عدم تغییر پذیری یکی دانسته اند. برای مثال، سود با کیفیت، سودی است که تغییر پذیری ندارد. محققین ضریب شیب رگرسیون بازده سهام در حال تغییر و سطح سودها را به عنوان مقدار و اندازه ثبات در نظر گرفته اند. برای مثال می‌توان به کورمندی و لیپ52 (1987) و استون و زمیجسکی53 (1989) اشاره کرد. لیپ (1990)، ثبات را بر حسب همبستگی در سودها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش Next Entries پایان نامه با کلید واژه های کیفیت سود، مدیریت سود، قابلیت مقایسه، صورتهای مالی