پایان نامه با کلید واژه های مصونیت شخصی، حقوق بین الملل، سفارتخانه، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

برملا کرده است. حقوق بین الملل برای آنکه به منزله یک ابزار فعال در کاهش بحران بین المللی و اجتناب از درگیریها عمل نماید، لازم است به همان اندازه که از دولت فرستنده حمایت به عمل می آورد، از دولت پذیرنده نیز در برابر آنچه که موجب خلل در امنیت و آسایش کشور و موجب به بازی گرفتن حقوق اساسی و سیاسی آن می گردد، حمایت نماید. این نویسنده در ادامه می گوید: رسیدن به عدالت از طریق دیوان بین المللی دادگستری، و جلب اعتماد و اطمینان ملل مستضعف که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل را جز ابزاری در دست ابرقدرتها برای ذبح آرزوهایشان نمی بینند، تلاش مذبوحانه ای بیش نخواهد بود. در چنین شرایطی نتیجه آن است که جمهوری اسلامی ایران محکوم است و درست هم هست؛ زیرا قواعد صریح حقوق بین الملل را نقض کرده است و ایالات متحده بر حق است و این هم نادرست است؛ زیرا در کتب حقوق بین الملل آنچه را که بتوان مطابق آن به صراحت امریکا را محکوم کرد، وجود ندارد. برخی از حقوقدانان بین الملل بر این باورند که ایران در قضیه سفارتخانه امریکا در تهران، به طور کافی و متناسب جلب نظر عمومی نکرده است.(آکهرست: 159) اسناد منتشر شده سفارتخانه آمریکا در تهران، به خوبی گویای آن است که چگونه تحت پوشش مصونیتهای دیپلماتیک، این مکان به مرکز اطلاعات و جاسوسی تبدیل شده و اعضای آن نیز در اعمال تروریستی و آموزش ساواک و شکنجه گران نقش داشته اند. 
نمونه های دیگری نیز از سوء استفاده مصونیت اماکن وجود دارد. از جمله: 
برخی کشورها از طریق مأموریتهای خود با کمکهای مالی و نظامی (تهیه اسلحه) بطور مستقیم یا به نحو مشارکت در اعمال تروریستی دخالت دارند. نمونه معروف آن کشف اسلحه در سفارت عراق و محل اقامت وابسته نظامی این کشور در پاکستان است، که در اختیار مخالفین دولت پاکستان قرار می گرفت. پلیس پاکستان، شبانه (11 فوریه 1973) به محل اقامت وابسته مزبور حمله کرد و 30 عدد مسلسل به دست آورد. پس از این واقعه، وی را به عنوان «عنصر نامطلوب» از کشور اخراج می کنند.همدستی دو دیپلمات روسی در ربودن یک هواپیمای لبنانی و درگیری با مأموران امنیتی این کشور در فرودگاه بیروت و مجروح شدن آنان و سپس انتقال به بیمارستان و از بیمارستان به سفارت و انتقال سریع با یک هواپیما به روسیه به دلیل برخورداری از مصونیت، از دیگر نمونه های سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک است.
تیراندازی از داخل سفارت لیبی در لندن به سوی یک زن پلیس در سال 1984 که منجر به کشته شدن پلیس شد، نمونه دیگر سوء استفاده از اماکن است .این واقعه سه نوع سوء استفاده را با خود همراه دارد: سوء استفاده از اماکن مأموریت، سوء استفاده ازکیسه دیپلماتیک، سوء استفاده از وضعیت دیپلماتیک (که بر اساس کنوانسیون 1961 وین در هر سه وضعیت مصونیت مطلق وجود دارد). تیراندازی از درون سفارت با اسلحه صورت گرفت و این سلاح نیز از طریق کیسه دیپلماتیک و بدون بازرسی وارد انگلستان گردید. وضعیت دیپلماتیک نیز در این بین نقش مهمی ایفا کرد و مجرم با استفاده از وضعیت دیپلماتیک از کشور خارج شد.  
