پایان نامه با کلید واژه های نظم عمومی، استقلال قاضی، حقوق اساسی، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

جانبدارانه و بدون پیش داوری است. قاضی یا داور نباید از یک طرف دعوا جانبداری کند. او باید در رسیدگی به دلائل و مدارک پرونده ارزیابی منصفانه داشته باشد. اما استقلال عبارت است از مصونیت دادگاه یا قاضی از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرایی که این نفوذ می‏تواند بی‏طرفی دادگاه و قاضی را تضعیف نموده یا از بین ببرد. بر این اساس استقلال خود پیش شرط بی‎طرفی است. هر چند بی‎طرفی فقط با استقلال حاصل نمی‏شود ولی به یقین با فقدان استقلال بی‎طرفی نیز زایل می‎گردد. به تعبیر دیگر استقلال شرط لازم برای بی‎طرفی در دادرسی است ولی شرط کافی نیست.

گفتار سوم: بی‎طرفی دادگاه و قضات
هر چند بی‎طرفی در مورد دادگاه جدا از بی‎طرفی قضات بدون مفهوم تصور می‏شود ولی می‎توان بین این دو تمایز قائل شد. بی‎طرفی کلی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادینه شده، از یک اندیشه، مکتب و گرایش حقوقی خاص در ارگان قضایی است. گاه ممکن است اساساً تأسیس کنندگان یک سازمان قضایی ساختار و تشکیلات آن را به گونه‎ای طراحی کنند که نسبت به گرایش حقوقی یا سیاسی خاص متعصب باشد. البته این موضوع بیشتر در محاکم بین‎المللی مطرح می‎شود.
بی‏طرفی قاضی در صورتی به دست می‏آید که او تحت تأثیر عوامل خارج از پرونده مانند احساسات عمومی گرایشات درونی همچون تمایلات باطنی قرار نگیرد پس آنچه که بی‎طرفی قاضی را تهدید می‏کند دو دسته است یک دسته عوامل بیرونی و دسته دیگر عوامل درونی می‏باشد ولی در هر حال اثبات تأثیر پذیری قاضی همواره کار دشواری است.14
پس بنابراین، چنین می‎توان نتیجه‎گیری کرد که اگر قاضی از طرف اطرافیان و سایر دستگاه‎ها تحت فشار باشد و مستقل نباشد اصل بی‎طرفی در محکمه جایگاه خود را از دست می‎دهد و قضاوتی که انجام می‎دهد به دور از عدالت و انصاف است؛ به همین جهت باید این اصل مهم در قضاوت را که همان استقلال قضایی می‎باشد باید مورد توجه قرار گیرد تا به یک دادرسی عادلانه و منصفانه است، برسیم.
گفتار چهارم: قلمرو استقلال قضایی
«استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‏طرفی قضات دادگاه‎ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه‎های مختلف حقوق بین‏الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است» . برابر اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. بر اساس این نکته که قدرت افسار گسیخته و نامحدود، فساد می‏آورد و قدرت مطلق فساد مطلق را به همراه دارد، بنابراین باید قدرت را محدود ساخت. به همین منظور اندیشه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار گرفته است. در حوزه حقوق بین‎الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین‏المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. برآیند اسناد حقوقی مذکور آن است که آرای صادره از دادگاه‎های غیر مستقل و بدون ساز و کارهای استقلال و بی‏طرفی فاقد ارزش حقوقی است. حضرت امام خمینی (ره) می‎فرماید: «هیچ احدی در هر پست و مقامی که هست حق ندارد در کار قضات دخالت کند و یا امر و نهی کند چرا که قضات مستقل هستند »، و در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز تصریح دارند که: «قاضی در محکمه مافوق ندارد و مافوق او فقط خدا و قانون است که باید مد نظر باشند. استقلال قضایی قدرتی است که خدا به قضات داده و این حق را خدا برای قاضی تعیین کرده و هیچ کس حق ندارد در کار یک قاضی دخالت کند ».
به همین دلیل استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد. در برابر قوه مجریه، استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه استقلال در برابر افکار عمومی مد نظر قرار بگیرد در آینده به شرح آنها خواهیم پرداخت.

