پایان نامه با کلید واژه های کشورهای پیشرفته

دانلود پایان نامه ارشد

مسکن حضوریابد چراکه دراین سال وزارت دارایی باسرمایه ای معادل 200 میلیون ریال وبامشارکت بانک ملی ایران اقدام به تأسیس بانک رهنی نمود که درحقیقت بانکی بود که عهده دار پرداخت وام مسکن به مشتریان بود273. این بانک ضمن اعطای وام به متقاضیان مسکن ، ازهمان ابتدا هدف خودرا تهیه واجرای طرحهای ساخت مسکن برای طبقات متوسط وکم درآمد جامعه قرارداد. درسال 1331 هـ .ش دولت بانک ساختمان را تأسیس نمود که وظیفه آن عبارت ازنقشه برداری و تقسیم زمین مطابق مطابق بااصول شهرسازی و فروش آن بود که درسال 1343 وبا تأسیس وزارت آبادانی و مسکن و تعریف وظایف و جایگاه این وزارتخانه ؛ بانک ساختمان نیزبا تغییرات بنیادی و اساسنامه و نام جدید ؛ یعنی «سازمان مسکن» فعالیت خودراشروع کرد و اموربانکی آن به بانک رهنی انتقال پیدا کرد.
پس از انقلاب و دربرنامه اول (1372- 1368) دولت درنخستین تصمیم باکاهش سهم خود به حدود 6 درصد ازکل سرمایه گذاریهای بخش مسکن درحقیقت میزان دخالت خوددراین زمینه را مشخص نمود و دربرنامه دوم (1378- 1374)بازهم دولت سهم خودراازتشکیل بخش مسکن کاهش داد و به 5 درصد رساند.دولت دربرنامه سوم (1383-1379) درتعیین اهداف خودبه موضوع حمایت ازانبوه سازی به صراحت اشاره دارد ونخستین اقدام این برنامه کاهش حداقل تعداد واحد مسکونی دریک مجتمع بعنوان معیارتلقی از انبوه سازی دریک پروژه است که سه واحد درروستاها و پنج واحددرشهرهای کوچک و ده واحد درشهرهای بزرگ رابعنوان حداقل تعداد واحدهای مسکونی دریک مجتمع تعیین کرد که این امرعملاً گستره فعالیتهای انبوه سازی را وسعت داد274.
دراکثر کشورهای پیشرفته از سیستم پیش فروش واحد مسکونی بعنوان یکی ازمنابع عمده تأمین مالی مسکن استفاده می شود ؛ بطوریکه حتی دربرخی ازکشورها تاهنگامیکه حداقل 60 درصد پروژه های مسکونی تکمیل نشوند ؛ بانکها درآن پروژه هامشارکت نمی کنند.
درایران ازسیستم سنتی پیش فروش به علت اشکالات فراوان آن ازقبیل عدم امنیت کافی ، نگرانی خریدار ازعدم تحویل به موقع یاافزایش بهای واحدمسکونی و درمقابل نگرانی سازنده ازعدم اجرای به موقع تعهدات ازجانب خریدار و … استفاده نمی شد تااینکه لایحه ای به منظور حمایت از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن در تاریخ 17/10/1358 توسط شورای انقلاب و بصورت ماده واحده تصویب شد275.درسالهای اخیروبه دلیل رواج هرچه بیشترقراردادهای پیش فروش آپارتمان درمعاملات مردم اختلافات و ابهاماتی دراین زمینه بروز و ظهور نمود.
درسال 1385 قوه قضائیه درجهت رفع مشکلات مردم لایحه ای باعنوان پیش فروش ساختمان در 28 ماده تنظیم نمود که این لایحه در تاریخ 10/4/1387 از طرف مجلس اعلام وصول گردید و درتاریخ 7/5/1387 کلیات آن موردتصویب قرارگرفت و پس ازبررسی درکمیسیون مربوطه و پس ازتأخیری 2 ساله در 18/1/1389 به تصویب کمیسیون رسید. بحث و بررسی درباره لایحه پیش فروش ساختمان در جلسات 24/5/1389 و 30/4/1389 انجام شد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های انتقال مالکیت، حقوق ایران، کلی فی الذمه، قانون مدنی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اثرات ثابت، هیات مدیره، پیش داوری، آزمون فرضیه