2-    سوء استفاده از مصونیت محل اقامت: 
محل اقامت خصوصی و مسکن رؤسای مأموریت و هیأت نمایندگی و کارمندان آن، از همان مصونیت و حمایت اماکن مأموریت برخوردار است.(ماده 30 کنوانسیون 1961 و ماده 29 کنوانسیون 1975)
مصونیت مسکن و اموال متعلق به آن را باید از توابع مصونیت شخصی دانست؛ ولی به دلیل آنکه مصونیت مسکن از وضعیتی مشابه اماکن مأموریت برخوردار است و معمولاً مسکن رئیس مأموریت در مقر رسمی مأموریت جای دارد، ضمن بحث اماکن مأموریت، از آن بحث می شود. در واقع مصونیت محل اقامت،ادامه مصونیت شخصی است؛ زیرا استقلال سفیر و اطمینان او با عدم مصونیت منزل وی مختل می گردد. در آنصورت قادر نخواهد بود وظایف مهمی را که بر عهده دارد انجام دهد. 
به هر روی چنانچه دارندگان مصونیت، از مسکن خصوصی خود به نحوی که مغایر با وظایف آنان است، استفاده نمایند، لازم است از دولت پذیرنده در برابر این سوء استفاده حمایت به عمل آید؛ چرا که بدیهی است مصونیت مسکن به معنی نقض و نادیده گرفتن مقررات دولت پذیرنده نمی باشد. 
از قضایای مربوط به این مورد یکی جمع آوری سلاح در منزل وابسته نظامی عراق در پاکستان بود که پیشتر اشاره شد. همچنین در سال 1972 نیروهای دولت زئیر متوجه شدند که وابسته سنگال در کینشازا اقدام به قاچاق الماس در منزل خود نموده است. پلیس با حمله به منزل او بیش از 800 قطعه الماس به دست می آورد. متعاقب آن وی به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج گردید. از قبیل این سوء استفاده ها موجب شده است در مورد مصونیت مسکن تردید حاصل شود. به نظر می رسد این ایده که مصونیت مسکن، به نفع امنیت کشور پذیرنده مصونیت، نسبی بوده و باید تا آنجا که استقلال و اطمینان مأمور را در جهت انجام وظایف تأمین نماید، برقرار گردد، ایده ای است که منافع دولتهای فرستنده و پذیرنده را تامین نموده، و در برابر سوء استفاده، از دولت پذیرنده، حمایت به عمل می آورد. ولی چنانچه مصونیت مطلق را بپذیریم، همچنان باید شاهد سوء استفاده از منازل و مساکن در جهت قاچاق و نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی کشور پذیرنده باشید-
3-    -اعطای پناهندگی در اماکن دیپلماتیک: 
پناهندگی در حقوق دیپلماتیک خود می تواند موضوع مستقل و گسترده ای باشد. بدور از هر گونه مباحث مربوط به پناهندگی، فقط به این مطلب اشاره می شود که مقاومت در برابر پناهندگی به اماکن مأموریت، به ملاحظه امنیت ملی کشورهاست.(صدر: 2-91)کنوانسیونهای 1961 و 1975 در این باره ساکت اند .بلکه می توان گفت: حقوق دیپلماتیک مدون، پناهندگی دیپلماتیک را به رسمیت نشناخته و چنانچه در اماکن مأموریت، اعطای پناهندگی صورت گیرد، سوء استفاده از مصونیت اماکن تلقی می گردد هر چند این حق در امریکای لاتین به صورت منطقه ای شناخته شده است، ولی به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل پذیرفته نیست. 