مبحث دوم: مبانی اصل استقلال قضایی
عواملی وجود دارند که موجب شده‎اند اصل استقلال قضایی که همان استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی مورد توجه و التفات زیادی قرار بگیرد و به عنوان یک اصل مطرح گردد. عواملی همچون:
الف: تامین عدالت، که خداوند در قرآن به آن اشاره داشته: «خداوند حتی به اندازه‏ سنگینی ذره‏ای ستم نمی‏کند و اگر کار نیکی باشد آن را دو چندان و بیشتر می‎سازد».15 با توجه به اهمیت موضوع عدالت و احترام به حقوق مردم و احقاق حق بر اساس مساوات، اگر در دستگاه قضایی قانون رعایت شود نوعی عدالت می‏باشد که در آینده به آنها می‎پردازیم.
ب: اصلاح جامعه، اصلاح جامعه یکی از مهم‎ترین اهداف قانون، اصلاح جامعه است. برای جلوگیری از هرج و مرج جامعه و برخورد با افراد خاطی و کسانی که موجب بر هم زدن نظم عمومی می‏شوند و اخلال در نظم و افکار عمومی می‏شوند قاضی ناگزیر باید از قانون اطاعت کند و در چهار چوب قانون به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. این است که استقلال قاضی ظهور پیدا می‏کند و به کار می‏آید که در آینده به آن خواهیم پرداخت.
ج: تأمین نظم عمومی، در هر جامعه‎ای نظم عمومی امر ضروری و اجتناب ناپذیری است و هیچ جامعهای نمی‏تواند بدون تأمین نظم عمومی و امنیت سالم بماند. ممکن است این نظم توسط افرادی از بین برود و برخورد بجا و بهنگام دستگاه قضایی مستقل می‏تواند امنیت از دست رفته جامعه را برگرداند … که درباره آن اشاره خواهد شد.

گفتار اول: تامین عدالت
1-مفهوم عدالت
عدالت واژه ای است که کاربردهای متنوع در حوزه حقوق، فقه، اخلاق، کلام، اقتصاد، سیاست و سایر حوزه ها دارد. یکی از قدیمی ترین مفاهیمی که بشر همواره با آن روبرو بوده است و برای استقرار آن تلاش کرده است عدالت است. مسئله اساسی این است که آیا می‎توان میان این کاربردهای بسیار متنوع، معنایی مشترک یافت به گونه‎ای که در مواردی عدالت کاربرد واحدی داشته باشد.
گستردگی دامنه کاربرد عدالت، صاحب‏نظران را به این فکر وا داشته است که به کمک تقسم‏بندی بر این پراکندگی غلبه کرده و مباحث را در ذیل مقوله‎های محدودتری اعمال کنند. در این مبحث ما سعی می کنیم تعاریف عدالت را از جنبه‎های گوناگون بررسی نماییم. از آنجا که عدالت به انصاف نزدیک است و گاه این دو مفهوم به جای هم به کار می‏روند، تبیین گسترده‎تر آن در این موضوع ضرورت دارد.
در اصطلاح علمی عدالت با توجه به موارد استعمال آن مفاهیم متعددی دارد که به آنها اشاره می‏شود:
الف: عدالت در علم کلام: یعنی خداوند متعال هیچ کار قبیحی را مرتکب نمی‎شود. در قرآن کریم آمده است: «خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره‏ای ستم نمی‏کند و اگر کار نیکی باشد آن را دو چندان و بیشتر می‏سازد».
ب- عدالت در فقه: در فقه عدالت کاربرد فراوانی دارد نظیر این که امام جماعت باید عادل باشد، قاضی باید عادل باشد؛ در این گونه موارد عدالت حالت نفسانی و ماندگاری است که انسان را از ارتکاب گناهان بزرگ و اصرار بر گناهان کوچک باز می‏دارد.
ج- عدالت در حکمت و عرفان: عبارت است از استواری، هماهنگی و تعدیل قوای نفس انسان به نحوی که هیچ یک بر دیگری نتواند غلبه کند. ابن ابی الحدید در شرح این کلام حضرت علی (ع) که انسان یا اهل افراط است یا اهل تفریط، می‏گوید: عادل کسی است که در صفات و اخلاق میانه‎رو باشد و ویژگی‏های خوب اخلاقی که مابین دو ویژگی بد افراط و تفریط از نوع خود قرار دارد را در خود جمع کرده باشد، مثلاً اهل بخشش باشد نه اهل اسراف و تبذیر ولی جاهل کسی است که اعتدال و میانه‎روی را کنار گذاشته یا افراط می‎کند یا تفریط.
د- عدالت در حقوق: در علم حقوق، عدالت مفهوم گسترده‎ای دارد. از جمله می‎توان گفت که عدالت عبارت است از احترام به حقوق افراد و احقاق حق بر اساس مساوات. در برخی موارد به رعایت قوانین نیز عدالت گفته می‎شود، هر چند اگر قانونی بر مبانی درست و قابل قبول جامعه استوار نباشد، چنین قانونی نه تنها در مفهوم عدالت نمی‎گنجد، بلکه مغایر آن به شمار می‎آید. یکی از مبانی اعطای استقلال به قاضی این است که عدالت تامین گردد اگر قاضی استقلال نداشته باشد به بی عدالتی منجر می گردد.
2-اقسام عدالت
الف: عدالت صوری و ماهوی
یکی از تقسیمات عدالت، تقسیم آن به صوری و ماهوی است. عدالت صوری یا شکلی، درصدد تأمین بی‏طرفی و مراعات ظواهر و تشریفاتی است که رعایت آنها در سیستم حقوقی خاصی لازم دانسته شده است. در این نوع عدالت، قانون به طور یکسان درباره همه اجرا می‏شود ولی عدالت ماهوی با موضوع بحث ما یعنی انصاف ارتباط زیادی دارد، زیرا درصدد تأمین آرمان‏ها و ضوابط انصاف و اخلاق است و از قانون فراتر می‏رود. عدالت صوری از درستی تصمیم دادگاه سخن می‏گوید که محک آن قانون است و عدالت ماهوی درستی قانون که ملاک تصمیم، قرار گرفته است بحث می‏کند که محک آن چیزی فراتر از قانون است. این تقسیم را هارت مطرح کرده است.
می‎‏توان گفت در عدالت ماهوی، عدالت، میزانِ قانون است. از این رو هر گاه قانون در مورد جزئی نتیجه غیر عادلانه بدهد باید اصلاح شود ولی در عدالت شکلی، قانون، میزان عدالت است. بنابراین عدالت ماهوی به نتیجه توجه دارد ولی عدالت شکلی به صورت تشریفات. حقوقدانان در این که چه چیزی عادلانه و منصفانه است اختلاف نظر دارند؛ در حالی که در باب عدالت شکلی نوعی وفاق به چشم می‎خورد. قواعد شکلی نظم معقولی را بر فرآیند قانونگذاری حاکم می‏کنند تا از دامنه اعمال سلیقه‏ها بکاهند.
همچنین در توضیح بیشتر می‏توان گفت که عدالت صوری به معنی برابری است. که با معیارهای پیشنهاد شده برای تشخیص عدالت سازگار است؛ در حالی که در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می‏شود و «برابری» کافی نیست. کیفیت نیز شرط اجرای عدالت محسوب می‏شود. برای مثال عدالت صوری اقتضا می‏کند که هر قاتلی بدون توجه به خصوصیات او به اعدام محکوم شود؛ ولی در عدالت ماهوی این حالت، عدالت محسوب نمی‏شود بلکه باید با توجه به سن و شرایط روحی و جسمی قاتل، مجازات را تعیین کرد.
ارسطو در کتاب سیاست خود بیان می‏کند که علت انقلاب‎ها در برخی موارد نابرابری است او می‎افزاید: «مراد از نابرابری آن است که یا افرادی نابرابر را همه به یک چشم بنگرند و یا آنکه میان افراد برابر تبعیض روا دارند، از این رو حکومت پادشاهی اگر همیشگی و بر افراد برابر باشد، نموداری از برابری است. آرزوی برابری همیشه سرچشمه انقلاب‎ها بوده است. برابری بر دو گونه است: برابری عددی و برابری ارزشی؛ برابری عددی آن است که شماره یا اندازه چیزهایی که دو تن می‏گیرند با یکدیگر برابر باشد و بدین گونه با ایشان یکسان رفتار شود. برابری ارزشی عبارت از برابری نسبی است؛ برای مثال می‎گوییم که در شماره، فزونی سه به دو، برابر فزونی دو بر یک است. اما در تناسب، فزونی چهار بر دو برابر فزونی دو بر یک است. زیرا یک، نیمی از دو است؛ همچنان که دو، نیمی از چهار است. همه مردمان همداستانند که اقتضای عدلِ مطلق است که حق هر کس به اندازه ارزش و فضیلت او باشد …».
با توجه به تقسیم‏بندی ارسطو از برابری به برابری عددی و ارزشی باید گفت که برابری عددی به عدالت صوری نزدیک است و برابری ارزشی به عدالت ماهوی قرابت دارد و در مجموع نیز باید گفت که عدالت ماهوی به ضابطه انصاف نزدیک‏تر است.

