پایان نامه با کلید واژه های مواد مخدر، سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

تجارت جهاني و همچنين ترتيبات تشويقي خاص براي حمايت از حقوق كارگران و محيط زيست را بررسي كند. هر چند بعدا ً خواسته خود را محدود به ترتيبات مواد مخدر كرد و لذا نتايج بدست آمده از اين اختلاف تنها مربوط به مطابقت ترتيبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهاني مي شود . اما روشن است كه نتايج حاصل از اين قضيه را مي توان نسبت به ديگر ترتيبات خاص نيز قابل تسري دانست . موضوع ماهوي اصلي در اين قضيه اين بود كه آيا ترتيبات راجع به مواد مخدر با بند (الف)2 شرط توانمندسازي و به ويژه اصل عدم تبعيض كه در پي نوشت شماره 3 آن آمده است منطبق مي باشد يا خير324. پانل در اين قضيه چنين گفت : ” قصد آشكار مذاكره كنندگان راجع به نظام عام ترجيحات اين بوده كه اين نظام متساويا ً به تمامي كشورهاي در حال توسعه اعطا شود و تمامي تفاوت ها در اعطا رفتار ترجيحي واحد به كشورهاي در حال توسعه خاتمه يابد. “325
از آنجا كه ترتيبات راجع به مواد مخدر، ترتيبات ترجيحي واحدي را به تمامي كشورهاي در حال توسعه اعطا نمي كرد پانل نتيجه گرفت كه ترتيبات راجع به مواد مخدر يا بند (الف)2 شرط توانمند سازي و به ويژه اصل عدم تبعيض مندرج در پي نوشت شماره 3 آن منطبق نيست.326 مطابق با ديدگاه پانل اصطلاح عدم تبعيض در پي نوشت شماره 3 لازم مي داند كه ترجيحات تعرفه اي يكسان به تمامي كشورهاي در حال توسعه بدون هرگونه تبعضي مطابق با برنامه هاي نظام عام ترجيحات گسترش يابد.327 در مرحله پژوهش نهاد استيناف نتيجه گيري پانل را وارونه ساخت328.نهاد استيناف بعد از بررسي دقيق متن و زمينه پي نوشت شماره 3 بند (الف) 2 شرط توانمند سازي و موضوع و هدف موافقت نامه سازمان تجارت جهاني شرط توانمند سازي نتيجه گرفت كه : اصطلاح عدم تبعيض در پي نوشت شماره 3 كشورهاي عضو توسعه يافته را از اعطا تعرفه هاي متفاوت به محصولاتي كه مبدا آن در كشورهاي مختلف ذي نفع نظام عام ترجيحات است منع نمي كند مشروط به اين كه چنين رفتار تعرفه اي متفاوتي شرايط مقرر در شرط توانمند سازي را داشته باشد. اما در اعطا چنين رفتار تعرفه اي متفاوتي كشورهاي معطي ترجيح براساس عدم تبعيض ملزم هستند كه اين تضمين را بدهند كه چنين رفتاري در دسترس تمامي ذي نفعان مشابه در نظام عام ترجيحات قرار گرفته است . يعني رفتار مورد بحث پاسخگوي نيازهاي تجاري، مالي و توسعه اي كليه ذي نفعان نظام عام ترجيحات است 329. به عبارت ديگر ، هر كشور عضو توسعه يافته اي مي تواند رفتار تعرفه اي ترجيحي را به بعضي و نه همه كشورهاي عضو در حال توسعه اعطا نمايد، به شرطي كه رفتار تعرفه اي ترجيحي در دسترس تمامي كشورهاي عضو در حال توسعه مشابه قرار گرفته باشد.