دیوان در قضیه “هایادولاتوره” می گوید: “اعطای پناهندگی، دخالت در امور کشور پذیرنده است؛ زیرا مأموران قضایی را از رسیدگی به جرم باز داشته و مداخله آشکار در امور داخلی کشور پذیرنده به شمار می آید” 
پناهندگی به اماکن مأموریت یکی از پیامدهای تئوری برون مرزی است و این تئوری در توسعه آن نقش مؤثری دارد؛ ولی با قبول تئوری طرح «مصلحت وظیفه» نمی توان پناهندگی را در زمره وظایف نمایندگان دول، نزد دیگر دول یا سازمان بین المللی دانست. بنابراین هیچ حقی برای مأموریتها در اعطای پناهندگی وجود ندارد. 
مقاومت کشورها در برابر موضوع پناهندگی و عدم توافق بر یک معاهده بین المللی دراین باره را می توان ناشی از اختلاف کشورها و تفاوت دیدگاههای آنان در این مسأله دانست که حاکی از ملاحظات داخلی و امنیتی و به هدف جلوگیری از سوء استفاده های دولتهای فرستنده است. 
از قضایای چند سال اخیر، پناهندگی ژنرال «میشل عون» و هواداران او به سفارتخانه فرانسه در بیروت به سال 1990 است. با پایان گرفتن جنگ داخلی 15 ساله در لبنان، ژنرال مذکور به سفارتخانه فرانسه پناه برد و سپس به فرانسه منتقل گردید.(ابوالوفا: 176) 4- سوء استفاده از مصونیت شخصی: 
از نقطه نظر تاریخی، مصونیت شخصی را نخستین قاعده حقوق بین الملل دانسته اند.  هر چند تعریف مورد اتفاق در مورد مصونیت شخصی وجود ندارد، امّا نتایج این مصونیت یعنی عدم توقیف و بازداشت و ممانعت از هرگونه اقدام علیه مأمور سیاسی، مورد اتفاق است.  از طرفی دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران می گوید: مصونیت اعضای مأموریت و کارکنان آن بدین معنی نخواهد بود که راه ارتکاب جرم یا تعدی برای مأمور سیاسی باز باشد و توقیف او برای جلوگیری از ارتکاب جرم در مدت کوتاه ممکن نباشد.
در رویه قضایی ایالات متحده امریکا و کانادا چنانچه دیپلماتها مرتکب اعمالی گردند که وضعیت امنیتی دولت میزبان را به مخاطره اندازد، مصونیت آنان به ملاحظه مصلحت اهم ساقط خواهد شد. وزارت خارجه امریکا نیز اعلام می کند: این نکته در مورد مصونیت شخصی باید تفهیم شود که دولت میزبان از حق خود در حمایت از امنیت و رفاه ملت خود نخواهد گذشت و پلیس به میزان لازم برای جلوگیری از جرم، مداخله خواهد کرد.  
هدف از اعطای مصونیت، منفعت شخصی افراد نبوده، بلکه به منظور تسهیل در انجام وظایف برقرار می گردد. بنابراین چنانچه نمایندگان دول، قوانین دولت میزبان را که مکلف به رعایت آن هستند، مراعات ننمایند در آنصورت دولت پذیرنده حق دارد از امنیت خود دفاع نماید و هر گونه تعرض علیه مأمور خاطی، نتیجه منطقی رفتار خود او خواهد بود. موضوع در جرم مشهود، آسان تراست و چنانچه مأمور سیاسی در حال ارتکاب جرم باشد، طبیعی است که حق و وظیفه پلیس دولت میزبان است که از ارتکاب آن جلوگیری نماید و نمی تواند دست بسته، نظاره گر باشد. 
