پایان نامه با کلید واژه های مواد مخدر، حقوق بین الملل، افکار عمومی، حقوق بین الملل عرفی

دانلود پایان نامه ارشد

مشخص کیفیت آن باشد و فقط حاوی اسناد یا اشیاء مورد استفاده رسمی مأموریت باشد. 
بسیاری از کشورها، در مورد بند 3 حق شرط قائل شدند: بحرین گفته است؛ با وجود دلایل جدّی بر اینکه کیسه، حاوی اشیاء ممنوعه است، باز کردن آن قانونی است. و لیبی بر اساس رفتار متقابل، این بند را می پذیرد. دولتین سعودی و یمن در مورد بند 4 می گویند: حق باز کردن بسته با حضور نماینده ای از مأموریت، قانونی است و الاّ بسته را به مبدأ باز می گردانند.  
به منظور جمع بین حق دولت فرستنده و پذیرنده پیشنهاداتی مطرح گردید؛ پیشنهاد فرانسه آن بود که هر گاه دلایل مبنی بر سوء استفاده از کیسه وجود دارد، در آن صورت کیسه به صلاحدید وزیرخارجه کشور میزبان و حضور نماینده ای از مأموریت باز شود. ولی امریکا پیشنهاد کرد در چنین شرایطی با اذن وزیر خارجه دولت پذیرنده و مأموریت کیسه بازرسی شود و هر گاه مأموریت اجازه ندهد، کیسه عودت داده می شود.
بدیهی است عدم رضایت دولت فرستنده به باز شدن کیسه حاکی از دو مطلب است؛ یا کیسه مشتمل بر اشیاء ممنوعه ای است که مورد استفاده رسمی نبوده و در نتیجه ادعای دولت میزبان ثابت می گردد و یا مشتمل برامور سرّی است که دولت فرستنده تمایلی به اطلاع یافتن دولت میزبان ندارد. علی رغم این پیشنهادات، کنوانسیونها به ممنوعیت باز کردن کیسه تصریح می کنند. 
موضوع دیگر در این خصوص، بازرسی الکترونیکی از طریق اشعه و یا کنترل از راه دور است که در آن صورت شاید نیاز به باز کردن کیسه نباشد. در این مورد برخی معتقدند: از آنجا که این دستگاهها دقیقا محتوی کیسه را نشان نمی دهد، بازرسی الکترونیکی جایز است. (صدر،1378، 95) اما بر خلاف این نظر اکنون دستگاههای پیشرفته حتی متون و نامه ها را به راحتی می خوانند و بر اساس کنوانسیون 1989 بازرسی الکترونیکی نیز ممنوع است. (ماده 28 بند 1 کنوانسیون 1989 
موضوع دیگر در این ارتباط استفاده از حیوانات برای کشف مواد مخدر از کیسه دیپلماتیک است. آیا چنین بازرسیهایی مخالف ماده 27 کنوانسیون 1961 و تعرض به مصونیت ارتباطات نخواهد بود؟ دیدگاه کشورها متفاوت است. انگلیس، سوئیس و هلند استفاده از تجهیزات الکترونیکی را با حضور یکی از نمایندگان دولت فرستنده و وجود دلایل قانع کننده برای بازرسی و در صورت عدم کشف محتویات آن و به شرطی که این کار یک رویه عمومی و همیشگی نگردد، اجازه می دهند.کشورهای شمال اروپا(دانمارک،نروژ و سوئد) عملیات بازرسی غیرمستقیم الکترونیکی و استفاده از حیوانات را مجاز می دانند. در این بین فرانسه می گوید؛ بازرسی غیر مستقیم کیسه، منجر به گشودن یا عودت آن خواهد شد که در هر دو صورت با ماده 27 معارض است. دولتین انگلیس و فرانسه بازرسی الکترونیکی کیسه را جایز نمی دانند.هر چند بر اساس اصل آزادی ارتباطات و مبنای مصلحت وظیفه، هر گونه تفتیش و بازرسی مستقیم یا غیر مستقیم توسط دستگاههای الکترونیکی یا حیوانات ممنوع است؛ اما سوء استفاده گسترده از کیسه ها با انگیزه های متفاوت و اختلاف مراتب کشورها از نظر سطح تکنولوژی، ایدئولوژیها و میزان پای بندی به مقررات بین المللی ، راه حل جدیدی می طلبد.
6- سوء استفاده از توشه شخصی: 
دولتها حق وضع مقررات مربوط به ورود و خروج اشیا را خواهند داشت. بنابراین برای ورود و خروج اشیاء ممنوعه مانند مواد مخدر، اشیا و آثار باستانی، گیاهان و مواد نباتی آلوده ، حیواناتی که نیاز به قرنطینه دارند، مشروبات الکلی که در برخی کشورهای اسلامی ممنوع است، نوارهای مستهجن ویدئویی و دیگر موارد مشابه می توان محدودیتهایی در نظر گرفت و از ورود آن جلوگیری نمود. 
