پایان نامه با کلید واژه های پیشگیری از جرم، سلسله مراتب، اصل استقلال، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان بازرسی کل کشور
8- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
9- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
10- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
11- رئیس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی
12- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
13- رئیس سازمان بهزیستی کشور
14- دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر
15- دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
16- رئیس شورای عالی اسلامی استان‌ها
17- رئیس سازمان پیشگیری از جرم (دبیر شورا)
تبصره- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به تناسب موضوع‌های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می‌شوند.
به موجب ماده 3 این قانون وظایف شورای پیشگیری از جرم عبارت است از:
1- تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم
2- تبیین نقش و وظایف هر یک از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آن‌ها
3- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری از جرم
4- بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم
5- اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم‌زا
6- اتخاذ سیاست‌های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم
7- اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه های پیشگیری از جرم
8- ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه پیشگیری از جرم
9- تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم
تبصره 1- مصوبه‌های این شورا در حوزه وظایف قوه قضائیه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله وی ابلاغ و در حوزه وظایف قوه مجریه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. این مصوبه‌ها پس از ابلاغ برای تمامی سازمان‌ها در حدود وظایف قانونی آنها لازم‌الاجراست.
تبصره 2- دولت موظف است پس از بررسی هر ساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه‌ای برای اجرای برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.
تبصره 3- دولت موظف است پس از بررسی هر ساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه‌ای برای اجرای برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.
در ماده 4 آمده است: به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی، کمک به پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای پیشگیری از جرم و مطالعه و پزوهش در حوزه‌های راهبردی پیشگیری از جرم سازمان پیشگیری از جرم زیر نظر قوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
1- ساماندهی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای پیشگیری از جرم
2- ارایه گزارش‌های منظم و ادواری از نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم به شورای عالی
3- تهیه پیش‌نویس طرح‌ها، برنامه‌ها و لوایح پیشگیری از جرم
4- بررسی و شناسایی قوانین، مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های جرم‌زا و پیشنهاد اقدام مناسب به شورای عالی
5- مساعدت به سازمان‌ها در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات اجرای آن
6- مطالعه اشکال گوناگون بزهکاری در سطوح ملی و منطقه‌ای
7- تأمین امار و اطلاعات مورد نیاز شورای عالی پیشگیری از جرم برای سیاستگذاری
8- بررسی اعتبارهای لازم برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها پیشگیری از جرم
9- انجام وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم
10- انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از جرم
تبصره 1- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و با حکم رئیس شورای عالی پیشگیری از جرم منصوب می شود.
تبصره 2- سازمان برای رسیدگی به اهداف و انجام وظایف محوله با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایجاد تشکیلات و کمیته‌های تخصصی مورد نیاز اقدام می‌نماید. این سازمان از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات مربوط به سازمان های وابسته به دستگاه قوه قضائیه است.
ماده 5- این قانون مقرر دارد:
به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرح‌های پیشگیری، تشویق نواوری‌های منطقه‌ای و تقویت‌ساز و کارهای محلی در این زمینه، شورای استانی پشگیری از جرم به ریاست رئیس کل دادگستری استان و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:
1- معاون سیاسی- امنیتی استاندار (دبیر شورا)
2- دادستان استان
3- رئیس شورای اسلامی مرکزی استان
4- فرمانده ناحیه انتظامی استان
5- مدیر کل اداره زندان‌ها و اقدامات تأمینی و ترتبیتی
6- مدیر کل آموزش و پرورش
7- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
8- مدیر کل کار و امور اجتماعی
9- مدیر کل صدا و سیما
10- مدیر کل سازمان بهزیستی
11- مدیر کل اداره اطلاعات استان
12- فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان
13- مدیر کل بازرسی استان
14- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
تبصره 1- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به تناسب موضوع‌های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می‌شوند.
تبصره 2- شورای استان پیشگیری از جرم در صورت نیاز می‌تواند نسبت به تشکیل شورای شهرستانی پیشگیری از جرم به ریاست رئیس دادگستری شهرستان اقدام نماید.
ماده 6- وظایف شورای استانی پیشگیری از جرم عبارت است از:
1- اجرای مصوبات و سیاست‌های شورای عالی سیاستگذاری از جرم در سطح استان
2- اتخاذ تدابیر هماهنگ استانی بر اساس سیاست‌های ملی پیشگیری از جرم
3- بررسی، تصویب و ارزیابی طرح‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجرای آن
4- برنامه‌ریزی برای سهیم کردن دیدگاه‌ها و نظرات شهروندان و ساکنان محله‌ها در تهیه و تنظیم برنامه‌های پیشگیری از جرم
5- به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیر دولتی و مردمی در اجرای طرح‌های پیشگیری از جرم
6- ارایه گزارش‌های منظم و ادواری از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری از جرم به شورای عالی
7- هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از جرم و نظارت بر عملکرد آن
ماده 7- آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیلات سازمان پیشگیری از وقوع جرم و چگونگی فعالیت و شیوه
کار شورای عالی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
– عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم (مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی)
به موجب بند 2 ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم که توسط قوه قضائیه پیشنهاد گردیده و در کمیسیون لوایح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نیمه دوم سال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دادستان کل کشور از جمله اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد که به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد در ماده این قانون آمده است: پیشگیری از جرم عبارتست از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن؛

فصل دوم
نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی

در اين فصل از پایان نامه طی دو مبحث به بررسي نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی پرداخته مي‌شود.

