پایان نامه با کلید واژه های مفقودالاثر، حقوق ثبت، جریان ثبتی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ل پيش نويس اسناد مالکيت تهيه شده چنانچه اشکالی را ملاحظه ننمايد پيش نويس اسناد را امضاء و دستور ثبت صورتجلسه افراز را در دفتر املاک صادر می نمايد و به حسابداری اجازه می دهد که فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار را در صورت تعلق به شرحی که قبلا توضيح داده شده پرداخت نمايد.در اين مرحله از اقدام متقاضی مکلف است هزينه افراز و ساير حقوق ثبتی متعلقه سهم خود را همراه با بهاء دفترچه سند مالکيت حسب محاسبه حسابداری در بانک توديع و فيش آن را جهت ضميمه نمودن پرونده به حسابداری ارائه نمايد. (ماده 3 قانون افراز).
بعد از توديع هزينه افراز و ساير حقوق ثبتی متعلقه و بهاء دفترچه سند مالکيت پرونده جهت اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می شود متصدی دفتر املاک با توجه به دستور صادره از طرف رئيس اداره مراتب صورتجلسه افراز را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه دفتر املاکی که سهام مشاعی هر مالک در آن ثبت شده قيد می نمايد و با توضيح موضوع خروجی زده و حدود و مشخصات هر کدام از قطعه يا قطعات افرازی را در دفتر جاری املاک ثبت نموده و شماره ثبت صفحه جديد را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مشاعی مربوطه قيد می نمايد سپس سند مالکيت مشاعی اوليه را باطل و سند جديد را تحرير می کند.آنگاه ثبت دفتر املاک و سند مالکيت تحرير شده را به امضاء مسئول اداره می رساند و پرونده را جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی ارسال می دارد. در بايگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ می شود بعد در دفتر تسليم سند ثبت می گردد و پس از احراز هويت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه آن تحقق می پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد. و پرونده در رديف مربوطه ضبط می شود. لازم به تذکر است چنانچه ملکی بموجب تصميم قطعی غيرقابل افراز تشخيص داده شود با تقاضای هر يک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی) فروخته می شود (ماده 4 قانون افراز) که در اين صورت وجوه حاصله از فروش ملک غيرقابل افراز پس از کسر هزينه عمليات اجرائی طبق دستور دادگاه بين شرکاء به ميزان سهام و مالکيت آنها تقسيم خواهدشد (ماده 10 آئيننامه قانون افراز).
3-7 فقدان سند مالکیت معارض
یکی دیگر از شرایط لازم برای امکان رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع این است که در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. این شرط را از تبصره ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: ‌نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد و نیز ماده ۲ آیین‌نامه همان قانون که بیان می‌دارد: نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک، وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن، اعم از این‌که در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر، اعلام نظر نموده و پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند به‌خوبی می‌توان استفاده نمود(شمس؛1392؛65). ‌
3-8 مستلزم اصلاح ملک نبودن عمل افراز
چنانچه عمل افراز مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد، از آنجا که اصلاح ملک باید با حضور و موافقت تمامی مالکان مشاع صورت بپذیرد، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست. ‌
چهار- عدم وجود شخص محجور یا مفقودالاثر یا غایب در میان شرکا ‌
‌چنانچه در بین شرکا شخص محجور یا مفقودالاثر یا غایب وجود داشته باشد، هرچند جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد، رسیدگی به افراز در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ – ۱۵ فروردین ۱۳۶۰ هیئت عمومی ‌دیوان ‌عالی کشور مؤید این معناست.
یکی از علل اساسی که مال مشاع مورد تقسیم قرار می گیرد معمولا زمانی است که حکمی در مورد تصرف عدوانی بودن ملک یا ممانعت و مزاحمت از حق برای احد طرفین مال مشاع محسوب می گردد ؛فراوان شاهد بوده ایم که در دعاوی حقوقی بین مالکین اموال غیر منقول مسائلی از این دست پیش می آید و دادگاه رسیدگی کننده در صورتی که همگام با دعوای تصرف دعوانی یا ممانعت از حق ؛با دعاوی راجع به اثبات مالکیت یا افراز املاک مشاع روبرو شود حسب مورد رسیدگی کرده و رای لازم را صادر می نماید زمانی هم که رای بر عدم صلاحیت خود بدهد مورد در اداره ثبت اسناد رسیدگی می شود در این باره اقوال متفاوتی وجود دارد که در ادامه با طرح مباحثی در باره تصرف عدوانی و تفاوت آن با ممانعت از حق و مزاحمت حق بیان می داریم.