بنابراین چنانچه در توشه شخصی اعضای مأموریت، دلایل جدی وجود داشته باشد که حاوی اشیاء خارج از استفاده مأموریت و یا خارج از استفاده شخصی است و یا ورود و خروج آن طبق قوانین و مقررات قرنطینه دولت پذیرنده ممنوع است، با حضور شخص دارنده مصونیت و یا نماینده او بازرسی صورت خواهد گرفت.  
بازرسی توشه شخصی، با بازرسی کیسه دیپلماتیک که پیشتر مورد بحث قرار گرفت، از این جهت متفاوت است که کیسه، متعلق به مأموریت است و بازرسی و گشودن آن بدون موافقت مأموریت جایز نیست، ولی باز کردن توشه شخصی با وجود دلایل جدی مبنی بر وجود اشیاء ممنوعه یاخارج از استفاده رسمی ویا شخصی، امکان پذیر و قانونی است، هر چند دارنده مصونیت معترض باشد. 
مقصود از دلایل جدی آن است که باید ظن قوی قریب به یقین وجود داشته ، اطمینان حاصل شود که با تفتیش، ظن، مبدل به یقین خواهد شد و الاّ ممکن است مسؤولیت مأمور گمرک یا دولت را در پی داشته باشد. ضرورت حضور دارنده مصونیت برای این است که خود شاهد وجود اشیاء مظنون بوده، اطمینان داشته باشد که در غیاب او در توشه چیزی قرار نداده اند.(صدر،1378 ،6-115)
قاچاق مواد مخدر، سرقت اشیاء باستانی، قاچاق ارز، بیشتر از طریق توشه شخصی و کیسه دیپلماتیک صورت می گیرد. در کشور ما نیز مشارکت مأموریتهای دیپلماتیک در توزیع نوارهای ممنوعه ویدئویی، قاچاق اموال و اشیاء باستانی و نسخه های قدیم کتاب و عتیقه جات از موارد سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک شمرده می شوند. طبق یک گزارش، 16 سفارتخانه اروپایی در ایران، در کار قاچاق عتیقه جات بطور گسترده دخالت داشته اند. در نقطه مقابل یک دیپلمات ایرانی به تحریک یک تاجر فرش، تعدادی قالی ایرانی را با بهره مندی از معافیت حقوق گمرکی وارد کشور پذیرنده کرد و بلافاصله این قالیها در معرض فروش گذاشته شد. این امر از نظر مأموران کشور پذیرنده مخفی نماند و موضوع علنی شد. البته برای نمایندگیهای دیپلماتیک در همه کشورها نمونه هایی از این دست یافت می شود؛ زیرا ممکن است آن دسته از مأمورانی که به اهمیت خطیر وظایف خود و یا اعتبار دولت فرستده خود واقف نیستند، از گرانی یا ممنوعیت برخی کالاها در محل مأموریت سوء استفاده کرده، با وارد کردن اشیا بدون پرداخت حقوق گمرکی و بازرسی، سود غیرقانونی ببرند. در کشورهایی که تفاوت ارز دولتی و بازار آزاد وجود دارد، تخلف از مقررات ارزی نیز توسط مأموران دیپلماتیک صورت می گیرد. (ذوالعین،1379 ،416-409( 
قاچاق سیگار، مواد مخدر، دارو و الکل در حد گسترده ای صورت می گیرد، تا آنجا که دو سفیر از آمریکای لاتین، دو عضو باند قاچاق مواد مخدر بودند.
تخلفات رانندگی:
مطابق مواد 22 و 30 کنوانسیون 1961 و کنوانسیونهای مشابه، اتومبیلهای متعلق به مأموریت و نیز مأموران دیپلماتیک از توقیف و بازرسی مصون است. موارد سوء استفاده مأموران دیپلماتیک از پلاک شخصی اتومبیل خود بسیار است. مثلا در نقاط ممنوعه و پارک ممنوع به علایم راهنمایی و رانندگی توجه چندانی نشان نمی دهند؛ زیرا می دانند عمل آنان جریمه و مجازاتی ندارد و این جریمه ها بایگانی و یا احیانا جهت اطلاع به دفتر نمایندگی ارسال می شود. تخلفات رانندگی از این قبیل در کشورهایی نظیر سوئیس و امریکا که در آنها معضل ترافیک وجود دارد بیشتر است. البته استفاده از اتومبیل، از مرحله تخلفات رانندگی فراتر رفته و از آن برای حمل کالاهای غیر قانونی و حتی اسلحه و یا فراری دادن برخی افراد استفاده شده است.(ذوالعین،1379،5-374 )
طی گزارشی مربوط به سالهای 1976 و 1977 جرایم رانندگی توسط دیپلماتها در انگلستان، 92958 مورد بوده و تخلفاتی که موجب خسارت به افراد و احیانا قتل گردیده، فراوان اتفاق افتاده است. دبیر سوم سفارت آلمان در امریکا در اثر حادثه رانندگی، یک امریکایی را به قتل رساند و پس از این حادثه از امریکا به سفارت آلمان در تهران منتقل گردید. در سال 1953 سفیر ایران در امریکا به اتهام اینکه به طرز جنون آمیزی رانندگی می کرد، بازداشت شد. سفیر با استناد به مصونیت، آزاد گردید؛ ولی راننده به دلیل آنکه کارمندان دیپلماتیک موظف به رعایت قوانین محلی هستند جریمه شد .در سوم ژانویه سال 1997 یکی از دیپلماتهای گرجستان به نام گئورگی ماهارادزه در یک حادثه رانندگی با سرعت زیاد، در واشنگتن، دختر شانزده ساله ای را به قتل رساند.این حادثه موجب برخورد پنج اتومبیل با یکدیگر شد. در پی این حادثه رئیس جمهور گرجستان «شواردنازه» از مصونیت دیپلمات مزبور صرف نظر کرد که متعاقب آن وی در امریکا محاکمه و به 20 سال حبس محکوم شد.(ذوالعین، 1379، 379( 
در ژانویه سال 1997 سفیر زئیر در شهر مانتون جنوب فرانسه، در حین رانندگی با سرعت زیاد با دو جوان تصادف کرد که منجر به مرگ آنان شد. سفیر به دلیل برخورداری از مصونیت مورد تعقیب و توقیف قرار نگرفت ولی دولت زئیر او را فراخواند. اما مطبوعات فرانسه حملات خود را به دولت زئیر آغاز کردند و رئیس جمهور زئیر تحت فشار افکار عمومی فرانسه و مطبوعات از مصونیت سفیر صرف نظر نمود و سفیر نیز به فرانسه بازگشت تا خود را در اختیار مقامات قضایی فرانسه قرار دهد. 