مبحث اول: معیارهاي استقلال دادستان
اصل استقلال قضات دادستانی در ابتدا اصلي منفرد در ذهن متداول مي‌گردد، اما پس از بررسي دقيق آن به معیارهاي جزيي تقسيم بندي مي‌شود ؛ در گفتار اول سعي مي‌شود كه اين معیارها به گونه‌اي مفصل توضيح وتفسير شود ، در گفتار دوم نظریه های مربوط به تفکیک قوا مورد بررسي و پژوهش واقع مي‌شود.

گفتار اول : تعريف و توضيح معیارهاي استقلال قضات دادستانی
دادستان براي ترميم بي‌عدالتي و براي جبران ظلم و تعدي دادرسي مي‌نمايد اما براي بر قراري عدالت دادستان بايد استقلال قضايي داشته باشد. بسياري از حقوقدانان و اصولاً نويسندگان كتب حقوق اساسي ، استقلال قضايي را بي طرفانه تحقیق ، قضاوت كردن و عدم منع عزل قاضي از موقعيت و مقام خويش مگر در صورت تعدي و تجاوز و محاكمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغيير شغل قاضي مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده است، تعريف كرده‌اند. معیارها و مكانيسم هايي كه زير مجموعه اصل كلي استقلال قضايي دادستان قرار مي‌گيرند عبارتند از 1- معیار عدم نفوذ و تأثير پذيري دادستان 2- معیار منع عزل قضات دادستانی 3- معیار منع انتقال و تغيير قضات دادستانی 4- تمكن مالی قضات دادستانی 5- وظايف و تكاليف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضايي خود.موارد بالا در ذيل تشريح و توضيح داده مي‌شوند:

بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات داستانی
صرف نظر از خطرات معنوي و اخلاقي كه همواره در كمين قضات داستانی است و آنان را ممكن است به ورطه هلاكت بكشاند خطرات مادي و اجتماعي نيز هر دستگاه قضايي را تهديد مي‌كند. قدرتمندان و متنفذين جامعه اگرخود را در زمره محكومين قضايي ببنيد براي حفظ منافع خود بيكاري نمي‌نشينند و از تمام توانايي خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابط، تهديد و حتي تطميع استفاده ميكنند. دستگاههاي عمومي‌ بويژه قوه مجريه با مطرح كردن مصالح عمومي‌ در مقابل قوه قضائيه ايستادگي كرده و نسبت به آن تمكين نمي‌كنند. سلسله مراتب سازماني نيز از مواردي است كه قادر است در انجام وظايف قضايي دادستان ايجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمايند.27
پس ممكن است سه دسته مختلف در كار دادستان نفوذ كرده و تأثير اساسي بر آن بگذارند. 1- متنفدان جامعه 2- قوه مجريه 3- منصوب كنندگان دادستان يعني كساني كه از لحاظ سلسله مراتب اداري بالاتر از قضات دادستانی و دادیاران است. امنيت قضايي ايجاب مي‌كند كه قضات دادستانی از حيث مقام و عدم نفوذ مستقل و مصون باشند.عدم تأثير پذيري يعني اينكه قضات دادستانی در انجام وظايف مربوطه هيچ امري را جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هيچ وجه در گردش كار با احوال شخصيه اصحاب دعوي و كار نداشته و تنها راهنماي آنها مقررات دادگاه باشد. بنابراين اصل عدم نفوذ و تأثيرپذيري ايجاب مي‌كند كه دادستان جز ودادستانی شغل ديگري حتي اداري نداشته باشد. تا از لحاظ سلسله مراتب تحت نفوذ قرار نگيرد. عامل اصلي ديگري كه راه نفوذ و تأثير پذيري را بر داستان مي‌بندد وجود روح شهامت و شجاعت است. كه نبايد از داستان سلب شود. و مهمترين عاملي كه مي‌تواند اصل استقلال قضايي را عملي تر سازد تلاش در متقاعد نمودن افكار جامعه به رعايت اصل استقلال قضايي داستان و احترام جامعه نسبت به قضات دادستانی و اتكاء ايشان به افكار عمومي‌است تا با اطمينان خاطر به كار خود مشغول باشد.

بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی
قبل از اينكه در مورد اصل منع عزل دادستان و موارد استثناء آن مورد بررسي قرار گيرد ابتدا شيوه هاي انتخاب و انتصاب قضات اعم از قضات دادستانی در برخي كشورها مورد بررسي قرار مي‌گيرد چرا كه مقام نصب كننده ممكن است تأثيري بر عزل داشته باشد اصولاً راههاي متفاوتي براي گزينش قضات وجود دارد.
1- انتخاب قضات اعم از قضات دادستانی به وسيله خود مردم: در راستاي نظريه كساني كه قوة قضائيه را قوه‌اي منفك از دو قوه ديگر مي‌دانند همانطور كه در انتخابات نمايندگان قوه مقننه شركت مي‌كنند در يك انتخابات آزاد قضات را بر مي‌گزينند.28
اين سيستم اولين بار در فرانسه متداول شد شمار مردم و انقلابيون حاكميت مردم در همه زمينه ها بود. كه بعداً متروك شد در حال حاضر در چندين كانتون سويس و چندي ايالت از ايالات آمريكا متداول است درحال حاضر فوق العاده اندك اجرا مي‌شود، چون دادستانی شغل بسيار فني و قاضي دادستانی بودن افزون بر دانش حقوقي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون اساسی، پیشگیری از جرم، جرایم اقتصادی، دیوان عالی کشور Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تفکیک قوا، قانون اساسی، جرایم اقتصادی، قرآن کریم