پایان نامه با کلید واژه های هیئت مدیره، تئوری نمایندگی، حاکمیت شرکتی، فرصت طلبی

دانلود پایان نامه ارشد

برند. سیمون27 (1957) منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است، اما مدیران بطور محدود این رفتار را انجام می دهند. اقتصاد هزینه معاملات، همچنین منجر به فرض اساسی فرصت طلبی می شود. این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبی، به صورت تمایل کارگزاران در بکارگیری تمام روشهای موجود برای افزایش منفعت شخصی، تعریف شده است(کروزیر28 ،1964). با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود ساماندهی میکنند. چنین رفتار فرصت طلبانه ای می تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بار آورد، در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد. ویلیامسون(1996) با مقایسه دو تئوری نمایندگی و هزینه معاملات به این نتیجه می رسد که یکی از تفاوتهای اصلی بین آنها استفاده از یک آرایه بندی متفاوت برای یک موضوع است (یعنی استفاده از واژگان متفاوت برای توصیف مسائل و مشکلات یکسان). برای مثال:
* تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتی که تئوری نمایندگی، خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد.
* تئوری نمایندگی فرض می کند مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند، در صورتیکه بر طبق تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می دهند.
* تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی، کارگزار فردی و در تئوری هزینه معاملات معامله می باشد. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند؛ چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت / سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟
2-2-11-3- تئوری ذینفعان
تئوری ذینفعان به تدریج از دهه 1970 توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در این مورد این تئوری در رشته مدیریت توسط فری من29 (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهاد کرد.
تئوری ذینفعان ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. در واقع تئوری مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری های سیاسی، اقتصادی، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند تعریف براساس رشته های مختلف برای تئوری ذینفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آنها، تاثیر دخالت آنها در یک رابطه مبادله ای (تعامل) است(فری من، 1984). نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر می گذارند. آنها در شرکتها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، سایر شرکتها و عموم مردم می باشند. گروه ذینفعان به پیشبرد اهداف وجودی شرکتها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه، فراهم شود (مارچ و سیمون، 1958). در بریتانیا گزارش شرکت (1975) یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکتها باید مسئول تاثیری باشند که بر گروه زیادی از ذینفعان می گذارند. نحوه دستیابی به این امر از طریق تشویق شرکتها به افشای اختیاری تعدادی از گزارشهای موردنظر برای استفاده ذینفعان افزون بر صورت سود و زیان سنتی و ترازنامه بود. گزارشهای اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی بود.
یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها ناشی از این باور است که شرکتها مسئولیت دارند تا به صورت اخلاقی عمل کنند. کویم و جونز30 (1995) می گویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر باید از آن پیروی کرد. آنها بحث هایی تحلیلی مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی 1) اجتناب از لطمه زدن به دیگران 2) احترام به آرای دیگران 3) اجتناب از دروغگویی 4) پذیرش توافق ها پیروی گردد. در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار و کارگزار در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجاده شود. اما قانون شرکتها در اکثر کشورها، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیرعملی می سازد، چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. همچنین، سرمایه گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکتها در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. حال سوالی که مطرح است این است که آیا ممکن است شرکتها بتوانند ثروت سهامدار را در چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند و در همان زمان منافع تعداد کثیری از ذینفعان را برآورده سازند؟ به عبارت دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟
از لحاظ نظری تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی تئوری وجود دارد که در نگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می سازد. لیکن با بررسی دقیق تر می توان به شباهتهای بین این دو تئوری پی برد. به عنوان مثال، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمیم گیری هستند که به آنها اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر
گروههای ذینفع تخصیص دهند (هیل و جونز31 ،1992). این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد. با استفاده از واژگان تئوری نمایندگی با فرض وضعیت مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آنها نه تنها باید با منافع سهامداران، بلکه با منافع تمام گروههای ذینفع دیگر هماهنگ شود.
فروپاشی اخیر شرکتهایی مثل انرون در آمریکا ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیراخلاقی مدیران است و نیاز به تلفیق این دو تئوری را نشان می دهد. همان طوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی منجر به تبیین تئوری براساس منفعت شخصی می شود، در حالی که پذیرش دیدگاه تئوری ذینفعان منجر به تبیین تئوری بر اساس مسئولیت اجتماعی می گردد. گسترش بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکتها ممکن نیست مگر آنکه بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر اینصورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسب دست یافت.
لاپورتا و همکاران32 (1998 و 2000) و روی33 (2002) نشان دادند که محیط قانونی یک کشور اثر مهمی بر عملکرد شرکت و حاکمیت شرکتی دارد. ایران یک کشور در حال توسعه است و محیط قانونی آن هم در مقایسه با کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان توسعه کمتری داشته است لذا نقش و تاثیر قوانین و حاکمیت شرکتی در ایران با این کشورها متفاوت است.