گفتار سوم : سایر دعاوی مرتبط با افراز
3-9 تصرف عدواني و ممانعت و مزاحمت از حق
الف . تعريف تصرف و چگونگي آن
تصرف از نظر حقوق مدني عبارت است از اينكه مالي اعم از منقول يا غير منقول تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا عدوان تصميم بگيرد. پس اين تعريف تصرف با يد فقهي رابطه‌ي نزديكي دارد و يد عبارت است از سلطه‌ و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌اي كه عرفاً آن شئ در اختيار و استيلاي او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغييري در آن به عمل آورد.
در دعواي تصرف عدواني خواهان فقط كافي است كه سبق يد خود را اعم از مالكيت و يا تصرف به اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملك خويش رها سازد.
ب . حق و انواع آن
فرد گرايان در تعريف حق مي‌گويند: اقتدار و امتيازي كه شخص در برابر ساير اعضاي جامعه داراست.
حقوقي را كه انسان بر اشياء دارد به دو دسته تقسيم كرده‌اند: حق عيني و حق ديني. در واقع حق قدرت و امتيازي است كه قانون به اشخاص مي‌دهد و منابع آن ناشي از قانون يا قرارداد و يا عرف مسلم مي‌باشد.
حق عيني عبارت است از حقي كه شخص به طور مستقيم و بي‌واسطه، نسبت به چيزي پيدا مي‌كند و مي‌تواند از آن استفاده كند مانند حق مالكيت.
حق مالكيت كامل‌ترين نوع حق عيني است كه به موجب آن مالك حق همه‌گونه انتفاع و تصرف را در ملك خود پيدا مي‌كند. حق انتفاع و حق ارتفاق كه موضوع حق در دعواي ممانعت از حق و مزاحمت از حق مي‌باشند از اجزاء و شاخه‌هاي حق مالكيت هستند و صاحب آن به طور محدود مي‌تواند در عين مال تصرف كند و از منافع آن بهره‌مند شود پس اكنون به تعريف اين نوع حقوق مي‌پردازيم:
حق انتفاع طبق ماده‌ي40 ق.م: عبارت است از حقي كه به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. و اين حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار مي‌شود و كسي كه از اين حق استفاده مي‌كند منتفع مي‌نامند و حق انتفاع از نوع حق عيني است و موضوع آن بايد شئ مادي باشد و نسبت به اموال منقول و غير منقول برقرار مي‌شود و اقسام آن ممكن است عُمري، رُقبي و سُكني باشد.
حق ارتفاق طبق ماده‌ي 93 ق.م عبارت است از حقي است براي شخصي در ملك ديگري يكي از ويژگي‌هاي حق ارتفاق اين است كه وجود آن قائم به ملك است و با انتقال زمين و تغيير مالك از بين نمي‌رود و حق ثابتي مي‌باشد و طبق ماده 604 ق.م كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد، نمي‌تواند مانع از تقسيم آن ملك بشود، ولي بعد از تقسيم حق مزبور به حال خود باقي مي‌ماند.
در دعواي مزاحمت از حق و ممانعت از حق براي اينكه به خوبي متوجه بشويم كه چه نوع حقي مورد مزاحمت يا ممانعت قرار گرفته لازم است كه تفاوت اين دو نوع حق انتفاع و ارتفاق را به خوبي بدانيم و ان عبارتند از:
حق ارتفاق دائم است ولي حق انتفاع موقت است مگر در حبس مؤبد.
حق ارتفاق در ملك ديگري بنيان‌گذاري شده كه مالك خاص دارد و حال آنكه انتفاع به استفاده از ملك اعم از آنكه مالك خاص دارد يا ندارد تعلق مي‌گيرد.
حق ارتفاق بر مال غير منقول تعلق مي‌گيرد ولي حق انتفاع مي‌تواند بر مال غير منقول و منقول باشد.
حق ارتفاق حقي است تبعي و تابع ملكي است كه به نفع آن برقرار شده و به تبع آن ملك انتقال داده مي‌شودولي حق انتفاع حقي است استقلالي و مستقلاً قابل نقل و انتقال بازداشت مي‌شود.
حق ارتفاق هم جنبه‌ي مثبت دارد مانند حق پنجره، حق عبور، حق شرب و از اين قبيل و هم جنبه‌ي منفي مثل عدم ايجاد ساختمان و عدم بالا بردن بنا بيش از دو طبقه امثال آن و حال آنكه در انتفاع جنبه‌ي مثبت آن مرحج است(سماواتی پور؛1391؛45).
در حق ارتفاق بسياري از اوقات وسايل انتفاع از آن حق را نيز در بر دارد ولي در حق انتفاع بالعكس وسايل استفاده از حق ارتفاق ديگري ضرورت ندارد.