اُپنهایم می گوید: “هرگاه مأمور سیاسی به اقداماتی مبادرت ورزد که امنیت داخلی دولت میزبان (پذیرنده) را به مخاطره اندازد یا در توطئه علیه آن شرکت نماید، حق بازداشت و مراقبت و نگهبانی از او تا خروج از کشور وجود دارد.” بنابراین در موارد امنیتی و جرم مشهود، مصونیت شخصی وجود ندارد و توقیف یا بازداشت به انتظار احضار و فراخوانی نماینده خاطی از سوی دولت فرستنده در یک مدت معقول و یا انصراف از مصونیت وی جایز است.                                          
5- سوء استفاده از کیسه دیپلماتیک: 
در تأمین ارتباط دولتها با نمایندگی های خود در خارج از کشور، امروزه استفاده از کیسه دیپلماتیک، حایز اهمیت فراوانی است. آخرین سند حقوق دیپلماتیک (کنوانسیون 1979 در پاسخ به این اهمیت تدوین شده و قواعد حقوقی کیسه و پیک را در سایر کنوانسیونها تکمیل نموده است. ولی از آنجا که این کنوانسیون در مرحله طرح است، بنابراین قواعد مربوط به کیسه را باید در سایر کنوانسیونها جستجو کرد. 
مهم ترین مسائل در خصوص کیسه و یا چمدان دیپلماتیک، سوء استفاده از آنها و معضل بازرسی کیسه است. چنانچه مقامات دولت پذیرنده و میزبان به آنچه در درون کیسه قرار دارد مشکوک شوند و احتمال دهند کیسه حاوی اشیاء ممنوعه نظیر قاچاق یا اسلحه است، آیا می توانند آن را بازرسی و تفتیش کنند؟
 با ملاحظه عملکرد بین المللی می توان شاهد سوء استفاده های فراوانی از کیسه های دیپلماتیک بود. کشورهای ثروتمند، از مصونیت کیسه برای جاسازی سلاح، بمبهای دستی، اسلحه های گرم، مواد شیمایی خطرناک، خروج اطلاعات، سرقت آثار باستانی و… سوء استفاده می کنند. در مقابل کشورهای فقیر نیز بطور عمده به قاچاق مواد الکلی، ارز و مواد مخدر اقدام می نمایند. خلاصه از انسان زنده تا جسد مرده در کیسه های دیپلماتیک یافت شده است. بطور مسلم اینگونه سوء استفاده ها برای دولت پذیرنده مخاطره آمیز بوده و با رشد فعالیتهای تروریستی و خرابکاری نمی توان به راحتی تسلیم مصونیت کیسه های دیپلماتیک شد. به عنوان نمونه: 
در گمرک فرانسه وقتی پیک سوئیسی از حمل کیسه کوچک اظهار ناتوانی می کرد، موجبات شک وتردید را نسبت به محتوی کیسه فراهم کرد. وقتی فرانسویان کیسه را گشودند در آن تعداد 2000 ساعت گران قیمت سوئیسی یافتند. 
در جریان ربودن وزرای نفت سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در یکی از کنفرانسهای وین (1980 – 1979) یکی از فلسطینیان شرکت کننده در عملیات، اعتراف نمود که مسلسل و نارنجک دستی را از طریق یکی از دیپلماتهایی که با آنان احساس همدردی می کرده، به وین منتقل نموده است. 
یکی دیگراز مشهورترین سوء استفاده ها از مصونیت کیسه های دیپلماتیک، قرار دادن جسد مخالف سیاسی نیجریه در کیسه دیپلماتیک بود که در1984 در فرودگاه لندن از بوی نامطبوع آن کشف گردید.

اینها نمونه های اندک سوء استفاده از کیسه است. 
مسأله بازرسی کیسه را باید از طریق رابطه بین بندهای 3 و 4 ماده 27 کنوانسیونهای 1961 و 1975 جستجوکرد. بند 3 می گوید:کیسه های حاوی پست مأموریت نباید باز شده یا توقیف گردد.و بند 4 می گوید: :بسته های محتوی کیسه باید دارای علامات خارجی مشهود و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دولت ایران، حقوق بین الملل، سفارتخانه، شورای امنیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بین الملل، رفتار متقابل، وزارت امور خارجه، اجرای احکام