ب: عدالت مقایسه‏ای و غیر مقایسه‏ای
عدالت از زوایای دیگر به «عدالت مقایسه‏ای» و «عدالت غیر مقایسه‏ای» تقسیم می‏شود عدالت توزیعی از مصادیق عدالت مقایسه‎ای و عدالت قضایی از موارد عدالت غیر مقایسه‎ای به شمار می‎آید. در عدالت مقایسه‏ای تشخیص آنچه عادلانه است، با در نظر گرفتن اوضاع دیگران تعریف می‎شود؛ مثلاً توزیع یک کیک میان چهار نفر زمانی عادلانه است که سهم هر نفر با سه نفر دیگر مقایسه شود و اگر همگی سهم برابر داشتند، آن کیک عادلانه توزیع شده است.اما عدالت قضایی، غیر مقایسه‏ای است؛ به این معنا که عدالت جزایی و کیفری اقتضا می‏کند که محاکمه، منصفانه و عادلانه انجام شود؛ اگر چه محاکمه برخی افراد دیگر به طور منصفانه و با رعایت بی‏طرفی و ضوابط قانونی انجام نشده باشد».

ج:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت روانی، شرایط قاضی، سلامت روان، علوم انسانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های نظم عمومی، استقلال قاضی، اجرای عدالت، قرآن کریم