كشورهاي در حال توسعه مشابه ، كشورهايي هستند كه داراي نيازهاي تجاري، مالي و توسعه اي مشابه هم هستند و رفتار تعرفه اي ترجيحي پاسخي به آن نيازهاست. اين كه كشورهاي عضو در حال توسعه در وضعيت مشابهي قرار دارند يا خير مي بايست بر مبناي معيارهاي عيني اظهارنظر كرد. اما نهاد استيناف در قضيه اخير به اين نتيجه رسيد كه چنين ترتيباتي (ترتيبات راجع به مواد مخدر) منحصر به يك فهرست محصور 12 نفري از دولت هاي ذي نفع است و هيچ معياري را درباره علت تمايز ميان كشورهاي عضو در حال توسعه كه ذي نفعان ترتيبات مواد مخدر هستند از ديگر كشورهاي عضو در حال توسعه ارائه نمي دهد330. لذا نهاد استيناف نتيجه گيري پانل را با استدلال متفاوتي تائيد كرد به اين ترتيب كه جوامع اروپايي نتوانستند ثابت كنند كه ترتيبات راجع به مواد مخدر مطابق بند (الف) 2 شرط توانمند سازي موجه بوده است. 331
7. ترتيبات ترجيحي ميان كشورهاي در حال توسعه
توسعه تجاري ، همكاري اقتصادي و تجميع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه چه در داخل گروه هاي سازماندهي شده اقتصادي يا غير آن به عنوان عناصر مهم استراتژي اقتصادي و نيز عوامل اساسي در توسعه اقتصادي كشورها در تعدادي از اسناد مهم بين المللي با مشاركت كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد تصويب قرار گرفته است.
در اين اسناد برقراري ترجيحات ميان كشورهاي در حال توسعه يكي از ترتيباتي است كه به بهترين وجه در جهت مشاركت تجاري كشورهاي در حال توسعه وضع شده است . اسناد زير گواه تمايل كشورهاي در حال توسعه به افزايش تجارت ميان خودشان از طريق اعمال استثنائاتي بر شرط ملت كامله الوداد مي باشد.
1.هشتمين اصل كلي توصيه 1.1. الف آنكتاد كه در اولين جلسه كنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه در 1964 به تصويب رسيد صراحتا ً مي گويد لازم نيست كشورهاي در حال توسعه رفتار ترجيحي ميان خود را به كشورهاي توسعه يافته تسري دهند.332
2.دهمين اصل كلي بيان مي كند كه گروه هاي منطقه اي اقتصادي، اتحاديه هاي اقتصادي يا ديگر اشكال همكاري اقتصادي مي بايد در ميان كشورهاي در حال توسعه به عنوان وسيله اي در جهت گسترش تجارت منطقه اي و فرامنطقه اي و بين منطقه اي نضج گيرد.333
3.توصيه نامه 1.3.8 بيان مي كند كه قواعد حاكم بر تجارت جهاني به كشورهاي در حال توسعه اجازه مي دهد كه به يكديگر امتيازاتي اعطا نمايند و آن را به كشورهاي توسعه يافته تسري ندهند.334
4.آنكتاد در دومين جلسه خود در سال 1968 دردهلي نو بدون هيچ مخالفتي اعلاميه هماهنگي راجع به توسعه تجارت ، همكاري اقتصادي و اتحاديه منطقه اي ميان كشورهاي در حال توسعه را تصويب نمود. اعلاميه (2)23 مشتمل بر يكسري اعلاميه هاي حمايتي بود كه از طرف كشورهاي توسعه يافته سرمايه داري و كشورهاي سوسياليست اروپاي شرقي ارائه شده بود.مطابق با اولين اعلاميه كشورهاي توسعه يافته سرمايه دار بعد از بررسي و شورهاي بين المللي براي حمايت از ترتيبات تجاري خاص ميان كشورهاي در حال توسعه كه با اهداف بيان شده در بالا منطبق بود اعلام آمادگي نمودند. اين حمايت مي تواند به شكل پذيرش كاستن از تعهدات تجاري بين المللي موجود به نفع كشورهاي در حال توسعه باشد من جمله صرف نظر كردن از حقوقي كه بر طبق رفتار ملت كامله الوداد حاصل مي شود335.مطابق با دومين اعلاميه كشورهاي سوسياليست ضمن احساس همدردي، تلاش هاي كشورهاي در حال توسعه را كه در جهت گسترش تجارت و همكاري اقتصادي ميان خودشان صورت مي گرفت و نيز با توجه به اصول خاصي كه راهنماي كشورهاي سوسياليست در اين زمينه بود ارج نهاده و مورد حمايت قرار دادند.336