2-3- بخش دوم: نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی
هیئت مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران بر عهده دارد، اهمیت زیادی دارد. به نظر می رسد که رمز موفقیت شرکت، در گرو هدایت مطلوب آن است. با استفاده از متون علمی و حرفهای موجود در زمینه هیئت مدیره و توصیه های انجام شده در آیین های حرفه ای گوناگون، می توان این شرایط را برای یک هیئت مدیره مطلوب ارائه کرد:
( جلسات هیئت مدیره باید به صورت منظم برگزار شود؛
( در هیئت مدیره، باید توازن قوای مطلوبی برقرار باشد؛
( نباید اجازه داده شود که یک شخص خاص، بر جلسات هیئت مدیره و فرآیند تصمیم گیری در آن مسلط شود؛
( اعضای هیئت مدیره باید با بلندنظری به پیشنهادهای اعضای دیگر توجه کنند؛
( اطمینان متقابل در بین اعضای هیئت مدیره باید در سطح بالایی قرار داشته باشد؛
( اعضای هیئت مدیره باید دارای صفات عالی اخلاقی و درجه والایی از درستکاری، راستی و امانتداری باشند؛
( بین اعضای هیئت مدیره، باید روابط قوی و ارتباطهای موثری وجود داشته باشد؛
( هیئت مدیره باید مسئولیت صورتهای مالی بر عهده گیرد؛
( اعضای غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره، باید (معمولاً) دارای دیدگاه مستقلی باشند؛
( هیئت مدیره باید آمادگی پذیرش افکار و راهبردهای جدید را داشته باشند؛
( هیئت مدیره باید دارای درک عمیقی از کسب و کار شرکت باشد؛
( هیئت مدیره باید از ماهیت پویایی برخوردار باشد؛
( هیئت مدیره باید ریسکهای ذاتی مربوط به فعالیتهای تجاری شرکت را بشناسد؛
( هیئت مدیره باید آمادگی ریسک های حساب شده را داشته باشد: نپذیرفتن ریسک، یعنی محروم شدن از بازده؛
(هیئت مدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذینفعان شرکت باشد و برای برخورد فعال با آنها، آمادگی لازم را کسب کند؛
( با توجه به اهمیت روزافزون موضوع آموزش، اعضای هیئت مدیره باید در دوره های آموزشی لازم شرکت کنند.
در گزارش کادبری توصیه شده که بین اعضای هیئت مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل «بی قید و شرط» فرآیند تصمیم گیری در شرکت نباشد. در شرکتهای دارای سازوکارهای «مطلوب» حاکمیت شرکتی از قبیل تفکیک وظایف و یا ترکیب بهینه ای از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)؛ به احتمال زیاد نظارت موثرتری بر مدیریت صورت می گیرد.
2-3-1- نقش اعضای غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی
فروپاشی انرون در سال 2001، نظرها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره، جلب کرد. از سوی دیگر، گزارش هیگز (2003) در انگلستان نیز پاسخ دندان شکنی به نفوذ قابل ملاحظه مدیران غیرموظف (غیراجرایی) ناکارآ، در شرکتهای هم ردیف انرون محسوب می شد. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل در هیئت مدیره و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، در میان اعضای هیئت مدیره، ایفا می کنند. وجود چنین ترکیبی، از عناصر اصلی یک هیئت مدیره کارآ و موثر محسوب می شود؛ زیرا در حالی مدیران موظف اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیتهای شرکت ارائه می کنند؛ مدیران غیرموظف (غیراجرایی) با دیدگاهی غیرحرفه ای و بی طرفانه، در مورد تصمیم گیریهای مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. بدین ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می آید. (بایرد و هیکمن34 ،1992).
گزارش کادبری توصیه کرده است که هیئت مدیره، باید حداقل دارای سه عضو غیرموظف یا غیراجرایی باشد تا اعضای مزبور، توان تاثیرگذاری بر تصمیم های هیئت مدیره را داشته باشند. همچنین، در گزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) باید دارای دیدگاه های مستقلی در زمینه راهبرد، عملکرد، منابع انتخابات و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند. علاوه بر این، قید شده است که اکثریت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) باید مستقل از مدیریت شرکت باشند و نباید هیچگونه رابطه ای (به غیر از دریافت حقوق و مزایا و حق سهامدار بودن) داشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد. از سوی دیگر، روشهای متعددی برای حصول اطمینان از استقلال مدیران غیرموظف (غیراجرایی)، پیشنهاد شده است. برای نمونه، در گزارش کادبری ضمن بحث درباره حقوق و مزایای پرداختی به مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بیان شده است که باید میان ارزش آفرینی این مدیران و مورد مصالحه قرار نگرفتن استقلال آنان، تعادلی وجود داشته باشد. علاوه بر این، روش پیشنهادی دیگر آن بوده که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) تشویق شوند تا در طرحهای اختیار خرید سهام مشارکت نکنند؛ زیرا این کار نیز ممکن است استقلال آنان را با مخاطره روبرو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، ساختار مالکیت، توسعه اقتصادی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، سهامداران نهادی