پایان نامه با کلید واژه های هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، سهامداران نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

سازد. در گزارش کادبری همچنین تاکید شده است که انتخاب مدیران غیرموظف (غیراجرایی)، تصمیم گیری مهمی به شمار می آید و باید از طریق یک فرآیند رسمی گزینش (با استفاده از کمیت های برای انتخاب نامزدها) صورت پذیرد تا بیش از پیش موجب تقویت استقلال آنان گردد. در گزارش مذکور، علاوه بر استقلال، نگرانی هایی نیز در زمینه انتخاب مدیران غیرموظف (غیراجرایی) لایق و شایسته مطرح شده است. در گزارش همپل35 (1998) وظیفه و نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مورد بازنگری قرار گرفته؛ ولی پیشنهادی در مورد افزایش تعداد مطلوب آنان در هیئت مدیره؛ ارائه نشده است. از سوی دیگر؛ ترکیب مطلوب پیشنهادی اعضای موظف و غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره در قانون جامع (1998) نسبت به تعداد توصیه شده در قانون کادبری تغییری نداشته است.
در آوریل 2002 به هیگز مأموریت داده شده تا پس از انجام بررسی های لازم، گزارشی در مورد نقش و وظایف مدیران مستقل، تهیه کند. گزارش مذکور در واقع معادل انگلیسی قانون سربنیز آکسلی به شمار می آمد که در ایالات متحده و در واکنش به مسائل و مشکلات پیش آمده در رابطه با ماجرای فروپاشی انرون، به تصویب رسیده بود. اولین و مهمترین توصیه مطرح شده در گزارش هیگز، این بود که باید نیمی از اعضای هیئت مدیره شرکت، متشکل از مدیران مستقل غیرموظف (غیراجرایی) باشند. او اعتقاد داشت که برای کسب اطمینان از کارایی عملکرد مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در اجرای نقشی که بر عهده دارند، باید پشتیبانی کاملی از آنان به عمل آید و دوره های آموزشی بیشتری برای آنها ترتیب داده شود. بخش دیگری از گزارش هیگز، به بررسی روابط میان سهامداران اختصاص یافته و شامل توصیه هایی جامع و گسترده (و بحث برانگیز) با تأکید بر مضمون زیر است: برقراری یک ارتباط مهم، ارزشمند و اجتناب ناپذیر با سهامداران، از وظایف مدیران غیرموظف (غیراجرایی) به شمار می آید (گزارش هیگز، 2003).
در اینجا هیگز به ارتباط میان دو ساز و کار اساسی نظام حاکمیت شرکتی، یعنی نقش مدیران غیرموظف و نقش سرمایه گذاران نهادی پرداخته است. چنین رابطه ای منجر به هم افزایی می شود؛ چون ابزار جدید نظارتی که از ترکیب دو سازوکار مذکور حاصل می شود، توانمندتر از زمانی است که هر یک از آنها به صورت جداگانه عمل کنند. گزارش مذکور پیشنهاد می کند که مدیران غیرموظف باید مسئولیت مستقیم مسائل مربوط به سهامداران را برعهده گیرند و به شکلی موثر، از حقوق آنها در سطح هیئت مدیره دفاع کنند. توصیه دیگر گزارش هیگز برای مدیران ارشد غیرموظف آن است که این مدیران، باید جلسات منظمی را با سهامداران شرکت داشته باشند و از نزدیک، با مسائل و مشکلاتی که همواره میان شرکت و سهامداران نهادی بزرگ آن وجود دارد آشنا شوند (یگانه و باغومیان،1385).
توصیه دیگر گزارش هیگز، این بود که افزایش حقوق و مزایای مدیران غیر موظف (غیراجرایی)، باید متعادل بوده و متناسب با گسترش دامنه مسئولیتهای آنان صورت پذیرد. موضوع استقلال اکثریت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) عضو هیئت مدیره که توسط گزارش کادبری مطرح شده بود، در گزارش هیگز دوباره مورد تاکید قرار گرفته است.
هیئت مدیره شرکت معمولاً دو نوع وظیفه دارد:
مدیریت تصمیمات (مثلاً تدوین استراتژی های بلندمدت شرکت و اخذ تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی).
کنترل تصمیمات (مثلاً انتصاب مدیران، تعیین پاداش آنان و نظارت بر تصمیمات تخصیص سرمایه) (فاما و جنسن36 ،1983) به ویژه وظایف کنترلی شامل نظارت بر کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی که به عموم انتقال می یابد نیز می باشد(بیسلی37 ،1996).