در چهارمين جلسه آنكتاد در سال 1976 در نايروبي كنيا قطعنامه (4)62 تحت عنوان ” اقدامات حمايتي كشورهاي توسعه يافته و سازمان هاي بين المللي از برنامه همكاري اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه ” بدون هيچ راي مخالفي به تصويب رسيد. در بخش عملي اين قطعنامه آمده بود كنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه از كشورهاي در حال توسعه و نظام ملل متحد مي خواهد كه در زمان درخواست، به كشورهاي در حال توسعه كمك كنند و از آنها در جهت تقويت و گسترش همكاري هاي متقابل ميان خود حمايت كنند . در پايان اين قطعنامه آمده است :
الف) كشورهاي توسعه يافته اعم از سرمايه داري و سوسياليست و اروپاي شرقي متحد مي شوند كه از زمان تصويب اين قطعنامه از هر نوع اقدامي كه بتواند به نحو معكوس تصميمات كشورهاي در حال توسعه را كه به نفع تقويت همكاري هاي اقتصادي ميان خودشان و گوناگوني ساختارهاي توليدي شان مي باشد متاثر سازد اجتناب نمايند.
ج) كشورهاي توسعه يافته سرمايه داري مي بايد به ويژه : از ترتيبات ترجيحي ميان كشورهاي در حال توسعه حمايت نمايند به ويژه آن دسته از كشورهاي در حال توسعه اي كه قلمروشان محدودتر است از قبيل از طريق ارائه كمك هاي فني و نيز اتخاذ موازين مقتضي در سازمان هاي تجارت بين المللي.337
5.پروتكل مربوط به مذاكرات تجاري ميان كشورهاي در حال توسعه در سال 1971 تحت نظر گات338 تنظيم گرديد. هدف از مذاكرات تجاري ميان كشورهاي در حال توسعه ، گسترش دستيابي آنها به شرايط مطلوب تر در بازارهاي تجاري يكديگر از طريق تبادل تعرفه و امتيازات تجاري بود. اين پروتكل حاوي قواعدي بود كه ترتيبات لازم جهت دستيابي به اين هدف را مقرر و حاكم مي داشت همين طور پروتكل حاوي يك فهرست ابتدايي از امتيازات بود . اين امتيازات مطابق با پروتكل قابل اعمال به همه كشورهاي در حال توسعه اي بود كه عضو پروتكل بودند. پروتكل بر روي كليه كشورهايي كه مايل به اعطا چنين امتيازاتي از طريق مذاكرات بودند و نيز الحاق كليه كشورهاي در حال توسعه باز بود.اين پروتكل در فوريه 1973 نسبت به هشت كشور شركت كننده در آن لازم الاجرا شد. اعضا متعاهد گات مايل به تشويق مذاكرات تجاري ميان كشورهاي در حال توسعه از طريق مشاركت در اين پروتكل شدند و اجازه دادند339 تا از مقررات بند يك ماده يك گات تا جايي كه ضروري است اعراض شود. بدين نحو كه رفتار ترجيحي كه در پروتكل آمده نسبت به كالاهايي كه در كشورهاي ديگر عضو پروتكل توليد مي شود اعمال شود بدون اين كه همان رفتار به كالاهاي مشابهي كه از ديگر كشورهاي عضو گات وارد مي شود تسري يابد . اين تصميم هيچ خللي به كاهش تعرفه ها بر طبق شرط ملت كامله الوداد نخواهد كرد.