حق انتفاع براي استفاده شخص متنفع برقرار مي‌شود و حق ارتفاق به منظور كمال استفاده از ملك به وجود مي‌آيد و قائم به آن است هر كس مالك زمين صاحب ارتفاق شود، به تابعيت از حق مالكيت خود مي‌تواند از ان استفاده كند و بر عكس زميني كه ارتفاق بر آن تحميل شده است، در دست هر كه باشد، وضع سابق خود را از دست نمي دهد(سماواتی پور؛1391؛45).
پس مي‌توان نتيجه گرفت كه اين نوع حقوق از نظر قانون محترم شناخته شده است كسي نمي‌تواند با تصرف يا با مزاحمت و يا ممانعت باعث اضرار و تضييع اين حقوق شناخته شده شود.
ج . تعريف عدوان و غصب
عدوان در لغت به معناي ستم كردن، دشمني، ظلم و ستم است. در فقه و حقوق منظور از عدوان تجاوز به حق ديگري است كه اگر به اين معني دقت كنيم متوجه مي‌شويم كه در معني عدوان همان عمد و قهر نهفته است.
غصب استيلا بر مال غير است به نحو عدوان.1بنابراين در غصب استيلا بر مال غير از روي عمد و قهر صورت گيرد. پس معلوم مي‌شود غصب اعم از عدوان است و متصرف عدوان از اين جهت غاصب محسوب مي‌شود.
3-10 شرايط اقامه ي دعوي
دعوا يعني اعم از حق مراجعه صالح به منظور احقاق حقّ ماهوي تضييع شده براي هر شخص،بالغ يا نابالغ،عاقل يامجنون،حقيقي يا حقوقي به وجودمي آيد.در عين حال اقامه ي دعوا يعني اجراي حقّ مزبور، مستلزم وجود شرايطي است كه اگر چه اقدام به «اقامه ي دعوا» حتّي با نبودن هر يك از شرايط شود، همواره امكان پذير است ، اما نبودن شرايط يا شرايط مورد اشاره موجب مي شود كه دادگاه گرچه وارد رسيدگي ميشود، امّا از رسيدگي به ماهيّت دعوا، يعني بررسي وجود يا فقدان حق اصلي مورد ادعّا وتضييع يا انكار آن وترتيب آثار قانوني مربوط در قالب حكم،ممنوع شودبا نتيجه ي چنين حالتي علي الاصول صدور قرار رد يا عدم استماع دعواست(شمس؛1392 ؛65).
اقامه ي دعوا، در صورت وجود شرايط مورد اشاره دادگاه را مكلف به رسيدگي ماهوي ميكند اما در عين حال حتي با وجود و احراز اين شرايط ،دادگاه پس از رسيدگي ممكن است خواهان را در ماهيّت، محكوم به بي حقّي نمايد(برزعلی؛1393؛32).
حقوقدانان ايران براي اقامه ي دعوا چهار شرط قايل گرديده اند.
1- حقّي كه در دادگستري اعمال واظهار مي شود بايدمنجّز بود.ومعلّق ومشروط نباشد
2- اعمال كننده ي بايد ذي نفع باشد
3- بايد سمت او از حيث اصالت يا نمايندگي قانوني محرز باشد
4- بايد اهليت قانوني داشته باشد.
وجود حقّ منجز به نظر بعضي از حقوقدانان شرايط اقامه ي دعوا نمي باشد بلكه از شرايط پيروزي در دعوا اقامه شده است. بنابراين شرايط اقامه ي دعوا را مي توان به نفع، سمت واهليّت خلاصه نمود.
تقديم دادخواست به نظر برخي از حقوقدانان به عنوان شرايط اقامه ي دعوا شمرده مي شود. اما به نظر برخي ديگركه در اكثريت قرار دارند اين است كه تقديم دادخواست از شرايط لازم براي شروع رسيدگي دادگاه وبررسي وجود يا عدم شرايط اقامه ي دعوا است. در حقيقت به صراحت ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد …» بنابراين چنانچه دادخواست تقديم نشود دادگاه از رسيدگي ممنوع مي باشد.و نوبت به صدور قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا نيز نمي رسد.
در دعواي تصرف عدواني ومزاحمت از حق خواهان نياز به ارائه دادخواست ندارد بلكه ميتواند عليه متصرف يا مزاحم شكايت كند و در صورت وجود ضرر مي تواند در عين شكايت خواهان ضرر و زيان ناشي از جرم نيز شود و طبق مواد 696-690 قانون مجازات اسلامي اعلام جرم واستناد نمايد.
ذينفع در دعاوي تصرف عدواني طبق ماده 170 قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر مي دارد: مستأجر ،مباشر، خادم ،كارگر وبه طور كلي اشخاص كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اشخاص ثالث، اسناد و املاک، تجدیدنظرخواهی، دادگاه صالح Next Entries پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح، دعوای اصلی