فاما و جنسن (1983) بر اهمیت نقش اعضای غیرموظف در انجام وظایف کنترلی هیئت مدیره تاکید کرده اند. به دلیل استقلال مدیران غیرموظف از اثرات مدیریت شرکت، به نظر می رسد آنان نسبت به مدیران اجرایی شرکت برای حفاظت از منافع سهامداران در مقابل فرصت طلبی مدیریت در موقعیت بهتری قرار دارند. آنها معتقد بودند هیئت مدیره بزرگترین سازوکار کنترل داخلی شرکت و مسئول نظارت بر فعالیتهای مدیریت رده بالای شرکت است. افرادی که در هیئت مدیره عضو هستند عامل مهمی در افزایش نظارت موثر هیئت مدیره بر فعالیتهای مدیریت شرکت می باشند. به اعتقاد آنها اثربخشی هیئت مدیره در نظارت بر مدیریت تابعی از ترکیب مدیران دورن سازمانی و برون سازمانی است. طبیعی است که برخی از اعضات مهم و اثرگذار هیئت مدیره از مدیران داخلی شرکت باشند زیرا اطلاعات خاص و ارزشمندی در مورد فعالیتهای شرکت در اختیار دارند که به دلیل نظارت متقابل بر سایر مدیران به دست می آید. این اطلاعات به هیئت مدیره کمک می کند تا ابزاری موثر برای کنترل تصمیمات باشد. لذا فاما(1980) و فاما و جنسن(1983) انتظار داشتند که هیئت مدیره شامل چند نفر از مدیران ارشد سازمان باشد.
مکتب فکری دیگری که در آثار علمی به آن اشاره می شود، عقیده دارد وجود هیئت مدیره در شرکتها فی نفسه یک امر غیرضروری است و بازار با ارائه راه حلی طبیعی برای مشکل نمایندگی، سازوکارهای داخلی شرکت را بی اثر می سازد (برای مثال هارت38 ،1983) در این دیدگاه نظری، مدیران غیرموظف تنها به عنوان یک عنصر مهم دیگر از یک ساختار غیرضروری شناخته می شوند. طرفداران نظریه مذکور بر این باورند که ((بازار)) خود به صورت طبیعی به مدیران شرکت نظم و انضباط لازم را می بخشد و منافع مدیران و سهامداران را همسو می سازد (حساس یگانه،یحیی؛باغومیان،رافیک؛1385).
باور دیگری که در میان برخی اهل علم و اهل حرفه وجود دارد، آن است که مشارکت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در هیئت مدیره، ممکن است به دلیل کاهش توان کارآفرینی در کسب و کار و تضعیف وحدت میان هیئت مدیره، موجب آسیب دیدن نظام حاکمیت شرکتی شود. ویلیامسون می گوید به دلیل اینکه مدیران، مزایای اطلاعاتی قابل توجهی به دلیل حضور تمام وقت و آگاهی داخلی از شرکت دارند، هیئت مدیره ممکن است به وسیله ای در دست مدیران شرکت برای قربانی کردن منافع سهامداران تبدیل شود. تسلط مدیریت ارشد شرکت بر هیئت مدیره می تواند منجر به تبانی و انتقال ثروت سهامداران شود (فاما39 ،1983). ملاحظه می شود که به رغم وجود افرادی مانند هیگز، که از حامیان نظریه اهمیت نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) به شمار می آیند؛ صاحب نظران دیگری اعتقاد دارند که ضرر و زیان حاصل از مشارکت مدیران غیر موظف (غیراجرایی) در هیئت مدیره، بیش از منافع ناشی از حضور آن می باشد و باید نقش آنان را حذف کرد و در حقیقت، نگرانی اشخاص مزبور از آنجا ناشی می شود که در فرآیند انتخاب مدیران غیرموظف (غیراجرایی)، نوع روابط مدیران و شرکت، بیش از ضوابط لازم برای احراز سمت مذکور تاثیر داشته باشد.