همكاري اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه بر پايه مفهوم خود اتكايي جمعي و فردي قرار گرفته است. در شماري از اعلاميه هاي مربوط كه در ذيل مي آيد از آن به عنوان يك استراتژي عمده براي افزايش توسعه و ابزار مهمي براي وحدت و اشتراك مساعي نام برده شده است. از بين اين تصميمات همكاري اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه به عنوان حوزه بزرگي كه مي تواند اين مفهوم را از قوه به فعل در آورد اهميت فزاينده اي يافته است.
اين اعلاميه ها به ويژه شامل برنامه عملياتي تصويب شده از سوي سومين جلسه وزيران گروه 77 در مانيل340 (1976) برنامه عملياتي همكاري اقتصادي سران دولت هاي غيرمتعهد در كلمبو(1976)341 و گزارش كنفرانس همكاري اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه در مكزيكوسيتي در سال 1976342 مي باشد. در گزارش دبيركل ملل متحد راجع به همكاري هاي اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه چنين آمده است : سه كنفرانس در مانيل، كلمبو و مكزيكوسيتي تشكيل گرديد كه هدف از آن دقيقا ً شناخت جامعي از مجموع اهداف و سياست گذاري هاي مرتبطي بود كه بتواند يك چارچوب اساسي را تشكيل دهد كه در قالب آن كشورهاي در حال توسعه بتوانند تقويت شوند، ابتكار عمل داشته و آينده پيش روي خود را نيز از طريق عملكردهايشان درآن چارچوب بسازند. لذا اين سه كنفرانس مي بايد مراتب موفقي از آن روندي تلقي شود كه هدفش ساختن يك برنامه عملي است كه بتواند كشورهاي در حال توسعه را قادر سازد تا نيروي بالقوه اقتصادي شان را شكوفا سازند ضمن اين كه قدرت و نيروي جمعي شان در طول مذاكرات راجع به روابط اقتصادي با كشورهاي توسعه يافته تقويت مي شود.
سومين جلسه وزراي گروه هفتاد و هفت در مانيل خطوط راهنمايي را در حوزه همكاري اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه ترسيم كرد و تصيم گرفت تا كنفرانس همكاري اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه را در مكزيكوسيتي دعوت كند تا اين خطوط راهنما را ساخته و پرداخته نمايند. هم زمان كشورهاي غيرمتعهد كه عضو گروه هفتاد و هفت بودند در پنجمين كنفرانس سران دولت كشورهاي متعهد در كلمبو برنامه اي را در همين خصوص تصويب كردند. گروه 77 در مكزيكوسيتي تلاش كرد تا كليه عناصر عمده ساخته شده در دو كنفرانس قبلي را در داخل يك سند قرار دهد. در نتيجه كنفرانس مكزيكوسيتي توانست به يك وضعيت مستحكم در گروه 77 درخصوص همكاري اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه دست يابد.343
در ماده 2 موازين همكاري اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه كه تحت عنوان ” تجارت و موازين مرتبط ” از سوي كنفرانس مكزيكوسيتي تصويب شد چنين آمده است:
الف) تاسيس يك نظام جهاني از ترجيحات تجاري ميان كشورهاي در حال توسعه
3.يك نظام جهاني مركب از ترجيحات تجاري منحصر به فرد در ميان كشورهاي در حال توسعه بايد برقرار شود كه هدف از آن افزايش توليد داخلي و تجارت متقابل است. 344
مجمع عمومي در قطعنامه 2177 و 3442و 119/31 و 180/32 اصرار ورزيد بر اين كه كشورهاي توسعه يافته و سازمان هاي بين المللي از موازين همكاري اقتصادي در ميان كشورهاي در حال توسعه حمايت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، توسعه خود Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حمل و نقل، سازمان تجارت جهاني، حقوق تجارت، رفتار متقابل