بدیهی است واگذاردن مجنی علیه به حال خود به استناد مصونیت، ناعادلانه، خلاف حقوق بشر و تضییع حقوق زیان دیده به شمار می رود. از سوی دیگر نمی توان جبران خسارت مناسب از سوی دولت فرستنده را در کاهش بدبینی افکار عمومی نادیده گرفت. 
در مورد حوادث رانندگی، اقدامات شدیدی به عمل آمده است. بیمه های اجباری که ضررهای ناشی از آن تماما قابل پرداخت باشد، توقف و ضبط گواهینامه رانندگی، اخراج و انتقال در صورت تکرار تخلف و ارتکاب خلافهای مهم نظیر رانندگی در حین مستی، برخی از این اقدامات می باشند. در کشور سوئیس تا مالک اتومبیل از جمله اعضای مأموریت، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرارنگیرند، به آنان گواهی رانندگی یا پلاک ماشین واگذار نمی شود. به همین خاطر است که مطابق ماده 78 کنوانسیون 1975 برخلاف کنوانسیونهای سابق برخود، دارا بودن بیمه شخص ثالث به هنگام استفاده از وسایل نقلیه، اجباری است.
7- سوء استفاده اعضای خانواده نمایندگان سیاسی از مصونیت:

هیچ یک از کنوانسیونهای حقوق دیپلماتیک، تعریفی از«خانواده» ارائه نکرده اند. کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس 1961 نیز نتوانستند بر تعریف قابل قبولی دست یابند؛ زیرا خانواده، در واقع به وضعیت و موقعیت یک شخص بستگی دارد. ولی بطور معمول به کسانی که در خانه عضو نمایندگی زندگی می کنند، اعضای خانواده اطلاق می شود 
در روابط میان دولتها در خصوص مصونیتهای همسر رئیس مأموریت یک اتفاق نظر بین المللی وجود دارد؛ بلکه رعایت آن از قواعد حقوق بین الملل عرفی به شمار می آید. همسر رئیس مأموریت از همان مصونیتها و مزایای زوج خود برخوردار است؛ اما نسبت به همسران سایر مأموران سیاسی، وحدت رویه وجود ندارد. 
در مورد فرزندان رئیس مأموریت، قاعده کلی آن است که از همان مصونیت مدنی و جزائی پدر برخوردارند؛ ولی در مورد سایر اعضای مأموریت و فرزندان آنان با قاعده ثابت بین المللی روبه رو نیستیم. 
قاضی افنسن می گوید: «سلامتی خانواده یک شخص، از حقوق اساسی هر انسان است که نه فقط حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از آن حمایت می کند بلکه اصول کلی حقوق که مورد قبول ملل متمدن جهان است نیز مؤید آن است و احترام به خانواده جزء مکمل مصونیتها و مزایایی است که لازمه انجام وظایف به نحو اطمینان بخش است.»
 
مبحث دوم:مبانی حقوقی مزایا و مصونیت ها
موضوع مصونیت و مزایای دیپلماتیک یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد. هرچند از حیث عنوان مصونیت ها و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند ولی ازحیث طبیعت حقوقی کاملا متفاوت است. مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت درامان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری آن نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازاتی به کسی داده شود که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارد.
مصونیت دیپلماتیک
در حقوق بین الملل عمومی دیپلمات ها شخصا و نیز محل سکونت و کار آنها از تعقیب و تعرض ماموران دولتی که نزد آن ماموریت دارند مصون هستند. اما این مصونیت ها به موجب رسوم و عرف بین المللی بر قرار شده نه به موجب قوانین کشوری. و تاریخ روابط دیپلماتیک نشان میدهد که دولت ها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مصونیت شخصی، حقوق بین الملل، سفارتخانه، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اموال غیر منقول