2-4- بخش سوم: ساختار مالکیت
ترکیب سهامداران یا ساختار مالکیت40 از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود که انگیزه مدیران را تحت تاثیر قرار می دهد و بدین ترتیب می تواند در کارآیی هر شرکتی تاثیر قابل توجهی داشته باشد. در سایه تلاشهای خصوصی سازی زیاد در کشورهای بلوک شرقی قبلی و همچنین تجربیات اقتصادهای توسعه یافته امریکا و اروپای غربی، محققان با میزان گسترده ای از اطلاعات روبرو هستند تا موضوعات اجرای استخراج شده از تئوری را مورد آزمون قرار دهند. حداقل چندین دلیل موجب ترغیب تحقیق بر روی ریسک پذیری شرکت توسط سهامداران بزرگ می گردد سهامداران بزرگ گروهی مهم از سرمایه گذاران در سراسر جهان هستند این سهامداران اثر معنی داری بر تصمیمات مالی شرکتها دارند.
تعاریف متعددی با عبارت گوناگون از ترکیب مالکیت ارایه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداران و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به کار رفته است. مالکیت یا ترکیب سهامداران به معنی نحوه توزیع سهام41 و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاقه ماهیت و موجودیت مالکان سهام42 است.
ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول برحسب دو متغیر شامل سهامداران نهادی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی43 و سهامداران بیرونی تعریف می شود. بر این اساس سهام در اختیار سهامداران نهادی44 و دولت از بخشهای اصلی مالکیت بیرونی شرکتها تلقی میشود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان قرار دارد سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی درصدی از سهام شرکت اشاره می کند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است. ترکیب مالکیت یک شرکت علاوه بر درونی و بیرونی بودن سهامداران مورد توجه قرار دارند ( بن سعید ،31،1392 ).
2-4-1- تئوری ساختار مالکیت45
باید توجه داشت که تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکتها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروهها را می توان انتظار داشت که از جمله آنها می توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران بیرونی و درونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهمترین ابعاد تئوری به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می دهد. به اعتقاد صاحبنظران، سهامداران همواره باید نظارت موثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نماید و همواره تلاش کنند تا از ابعاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاشهای مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایط ممکن است در موضوع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیاد به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت.

2-5- تعریف مالکیت نهادی
مطابق تعریف بوش در سال 1998 سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و … هستند. عموما این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکتها منجر شود. این امر از فعالیتهای نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشات می گیرد. بوش بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند.
تحت ” فرضیه نظارت فعال ” به دلیل حجم ثروت سرمایه گذاری شده، نهادها احتمالا سرمایه گذاری خود را به طور فعال پردازش اطلاعات می باشند. عموما تحقیقات صورت گرفته این فریضه را تایید می کند ( کرمی ، 84،1387 ).
گروه پرشماری در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند، در این میان سهامداران، بویژه سرمایه گذاران نهادی نفش مهمی ایفا می کنند. در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مالی از نقش نافذی برخوردارند. لذا بسیاری از مطالعات تئوریک، تاریخی و شواهد تجربی به بررسی این سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی مورد تحلیل قرار داده اند. تحقیقات قبلی بر این مسئله دلالت دارند که وجود سرمایه گذاران نهادی منجر به ارزش ذاتی و در نتیجه هزینه های نظارتی کمتر برای سرمایه گذاران می شود. بنابراین نظارت بهتر مدیران، حاکمیت شرکتی بهتر را به دنبال دارد (گیلان واستراکس46،2003). همانگونه که محیط یک شرکت در حال تغییر است رویه های حاکمیت شرکتی نیز متحول می شود. تغییرات حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف متفاوت است و به طورکلی تحت تاثیر شرایط خاص اقتصادی کشورها از جمله نظام بانکداری، بازار سرمایه و نظام قانونی قرار دارد و با افزایش نسبی سطح سرمایه گذاران نهادی نقش اصلی را در استقرار نظامهای حاکمیت شرکتی ایفا می کنند. سرمایه گذاران نهادی بزرگ می توانند اطلاعات محرمانه شرکت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد سهامداران بزرگ باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد. در نتیجه، تحت شرایط خاص، هم برای سرمایه گذاران نهادی که نظارت مدیریت را انجام می دهند و هم برای مدیرانی که همکاری می کنند، بازدهی وجود خواهد داشت ( چیدامبارن و جان47 ، 2000 ).
با توجه به تفاوتهای موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، در اقتصادهای مالکیت غیر متمرکز، در مقایسه با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، تئوری نمایندگی، بازار سرمایه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سهامداران نهادی، بازار سرمایه، عملکرد شرکت، مالکیت نهادی